الكويت- قضية باحثو القانون المقبولين في النيابة العامة شكّلت فحوى سؤال للنائب خليل الصالح الى وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع.
الصالح اشار في مقدمة سؤاله الى انه "هنالك تجاوزات في عملية قبول المتقدمين للعمل كباحث قانوني مبتدئ في النيابة العامة"، مضيفا ان "تلك الممارسات تخل بالمادتين 7/8 من الدستور الكويتي والمتمثلة بقاعدة المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع حيث أن تلك الممارسات قد أضاعت فرص العديد من أبناء هذا الوطن في تحقيق طموحاتهم العلمية والوظيفية التي كفلها الدستور الكويتي".
وبناء على ما تقدم، طلب تزويده بكشف مفصل يتضمن اسماء المقبولين ومعدلاتهم وسنة الحصول على المؤهل الجامعي واسم الجامعة المتخرج منها وعمر كل منهم على حدا.
الصالح طلب ايضا بكشف مفصل يتضمن اسماء غير المقبولين ممن تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها مع ذكر معدلاتهم وسنة الحصول على المؤهل الجامعي واسم الجامعة المتخرج منها وعمر كل منهم على حدا واسباب عدم قبولهم.
وسأل :"ما هي المعايير التي عُمل بها لقبول المتقدمين للعمل بوظيفة باحث قانوني مبتدئ وكيف وزعت درجات او نسب القبول بين المعدل والاختبار والمقابلة؟ هل هناك اولية للقبول بالنسبة لابناء او اقرباء المستشارين والقضاة والعاملين بالسلك القضائي ؟ وما السند القانوني لذلك ان صح؟"، داعيا الى تزويده بصورة عن قرار تشكيل لجنة اختبار المتقدمين وباسماء اعضاء لجنة اختبار المتقدمين ومسمياتهم الوظيفية؟".
كما سأل النائب الصالح عما اذا تم قبول احد لم تتوفر فيه كافة الشروط المعلن عنها مضيفا "ان كانت الاجابة بنعم فما الاسماء التي تم استثناؤها من الشروط وما السند القانوني لذلك؟ ومن المسؤول عن استثنائهم ان كان مخالفا للوائح والقوانين؟". "/المستقبل/" انتهى ل . م
|