الكويت- النائب خليل الصالح يناشد الحكومة بضرورة معالجة أوضاع الموظفين العاملين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالشكل الذي لا يضر مراكزهم الوظيفية واستحقاقاتهم المترتبة عليها ويقول أن القرارات التي اتخذت مؤخرا على خلفية إبطال المحكمة الدستورية للهيئة لم تحصن حقوق الموظفين سواء منهم العاملين في الوظائف الحكومية أو العاملين في القطاع الخاص سابقا والذين قدموا استقالتهم والتحقوا بالهيئة من المواطنين والوافدين.

مناشدة الصالح جاءت في تصريح صحافي اشار فيه الى "أن النواب لن يقبلوا بتحميل أصحاب المراكز القانونية المستقرة من العاملين بالهيئة تبعة الخلل الذي أدى إلى إبطالها ، ويجب اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حفظ حقوهم الأدبية والمادية والقانونية.

الصالح شدد على أن العدالة تقتضي مراعاة حقوق موظفي الهيئة محذرا من تناسي تلك الحقوق في خضم الحراك الرامي إلى سد الثغرة التشريعية الناجم عن إبطال مرسوم الهيئة.

وبحسب الصالح، فإن المعالجة السليمة لهذه القضية تستلزم نقل جميع الموظفين العاملين في الهيئة سابقا إحدى الجهات الحكومية مع ضمان استمرار صرف رواتبهم والحفاظ على مراكزهم الادارية والمالية ، ومن ثم وضع تصور لضمان تسكين الموظفين مجددا في الهيئة المزمع إنشائها وفق التشريع الجديد. "/المستقبل/" انتهى ا ع

.