الكويت - الكويت تنتقد اعداد منظمة العفو الدولية تقريرا بحق الكويت دون التنسيق والاتصال بالجهات المعنية في البلاد لبيان كامل الحقيقة وتقول ان الموضوع ليس بالسوء الذين يظنونه.
موقف الكويت اعلنه مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة والتنسيق في وزارة الخارجية ناصر الصبيح على هامش افتتاح ندوة «القانون الدولي الانساني ودولة الكويت» امس في المعهد الدبلوماسي بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر، قال فيه ان القصور والانتقادات التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية بحق الكويت، امر طبيعي ولا يعيبنا كنظام او قانون.
الصبيح ذكر ان ممثل «العفو الدولية» التقى خلال زيارته للبلاد بعض المسؤولين بشكل غير رسمي، وتبين له ان الوضع ليس بالشكل الذي كان يتصوره، متمنيا ان يتم التواصل مع كل الاطراف عند كتابة مثل هذه التقارير لتحقيق الموضوعية وايصال رسالة حقيقية للمجتمع المحلي او الدولي.
وأكد ان الكويت ستقوم بواجبها للرد على ما جاء في هذا التقرير لبيان الحقيقة والواقع المعمول به لدينا، للتاكيد على ان حرية الرأي مكفولة وديموقراطية بفضل القيادة الحكيمة، ودستور يحافظ على الحقوق ويراعي الحريات لكل من يقيم على هذه الارض، مشددا على ان البلاد لا تعاني من اشكالية اعتقالات ظالمة او غير قانونية لوجود محاكمات عادلة، خاصة ان القانون الكويتي يكفل الحق لكل من يريد ان يلجأ الى القضاء، وكل ما ذكر انفا يمنحنا الحق بالرد على التقرير.
تقرير المنظمة
وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت في تقرير لها الاسبوع الماضي أوضاع الحريات العامة في البلاد بشدّة، وقالت في تقرير عن الكويت تحت عنوان: «سياسة القبضة الحديدية» إن هناك تضييقاً على حرية التعبير وتآكلا للحريات العامة في المجتمع.
وطالبت المنظمة، في مؤتمر بجمعية حقوق الإنسان، الحكومة بالإفراج بسرعة عن سجناء الرأي وإلغاء القوانين التي تضيّق الخناق على حرية التعبير بحق المغرّدين والإعلاميين والمحامين، محذّرة من أن الاستمرار في هذه الإجراءات سيسيء إلى سمعة الكويت دوليا، واكدت عدم مشاركتها الحكومة في مسألة سحب الجناسي. "/المستقبل/" انتهى ل . م