Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-12-20 15:24:14
عدد الزوار: 630
 
دشتي يقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية
 
 

الكويت - النائب د.عبدالحميد دشتي يقترح قانون في شأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 109 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.
اقتراح دشتي تضمن في مادته الأولى: يعدل نص المادة الأولى من القانون رقم 109 لسنة 2014 لتصبح كالتالي: «لكل شخص طبيعي او اعتباري الطعن بدعوى اصلية امام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه، على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من ثلاث محامين مقبولين أمام المحكمة الدستورية، ويجب على الطاعن ان يودع عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة خمسة آلاف دينار كويتي، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة.
ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وينظر الطعن من المحكمة منعقدة في غرفة المشورة بجلسة يخطر الطاعن بموعدها، لتقديم الايضاحات التي تراها المحكمة، أو المستندات المتعلقة بالطعن، فإذا رأت انه يخرج عن اختصاصها او انه غير مقبول شكلا او انه غير جدي قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن».
 المادة الثانية ذكرت انه "يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع احكام هذا القانون".
اما المذكرة الايضاحية للقانون ذكرت انه: "عالج المشرع بالقانون رقم 109 لسنة 2014 خللا اعترى قانون المحكمة الدستورية حال صدوره عام 1973. فبالرغم من نص الدستور في المادة 173 على حق ذوي الشأن في الطعن المباشر على دستورية القوانين واللوائح، فإن قانون المحكمة اهدر هذا الحق، مما حدا بالمشرع الى التدخل لاعمال النص الدستوري على وجهه الصحيح بتعديل 2014. وطبقا لهذا التعديل اتيح لذوي الشأن الطعن المباشر على دستورية القوانين واللوائح، متى توافرت لهم المصلحة الشخصية والمباشرة في ذلك.
المذكرة اضافت :"قرر القانون نظر تلك الطعون أمام المحكمة الدستورية منعقدة في غرفة مشورة، وذلك لضمان عدم اغراق المحكمة ذاتها بسيل من الطعون، حسبما بينت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 109 لسنة 2014". "/المستقبل/" انتهى ل . م 

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 

كلمات و مفاتيح :

 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website