الكويت - منظمة العفو الدولية تدق ناقوس الخطر بشأن سمعة الكويت الاقليمية مؤكدة ان "الكويت ستفقد سمعتها الإقليمية اذا لم تتوقف عن مراجعة قوانينها لجعلها متسقة مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحرية التعبير والتي وقعت عليها البلاد».
تحذير المنظمة جاء على لسان نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في المنظمة جيمس لينش، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان للإعلان عن تقرير أعدته المنظمة حول حرية التعبير في الكويت وحمل عنوان «سياسة القبضة الحديدية... تجريم المعارضة السلمية في الكويت»، قال فيه إن المنظمة لديها قلق شديد، مشيراً إلى ان «هذا التدهور يمثل خيبة أمل بالنسبة للمنظمة».
ووصف التقرير بأنه «إنذار للحكومة»، لافتاً إلى ان «الكويت تواجه خطر الانزلاق لمزيد من القمع مع ازدياد عدم التسامح الحكومي تجاه النقد، وازدياد استخدام القوانين المقيدة للحريات».
ورغم اعترافه بان «المنظمة كانت قادرة على الالتقاء بمسؤولين كويتيين وزيارة السجون الكويتية خلال السنوات الأربع الماضية»، إلا انه اتهم السلطات الكويتية بخنق حرية التعبير.
 ودعا المسؤولين الى "ان يتقبلوا الانتقادات الموجهة لهم حتى وان كان هذا النقد قاسيا جداً، ولن نتردد في رفع أصواتنا إذا استمرت الأوضاع في التدهور».
الامور تسير نحو الاسوأ
بدوره بين مسؤول ملف الكويت في المنظمة دريوري دايك انه «من الواضح ان الأمور تسير نحو الأسوأ في الكويت»، لافتاً إلى ان «المنظمة لا تتفق بالضرورة مع الأراء التي يطلقها الإعلاميون أو المغردون وانما تدافع عن حقهم في التعبير عن هذه الآراء».
واعتبر ان «قوانين الإعلام والتظاهر تبدو كلها مقيدة للحريات وبالتالي بات من الضروري مراجعتها».
من جانبه أكد مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميدي ان «كثرة التقارير السلبية تؤثر في ملف الكويت الذي يعرض في الأمم المتحدة»، لافتاً إلى ان «ذلك قد يؤدي إلى احتمالية صدور توصيات من المنظمة الأممية ضد الكويت». "/المستقبل/" انتهى ل . م