الكويت - المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة رفضت في جلستها اليوم الأربعاء الطعن المقدم في الدعوى (رقم 13/2015 دستوري) في مدى دستورية القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة (منع الاختلاط).
وكانت الدستورية قررت في غرفة المشورة في شهر مايو الماضي قبول الطعن المقدم من المحامي حسين العصفور والطالبين سعود شويرد وعبدالعزيز الناجم في جامعة الكويت بعدم دستورية قانون (منع الاختلاط) وحددت جلسة الثامن من يونيو الماضي لنظر الطعن.
وعقدت المحكمة عددا من الجلسات للنظر في الطعن المقدم من قبل الطاعنين وحجزت الطعن (رقم 13/2015 دستوري) في جلستها المنعقدة في 21 أكتوبر الماضي للحكم في جلسة اليوم الأربعاء.وقد صدر القانون رقم قانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة في شهر أغسطس عام 1996.
نص القانون
وتنص مادته الأولى على أنه في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة.بينما نص القانون في مادته الثانية على أن تقوم جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتطوير أنظمتها والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك والنشاط الطلابي بها بما يتفق والقيم الإسلامية.وأشارت المادة الثالثة إلى أن تصدر وزارة التربية القرارات المنظمة لعمل المدارس الخاصة بما يتفق والأهداف العامة للتربية بدولة الكويت ويتلاءم مع القيم الإسلامية ونصت المادة الرابعة على أن يقدم وزير التربية ووزير التعليم العالي لمجلس الأمة كل سنة تقريرا متضمنا بيانا للخطوات التنفيذية التي تمت تطبيقا لأحكام القانون. "/المستقبل/" انتهى ل . م