الأردن - الحكومة الأردنية تراجعت عن قرارت رفع أسعار اسطوانات الغاز وترخيص المركبات، بعد نوبة غضب اجتاحت الشارع الأردني ومواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على تلك القرارات.
وكانت عدة تظاهرات سلمية غاضبة، خرجت الجمعة على رئيس الوزراء عبد الله النسور توافقت مع إعلان نحو 70 نائباً اعتزامهم طرح الثقة بحكومته، وذلك بسبب رفع أسعار أسطوانة الغاز وأجور النقل وتراخيص المركبات والطحين.
النواب أكدوا أن البرلمان لن يسمح لوزير المالية بإلقاء خطاب الموازنة إذا لم تتراجع الحكومة عن قرار رفع أسعار الغاز والترخيص.
وزاد سعر اسطوانة الغاز نصف دينار، فيما بدأت إدارة ترخيص السواقين والسيارات الأردنية العمل بنظام جديد يوحد رسوم الترخيص، حيث تم إلغاء العمل بنظام كان يعتمد 3 فئات لاحتساب رسوم ترخيص المركبات ليصبح النظام موحدا حسب سعة المحرك.
وبحسب الرسوم الجديدة، يبلغ أقل رسم ترخيص السيارة ذات المحرك أقل من 1600 سي سي نحو 64 دولارا، وسيارات 4000 سي سي فما فوق 917 دولارا. كما تم رفع رسوم استصدار الرخص الفردية وإجراءات الفحص وغيرها بنسب مختلفة. "/المستقبل/" انتهى ل . م