تناولت الصحافة الكويتية رؤية متكاملة حول الوضع الراهن لاستهلاك الكهرباء والماء والتحديات التي تواجه القطاع النفطي، ولفتت الى احتمال تسبب أوضاع أوروبا الأمنية بتأخير ملف الكويت لـ«الشنغن»، وتطرقت لبدء الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ قرار تعزيز السيولة النقدية للمحفظة الوطنية الاستثمارية العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، ونقلت تأكيد محكمة الجنايات أن الحصانة لاتحمي مختلسي المال العام، ولفتت الى استمرار الكويت في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي ستغير البيئة الاقتصادية في البلاد كلياً خلال 10 سنوات، وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروعات في الخطة السنوية 2016/2017 التي تم اعتمادها 5.15 مليارات دينار، وأوردت نفي الوكيل المساعد للتعليم الخاص بالانابة فهد الغيص وجود نية لإغلاق أي مدرسة خاصة يكتشف فيها عدد من حالات الاصابة بإنفلونزا الخنازير، ولفتت لتعهد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير العدل يعقوب الصانع بتحرير “الأوقاف” من اصحاب الفكر المتطرف.

هذه كانت ابرز العناوين التي تصدرت الصحافة الكويتية بحسب ما رصدته لكم "المستقبل" واليكم التفاصيل:

تسعيرة جديدة للكهرباء وحدٌّ أعلى للاستهلاك

تحدثت الصحافة الكويتية عن رفع المجلس الأعلى للتخطيط إلى مجلس الوزراء رؤية متكاملة حول الوضع الراهن لاستهلاك الكهرباء والماء والتحديات التي تواجه القطاع النفطي، تضمنت 14 توصية لترشيد استخدام الكهرباء والماء وتقليل الاعتماد على مشتقات النفط لتوليد الكهرباء.وأعد المجلس الأعلى للتخطيط التقرير بعد دراسة مستفيضة بمشاركة 9 جهات هي: وزارة الكهرباء والماء، شركة نفط الكويت، الجهاز الفني لدراسة المشروعات الفنية والمبادرات، الهيئة العامة للبيئة، معهد الأبحاث العلمية، جامعة الكويت، مؤسسة البترول الكويتية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والشركة الوطنية للتكنولوجيا.الإشارة الى اختصاصات لجنة الإسكان والتنمية العمرانية في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والواردات في اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس واللجان وكون اللجنة تقوم حاليا بدراسة القضايا المتعلقة بالطاقة. فقد ارتأت أهمية التعرف على مرتبات الجهات المختلفة ذات العلاقة بالموضوع وذلك لأهميته في تعزيز منهجية الاقتصاد الوطني بحيث يدار ككيان واحد ووفق رؤية موحدة وليس كوحدات منفصلة من خلال توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للبترول ليشمل كل مصادر الطاقة الأخرى (طاقة الكهرباء والماء، الطاقة المتجددة) في البلاد وتغيير مسماه الى المجلس الأعلى للطاقة ليصبح أشمل.

أوضاع أوروبا الأمنية قد تؤخر ملف الكويت لـ«الشنغن»

ونقلت تأكيد مساعد وزير الخارجية لشؤون اوروبا السفير وليد الخبيزي أن طلب مشاركة الكويت في مؤتمر المانحين الرابع لدعم الوضع الإنساني في سورية الذي تستضيفه بريطانيا في فبراير المقبل برئاسة مشتركة مع المانيا والنرويج «دليل ثقة العالم بدور الكويت وإنجازاتها في هذا المجال الإنساني».وقال السفير الخبيزي في تصريح صحفي أمس السبت ان الكويت نجحت في استضافة ثلاثة مؤتمرات للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية، مشيرا الى انه طلب من الكويت المشاركة في رئاسة مؤتمر (المانحين 4) الى جانب الدول الداعية «وهو أمر مشرف لنا».وعبر السفير الخبيزي عن امله بأن تكلل جهود المؤتمر بالنجاح والتوفيق والمساهمة في حشد الدعم الإنساني اللازم والتخفيف من حجم المأساة التي يعيشها الاشقاء في سورية.وكانت حكومات كل من بريطانيا والكويت والنرويج وألمانيا وهيئة الامم المتحدة قد أعربت في بيان مشترك عن قلقها المتزايد من تطورات الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي اصبح يعيشها الشعب السوري سواء في الداخل او في مخيمات اللاجئين في الخارج. وأكد البيان انه على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته وان يضاعف جهوده لمساعدة اكثر من 13 مليون من النازحين والمشردين داخل سورية وأكثر من أربعة ملايين لاجئ في الدول المجاورة.وأوضح ان المؤتمر المقبل سيعمل على زيادة التمويل لتلبية احتياجات جميع المتضررين من الأزمة السورية داخل البلاد ودعم الدول المجاورة الذين أبدوا سخاء كبيرا في استضافة اللاجئين لمواجهة آثار الأزمة.

أموالٌ حكومية إضافية إلى البورصة

وتطرقت لبدء الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ قرار تعزيز السيولة النقدية للمحفظة الوطنية الاستثمارية العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية. وحصلت القبس على مذكرة تشير إلى ضخ مبلغ 200 مليون دينار، وتعيين مديرين جدد لإدارة محافظ جديدة تابعة للمحفظة الوطنية، وذلك لاعطاء فرص للشركات المحلية ذات الأداء الجيد لإدارة جزء منها، والى مقترح قطاع الاحتياطي العام بشأن تأسيس محافظ تعمل في سوق الكويت للأوراق المالية بمساهمات عينية، اضافة الى مبلغ نقدي بحدود %20 ــــ %25.تذكر انه تم الانتهاء من تنفيذ قرار زيادة رأسمال مديري المحفظة الوطنية القائمين، وذلك بمبلغ 50 مليون د.ك للمحفظة المدارة من قبل الشركة الكويتية للاستثمار و50 مليون د.ك للأخرى المدارة من قبل شركة المركز المالي.وجاءت الاجراءات المتخذة في سبيل تنفيذ قرار تعيين مديرين جدد لإدارة محافظ جديدة وفقاً لقرار اللجنة التنفيذية، وفي اطار تنفيذ مقترح تأسيس محافظ استثمارية بمساهمات عينية ونقدية، متماشية مع استراتيجية قطاع الاحتياطي العام بشأن التحول التدريجي من الاستثمارات المباشرة الى غير المباشرة وتم تطبيق نظام اختيار مديري أصول خارجيين لدولة الكويت لاختيار مديرين.

الجنايات: الحصانة لاتحمي مختلسي المال العام

وأوردت تأكيد محكمة الجنايات في حيثيات أول حكم بحبس سفير كويتي لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة اختلاس المال العام من خلال منصبه «ان ما حصل اختلاس صريح، وللمال العام حرمة، ولا أحد يستطيع التمترس وراء الحصانة».واشارت المحكمة برئاسة المستشار محمد غازي المطيري وعضوية المستشارين فوزان الفوزان وإيهاب البنا الى ان التهم التي أسندت للسفير ولملحقه الإداري هي اختلاس مال وغسل أموال وتزوير محررات عرفية.ولفتت المحكمة إلى ان القانون موجود، سواء على دبلوماسي أو غير دبلوماسي، مؤكدة في الوقت نفسه أن حصانة الدبلوماسي تكون خارج البلاد، أما داخل البلاد فهو مواطن كباقي المواطنين.وشدّد الحكم على هيبة القانون، كما أن المحكمة ردت على دفوع المتهم (السفير) من أن ما ارتكبه، وإن ثبت، فهو يدخل في نطاق العقوبات التأديبية، وليست الأمور الجنائية كما ينص عليه قطاع العمل الدبلوماسي.

5.15 مليارات دينار لتنفيذ 309 مشاريع تنموية

ولفتت الى استمرار الكويت في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي ستغير البيئة الاقتصادية في البلاد كلياً خلال 10 سنوات، وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروعات في الخطة السنوية 2016/2017 التي تم اعتمادها 5.15 مليارات دينار، بزيادة 2 مليون عن العام الماضي، وبعدد 309 مشاريع تشمل 30 مشروعاً جديداً و279 مشروعاً مستمراً من الخطط السابقة، كما تستهدف الخطة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 26.4 ٪ إلى 41.9 ٪. ومن أبرز المشاريع التي سيتم البدء فيها خلال 2016 مترو الكويت خلال الربع الأول، بقيمة 2.2 مليار دينار، ومشروع السكة الحديدية التي تصل كلفته إلى 2.5 مليار دينار، ويبلغ طولها 574 كيلومتراً. كما سيشهد العام الجديد أيضاً البدء في 3 مشاريع طرق جديدة بقيمة 170 مليون دينار، فضلاً عن تنفيذ 3 مشاريع سياحية ثقافية بقيمة 443 مليون دينار، وتقوم هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بتنفيذ حزمة من المشاريع تتعدى قيمتها 10 مليارات دينار.

التربية: لا إغلاق لأي مدرسة تكتشف فيها إنفلونزا الخنازيز

وأوردت نفي الوكيل المساعد للتعليم الخاص بالانابة فهد الغيص وجود نية لإغلاق أي مدرسة خاصة يكتشف فيها عدد من حالات الاصابة بإنفلونزا الخنازير، لافتا الى ان الوضع طبيعي جدا في جميع المدارس، حيث ان وزارة الصحة قللت من خطر الاصابة بهذا المرض الذي اصبح اسمه وفق منظمة الصحة العالمية الانفلونزا الموسمية، كما ان العلاج واللقاح متوفران لهذا المرض.واشار الغيص في تصريح صحفي الى ان ادارة الصحة الوقائية التابعة لوزارة الصحة تقوم بحملة شاملة على جميع المدارس بخصوص هذا المرض، كما ان جميع المدارس الخاصة سواء العربية أو الاجنبية لديها عيادات مدرسية تتواجد فيها ممرضة بشكل دائم تقوم بفحص اي طالب قد يشتبه اصابته بأي مرض، منوها الى ان جميع الادارات المدرسية وزعت نشرات على الطلبة بخصوص الاجراءات الاحترازية تجاه انفلونزا الخنازير للحد من انتشارها.وبين ان جميع المدارس وفرت معقمات ومطهرات كإجراء احترازي بالاضافة الى اغلاق برادات المياه في بعض المدارس لتجنب انتقال العدوى بين الطلبة، فيما طلبت بعض المدارس من اولياء الامور ارسال مناديل معقمة وعبوات مطهرة لليدين ومناديل ورقية مع ابنائهم كخطوة منها للاهتمام بصحة الطلبة، لافتا الى ان اجازة منتصف العام ورأس السنة الميلادية للمدارس الاجنبية لم يتبق عليها سوى ايام محدودة.

الصانع يحرر “الأوقاف” من المتشددين                                                        

ولفتت لتعهد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير العدل يعقوب الصانع بتحرير “الأوقاف” من اصحاب الفكر المتطرف و”خدم التيارات الدينية” سواء كانوا من المواطنين او الوافدين لتعود الوزارة منارة للوسطية والاعتدال،فيما توقعت مصادر مسؤولة “عدم تجديد اقامات دفعات جديدة من الأئمة والخطباء ومحفظي القرآن والموظفين بمختلف القطاعات والادارات لأسباب أمنية”. ونقلت مصادر قريبة من الوزير الصانع عنه تأكيده “استمرار وتكثيف التنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية والأجهزة الأمنية المعنية لتطهير الوزارة ممن قد يشكلون اي خطر أمني او اجتماعي على البلاد”، موضحة ان “الائمة العشرة الذين انهيت خدماتهم لم تجدد لهم وزارة الداخلية اقاماتهم وبالتالي فان قرار عدم تجديد اقاماتهم او ابعادهم من مسؤولية “الداخلية” وليس الأوقاف”.