رغم معارضة الحزب الشعبي الدنماركي
الدنمارك - في إقتراع يصعب توقع نتائجه وسط مخاوف لدى الناخبين من اعتداءات جهادية وتدفق المهاجرين، تنظم الدنمارك المتحفظة في تعاونها مع الاتحاد الاوروبي الخميس استفتاء لتعزيز مشاركتها في برامج أمن اوروبية، بعد أن كان مرتقبا في العام 2016 لكنه تم تسبيق موعده لتجنب ان يتداخل مع حملة الاستفتاء الذي ستدعو اليه بريطانيا قبل 2017 حول عضويتها في الاتحاد الاوروبي.
غالبية الاحزاب الممثلة في البرلمان وافقت في كانون الاول/ديسمبر 2014 على مبدأ تنظيم الاستفتاء رغم معارضة الحزب الشعبي الدنماركي. وهذا التنظيم المعارض لاوروبا وللهجرة، حل ثانيا في الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو ويمارس نفوذا متزايدا على الحياة السياسية الدنماركية. ومنذ 15 عاما يؤمن غالبية برلمانية لليمين لتمرير قراراته مقابل فرض سياسته المؤيدة لتشديد قوانين الهجرة.
وعلى الملصقات الدعائية للحزب الشعبي الدنماركي كتب "المزيد من الاتحاد الاوروبي؟ لا شكرا".
والحزب حذر من ان الدنمارك تواجه على المدى البعيد مخاطر فقدان السيطرة على سياسة الهجرة، وهي حجة قوية للناخبين القلقين من خطط توزيع حصص المهاجرين بين دول الاتحاد الاوروبي، فيما استقبلت الدنمارك عددا من المهاجرين يقل بعشر مرات عما استقبلته السويد المجاورة هذه السنة.
والمعسكر المؤيد لتعزيز المساهمة الامنية مع الاتحاد الاوروبي بقيادة الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسن والاشتراكيين الديموقراطيين، متهم من قبل معارضيه بالسعي الى التخويف عبر شعار "ساعدوا الشرطة، صوتوا بنعم".
ونشر الحزب الشعبي الاشتراكي على موقعه الالكتروني صورة للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند امام قاعة باتاكلان الباريسية للعروض مساء 13 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد مقتل 90 شخصا فيها. وكتب: "ازمة المهاجرين والارهاب عبر الحدود وتهريب البشر واغراق المجتمع بالمهاجرين هي تحديات لا يمكننا مواجهتها لوحدنا".
تقارب شديد بين المؤيدين والرافضين
وفي السياق عينه، آخر استطلاعات الرأي أظهرت تقاربا شديدا بين المؤيدين والرافضين. ووفق معهد ميغافون فإنّ 20 في المئة من الذين استطلعت آراؤهم قالوا انهم يميلون اكثر بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر الى الرد ايجابا على السؤال المطروح عليهم، لكنّ وجود عدد كبير من المترددين (ما بين 20 و30 في المئة) يصعب توقع اي نتيجة. "/المستقبل/" انتهى ل . م
|