تناولت الصحافة الكويتية إعلان وزارة التربية ترحيل بعض الدروس لمواد اللغتين العربية والانجليزية والرياضيات والعلوم من الفترة الدراسية الثانية إلى الفترة الدراسية الثالثة لتفادي ضغط المناهج على طلبة المرحلة الثانوية، وكشفت بحسب إدارة الفتوى والتشريع أن 57 % من القسائم الزراعية منحت لأشخاص غير مستحقين ولا تنطبق عليهم شروط هيئة الزراعة، وتحدثت عن تفاقم أزمة تكدس السفن في ميناء الشعيبة مع ارتفاع عدد البواخر التي تنتظر التفريغ الى اكثر من 54 سفينة، ونقلت تأكيد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور حزل جهود الإدارة العامة للمرور لتذليل العقبات والصعوبات أمام إنهاء المعاملات بكل سهولة، ولفتت لمباركة مجلس الوزراء على مد الحماية التأمينية للعسكريين الخليجيين العاملين في أي دولة عضو في مجلس التعاون، وتحدثت عن تحقيق «سري جداً» في عبور شحنة الـ 200 كيلو حشيش منفذ العبدلي، وكشفت بحسب مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة أن ديوان الخدمة المدنية سيفتح قريبا باب التوظيف والتعيين للراغبين بالعمل في الهيئة، وتحدثت عن سعي الحكومة الى سحب ستة مليارات ومئتي مليون دينار كويتي من الاحتياطي العام، لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية، وكشفت إحصائية أعدتها «الجريدة» أن قيم المعاملات الائتمانية عن طريق البطاقات البنكية البلاستيكية حققت زيادة ملحوظة خلال الأشهر التسعة الأولى هذا العام، مرتفعة 9.3%.

هذه كانت ابرز العناوين التي تصدرت الصحافة الكويتية بحسب ما رصدته لكم "المستقبل" واليكم التفاصيل:

«التربية»: لا إطالة للدوام المدرسي وترحيل بعض دروس إلى الفترة الثالثة

اهتمت الصحافة الكويتية بإعلان وزارة التربية ترحيل بعض الدروس لمواد اللغتين العربية والانجليزية والرياضيات والعلوم من الفترة الدراسية الثانية إلى الفترة الدراسية الثالثة لتفادي ضغط المناهج على طلبة المرحلة الثانوية، حيث عقد اجتماع برئاسة وكيل الوزارة د.هيثم الأثري والوكيل المساعد للتعليم العام فاطمة الكندري، وبحضور الموجهين العامين للمواد الدراسية كافة لمناقشة موضوع ضيق الوقت واحتمال عدم تمكن المدارس من الانتهاء من جميع الدروس المقررة للفترة الدراسية الثانية قبل موعد الاختبارات، حيث أبدى الوكيل الأثري حرصه الشديد على ضرورة إيجاد حل ملائم يضمن مصلحة الطلبة.وأضافت الكندري في تصريح صحافي انه تقرر خلال الاجتماع تكليف الموجهين العامين للمواد الدراسية مثل اللغتين العربية والانجليزية والعلوم والرياضيات بالتنسيق مع الموجهين الأوائل لموادهم الدراسية في المناطق التعليمية للتعميم على المدارس بترحيل عدد من الدروس الى الفترة الدراسية الثالثة والتأكيد على منع أي إطالة للدوام المدرسي أو عمليات ضغط للمنهج.وأوضحت أن التواجيه ستعمل على تحديد عدد الدروس التي سترحّل الى الفترة الدراسية الثالثة وإبلاغ المدارس بها، لافتة الى أن أي أسئلة ترد في اختبارات الفترة الثانية من الدروس المرحلة إلى الفترة الدراسية الثالثة ستلغى ويعاد توزيع درجاتها على بقية أسئلة الاختبار.وأكدت الكندري حرص الوزارة على مصلحة الطلبة ولهذا سيتم ترحيل بعض الدروس لتفادي ضغط المناهج وعدم إرهاق المتعلمين والمعلمين على حد سواء لضمان انسيابية العملية التعليمية.

«الفتوى والتشريع» للقضاء: الزراعة تلاعبت بتوزيع القسائم

وكشفت بحسب إدارة الفتوى والتشريع أن 57 % من القسائم الزراعية منحت لأشخاص غير مستحقين ولا تنطبق عليهم شروط هيئة الزراعة وأكدت الإدارة في مذكرتها المقدمة الى المحكمة الإدارية التي تنظر قضية التلاعب في القسائم الزراعية، أن 227 قسيمة خصصت لأصحاب شركات ومؤسسات بلا سند قانوني، من اجمالي 396 قسيمة.وفصَّلت لجنة التحقيق التابعة للفتوى والتشريع المخالفات والتجاوزات، مشيرة الى أن 27 شركة ومؤسسة لم تقدم سوى ترخيص بفتح محل أو شهادة برصيد، مما يعتبر مخالفة للضوابط المعلن عنها، كما حصلت 19 مؤسسة على قسائم رغم أن رأسمالها يقل عن نصف مليون دينار.وذكر تقرير الفتوى والتشريع أن 119 شركة ومؤسسة تقدمت بخطابات الضمان بعد انتهاء الفترة المحددة، ورغم ذلك منحت قسائم. وأظهرت كذلك تلاعبا في الاجراءات والمستندات، وحصلت شركات على اكثر من قسيمة بالقرعة التي أجريت في يوم واحد.وشددت الإدارة على أن بعض الشركات والمؤسسات فازت بالقرعة، رغم أن نشاطها يتعلق بالأثاث والملابس الجاهزة والمطابخ وبيع وتأجير السيارات وغيرها.

أزمة الموانئ تقترب من «الكارثة» ..54 سفينة تنتظر ونزيف الخسائر مستمر

وتحدثت عن تفاقم أزمة تكدس السفن في ميناء الشعيبة مع ارتفاع عدد البواخر التي تنتظر التفريغ الى اكثر من 54 سفينة، وسط تحذيرات من خسائر مالية كبيرة للمؤسسة والتجار، وتعطل مشاريع في ظل عدم وجود أفق لحل مشكلة عدم وجود أرصفة كافية وقلة «الكرينات»، وتعطل بعضها وإلغاء عقود شركات مناولة.واكد مصدر مطلع على اسباب الازمة انه لأول مرة في تاريخ الموانئ الكويتية تنتظر سفن اكثر من 45 يوما للوصول الى الارصفة لتفريغ حمولتها، والاوضاع في ميناء الشعيبة تزداد سوءاً، منبها انه «في حال وصل عدد السفن المنتظرة في منطقة المخطاف الى 70 فإن ذلك يعتبر كارثة».وفيما استغرب المصدر عدم تحرك الجهات المسؤولة في الموانئ لمعالجة المشكلة بسرعة لوقف نزيف الخسائر المالية، وأوردت كتاب مراقب الاتصالات البحرية الموجه الى مدير ادارة العمليات البحرية في يوليو الماضي حول موضوع تكدس السفن، يحذر فيه من ان «ميناء الشعيبة سيشهد ازمة ان لم تسارع المؤسسة في وضع الحلول العاجلة، لاسيما ان بعض الشركات بدأت تفكر في تفريغ حمولتها في موانئ مجاورة للموانئ الكويتية».

المهنا: فتح «البلوك» على مخالفات 2014 مدة شهر اعتباراً من اليوم 

ونقلت تأكيد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا أن الإدارة العامة للمرور تبذل كل الجهود الممكنة لتذليل العقبات والصعوبات أمام المواطنين والمقيمين لإنهاء معاملاتهم بكل سهولة ويسر ودون أي تعقيدات.وأوضح المهنا ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وتعليمات وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، «وفي هذا الإطار وللتسهيل على المواطنين والمقيمين لدفع الغرامات المستحقة عليهم جراء المخالفات المرورية التي ارتكبوها خلال 2014، سيتم فتح البلوك (القفل) لجميع المخالفات».

تمديد الحماية التأمينية للعسكريين الخليجيين

ولفتت لمباركة مجلس الوزراء أمس في جلسته التي ترأسها الشيخ محمد الخالد رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الداخلية على مد الحماية التأمينية للعسكريين الخليجيين العاملين في أي دولة عضو في مجلس التعاون.ووافق المجلس على استحقاقهم معاشات أو مكافآت تقاعدية وفقاً للمرسوم بالقانون رقم 70/1980 الخاص بمعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين غير الكويتيين.

تحقيق «سري جداً» في عبور شحنة الـ 200 كيلو حشيش منفذ العبدلي !

وقالت ان شحنة الـ 200 كيلو حشيش والـ 200 ألف حبة «كبتاغون» لم تمرعلى حاجز يقظة رجال الأمن، وتحديداً رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الذين أعلنوا إحباطها يوم الجمعة الماضي في مهدها داخل قاطرة وشبه مقطورة، قبل أن توزّع في البلاد، لكنها تجاوزت أجهزة الكشف الحديثة التي تعتمدها الإدارة العامة للجمارك، وتحديداً في منفذ العبدلي، كما سبق لشحنات ثلاث مماثلة أن اجتازت المنفذ!كيف عبرت الشحنة من فوق جهاز الأشعة؟ الرد على السؤال تترجمه مسارعة الإدارة العامة للجمارك الى إجراء تحقيق «سري جداً» وفق مصادر «الراي» الذين أكدوا اعتماد الإدارة عنوان «التكتم الشديد» على ما دار ويدور في أروقة التحقيق، إن لجهة ما حصل، أو لناحية ما تم الانتهاء إليه عبر التحقيق وتحميل المسؤولية للمذنب. وأشارت المصادر إلى أن جهاز الأشعة كشف دون شك وجود المخدرات، بأن أعطى مؤشر «الكثافة» في المقطورة ما يدل على وجود جسم غريب ينبغي التأكد منه، وهو الأمر الذي لم يحصل.وأكدت المصادر أن أمر عبور القاطرة وشبه المقطورة للمنفذ دون توقيفها لا يخرج عن أحد أمرين، أولهما الإهمال، وثانيهما التواطؤ من قبل من أجرى مسح الأشعة على المقطورة، على مبدأ أن «لكل متواطئ نصيباً».وكشفت المصادر أن التحقيق طال المسؤولين في المنفذ لمعرفة المسؤول الذي من الممكن ان يقود اهماله او تواطؤه إلى دخول الشحنة كما دخلت الشحنات الثلاث سابقاً.

فتح باب التوظيف للراغبين بالعمل في «القوى العاملة»

وكشفت بحسب مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة أن ديوان الخدمة المدنية سيفتح قريبا باب التوظيف والتعيين للراغبين بالعمل في الهيئة، مشيرا إلى ان عملية التوظيف ستستند بشكل مباشر و رئيسي على الجداول التي أعدتها ادارات الهيئة المختلفة وفق احتياجاتها من الموظفين، واصفا في الوقت نفسه تلك الجداول بالكبيرة.واكد المصدر ان خطوة فتح باب التوظيف ستساهم بشكل كبير في توفير جميع الكوادر الوطنية المطلوبة، وسد النقص الذي تعاني منه الإدارات خصوصا في المحافظات، مبينا ان الاشكالية الوحيدة التي تعاني منها الهيئة بعد انفصالها عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تكمن في الهيكل التنظيمي الذي توجد به بعض النواقص وعدم وجود ادارات مهمة ضمنه، مثل ادارة الحاسب الآلي، لافتا الى انه وفق القوانين الإجرائية الخاصة بديوان الخدمة المدنية، فانه لا يمكن تعديل اي هيكل تنظيمي لأي جهة او مؤسسة حكومية الا بعد مرور 3 سنوات من تطبيقه على ارض الواقع.

الحكومة تطلب سحب 6200 مليون دينار من الاحتياطي العام ... للتسليح

وتحدثت عن سعي الحكومة الى سحب ستة مليارات ومئتي مليون دينار كويتي من الاحتياطي العام، لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية تبدأ من السنة المالية الحالية 2015 / 2016، بدواعي الوضع الاقليمي للمنطقة وحاجة وزارة الدفاع الى أسلحة ومعدات عسكرية متطورة وللحفاظ على جهوزية القوات المسلحة.ولتحقيق ذلك، أحالت الحكومة الى مجلس الأمة الأسبوع الجاري المرسوم رقم 314 لمشروع قانون بالاذن للحكومة في اخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام مع اعطائه صفة الاستعجال وفقاً لنص المادتين 97 و181 من اللائحة الداخلية للمجلس.وكشفت المذكرة الايضاحية للقانون عن أن المشروع يجيز تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف على ان تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها أو توضع ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية.وتضمنت المادة الأولى من المشروع أن تأخذ الحكومة من المال الاحتياطي العام مبلغ ستة آلاف ومئتي مليون دينار لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية تخصص لتعزيز الدفاع، وذلك لتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية، وان تراعى في ما يخصص سنوياً الحالة المالية للدولة، والا يصرف من هذه المبالغ لأي اغراض أخرى ويعد لها حساب منفصل سنوياً.ونصت المادة الثانية من القانون على أن يفوض مجلس الدفاع الأعلى في تخصيص المبالغ اللازمة لكل سنة مالية، وذلك خلال عشر سنوات ابتداء من السنة المالية الحالية، على ان يرحل ما لم يتم صرفه كل سنة الى السنة التالية، ويتولى مجلس الدفاع الأعلى الإشراف على تنفيذ عقود التسليح والمعدات العسكرية المطلوبة.

9.3% نمو التعامل بالبطاقات البنكية في تسعة أشهر 

وكشفت إحصائية أعدتها «الجريدة» أن قيم المعاملات الائتمانية عن طريق البطاقات البنكية البلاستيكية حققت زيادة ملحوظة خلال الأشهر التسعة الأولى هذا العام، مرتفعة 9.3%، لتزيد من 13.625 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2014 إلى 14.892 ملياراً بنهاية الشهر ذاته هذا العام، بنمو 1.266 مليار دينار.وارتفعت قيمة التعاملات عبر نقاط البيع من 5.706 مليارات دينار إلى 6.518 مليارات، بزيادة 812.8 مليوناً، بنسبة 14.24%، كما زادت قيمة التعاملات عبر ماكينة الصرف الآلي من 7.919 مليارات إلى 8.373 مليارات، بنسبة 5.73%، ما يعادل 453.5 مليون دينار.وفي الفترة ذاتها محل المقارنة، زادت أجهزة نقاط البيع 18.6% من 35.54 ألف نقطة إلى 42.148 ألفاً، بنحو 6.602 آلاف نقطة، مع ارتفاع عدد ماكينات السحب الآلى 9% من 1553 ألف ماكينة إلى 1693 ألفاً بزيادة 140 ماكينة.وارتفعت معاملات نقاط البيع 19.5% من 90.13 مليون معاملة إلى 107.7 ملايين بزيادة 17.58 مليوناً، كما ارتفعت معاملات السحب الآلى 4.9% من 60.53 مليون معاملة إلى 63.49 مليوناً، بزيادة 2.96 مليون معاملة.وزاد إقبال العملاء على اقتناء البطاقات البلاستيكية التي تصدرها البنوك الكويتية، لترتفع البطاقات المصدرة بنسبة 0.7% من 916 ألف بطاقة إلى 923.1 ألفاً بزيادة 7.1 آلاف بطاقة، بينما بلغ إجمالي البطاقات السارية 4.157 ملايين بطاقة مقارنة بـ3.864 ملايين، بزيادة 292.9 ألف بطاقة بنمو بلغ 7.58%.