الكويت- اللجنة الفنية المشتركة بين عدد من الجهات الحكومية تعتزم تشديد الرقابة على الحضانات الخاصة غير المرخصة وإغلاقها وتدعو البلدية الى ترشيح مهندس ميداني لمرافقة فريق العمل الذي سيقوم بالتفتيش على دور الحضانة الخاصة، وذلك لتفعيل دورها لمراقبة نشاط هذه الحضانات.

مواقف اللجنة جاءت خلال اجتماع لها ترأسه وكيل وزارة الشؤون مطر المطيري حيث بحثت المقترحين اللذين سيتم من خلالهما عمل الرقابة على الحضانات الخاصة والتأكد من مدى التزامها بالقانون من خلال تشكيل فرق ميدانية فرعية بمشاركة عناصر من مفتشي العمل التابعين للهيئة العامة للقوى العاملة لمتابعة التزام هذه الحضانات.

اللجنة اوضحت أنه سيكون الحق لبعض أعضاء اللجنة، الذين يحملون الضبطية القضائية، الدخول الى الحضانات غير المرخصة وإغلاقها واستدعاء أو الاستعانة بالجهات المعنية، كما تمت مناقشة الخطة الزمنية للعمل على إغلاق هذه الحضانات المخالفة.

وشددت اللجنة ضرورة التركيز على العمل الميداني بشأن الحضانات غير المرخصة في المباني السكنية والعمارات في المناطق الاستثمارية لخطورة أوضاعها.

من جهته، مدير إدارة المرأة والطفولة ناصر العمار عرض في الاجتماع الثاني جدول يبين الخطوات التنفيذية التي قامت بها اللجنة الميدانية المشتركة، بالاضافة الى تحديد خطة العمل للجنة على أن يكون الهدف الأساسي الرقابة والاشراف وتقييم الأداء ومتابعة غير المرخصة عن طريق عمل فرق تفتيشية ميدانية لاتخاذ ما يلزم بشأنها والحد من انتشارها.

وتمت الموافقة على الاقتراح المقدم حول طلب انضمام وزارة الداخلية لعضوية اللجنة.

وأقر الحضور مخاطبة وزارة الإعلام بإصدار تعميم على جميع الوسائل الإعلامية (المقروءة والمسموعة والمرئية) لعدم السماح بنشر او بث أي إعلان لدور الحضانة الخاصة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك تلافيا لوقوع المخالفات المتعلقة بما تم رصده من قيام العديد من أصحاب الحضانات الخاصة نشر إعلانات يتلخص مضمونها بفتح حضانات خاصة واستقبال الاطفال وإقامة دروس تقوية فيها وتنظيم دورات تدريبية دون الحصول على ترخيص.

وتدارست اللجنة الخطة الزمنية المقترحة لتنفيذ الإغلاق مع تحديد الفترة الزمنية للعرض على اللجنة. "/المستقبل/" انتهى ا ع