تناولت الصحافة الكويتية التوجه لإلغاء الضمان المالي عن العاملين في القطاع الأهلي، ولفتت الى انه تحط على أجندة اللجنة الصحية البرلمانية غداً مشاريع التأمين الصحي للمواطنين، وفرض رسوم على الوافدين الزائرين، وتحدثت الصحافة عن توجيهات شفهية أعطيت للمؤسسات الحكومية لتغطية أي احتياجات مستقبلية بالسحب من ودائعها لدى البنوك الأجنبية لا المحلية، وتطرقت لتوصية لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط في تقريرها المرفوع الى مجلس الوزراء بتصحيح آلية منح الدعم وإلغاء الدعم المضر، وكشف بحسب مصدر مسؤول في شركة نفط الكويت عن ان الشركة سجلت اكتشافات مهمة للغاية في المنطقة البحرية، ونقلت عن مصادر مطلعة أن منظومة المؤهلات المهنية الكويتية انتهت من وضع اختبارات قرابة 24 مهنة في سوق العمل، وتطرقت لاعتراف أحد موظفي العمليات المشتركة في الوفرة بأنه كلف بالقيام بأعمال إرهابية وتفجير الموقع النفطي المشترك بين الكويت والسعودية.

هذه كانت ابرز العناوين التي تصدرت الصحافة الكويتية بحسب ما رصدته لكم "المستقبل" واليكم التفاصيل:

«القوى العاملة»: توجه لإلغاء الضمان المالي عن العاملين في القطاع الأهلي

قالت الصحافة الكويتية ان الهيئة العامة للقوى العاملة تتجه الى الغاء الضمان المالي عن العاملين في القطاع الأهلي المقرر على اصحاب الأعمال المرتبطين بعقود لتنفيذ مشروعات حكومية والذين يستقدمون عمالة بتصاريح عمل من الخارج بدفع مبلغ وقدره 250 ديناراً للهيئة كتأمين مالي عن كل عامل.وأكدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة تدرس بجدية مطلقة موضوع الغاء الضمان المالي عن العاملين في القطاع الأهلي والذي اقرته مطلع شهر ابريل الماضي، موضحة ان هناك مطالبات جمة من قبل الشركات الكبرى وأصحاب الأعمال بضرورة اعادة النظر في موضوع دفع مبلغ 250 دينار عن العامل الواحد كضمان مالي، باعتبار ان هذا الأمر يكبدهم مبالغ مالية ضخمة نتيجة تجميدها في البنوك من الممكن الاستفادة منها في سرعة تنفيذ المشاريع الوكلة لهم.وأشارت المصادر الى ان اصحاب الأعمال يتحملون عبئا كبيرا نتيجة المبالغ التي يدفعونها للهيئة والبنوك كضمان مالي وعمولة، مبينة ان هناك مبالغ طائلة تدفعها الشركات ذات العمالة الضخمة، اي في حال وجود 2000 عامل بالشركة الواحدة تكون قيمة المبلغ الاجمالي لدفعه كضمان مالي نصف مليون دينار.

الرسوم على الوافدين الزائرين ... برسم اللجنة الصحية

ولفتت الى انه تحط على أجندة اللجنة الصحية البرلمانية غداً مشاريع التأمين الصحي للمواطنين، وفرض رسوم على الوافدين الزائرين مقابل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى اقتراحات أخرى تتعلق بإنشاء مدينة طبية ومستشفيات.وقال النائب الدكتور عبدالله الطريجي مقدم اقتراح التأمين الصحي إن الاقتراح بقانون الذي قدمه ينص على إلزامية الاشتراك فيه بالنسبة إلى المواطنين جميعهم، على أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للخدمات الصحية، مهمتها وضع السياسات والإجراءات والمعايير اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.وأوضح الطريجي أن الاقتراح تضمن في المادة الأولى من بابه الأول بعض التعاريف التي تتعلق بالأمر، فيما حددت المادة الثانية من يسري عليهم نظام التأمين الصحي، وهم المواطنون جميعاً، ويجوز تطبيقه على أولاد الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وغير الكويتية المتزوجة من كويتي، وذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة، فيما يكون الاشتراك في نظام التأمين الصحي إجبارياً لجميع المواطنين، كما جاء في المادة الثالثة، بينما ألزمت المادة الرابعة الوزارة بتسديد أقساط الضمان الصحي للمؤمن لديه على نفقتها نيابة عن المواطنين، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الاشتراك وتسديد أقساط الضمان الصحي للمؤمن لديه.وذكر أن اللجنة التشريعية لم توافق على الاقتراح، وردت ذلك إلى عدم وضوح التأمين، هل هو تكافلي أم إسلامي أم غير ذلك، بالإضافة إلى أن الاقتراح اقتصر على المواطنين ولم يتطرق إلى المقيمين، مع أنه لا توجد تفرقة بين الاثنين.

خريطة إنقاذ الميزانية: مليار دينار من «التأمينات» و «البترول»

وتحدثت الصحافة عن توجيهات شفهية أعطيت للمؤسسات الحكومية لتغطية أي احتياجات مستقبلية بالسحب من ودائعها لدى البنوك الأجنبية لا المحلية.وبينما أشارت معلومات إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أبدت استعدادها للاكتتاب بنصف مليار دينار هذا العام، ومثله العام المقبل، ونقلت عن مصادر مطلعة أن مؤسسة البترول الكويتية عرضت الأمر نفسه، فيما تنتظر وزارة المالية أجوبة من جهات حكوميّة أخرى حول حجم المبالغ التي بإمكانها أن تخصصها للاكتتاب في السندات الحكومية.و افادت المصادر أن وزارة الماليّة ترتّب لاستبدال التحويلات المستحقة لمؤسسة التأمينات بسندات دين سيادي، لتوفّر على الجهاز المصرفي تبعات دورة تحويل الأموال من وزارة الماليّة وإليها.

صرف دعم الكهرباء والماء والتموين.. نقداً

وتطرقت لتوصية لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط في تقريرها المرفوع الى مجلس الوزراء بتصحيح آلية منح الدعم وإلغاء الدعم المضر.وشددت اللجنة على ضرورة تبني الحكومة برنامج إحياء التنافسية وان يكون هذا البرنامج أحد البرامج الرئيسية في الخطة العامة بهدف العودة بالمجتمع الكويتي الى الريادة الإقليمية وان تكون الكويت هي المركز المالي والتجاري الإقليمي الرائد.وأكدت اللجنة أهمية العمل على تخصيص وإخراج الحكومة ما أمكن من جميع الأنشطة الإنتاجية والخدمية وإدارة المنافذ والمنشآت بشروط محددة.ولفتت الى استخدام قوى السوق (العرض والطلب) بقدر المستطاع لتحديد المستفيدين من الخدمات أو التراخيص أو الأصول المعروضة من الحكومة والمحددة الكمية وذلك عن طريق بيعها بالمزاد العام والسماح بتداولها بالسوق الثانوي.وأوصت اللجنة بضرورة إصلاح الدعم وآلية تقديمه وذلك بإلغاء الدعم المضر وأوله التأمين الصحي للوافدين وتمويل العمالة الوافدة للتأمين الصحي التجاري والخدمات الصحية الخاصة مع إصلاح الدعم الاجتماعي المطلوب استمراره وذلك بتحويله الى دعم نقدي (بدل دعم للأسعار) وتقويم الأسعار.

«نفط الكويت»: بحرنا يعوم على كميات بترول وغاز ضخمة

وكشف بحسب مصدر مسؤول في شركة نفط الكويت عن ان الشركة سجلت اكتشافات مهمة للغاية في المنطقة البحرية، وهو الأمر الذي من المتوقع ان يعيد النظر تماما بالتقديرات للاحتياطات النفطية للكويت، حيث بات في حكم المؤكد ان المياه الإقليمية للكويت تعوم على بحر غير مكتشف من النفط والغاز، وذلك وفقا للنتائج المبشرة للمسح الزلزالي ثنائي الأبعاد التي نفذتها مجموعة الاستكشاف في الشركة مؤخرا للمنطقة البحرية.وذكر المصدر ان أهمية الاكتشافات الضخمة في المياه الإقليمية البحرية تكمن في أنه يعطي مؤشرات جديدة إلى أن المنطقة البحرية واعدة وتحتوي على كميات كبيرة من النفط والغاز.وأشار الى ان الشركة حددت 5 مواقع للحفر في البحر ستبدأ فيها رسميا بداية 2017، مشيرا الى ان عمليات الحفر ستظهر حقيقة الإمكانيات النفطية في الحقول وحجم الإنتاج والاحتياطي، كما ان عمليات المسح الزلزالي من شأنها تأكيد الاحتمالات من وجود كميات من النفط والغاز في تلك المنطقة.

«منظومة المهن»: 24 مهنة لن تدخل سوق العمل إلا بعد الاختبار

ونقلت عن مصادر مطلعة أن منظومة المؤهلات المهنية الكويتية انتهت من وضع اختبارات قرابة 24 مهنة في سوق العمل، وبصدد رفع هذه المهن إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، لاعتمادها بحيث لا يستطيع أي من عمالها دخول السوق إلا عقب اجتياز الاختبار المخصص لمهنته.وأوضحت المصادر أن 'هذه المهن هي خراط عام، وفني ميكانيكي مركبات، وطاه محترف، ودهان مبان، ولحّام، وفني تمديد وصلات كهربائية، وميكانيكي صيانة أنظمة التهوية ومعالجة الهواء، وميكانيكي تكييف مركبات، ومساعد ميكانيكي صيانة تكييف (وحدات تبريد)، ومساعد ميكانيكي صيانة أنظمة تكييف مركزي'.صيدلي عاموأضافت 'من المهن أيضاً، صيدلي عام، وفني تصوير أشعة سينية، وفني مختبرات طبية عام، واختصاصي تمريض، وممرض رئيس، إلى جانب حداد المونيوم، ونجار أثاث عام، ومركب تمديدات صحية، وفني مكافحة قوارض وحشرات'.وبينت أنه 'من المهن غير المسموح لها بالعمل الا بعد اجتياز الاختبارات، معلم بطيئي التعلم، ومساعد معلم، واختصاصي اجتماعي، ومعلم صعوبات تعلم، ومعلم تربية خاصة'.

داعشي حاول تفجير حقل الوفرة

وتطرقت لاعتراف أحد موظفي العمليات المشتركة في الوفرة, ويدعى «ب.ح.أ» بأنه كلف بالقيام بأعمال إرهابية وتفجير الموقع النفطي المشترك بين الكويت والسعودية، وقال خلال التحقيقات في قسم الرقابة الأمنية بالمنشآت الحيوية والنفطية إن مجموعة من عناصر داعش كلفته بالمهمة.وقال مصدر أمني إن الموظف وأثناء دخوله البوابة للتوجه إلى مقر عمله في العمليات المشتركة في الوفرة بسيارة «وانيت», اشتبه به رجال امن البوابة لأنه كان في حالة غير طبيعية, فأحيل إلى الرقابة الامنية, وخلال التحقيق معه اعترف بتفاصيل العملية الإرهابية التي اتفق عليها مع أفراد من داعش, وعلى الفور تم استدعاء رجال مكافحة المتفجرات وتم تأمين سيارته وتفتيشها ولم يعثر على أي شيء.وقد سلمته إدارة الرقابة الأمنية إلى أمن الدولة, حيث يخضع حالياً للتحقيقات, مع تشديد الإجراءات الأمنية في الموقع.