أكد وجود مساع لاخفاء حقيقة الاغتيالات.. وتحدث عن مطلب تجريم التطبيع مع اسرائيل

تونس- سامي السلامي: نزار عمامي منسق حزب رابطة اليسار العمالي والقيادي في ائتلاف الجبهة الشعبية يُعتبر من أبرز الوجوه الاشتراكية الماركسية في تونس التي عرفت بعد ثورة الحرية والكرامة بمعارضتها الشديدة والشرسة لسياسة السلطة الحاكمة سواء كان في فترة حكم حركة النهضة الإسلامية خلال المرحلة الانتقالية، أو في فترة حكم حركة نداء تونس خلال المرحلة الآنية، دافعه الأساسي في ذلك سعي حكام تونس الجدد إلى اعادة البلاد نحو المربع الأول عبر تكريس نظام ليبرالي متوحش ومتناقض مع المسار الثوري ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية القاعدية والعدالة الاجتماعية.
وفي خضم الأحداث والتقلبات المتسارعة في المشهد السياسي التونسي، والضجة التي أحدثت في مسألة التعيينات والتسميات في المناصب الحساسة في هياكل ومؤسسات الدولة، وما تبعها مؤخرا من إقالة لوزير العدل واعفاءه من مهامه، وما يمكن أن يمثله ذلك من بوادر ارتباك في المسار الحكومي، التقت صحيفة "المستقبل" بنزار عمامي لتبيان مواقفه من المستجدات والأحداث السياسية الجارية في تونس، والحديث عن ائتلاف الجبهة الشعبية أبرز قوى المعارضة.
 اقالة وزير العدل قرار مفاجئ
تحدث النائب في البرلمان التونسي، عن اقالة وزير العدل محمد صالح بن عيسى من مهامه رغم كفاءته الأكاديمية وحنكته في المجال الاداري والقانوني، فرأى ان اعفاء وزير العدل كان أمرا مفاجئا نظرا لعدم وجود نية للتحوير الوزاري في هذه الآونة. ويرى ان القرار ياتي على خلفية معارضته ورفضه المطلق للصيغة والتعديلات المقترحة من قبل الحكومة لمشروع المجلس الأعلى للقضاء، وخضوع وزارته وزارة العدل الى قرارات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي ترى أنّ مقترحات التعديل لا تتلائم مع النص الدستوري، "بالرغم من أننا في كتلة الجبهة الشعبية، الممثل الرئيسي للمعارضة، كنا اول المبادرين بالطعن في دستورية المجلس الأعلى للقضاء". واضاف "نحن نلاحظ أنّ التعديلات التي تمت في مشروع المجلس الأعلى للقضاء من خلال اعادة النظر فيه في لجنة التشريع العام، وتعنت الوزير وعدم مجيئه لجلسة افتتاح الدورة البرلمانية الثانية ومحاولة الاساءة لمجلس نواب الشعب عبر التخلي عن مشاريع القوانين وسحبها ربما جميعها كانت السبب الرئيسي في اعفاء وزير العدل الحالي من مهامه".
التعيينات تشمل مرتبطين بالفساد
أما بالنسبة الى التعيينات والتسميات في سلك العمد والمعتمدين والتي وصفها عديد المتابعين بالفضيحة نظرا لكونها اعتمدت على منطق الولاءات للحزب الأغلبي نداء تونس وغيّبت الكفاءات، فيرى النائب انها ليست بغريبة عن هذه الحكومة، حكومة نداء تونس، "فتعيين الولاة والمعتمدين تم وفق منطق المحاصصة الحزبية، زد على ذلك أنّ المستوى التعليمي والأكاديمي غير موجود بالمرة لدى غالبية من وقع تسميتهم في المناصب الحساسة، فضلا على أنّ فيهم من هو مرتبط بمنظومة الفساد وكان مناشدا للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي" معربا عت اعتقاده أنّ هذه التعيينات تمثل مكافأة للحزب الأغلبي نداء تونس، او لأحد أجنحته، المتصارعة فيما بينها، جناح "الدساترة" وجناح "اليساريين".
 تماسك ائتلاف الجبهة الشعبية
لكن ما سرّ تماسك ائتلاف الجبهة الشعبية وتأثيرها في الشارع التونسي، مقارنة بعديد الأحزاب السياسية التي لها تاريخ نضالي عريق وتشهد انقسامات وتراجعا لمكانتها ولثقلها السياسي؟ سؤال يجيب عنه النائب نزال عمامي بالقول ان الجبهة الشعبية تكونت، في أكتوبر 2012 عبر ائتلاف سياسي يضم عديد الأحزاب اليسارية والاشتراكية والقومية، من أجل مشروع استفاء واستكمال المسار الثوري واستحقاقاته، لافتا الى ان "هذا الهدف هو الموحد لكل قوى ومكونات الجبهة الشعبية، وتدفعه في ذلك القدرة على توحيد مواقفنا من أجل تحقيق أهداف الثورة، زد على ذلك أنّ الجبهة الشعبية لديها رموز تاريخية، ولها أيضا قيادات مؤثرة وقع اغتيالها، لمواقفها وأفكارها، على غرار الشهيد شكري بلعيد مؤسس حزب الوطنيين الديمقراطين الموحد، والشهيد محمد البراهمي أمين عام حزب التيار الشعبي".
الجبهة تصبو الى الحكم
وعما اذا كان بمقدور الجبهة الشعبية مزاحمة أحزاب كبرى لها امكانيات مادية ضخمة، ومدعومة من الجهات الخارجية، كنداء تونس وحركة النهضة، والوصول الى سدة الحكم في المحفل الانتخابي القادم، يقول النائب عمامي أن الجبهة بطبيعة الحال تصبو الى الحكم، لما تمثله من خيار استراتيجي وطني شعبي وعمالي، "ولكن ليس كما يتصور الرأي العام، فنحن نريد أن نحكم وفق برنامج لدى غالبية الشعب التونسي، فحين تقنع الجبهة أوسع جماهير الشعب التونسي والفئات المحرومة والضعيفة وكل القوى الشعبية سيصبح مشروعها (مشروع الجبهة الشعبية) هو السائد وحينها ستكون في الحكم".
لا جديد بقضية اغتيال بلعيد والبراهمي
عمامي تناول مستجدات قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، خصوصا وأنّ هذه القضية تعتبر قضية وطنية وحساسة وكادت تداعياتها أن تعصف بمسار الانتقال الديمقراطي برمته، فكشف أن المستجدات تشير الى أنّ القضية لم تتقدم في مسارها، "والآن هناك دعوى من لسان الدفاع الى الطعون ومواصلة التحقيق مع أسماء سواء كانت من الترويكا أو غيرها لم يقع استدعاءها من طرف حاكم التحقيق، خصوصا بعد أن أقرّت محكمة التعقيب ودائرة الاتهام بوجود اخلالات في عمل حاكم التحقيق"، داعيا باسم الجبهة الشعبية، وزارة العدل الى أن تتصرّف، و تعيد النظر في تغيير قاضي التحقيق، امّا عن طريق وكيل الجمهورية أو التفقدية العامة.
توجه لاخفاء حقيقة الاغتيال
ويتحدث النائب عن الحلقة الأضعف في ملف اغتيال بلعيد والبراهمي، فيرى أنّ هناك نية وتوجه لاخفاء كل الحقيقة وطي الملف لصالح حركة النهضة أو للائتلاف الحاكم بقيادة نداء تونس والقوى الاستعمارية والدولية. يضيف "لكن نحن في الجبهة الشعبية نعتقد أن هناك أحرار من التونسيين والتونسيات ترى أنه لا تقدم ولا استقرار من دون معرفة حقيقة الاغتيالات السياسية والإرهاب وما يحوم حوله من تهريب وفساد مالي، تقودها اللوبيات الجديدة والمافيات التي ظهرت الآن وكأنّها تتحكم في الساحة السياسية".
تجريم التطبيع مع اسرائيل
عربيا تناول النائب عمامي مستجدات الاوضاع في الأراضي الفلسطينية خصوصا العنف تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، فذكّر بأن  الجبهة الشعبية هي القوة السياسية الوحيدة برفقة مكونات المجتمع المدني من دعا الى مسيرة السبت 17 أكتوبر الماضي، "وقد أصدرنا بيانا ينادي الحكومة بتحمل مسؤولياتها في مستوى المنتظم الدولي، كما شدّدنا كذلك على ضرورة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في إطار قانون أساسي، ونحن في الدورة النيابية الجديدة سندفع في اتجاه تجريم التطبيع، وذلك في ظل المواقف الضعيفة للحكومة التونسية والتي لا ترتقي وحجم ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من اجل الدفاع عن حقوقه المشروعة". "/المستقبل/" انتهى ل . م