الكويت - وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي يؤكد ان الوزارة تتابع التقرير الأخير لعام 2016 في شأن ممارسة الاعمال الذي صدر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرا ويقول ان التقرير أظهر تحسنا نسبيا في وضع الكويت في (مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال) من خلال ارتفاع مقياس القرب من الأداء الأفضل من 77ر59 في تقرير عام 2015 إلى 17ر60 في عام 2016 رغم تراجع ترتيب الكويت من 100 الى 101 ضمن 189 دولة تدخل في التقرير للفترة ذاتها.
موقف العلي جاء في تصريح صحفي امس شدد خلاله على أهمية تضافر جهود كل اجهزة الوزارة المعنية والمختصة والهيئات والمؤسسات التابعة لاستكمال ما بدأته من خطوات تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليص الدورة المستندية والمدة الزمنية اللازمة لاستيفاء هذه المتطلبات وجعل بيئة الأعمال الكويتية أكثر مرونة وجذبا للاستثمار.
نجاح جهود الوزارة
العلي قال إنه على الرغم من بعض الإشارات التي تضمنها التقرير والتي ركزت على بطء الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات فان الواقع أثبت في الفترة الأخيرة نجاح الجهود التي تقودها كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والتي تستهدف تهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب وتوطين الاستثمارات المتميزة.
وبحسب العلي فإن هذا الأمر تبلور على أكثر من صعيد لا سيما من خلال قيام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالترخيص لبعض الشركات العالمية التي بدأت نشاطها بالفعل داخل السوق الكويتي وما يستتبعه ذلك من توفير فرص وظيفية وتدريبية للكويتيين فضلا عن مساهمتها في تعزيز توجهات الحكومة الهادفة الى تنشيط الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر الدخل.
تقرير اميركي يؤكد التقدم الكويتي
الوزير لفت إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي تحدث عن تحقيق الكويت تقدما ملموسا في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار بالسنوات الأخيرة مشيرا إلى قيام مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستبعاد الكويت خلال العام الجاري من قائمة المراجعة لتلبيتها التعهدات والمعايير الخاصة بهذه المجموعة الدولية وعلى نحو أدى الى تحسن الترتيب العالمي لدولة الكويت من المركز 40 إلى 34 من 140 دولة في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
العلي ركز على أهمية الدور الذي تلعبه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في تحقيق أهداف القانون رقم (116) لسنة 20013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر الذي يستهدف تحقيق الرؤية السامية في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب.
اختصاص مهم للهيئة
وبحسب العلي فإن القانون المذكور أوكل اختصاصا مهما للهيئة يتبلور في التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة والمختصة من اجل تبسيط وتسهيل الإجراءات والخدمات اللازمة لتحسين بيئة الاعمال والتعريف بالمزايا التي تتمتع بها الكويت كموقع جاذب للاستثمار ومتابعة الوضع التنافسي ومؤشرات الأداء في مجال الاستثمار في حدود المعايير والتقارير الدولية.
واستنادا إلى هذه الأحكام، قال الوزير ان مجلس الوزراء اصدر قراره بتكليف الهيئة لرئاسة اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال بعضوية الوزارات والجهات ذات الصلة حيث تبذل هذه اللجنة الجهود المطلوبة للتعاون والتنسيق فيما بين الجهات الممثلة فيها ومن خارجها مع بقية الوزارات والجهات ذات الصلة.
الوزير اكد أن ذلك يأتي من أجل تحديد مواقع الخلل واستشراف طرق المعالجة الأمر الذي انعكس وسينعكس ايجابيا على تحسين بيئة الاستثمار وإيجاد الحلول المناسبة وهو ما يؤدي الى تقدم مركز الكويت في التقارير والمؤشرات الدولية المتخصصة بهذا الشأن.
عمل اللجنة لا ينحصر في الكويت
واشار العلي الى اهمية الدور الذي تلعبه هذه اللجنة كون جهدها لا ينحصر داخل الكويت بل يتعدى ذلك الى ما أوكل اليها باعتبارها نقطة تواصل مع المؤسسات الدولية المعنية بوضع التقارير والمؤشرات الاقتصادية. وبحسب العلي فإن ذلك يأتي محاولة من دولة الكويت لتوحيد الجهود وتنسيقها وجمعها في اتجاه واحد ينقل الى الجهات الخارجية المعنية الصورة الحقيقية عن التطورات التشريعية والاجرائية المرتبطة ببيئة الأعمال.
واثنى الوزير على الجهود والخطوات العملية التي تشهدها أروقة وزارة التجارة والهيئات التابعة لها على نحو يؤدي الى تنشيط السوق الكويتي وتنويع أنشطته وتنمية موارده لبناء أسس مجتمع كويتي جديد يرتكز على الابتكار والابداع وتنوع مصادر الدخل. "/المستقبل/" انتهى ل م