Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-10-28 09:03:49
عدد الزوار: 3765
 
سموه افتتح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة
 
 

 

الامير: امن الكويت جزء من امن الخليج..والولاء للوطن فوق كل ولاء
الغانم: الإرهاب الذي نواجهه يستوجب الإلتفاف حول القيادة السياسية

الكويت - مجلس الامة كان على موعد امس مع افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة حيث افتتحه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ألقى سموه خلاله كلمة أكد فيها أن أمن الكويت جزء من أمن الخليج وان الولاء للوطن فوق كل ولاء الكويت، مشيرا الى ان الكويت ظلت دار أمن وأمان ومحذرا من خطورة الارهاب الى البلاد.
كما ألقى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء كلمة للمناسبة جدد التأكيد فيها على التزام الحكومة بالتركيز على أولوية القضايا التي سبق أن حددتها في برنامج عملها وما تضمنته الخطة التنموية.
بدوره تحدث رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم للمناسبة عينها، فأكد ان الإرهاب الذى تواجهه الكويت يستوجب الإلتفاف حول القيادة السياسية والتعاون من أجل حماية وصون أمن الكويت
سمو الامير يفتتح اولى الجلسات
حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تفضّل امس بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة.
حضرة صاحب السمو أمير البلاد استهل كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد الجديد بالاية القرانية الكريمة "بسم الله الرحمن الرحيم ومابكم من نعمة فمن الله" صدق الله العظيم.
اضاف سموه "يسرني ان نلتقي اليوم لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر ضارعا الى العلي القدير ان يلهمنا جميعا السداد والرشاد ويهدينا سواء السبيل ويوفقنا لاداء واجبنا لخير الوطن والمواطنين. لقد اعتدت التحدث اليكم ايها الاخوة والابناء في المناسبات السابقة حول مختلف القضايا والموضوعات التي تهم الوطن والمواطنين وسأقصر كلمتي اليوم على أكبر همومنا الداخلية والتحديات والاخطار التي تهدد مسيرتنا ومستقبل وطننا".
الكويت دار أمن وأمان
وتوجه سموه الى الاخوة رئيس واعضاء مجلس الامة المحترمين بالقول "لقد ظلت الكويت بعون الله وفضله دار أمن وأمان وواحة رخاء واستقرار ينعم اهلها بالحرية والتراحم وسط محيط تستعر فيه نيران الحروب الاهلية والصراعات الطائفية والعرقية تخوضها جماعات وتنظيمات مسلحة اشاعت الفوضى والارهاب ونشرت الخراب والدمار وتسببت في سقوط مئات الاف القتلى والمصابين ونوزح آلاف المشردين من ديارهم".
وصول الارهاب الينا خطير
سموه رأى "أنه لخطير حقا ان وباء الارهاب وجد طريقه الينا واقترف جريمته الشنعاء بتفجيره مسجد الامام الصادق رضى الله عنه وارضاه في شهر الصيام والقيام ولم يراع لبيوت الله حرمة ولم تأخذه بالركع السجود رحمة واسقط عشرات القتلى والمصابين غير ان تلاحم شعبنا فوت الفرصة على من يريد النيل منا وسطر اروع صور للوحدة الوطنية."
واعتبر سموه أن "هذه الجريمة النكراء والخلايا الارهابية ومخازن الاسلحة والمعدات الارهابية التي كشفتها مؤخرا العيون الساهرة على امن الوطن والتي نسجل لها الشكر والتقدير تدق عاليا اجراس الخطر تحذيرا وانذارا وتوجب علينا المزيد من اليقظة والانتباه وان نجعل امن الوطن وسلامة المواطنين همنا الاول وشغلنا الشاغل الذي يتقدم على كل ماسواه."
سموه قال "إن الامن والاستقرار وسيادة القانون والمبادئ التي جسدها الدستور هي الاسس والقواعد التي نرتكز عليها لانطلاق عجلة الحياة العامة واستمرارها بكافة خدماتها ومرافقها في سائر مناحي الحياة وانه من منطق الحرص على حماية وحدتنا الوطنية فلن نسمح ابدا بإثارة الفتنة والبغضاء او العزف على اوتار الطائفية البغيضة او استغلال النزعات القبلية والفئوية والعرقية والطبقية".
خطيئة الفرد لا تُعمم على الطائفة
وأكد سموه "إذا حدث أن اخطأ فرد في حق الوطن او المجتمع او خان الامانة وفرط بشرف الانتماء الوطني فلا يجوز ابدا التعميم على طائفته او قبيلته بغير سند او دليل، وإنني كوالد للجميع ادعو بل اطلب منكم وسائر اخواني وابنائي المواطنين ان يعوا دائما ابعاد الاخطار التي تهدد امننا ووجوب الحرص على وحدتنا الوطنية والمشاركة بدورهم المسؤول في حماية امن الوطن لانه امنهم وحماية لانفسهم واهلهم واموالهم". وشدد سموه على انه "لن ندخر وسعا ولن نضن بجهد او مال في سبيل حماية امننا الوطني وتعزيز اجهزة الامن وزيادة قدراتها وكفاءتها.
امن الكويت جزء من الامن الخليجي
شموه شدد على ان امن الكويت جزء لا يتجزأ من امن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكل تهديد يستهدف امن احدى دول المجلس انما هو تهديد لأمن الكويت وسائر دول المجلس نرفضه ونتداعى لدفعه ونتعاون لدحره وقد تجسد هذا عمليا حين تعرضت الكويت لعدوان غاشم واحتلال آثم عام 1990 كما تأكد هذا جليا حين لاحت مؤخرا نذر الخطر والتهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي هو امن لنا جميعا فهبت دول مجلس التعاون بمشاركة فعالة في عاصفة الحزمالتي اطلقها و قادها بكل شجاعة واقدام اخونا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حماية لأمن المملكة الشقيقة ودفاعا عن الشرعية في اليمن الشقيق والتي اتسع نطاقها في تحالف داعم للملكة العربية السعودية الشقيقة. ان مسيرة مجلس التعاون الخليجي وما حققته دوله من انجازات مشهودة ومنزلة رفيعة على الصعيدين الاقليمي والدولي وانطلاقا من وحدة الهدف والمصير بينها وروابط القربى والاخوة حري بنا أن نتمسك بها ونعمل على تعزيزها ودفعها لتكون هذه المسيرة المباركة املا في الوصول اليها نحو توافق عربي ينقذ الأمه من عثرتها ويوقظها من سباتها ويستعيد عزتها ومنعتها. الاخوة رئيس واعضاء المجلس المحترمين .... لعلكم تذكرون أيها الاخوه ما سبق ان حذرت منه و نبهت اليه من هذا المنبر من مخاطر النمط الاستهلاكي في مجتمعنا وتزايد الانفاق الحكومي الاستهلاكي الذي لا طائل منه ولا عائد وذلك على حساب مجالات التنمية والاستثمار في الانسان الكويتي وهو ما يشكل القيمة الحقيقية المضافة لبلدنا والدعامة الاساسية لاستقراره وتقدمه وتطوره.
لاجراءات عاجلة تستكمل جهود الاصلاح الاقتصادي
اضاف سموه "لقد ادى انخفاض اسعار النفط عالميا الى تراجع في ايرادات الدولة بحوالي ستين في المئة في حين استمر الانفاق العام على حاله بدون أي تخفيض يتناسب مع انخفاض سعر النفط وهذا ولد عجزا في ميزانية الدولة يثقل كاهلها ويحد من طموحاتنا التنموية. ولذلك لابد من المسارعة الى مباشرة اجراءات جادة وعاجلة لاستكمال جهود الاصلاح الاقتصادي وانجاز اهدافه تستهدف ترشيد وتخفيض الانفاق العام والتصدي على نحو فعال لمظاهر الفساد واسبابه و معالجه الاختلالات التي تشوب اقتصادنا الوطني حيث ان التأخير يزيد العجز تراكما والواضع تفاقما مما يتطلب جهودا اكبر وكلفة اعلى في المستقبل.
اضاف سموه "واذ اضع امامكم حقائق وابعاد الازمة واطلب من المجلس والحكومة المسارعة الى اتخاذ تدابير واجراءات اصلاحية عاجلة اؤكد على ان يكون كل من المجلس والحكومة القدوة الحسنة والاخذ بزمام المبادرة في تجسيد الانضباط والالتزام بهذه الاصلاحات و برامجها الزمنية منتهزين هذه الفرصة لتصحيح مسارنا الاقتصادي ساعين الى البحث عن مصادر اخرى للدخل تعزز قدراتنا وامكانياتنا".
كما دعا سموه كل مواطن "الى ادراك اهمية وجدوى تلك الاصلاحات وتفهم تدابير الاصلاح وتبعاته والتعامل المسؤول مع متطلباته ومقومات نجاحه مؤكدين الحرص الدائم على عدم المساس باسباب العيش الكريم للمواطنين او دخل الفئات المحتاجه وتجنب المساس بصندوق الاجيال القادمة".
واكد سموه انه "على ثقة من حسن استجابتكم واستعدادكم للمشاركة في معالجة ذلك وفاء لوطنكم وحرصكم على ان يظل وطنكم عزيزا كريما وبعون الله سنتجاوز هذه الازمة ونحن احسن حالا واكثر قوة".
الولاء للوطن فوق كل ولاء
وتوجه سموه الى رئيس واعضاء مجلس الامة المحترمين بالقول "لقد دأبت في خطاباتي السابقة ان اذكركم باهمية العمل على تجسيد التعاون المامول بين المجلس والحكومة من اجل زيادة الانجاز وحل مشكلات المواطنين ومعالجة قضاياهم وتسهيل مصالحهم لاسيما ان حجم التحديات التي تواجهنا والاخطار التي تحيط بنا تجعل التعاون ضرورة ملحة وواجبا حتميا واستحقاقا وطنيا.
ان ثقتي وثقة اهل الكويت بكم كبيرة ولا شك بانكم حريصون على الارتقاء لحجم تلك التحديات وتامين متطلبات مواجهتها وتجاوزها باذن الله والعمل من اجل بناء حاضر الكويت ومستقبلها وتلبية امال وطموحات اهلها الاوفياء.
وشدد سموه على "ان الولاء للوطن فوق كل ولاء ومصلحة الوطن تتقدم على كل مصلحة والانتماء للكويت يعلو كل انتماء فاحرصوا على حماية امن الوطن وصونوا وحدتنا الوطنية وافتحوا ابواب المستقبل بالعمل الجاد المخلص واطلقوا مسيرة البناء والتنمية والتقدم وصولا الى غد زاهر مشرق باذن الله لتظل الكويت دائما بعون الله حرة ابيه كاملة السيادة عالية الراية مرفوعة الراس دار امن وامان وديرة رخاء وازدهار".
أما ختام كلمة سموه فكانت دعوة قال فيها "رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات انك نعم المولى ونعم النصير".
الغانم: للإلتفاف حول القيادة السياسية
سلسلة مواقف محلية وعربية أطلقها رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة امس كان ابرزها تأكيده على أن الإرهاب الذى تواجهه الكويت يستوجب الإلتفاف حول القيادة السياسية والتعاون من أجل حماية وصون أمن الكويت، كما لفت الى ان المنطقة العربية تشهد هزات وعواصف وإرباكات للخارطة السياسية والأمنية وإعادة صياغة للمعادلات الإقليمية والتوازنات الدولية.
الغانم وفي كلمته شدد على ان الوحدة الوطنية كانت سببا في انتصار الشعب الكويتى خلال كل المحطات الحاسمة عبر تاريخه القديم والمعاصر، قائلا أنها ستكون سلاحه الفتاك ضد الإرهاب الجبان، مؤكدا أنه لا دولة ولا تنظيم ولا حزب ولا فكر يعلو فوق مصلحة الكويت، مؤكدا ضرورة تطبيق العقوبة على من تثبت إدانته، وألا تؤخذ الجماعة بجريرة الفرد.
الغانم استهل كلمته بالترحيب بحضور سمو الأمير في جلسة الافتتاح قائلا له :"نَسْتقبِلُكمْ يَا صَاحِبَ السُمُوِ..في بَيتِ الأُمَةِ ، ليسَ كَأَميرٍ لِلْدَولَةِ و رَأْسٍ لِلْسُلُطَاتِ وحَامٍ لِلْدُسْتُورِ وقَائِدٍ إنْسَانِيٍ فَقَطْ ، بَلْ نَستقْبِلُكُمْ إِضَافَةً إلى كُلِ مَا سَبَقَ من المَقَامَاتِ التي تَسْتَحِقُونَهَا .. أبًا مُجَرَدًا ، ورَبَ أُسْرَةٍ بِالمَعْنَى الذِي يَتَرَبَعُ عَرْشَ قُلُوبِنَا...".
الغانم يشيد بمواقف سمو الامير
الغانم توجه لسمو الأمير قائلا باسم مجلس الامة :" اِنَ ما قُمْتُمْ به يَا صَاحبَ السُمُوِ عِنْدَ مَسْجِدِ الامَامِ الصَادِقِ عَليهِ السَلاَم  بِتَواجُدِكُم الفَورِي والعَفْوي في مَكانِ التَفْجِيرِ رَغْمَ المَخَاطِرِ واحْتِضَانِكُم السَريعُ لِكُلِ أَبْنَاءِ الكويتِ .. كانتْ لَحْظَةً شُمُوخٍ سَمَتْ فَوقَ كُل ِالآلامِ والمَخَاطِرِ...لَحْظَةً جَمَعتْ بَيْنَ الإِقْدَامِ في سَاحَةِ الوَغَىَ.. والعَزْمِ في مَوْقِعِ الفَزَعِ..وجَلَدِ الأُبُوَةِ أَمَامَ امتِحَانِ الدَمِ ..
الغانم اضاف ان ِ"وقْفَتَكُم الرائِعَةَ الشُجَاعَةَ بينَ جُفُونِ الرَدَى.. في تِلْكَ الجُمُعَةِ الرَمَضَانِيةِ البَاكِيَةِ..تَحْتَضِنُ شُهَدَاءَ الكويتِ ضحَايَا الْغَدْرِ والتَطَرُفِ والإِرْهَابِ ..سَتَبْقَى مَشْهَداً خَالِداً في تَارِيخِ الكُويتِ..وشَاهِداً صَادِقاً علَى وَعْي شَعْبِهاَ وأُبُوةِ قَائِدِهَا...وسَتَبْقَى أَنَّتُكَ الخَافِتَةُ الصَابِرَةُ الحَزِينَةُ :" هذوله عيالي " تُنَاسِمُ أسْمَاعَنَا..فَتَهْتَزُ لهَا رَايَاتُنَا زَهْواً و وَلَاءً..وَيْلْتَهِبُ بِهَا حَمَاسُنَا عَجَباً وثَنَاءً..ويَنْكَسِرُ أَمَامَهَا حِقْدُ المُجْرِمِينَ خِزْياً وحَسْرَةً وانْكِفَاءً...فَأَهْلًا بك أَمِيراً وقَائِداً..وأَهْلاً بِكَ رُبَاناً ورَائِداً.. وأَهلاً بِكَ في عَرِينِكَ ، وبَينَ عِيَالِكَ، إِنْسَاناً وأَبَاً عَطُوفاً.. حَانِياً".
واذ استرجع الغانم مشهد انفجار الصادق أكد ان الكويتُ، بِفَضْلِ اللهِ ونِعْمَتِهِ، وبِجُرْأَةِ الأَمِيرِ وحِكْمَتِه، وبِوعْيِ الشَعْبِ ووَحْدَتِهِ..تَرُدُ خِنْجَرَ السُمِ إلى صَدْرِ صَاحِبِهِ"، مضيفا "وَقَفْنَا جَمِيعاً بِعُيُونٍ دَامِعَةٍ وقُلُوبٍ خَاشِعَةٍ..نَزُفُ الشُهَدَاءَ..ونَتَقَبَلُ العَزَاءَ..ونُقِيمُ صَلاةَ الجُمُعَةِ التَالِيَةِ في مَسْجِدِ الفِدَاءِ".
الغانم ذكر ايضا "قَضِيةِ خَلِيَّةِ الأَسْلِحَةِ التي تُمَثلُ وجْهاً آخَرَ من أَوْجُهِ الإِرْهَابِ"، داعيا الى الإِلْتِفَافَ حولَ القِيَادَةِ السِياسيةِ والتَعَاوُنَ من أجْلِ حِمَايَةِ وصَوْنِ أَمْنِ الكويت.."، مؤكدا ان "الوَحْدَةُ الوطَنِيَةُ كانت سَبَبًا في انْتِصَارِ شَعبِنا العَظِيمِ خِلالَ كلِ المَحَطَاتِ الحَاسِمَةِ عَبْرَ تَارِيخِنَا القَدِيمِ والمُعَاصِرِ..وستكونُ سِلاحَنَا الفَتَاكَ ضدَ الإَرْهَابِ الجَبَانِ.. تَجْسِيدًا لِقَنَاعةِ كلِ فئاتِ الشعبِ..".
دعوة المواطنين لتحمل مسؤوليتهم
الغانم أكد "أنْ لاَ دَولَةَ ..ولا تنظيمَ..ولا حزبَ..ولا فكرَ يَعْلُو فَوقَ مَصْلَحَةِ الوطنِ الغالي..حيث تَنْطَلِقُ المَوَاقِفُ هُنَا من قَاعِدَتَيْنِ لاَ يُمَارِي فِيهِمَا عَاقِلٌ: تَطْبِيقُ العُقُوبَةِ على مَنْ تَثْبُتُ إِدَانَتُهُ...وأَنْ لاَ تُؤْخَذَ الجَمَاعَةُ بِجَرِيرَةِ الفَرْدِ...".
الغانم  دعا الى "أَنْ يَتَحَمَلَ كُلُ مُواطِنٍ مَسْؤولِيَتَهُ الوَطَنِيَةَ في التَرَفُعِ عنِ الأَصْوَاتِ النَشَازِ.. وعَدَمِ الانْجِرَافِ ورَاءَ تُجَارِ الشَغَبِ حَمَالِي الحَطَبِ الذين يُرِيدُونَهَا فِتْنَةً لا تُبْقِي ولَا تَذَرْ.." مضيفا ان " تَصْنِيفَ الإِرْهَابِ حسْبَ الهُوِيةِ أو الطَائِفَةِ..خَطِيئَةٌ بَالغَةُ الضَرَرِ.. وأَخْذُ الجَمَاعَةِ بِجَرِيرَةِ الفَردِ.. إِنْحِرَافٌ مُدَمِرٌ... وإذا كانت فُصُولُ جَرِيمَةِ المَسْجِدِ الصَادِقِ قد انْتَهَتْ بأَحْكَامِ القَصَاصِ العَادِلِ والحَازِمِ على من ثَبَتَ عَلَيهِ الجُرْمُ...فإِنَنَا على ثِقَةٍ كَامِلةٍ بِأَنَ عَدَالَةَ القَضَاءِ تِجَاهَ مَن تَثْبُتُ إدَانَتُهُ فِي خَلِيةِ السِلَاحِ..سَتَكونُ بِذَاتِ الحَزْمِ والعَدْلِ.
واذ أعرب الغانم عن تقديره والعِرْفَانِ لِرجَالِ الدَاخِلِيةِ والدِفَاعِ والحَرَسِ الوَطَنِي..ومَعَهُمْ رِجَالُ القَضَاءِ الذِينَ يَقِفُونَ سَدًا مَنيعًا أمَامَ مُحتَرِفِي الفِتَنِ وعَرَابِي الإِرْهَابِ الشَنِيعِ"، شدد على ان " الارْهَابُ جُرْثُومَةٌ مُسْتَنْسَخَة ..ومَعْرَكَتُنا ضِدَهُ ليْسَتْ مُسْتَحْدَثَةْ".
واضاف "هي جَوْلَةٌ أخرى في حَرْبٍ لمْ تَنَلْ من هُوِيَتِنَا ووَحْدَتِنَا في زَمَنٍ لَيسَ بِبَعِيدٍ وعنِ دُرُوسِهِ لا يَجِبُ ان نَغْفَلَ أو نَحِيدَ..حَرْبٌ لم تَزِدْنَا الَا تَمَاسُكًا وتَعَاضُدًا وصُمُودًا..حَرْبٌ لم نَخْتَرْهَا..لَكِنَنَا اختَرْنَا التَصَدِيَ لِبَاطِلِهَا بِسَيْفِ الحَقْ...دَفَعْنَا الثَمَنَ غَالِيًا..ومُسْتَعِدُونَ لِلْمَزيدِ..في هذهِ الحَرْبِ..".
الغانم شدد على ان "الرِهَانُ..هوَ وجُودُنَا..والمُسْتَهْدَفُ هُوِيَتُنَا..سَنَنْتَصِرُ لأَنَنَا نَقِفُ على الجَانِبِ الصَحِيحِ من التَارِيخِ..سَنَنْتَصِرُ لأَنَ الكُويتَ هي قَضِيَتُنَا..لأنَ الكُويتَ قَدَرُنَا.."، مضيفا "مُتَوَهِمٌ من يَعْتَقِدْ ان العُدْوَانَ عَلَيْنَا يُرْهِبُنَا أو يُثْنِينَا...وكَمَا الشَهِيدُ فِينَا يُحْيِينَا, فالطَعَنَاتُ من بَينِ ظُهورِنَا تُقَوِينَا ..والعَثَرَاتُ أَمَامَنَا تَبْنِينَا.. ومَهْمَا اكْتَوَيْنَا بِنَارِ الإِرْهَابِ ..فإنَ الكُويتَ تُدَاوِينَا وتَحْتَوِينَا".
انجازات مجلس الامة خلال عام
الغانم اشار الى ان المجلس "أنجَزَ تِسعَةً وأربَعِينَ قَانُوناً عامًا، وهو الرَقمُ الأَعلَى في تَاريخِ أَدوارِ الِانْعِقَادِ المُتَعَاقِبَةَ..وسَاهَمَ في حَلِ المُشْكِلَةِ الإِسْكَانِيةِ عَبْرَ تَوزِيعِ أَربعَةِ أَضعَافِ عَدَدِ الوِحْدَاتِ السَكَنِيةِ المُوزَعَةِ في السَابِقِ..وهي طفرةٌ تَنْتَظِرُ اسْتِنْسَاخاً وتَعْمِيماً على قِطَاعَاتِ التَعْلِيمِ والصِحَةِ وغيرِهِما.. ".
وقال :"وَفَاءً بتَعَهُدَاتِنَا أمَامَ اللهِ والشَعْبِ.. وإيمَاناً بأَنَ الطَهَارَةَ السِيَاسِيَةَ تَبْقَى شِعَاراً بِلَا مَضْمُونٍ مَا لَمْ تُقْتَرَنْ بالفِعْلِ .. كنا السَبَاقِينَ الى تَقْدِيمِ بَيَانَاتِ الذِمَةِ المَالِيَةِ.. ولأنَ المَهَامَ التَشْرِيعِيَةَ لِمَجْلِسِ الأُمَةِ تَكْتَمِلُ بِالدَورِ الرَقَابِي..فقَد قُمْنَا بِتَخْصِيصِ جَلْسَةٍ جَمَعَتِ الحُكُومَةَ و دِيوَانَ المُحَاسَبَةِ في فَضَاءِ مُكَاشَفَةٍ و مُصَارَحَةٍ كأُسْلُوبِ رَقَابَةٍ غيرَ مَسْبُوقٍ.. معَ استِمْرَارٍ بالمُتَابَعَةِ..وقَدْ نَتَجَ عنْهَا مُعَالَجَةُ الكثيرِ من المُلَاحَظَاتِ التِي تَكَرَرَتْ في تَقَارِيرِ الدِيوَانِ سَنَوَاتٍ طَوِيلَةً..".
الغام لفت الى أنه "مَا كان لِلْمَجْلِسِ أن يُحَقِقَ هذهِ الانْجَازَاتِ كُلَهَا .. لَولاَ جُهُودُ أعْضَائِهِ..ولَولاَ مَا أَبْدَوْهُ مِن مُتَابَعةٍ ومُثابَرَةٍ وإِحْسَاسٍ عَمِيقٍ بِالمَسْؤُولِيةِ"، مؤكد بِأَنَ الطَرِيقَ لا تَزَالُ طَوِيلَة..وبِأَنَ المَسْؤُولِيَةَ تَزْدَادُ مع تَقَلُبَاتِ الأَحْدَاثِ عِبْئاً وخُطُورَةً...".
واذ اشار المجلس الى تحقيق تقدم واضِح نَحوَ إِقْرَارِ مَشْرُوعِ قَانُونِ تَعزِيزِ اسْتِقْلَالِيةِ القَضَاءِ بِمَا يُبَشِرُ بإنْجَازِهِ قَرِيباً بِإذنِ الله، تمنى من الجميع الاتفاق "على أَنَ الانْجازَ الأَهَمَ الذي نَجَحْنَا في تَحْقِيقِهِ".
دعوة الى التغيير
واذ ذكر الغانم ان المَشْهَدُ الدَولِيُ يزْدَادُ غُموُضاً ورِيبَةً و تَزْوِيرا ، دعا السُلْطَتَينِ التَشْرِيعِيةِ والتَنْفِيذِيةِ أن تَكُونَا أَكْثَرَ سُرْعَةً في اسْتِلْهَامِ تَوجِيهَاتِ سُمُوِ الأَمِير.. وأكثرَ قُرْباً من نَبضِ الشَعبِ.. لكي نَنْجًحَ في تَوفيرِ شُرُوط الإبْحَارِ الآمِنِ.. وإحداثِ التغييرِ الذي يَسْتَوعِبُ التَحَوُلاتِ دُونَ جَزَعٍ أو إنْبِهَارٍ.. ويُوَجِهُهَا بِكُلِ ذَكَاءٍ واقْتِدَارٍ...".
الغانم اعتبر ان "التغييرُ الذي نَقْصِدُهُ هنا ليس التغييرَ الأهوجَ العَاصِفَ الذي يُدمِرُ كلَ مَا يَمُرُ بهِ ثُمَ يَقِفُ عَلىَ أَطْلاَلِهِ نَادِماً وهوَ حَسِيرٌ..بل التغييرُ الهادئُ..مُتدرجُ الخَطواتِ..واضِحُ الأهْدافِ والبَدائِلِ والآليَاتِ..في إطارِ الدستورِ والنِظامِ والشَرْعِيَةِ ..وفي حضرةِ واحترَامِ الثَوَابِتِ والحُقُوقِ والكَرَامَةِ الانْسَانِيَةِ...التغييرُ الذي يُؤَصِلُ الدِيمُوقراطيةَ و يُعَزِزُهَا..ويَحْمِيهَا مِنْ أَدْعِيَائِهَا.. ويَذُودُ عنها أمامَ من يُنَصِبُونَ أنْفُسَهم أوصِياءَ عليها..".
الغانم شدد على "إن ما يجبُ أن يُوفرَهُ تَعاونُ السلطتينِ..هو الحَزْمُ والحَسْمُ والعَزْمُ في فرضِ سِيادةِ القانونِ وثَقافتِهِ..دون مُجاملاتٍ تَجرَحُ عَدَالَتَهُ ..أو تَسْوياتٍ تَزِيدُ كُلْفَتَهُ ..أو ترددٍ يَمَسُ مِصْدَاقِيتَهُ وهَيْبَتَهُ"، مشيرا الى ان سيادةُ القانون بهذهِ القوةِ وهذا المعنى..لا تتعارضُ مع مَفاهيمِ التَضامُنِ الاجتماعِي.. بل تُؤكدُها..ولا تَتَنَاقَضُ مع الحُرِيَاتِ العَامةِ والخاَصةِ بل تُحَصُنُهَا...".
الغانم شدد على ان "ما يَجِبُ أن يُوفِرَهُ تَعاونُ السُلطتينِ..هو اسْتِلْهَامُ الفِكْرِ الإسلامِي المستنير في التَخْطِيطِ الاقتِصادِي الكَفيلِ بضمانِ الأمنِ الاجتماعي... وهو الفكرُ الذي أرْسَى رَكائِزَ التَحَوُطِ لِشَدَائِدِ الدَهْرِ.. وأَقَرَ حَقَ المُستقبلِ في ثَروةِ الحَاضرِ..
وفَرَضَ على أَهلِ السَنَوَاتِ السِمانِ..أن يحفظوا لأنْفُسِهِم و أولادِهم ما يَقِيهِم خَطَرَ السِنينَ العِجَافِ... وهو الفكرُ الذي عفَّ عن البُخلِ والتَقْتِيرِ، بِقَدْرِ ما كَفَ عن الإِسْرَافِ والتَبْذِيرِ".
واذ دعا الغانم الحكومةِ والمَجلسِ وكَافةِ الجِهاتِ المَعنِيَةِ إلى دَعْمِ الجُهودِ الرَاميةِ لِتَوجِيهِ الشبابِ الكويتي إلى العملِ الحرِ والعملِ في القِطاعِ الخَاصِ، توجه للشباب الكويتي أيضاً بالدعوَةِ للتفْكِيرِ خَارجَ منْطِقِ الدَولَةِ الرَعَوِيَةِ..والمُواطنينَ الرَعَايَا..وللعملِ على ابْتكارِ الحُلولِ .. بدَلَ الوُقُوفِ عندَ حَافةِ المُطالَبَةِ بها".
واضاف :"ما يجبُ أن يُوَفِرَهُ تَعَاوُنُ السُلطتينِ أيضا..هو العملُ على تَعليمِ الأَجيالِ بما يُرَسِخُ رَكَائِزَ الدَولةِ وشرْعِيَتَهَا ..ويُكرِسُ رِفْعَةَ الإسلامِ وسماحتَه ..ليبقى الوطنُ قبلَ القبيلة.. ويبقى الدينُ فَوقَ الطَائِفَةِ ..وتبقى الكويتُ دولةً حرةً لشعبٍ أبي ..
واذ اشار الغانم الى متابعة مجلس الامة "بقلقٍ شديدٍ.. ما تشهدهُ المنطقةُ من هزاتٍ وعَواصفَ و إرْباكَاتٍ للخارطةِ السِياسيةِ والأمنية..وإعَادةِ صياغةٍ للمعادلاتِ الإقليميةِ والتوازناتِ الدوليةِ"، شدد على ان "مَجلسُ الأمةِ سيبقى على قَدْرِ المَسؤُولِية خلفَ أَميرِ البلادِ..رئيسِ السلطاتِ معينًا لهُ.. متحملاً أدوارَهُ التاريخيةَ .. و واجباتِهِ الوطنية للنأي بالبلادِ والعبادِ عن المخاطرِ والمهالكِ".
كما اعرب الغانم عن فخر المجلس واعتزازه بدور صَاحبَ السُمو "حينَ كنتُم سَبَاقِينَ قبلَ دولِ العالمِ..في اسْتِشْرَافِ تَدَاعِيَاتِ الكَارِثَةِ الإنسانِيَةِ في سوريا..فلم تكنْ الكويتُ بحاجةٍ الى رؤيةِ الصورِ المُرَوِعَةِ لأَحْوَالِ اللاَجِئِينَ بحثًا عن الأَمنِ والأَمانِ كي تُقدِمُوا العَوْنَ لهُم.. وهو ما يؤكدُ اعتزازَنَا بالسِياسَةِ الحَكيمَةِ التي صُغْتُمُوها يا سُموَ الأميرِ عَبْرَ سِنِينَ طَوِيلَةٍ".
طنا يستجوب الوزيرة الصبيح
مجلس الأمة استهل في جلسته الاولى بدور انعقاده العادي الرابع امس مناقشة الاستجواب الموجه من العضو محمد طنا العنزي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.
الاستجواب تناول في محاوره الأربعة موضوعات حول الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للقوى العاملة والجمعيات التعاونية وما يتشابه من إدارات أخرى بطبيعة العمل ودور الرعاية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية.
الوزيرة الصبيح والنائب المستجوب صعدا منصة الاستجواب حيث اعتلى موجه الاستجواب المنصة يمين الرئاسة فيما اعتلت الوزيرة المستجوبة المنصة شمال الرئاسة.
اتهامات متعددة
النائب محمد طنا العنزي اتهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بأنها استعانت بعدد من الوافدين غير المختصين دون الكويتيين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة مضيفا انهم هم المتحكمون في لجان الهيئة.
النائب طنا وخلال مناقشة مجلس الامة في جلسته العادية  الاستجواب الموجه منه الى الوزيرة الصبيح،  ذكر ان الوزيرة عملت على تقليل نسبة الموظفين الكويتيين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من 90 الى 70 في المئة من اجمالي الموظفين فيما حرصت على تعيين عدد كبير من الوافدين من احدى الجنسيات العربية.
طنا اوضح ان الهيئة قامت بالاستعانة بأشخاص وافدين من خارجها غير مؤهلين علميا ووظيفيا وقانونيا للعمل بلجان إدخال وتحديث بيانات ملفات المعاقين وهي لجنة سرية لها خصوصية لما لهذه الملفات من اسرار اجتماعية.
اما فيما يخص المحور الثاني المتعلق بالهيئة العامة للقوى العاملة اشار طنا الى انه تقدم بسؤال برلماني بشان الحالة الوظيفية لنائب المدير العام في الهيئة العامة للقوى العاملة مضيفا ان المذكور تخصص (ادب / جغرافيا) فيما عمله له علاقة بالقانون والادارة.
وفي ذات المحور اعتبر طنا ان مستشارا في مكتب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل يعمل باعتماد ترسية التعاقد مع شركة محددة لممارسة ميكنة اعمال الهيئة على الرغم من ان هذه الشركة ترتيبها سادسا من حيث الاسعار.
وفي محور استجوابه الثالث الذي اسماه (الجمعيات التعاونية وما يتشابه من ادارات اخرى بطبيعة العمل)  ذكر طنا ان الوزيرة غير مهتمة بهذا القطاع معتبرا انه كان من الاولى ان تنأى الوزيرة الصبيح عن نفسها واقاربها عن شبهة التنفيع في جهات الوزارة موضحا انها قامت بتعيين اشخاص عليهم مخالفات عديدة في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية .
واوضح ان من قامت بتعيينهم في جمعية الدسمة وبنيد القار قاموا بالتعاقد مع احدى الشركات لتركيب كاميرات مراقبة تعود الى احد الاقارب ضاربة بعرض الحائط كل القوانين واللوائح.
وحول جمعية الشامية والشويخ التعاونية بين ان هناك تجاوزات مالية وشبهة التعدي على حقوق اموال المساهمين مشيرا الى ان الوزيرة الصبيح لم تقم بدورها المنوط بها في هذا الشان.
وتحدث طنا عن عدم اتخاذ الوزيرة الاجراء المناسب تجاه عدد من مرشحي جمعية العمرية التعاونية حيث ان من شروط العضوية بالجمعية التعاونية الا يكون عضوا في جمعية اخرى تزاول نفس الغرض .
وذكر ان الوزيرة قامت باعادة تعيين احد الوافدين في قطاع التعاون في وزارة الشؤون تحوم حوله الشبهات وتسبب بخسارة الوزارة لكثير من القضايا موضحا ان الوزيرة السابقة قامت بانهاء خدماته.
اهمال محاسبة الجمعيات التعاونية
وبحسب طنا، فإن الوزارة لم تقم بالمحاسبة او التحقيق حول قيام بعض الجمعيات التعاونية بالتبرع نقدا الى جمعيات خيرية دون سند قانوني مشيرا الى ان هذا الامر مخالف لقانون الجمعيات التعاونية.
وفي المحور الرابع للاستجواب الذي اسماه (دور الرعاية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية) قال النائب طنا ان ادارة التوعية والارشاد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تم حصر التوظيف فيها لمجموعة معينة.
واشار في ذات المحور الى الغاء الوزارة لعقد سكن ابناء الحضانة العائلية (الايتام) ليجد هؤلاء المواطنون انفسهم في الشارع دون مسؤولية اجتماعية او رقابة او متابعة انسانية بحجة ان اعمارهم تجاوزت سن ال 21 عاما.
النائب طنا اشار الى ان الوزارة لاتزال مصرة على الطلب من الفئات التي تستحق الاعانة الاجتماعية (متزوجات غير كويتي وارامل ومطلقات واسر مسجونين وشيخوخة) تقديم شهادة من وزارة الداخلية ممثلة بادارة المنافذ تبين حركة خروج ودخول الحالة مبينا ان هذا الطلب يعد مخالفة صريحة لنص المادة 30 من الدستور بشأن الحرية الشخصية المكفولة وانه من اختصاص السلطة القضائية.
مواد الاستجواب
وتنص المادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على ان لكل عضو أن يوجه رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
فيما تنص المادة 136 من اللائحة الداخلية على ان تبدأ مناقشة الإستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه خلال مدة لا تجاوز ساعة واحدة وثلاثين دقيقة وبحد أقصى ثلاث ساعات إذ كان الاستجواب مقدما من أكثر من عضو وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب ثم يجيب الوزير ولا يجوز أن تجاوز مدة كلامه المدة المحددة للمستجوبين بحسب الأحوال.
كما تنص على ان للمستجوب أن يعقب على رد الوزير على ألا تزيد مدة التعقيب على نصف ساعة إذا كان المستجوب عضوا واحدا ولا أن تجاوز ساعة واحدة إذا كان المستجوبون أكثر من ذلك كما لا يجوز أن تجاوز مدة كلام الوزير المدة المحددة لتعقيب المستجوبين بحسب الأحوال ثم يتكلم الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا.
وتنص المادة ايضا على ان للوزير أن يتحدث بعد انتهاء جميع المتكلمين بما لا يجاوز ربع ساعة ولا يجوز للمستجوب أن ينيب غيره في شرح الاستجواب كما لا يجوز للوزير أن ينيب غيره في الجواب عليه.
وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قام صباح امس بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة.
الصبيح ترفص اتهامات طنا: معلوماته غير دقيقة
من جهتها، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تعلن رفضها للمعلومات التي ساقها النائب المستجوب محمد طنا العنزي وتصفها بالغير دقيقة، وتقول ان الاستجواب اعتراه مغالطات وشبهة عدم الدستورية.
موقف الوزيرة الصبيح جاء خلال مناقشة مجلس الامة امس الاستجواب الموجه من قبل النائب طنا العنزي.
الصبيح اعتبرت ان الاستجواب تضمن "عبارات تطعن في أخلاقياتنا وتنطوي على مساس بكرامة أشخاص عاملين معنا دون دليل" لافتة الى ان من شأن تلك العبارات أن تهدر جهودنا في تطوير العمل وما قمنا به من خطوات إصلاحية لحسن سير المرفق ومجابهة الفساد.
واذ طلبت الصبيح من النائب المستجوب ان يتحرى الدقة، أكدت اتباعها سياسة الباب المفتوح مع الجميع وعلى رأسهم أعضاء مجلس الأمة باعتبارهم ممثلي الأمة ويمارسون دورهم الرقابي على اعمال مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها. وذكرت أن الإستجواب اتسم بالشخصانية وانحرف عن الغرض الذي شرع منه ألا وهو توجيه الوزير إلى مواطن الخلل في وزارته والجهات الخاضعة لإشرافه بغية إصلاحها
الصبيح اكدت أن "وقوفها على منصة الاستجواب يأتي تفنيدا لما جاء في صحيفة استجواب النائب طنا لهو خير مناسبة للتدليل على بري بقسمي في احترام الدستور وقوانين الدولة ومحافظتي على مصالح الدولة وأموالها مشددة على أن القانون هو مسطرتي في العمل وأني مستمرة في تطبيقه وفرض هيبته مهما كلفني ذلك".
الوزيرة الصبيح لفتت الى أن النائب محمد طنا أقحم في محاور إستجوابه نصوصا دستورية ادعى فيها "أني قمت بمخالفتها من ذلك المادة ( 11 ) من الدستور حيث قرنها بما اعتبره مخالفات مالية ومتصلة بعمل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في حين أن المادة المذكورة ليست ذات صلة بالجانب المالي لعمل الهيئة لا من قريب ولا من بعيد".
وبحسب الصبيح، فإن الاستجواب تضمن ضمن محاوره وقائع تمت قبل توليها الحقيبة الوزارية في 6 يناير من عام 2014 والتي انتهت ومن ثم فإن إقحامها في سياق إثارة مسؤوليتنا السياسية يكون مخالفا للضوابط التي أرساها الدستور في المادتين 100 و101 منه وكذلك قرار المحكمة الدستورية الصادر في 9 أكتوبر 2006 بشأن الطلب رقم 8 لسنة 2004 حول تفسير المادتين المشار إليهما.

 

 
 

مجابهة الفساد الاداري
وحول مجابهة الفساد الإداري والمالي افادت بأن ذلك يتضح من خلال عدد الملفات التي تم إحالتها الى جهات التحقيق القضائي سواء كانت شركات أو مؤسسات خاصة أو مجالس إدارات لجمعيات تعاونية إلى جانب العقوبات الإدارية في حدود القانون.
الوزيرة الصبيح اوضحت ان المثال على ذلك جاء في وقف ملفات أصحاب العمل وحل او عزل من يثبت الإدانة بموجب تحقيق إداري دقيق من ارتكاب مجالس الإدارات او اي من أعضائها مخالفات جسيمة ومع هذا تم توجيه التهم بتبذير المال العام والدفاع عن المخالفات وحماية القائمين على ذلك.
واشارت الى ان النائب المستجوب تجنى وخط بيده طعنا مباشرا بشرف وسمعة مسؤول من مسؤولي الدولة وهو المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وذلك بدون أي دليل أو سند ضاربا عرض الحائط كل الأعراف الدينية والدنيوية عند اتهام الناس دون بينة
واذ اكدت الصبيح ان نظافة سجل المدير العام للهيئة الوظيفي والأخلاقي من التهم التي ساقها النائب المستجوب، اوضحت ان مدير الهيئة كان قد عمل في عدد من الجهات المرموقة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التربية وجامعة الكويت.
المخالفات المالية للجمعيات
وبالنسبة لمحور المخالفات المالية ذات العلاقة المباشرة مع الغير (مدارس و جمعيات) في شأن صرف مبالغ لجمعيات نفع عام اوضحت أن مركز تقويم وتعليم الطفل وفقا لنظامه الأساسي المسجل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يهدف إلى اكتشاف وتشخيص وعلاج ومتابعة حالات العجز الخاص عن التعلم فهو يقوم على تقديم الخدمات التعليمية والتربوية .
وبينت أن هناك اتفاقية بين المركز ووزارة التربية بتاريخ الرابع من اكتوبر 2012 تنص على أن هذا المركز يقوم بتوفير بنية تعليمية متكاملة تمكن الطلاب الكويتيين المسجلين بمدارس التعليم العام الذين يعانون صعوبات خاصة بالتعلم من الوصول إلى أقصى طاقتهم التعليمية والاجتماعية
كما افادت بأن هناك موافقة مسبقة منذ عام 1999 من المجلس الأعلى لشؤون المعاقين تفيد بأن هذا المركز يختص بتقديم الخدمات التربوية والتعليمية لعلاج حالات صعوبات التعلم . وعن الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين ذكرت الوزيرة الصبيح ان قرار إشهارها يتضمن في أحد أهدافه تقديم الرعاية والايواء والتوجيه السليم والاعداد المهني والتربوي للطفولة المتخلفة عقليا أو صحيا أي انه يقدم خدمات تأهيلية وتربوية مما يبين معه أن هاتين الجهتين تقدمان خدمات تعليمية وتأهيلية ومن ثم لا توجد معه أي مخالفة بشأن الدعم المقدم لكل منهما طبقا للقرار 131 لسنة 2014
المعايير القانونية لإختيار المدارس
وبالنسبة لما أورده النائب بشأن صرف رسوم دراسية لمدارس وحضانات غير مشمولة بقرار الهيئة رقم 171 لسنة 2014 بشأن قواعد وأحكام وضوابط رسوم مدارس وحضانات ذوي الاعاقة والذي حدد المدارس والحضانات التابعة لها مع تحديد الرسوم الخاصة بها افادت بأن هذه الملاحظة جاءت ايضا في ملاحظات ديوان المحاسبة عن أعمال الهيئة عن العام المالي 2014/2015
وبشأن اصدار قرار من الهيئة رقم 295 لسنة 2014 باعتماد مركز تعليم وتقويم الطفل للاستفادة من دعم الحصص العلاجية الفردية المقدمة للأشخاص ذوي صعوبات التعلم مع دفع كل الرسوم لهذا المركز من قبل الهيئة علما بضرورة أن يكون هذا المركز معتمدا من وزارة التربية وأنه ليس معتمدا او مسجلا أساسا اوضحت انه تم إبرام اتفاقية تعاون بين وزارة التربية والمركز في 4 اكتوبر 2012 وهو مركز معتمد لدى وزارة التربية ومن المجلس الاعلى منذ الثامن من نوفمبر 1999
وحول عدم وجود أية أسس ومعايير فنية وقانونية تم الاستناد اليها لاختيار المدارس المختصة أو جمعيات النفع العام ذات الاختصاص بعمل وطبيعة ونشاط الهيئة افادت بان الهيئة تستند في ترخيص الجهات التعليمية والتأهيلية إلى أسس وضوابط لاتزال سارية المفعول والتي أسسها المجلس الأعلى لشؤون المعاقين وقامت الهيئة بتحديثها وتنقيحها .
وحول المخالفات الإدارية بشأن بلوغ نسبة عدد الكويتيين العاملين داخل الهيئة 83 في المئة من اجمالي عدد العاملين مما يعد مخالفا لقرار ديوان الخدمة المدنية 13 لسنة 2007 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية بحيث تكون نسبة الكويتيين العاملين 90 في المئة ذكرت ان الهيئة تسعى لاستكمال نسبة الكويتيين تنفيذا لقرار ديوان الخدمة المدنية
واضافت أنه تم تعيين 29 كويتيا مقابل موظف واحد غير كويتي منذ ال15 من سبتمبر 2014 حيث زادت نسبة الكويتيين واصبحت 85 في المئة وجار مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتعيين 14 كويتيا.
مخالفات الهيكلية التنظيمية والإدارية
وفيما يتعلق بالمخالفات الهيكلية التنظيمية والإدارية في شأن الاستعانة بأشخاص وافدين غير مؤهلين علميا ووظيفيا وقانونيا من خارج الهيئة للعمل بلجان ادخال وتحديث بيانات ملفات المعاقين في اللجان السرية المختصة بملفاتهم وأسرارهم الاجتماعية قالت الوزيرة الصبيح ان المطلوب ادخال بيانات 52 ألف ملف لتأسيس قاعدة بيانات
الوزيرة صبيح قالت انه نظرا لأن الهيئة ليس لديها العدد الكافي من مدخلي البيانات فقد تم الإستعانة بالموظفين المؤقتين مبينة ان جميع الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم مؤهلون علميا ومن حاملي المؤهلات الجامعية فيما عدا شخصان لديهما دبلوم وجميعهم لديهم خبرات في التعامل مع الحاسب الآلي .
وحول ما ذكره المستجوب في شأن مخالفات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والتي كلفت الدولة من المال العام ما يتجاوز 50 مليون دينار دعت الوزيرة المستجوب الى بيان تفصيلي ومستنداته بهذا الشأن حتى تقوم بالتحقيق فيها
واستعرضت الوزيرة جهود الوزارة في إفتتاح مركز الإيواء للعمالة الوافدة والذي أشادت به الكثير من المنظمات الدولية باعتباره صرحا يؤكد حرص دولة الكويت على حماية العمالة الوافدة.
التلاعب في البيانات المالية للجمعيات
وعن محور الجمعيات التعاونية في شأن التلاعب في البيانات المالية وبيان أرباح مخالفة للواقع لجمعية العمرية بميزانية 2015 بعلم مسبق من إدارة الرقابة التعاونية بالوزارة قالت ان هناك شكوى وردت من أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية ضد الهيئة الإدارية بالجمعية وإدارة الرقابة التعاونية بوزارة الشؤون بشأن تلاعب في البيانات المالية وإظهار ارباح كاذبة وسرقة اموال المساهمين في ميزانية الجمعية للسنة المالية المنتهية
اما المحور الرابع للاستجواب في شأن دور الرعاية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية وما ورد بشأن قيام الوزارة بإنهاء عقد مبنى حولي وما ترتب على ذلك من مواجه الأبناء المقيمين في هذا المبنى ليجدوا أنفسهم وجها لوجه مع الشارع دون مسؤولية، قالت الوزيرة الصبيح ان الدولة حرصت على توفير الحياة الكريمة ومستلزماتها لكل فئات المجتمع
الصبيح شددت على ان الدولة تحرص على وجه الخصوص على فئة مجهولي الوالدين وذلك على مدى أكثر من نصف قرن تقريبا حيث تمثل ذلك بإصدار المرسوم بقانون رقم ( 82 ) لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية وكذلك القانون رقم ( 80 ) لسنة 2015 والصادر حديثا عن مجلس الأمة.
الخرافي أمينا للسر والتميمي مراقبا للمجلس
وفي سياق آخر، مجلس الأمة يزكي في جلسته الأولى في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال14امس النائب عادل الجارالله الخرافي أمينا للسر.
كذلك انتخب المجلس النائب عبدالله التميمي لمنصب مراقب مجلس الأمة لدور الانعقاد العادي الرابع بحصوله على 34 صوتا في حين حصل منافسه النائب سعدون حماد العتيبي على 26 صوتا.

 
Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 

كلمات و مفاتيح :

 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website