تناولت الصحافة الكويتية تفعيل نظام البصمة واتخاذ الإجراءات القانونية والخصم على المتغيبين في كل قطاعات وزارة الشؤون الاجتماعية، ونقلت إشادة وزير الداخلية بالموقف الوطني لأصحاب الحسينيات، واهتمت باعداد دراسة شاملة لتعزيز الهوية الوطنية، ولفتت لتوقع مصادر إجراء تدوير وتغيير في القطاع النفطي سيشمل قياديين ورؤساء مجالس إدارات وأعضاء منتدبين وقيادات إدارية، وأشارت الى انه لا زيادة في رسوم الخدمات خلال سنتين، وأفادت عن طلب مجلس الوزراء من الوزارات والجهات المعنية بمشاريع الدولة الإنشائية إبعاد مشاريعها الجديدة عن محيط العاصمة.

هذه كانت ابرز العناوين التي تصدرت الصحافة الكويتية بحسب ما رصدته لكم "المستقبل" واليكم التفاصيل:

«الشؤون» تفعّل البصمة والخصم على المتغيبين

كشفت الصحافة بحسب وكيلة الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شيخة العدواني عن تفعيل نظام البصمة واتخاذ الإجراءات القانونية والخصم على المتغيبين في كل قطاعات الوزارة، مشيرة إلى أن نسبة الانجاز في مشروع تركيب وتشغيل نظام البصمة في كل قطاعات وادارات الوزارة الداخلية والخارجية بلغت 90 في المئة، وأنه تم التشديد في الأمر على الادارات الخارجية، مبينة في الوقت نفسه ان تطبيق النظام داخل الوزارة سيتم خلال الاسابيع القليلة المقبلة بعد ان يتم تركيب وتشغيل كل اجهزة البصمة.

الخالد أشاد بالموقف الوطني لأصحاب الحسينيات

وتحدثت عن نقل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تحيات سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد لفريق العمل الميداني وثناءه السامي للقادة الميدانيين وللضباط ولضابط الصف والأفراد والمتطوعين والمتطوعات في تأمين المساجد والحسينيات.وأكد الخالد تقدير سمو الأمير للجهود الأمنية وعطائهم المتميز في تأمين المساجد والحسينيات والمصلين لأداء الشعائر بأمن وسلامة.

سلمان الحمود: دراسة شاملة لتعزيز الهوية الوطنية

وتطرقت لبحث وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان الحمود مع لجنة تعزيز الهوية الوطنية اعداد دراسة شاملة لتعزيز الهوية الوطنية تستند إلى برامج هادفة وترتبط بجدول زمني يساعد على قياس مدى اثر نجاح تطبيقها على ارض الواقع، مؤكدا ضرورة انطلاق الدراسة على اسس تعزيز الجانب الفكري والثقافي لكل موضوعاتها ومحاور تطبيقها بمشاركة نخب فكرية واكاديمية سياسية ودينية ومجتمعية فاعلة.وشدد الحمود على الاهتمام بالمشاركات والمبادرات الشبابية الوطنية الجسر المتين للوصول برسالة واهداف اللجنة الى مختلف قطاعات الشباب من ناحية، وصقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم القيادية الوطنية من ناحية اخرى.ونبه الحمود الى اهمية التواصل مع القواعد المجتمعية عبر الملتقيات والمنتديات بمشاركة الجهات الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني الكويتية وشباب الكويت من الجنسين، مؤكدا ان ذلك من شأنه تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية وتقوية النسيج المجتمعي في مواجهة كل الاخطار المحدقة بالبلاد.ولفت الحمود الى انه سيتم تشكيل فريق بحثي رفيع المستوى يضم خبراء عالميين لتقديم دراسة افكار وتوصيات لجنة تعزيز الهوية الوطنية ووضعها في حيز التنفيذ بما يحقق المصلحة العليا للبلاد واستقرارها على مختلف الصعد الامنية والمجتمعية والفكرية والثقافية.

تغيير وتدوير قياديين بالشركات النفطية قريباً

ولفتت لتوقع مصادر إجراء تدوير وتغيير في القطاع النفطي سيشمل قياديين ورؤساء مجالس إدارات وأعضاء منتدبين وقيادات إدارية، ومديري إدارات لمشروعات كبرى، إضافة إلى مديري العلاقات العامة والإعلام.وأكدت أن الأسماء التي سيشملها التغيير سيكشف عنها بعد افتتاح دور الانعقاد المقبل، مشيرة إلى أن هناك ضغوطاً تمارس من قبل بعض النواب لإبقاء بعض القيادات لحين وصولهم إلى سن التقاعد.وقالت إن هناك نية لتعيين قيادات شابة من الصفين الثاني والثالث، تماشياً مع رغبة شخصيات داخل القطاع في التغيير والتدوير، وضخ دماء جديدة.ولفتت إلى أن الأسماء المرشحة لتولي المناصب في القطاع سيتم اختيارها وفق آليات محددة وتقييم فترة عملها السابقة، والإنجازات التي حققتها ثم يتم اختيارها للمنصب المناسب.

لا زيادة في رسوم الخدمات خلال سنتين

وقالت الصحافة انه في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على أكثر من اتجاه لزيادة الإيرادات غير النفطية وتقليل المصروفات الجارية فإن ايا من الاجراءات التي تعتزم اعتمادها لا تمس تسعير رسوم الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وتأكيدا على ذلك وضع وكيل وزارة المالية خليفة حمادة النقاط على الحروف حول ما يدور من معلومات عن اعادة تسعير رسوم الخدمات. وكشف ان مشروع اعادة تسعير رسوم الخدمات تبلغ مدته الزمنية 3 سنوات.وأوضح الوكيل حمادة في تصريح صحفي انه تم التعاقد مع احد المكاتب الاستشارية العالمية للقيام بالدراسة الفنية لهذا الموضوع منذ سنة ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال السنتين المقبلتين.من ناحية اخرى، وردا على سؤال حول تقرير المجلس الاعلى للتخطيط المتضمن مشروع التخصيص العام كبند رئيسي من بنود تنويع مصادر الدخل وزيادة الايرادات غير النفطية، كشفت مصادر وزارية في تصريحات صحفية انه تم تكليف فريق عمل برئاسة وزير التجارة والصناعة ويضم ممثلين عن وزارات النفط والمالية والتجارة وإدارة الفتوى والتشريع والجهاز الفني للتخصيص والمجلس الأعلى للتخطيط، لبلورة التشريعات والآليات المطلوبة لتنفيذ التوصيات القابلة للتنفيذ على ان يعطى مهلة شهرين لرفع تقرير شامل للمجلس.

الحكومة تطالب الوزارات بإبعاد مشاريعها الجديدة عن العاصمة

وأفادت عن طلب مجلس الوزراء من الوزارات والجهات المعنية بمشاريع الدولة الإنشائية إبعاد مشاريعها الجديدة عن محيط العاصمة، ونقلها إلى الأراضي الفضاء، بناء على توصية المجلس الأعلى للتخطيط.ونقلت عن مصدر حكومي إن الحكومة تهدف من هذا الإجراء إلى الحد من المشكلات الكبرى التي تسببها تلك المشاريع في العاصمة، والتقليل من الضغط على البنية التحتية لمناطقها، والحد من التلوث، وتقليل تفاقم أزمة المرور بها.وأوضح المصدر أن الحكومة طلبت من الهيئة العامة للرعاية السكنية مراعاة العوامل البيئية لأي مشروع قبل إنشائه، للتأكد من صلاحية الأراضي بيئياً وعدم وقوعها ضمن محيط الحزام النفطي.وذكر أن الحكومة تدرس حالياً مع المجلس الأعلى للتخطيط نقل بعض المواقع الحكومية ذات الكثافة الوظيفية الكبيرة، إلى مواقع جديدة في الأراضي الفضاء للتغلب على المشكلات الحالية التي تعانيها بعض مباني الجهات الرسمية.وقال المصدر إن الحكومة شددت، بناء على توصية الهيئة العامة للبيئة، على ضرورة إبعاد المشاريع النفطية والبترولية والمصانع عن المناطق السكنية بمساحة كبيرة، حتى لا يتأثر السكان بانعكاسات هذه المرافق الخطيرة، على أن تنشأ مدن صناعية بعيداً عن المناطق السكنية تنقل إليها تلك المشاريع مستقبلاً.