بغداد: محمد الخالدي: ثمن عدد من النواب العراقيين موقف دولة الكويت الداعم لتأجيل دفع تعويضات الحرب مجددا لسنة اخرى واكدوا على ضرورة التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية لما في ذلك مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وحاجة العراق الى دعم كافة اشقائه سياسيا واقتصاديا في هذه المرحلة لمواجهة ودحر الارهاب والتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة".
النواب اعتبروا ان عملية اطفاء الديون او تاجيلها هي عملية ايجابية تؤدي بالنتيجة الى خلق اجواء ايجابية مع التعامل الدولي.
البياتي لـ"المستقبل": نعتز بالموقف الكويتي
وفي هذا الاطار قال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية ان المبادرة الكريمة من دولة الكويت الشقيقة في تأجيل دفع التعويضات للسنة الثانية، موقف عربي نبيل ينم عن شعور عالي بالمسؤولية ومتعاطف مع العراقيين وتقديرا لظروفهم المالية الصعبة وهي تسهم في هزيمة داعش.
البياتي وفي تصريح صحفي خاص لـ"المستقبل" اعتبر ان تأجيل الديون المترتبة على العراق للسنة الثانية من دولة الكويت هي مساهمة كريمة منهم لاسناد المجهود الحربي في وجه الارهاب والهدف منه الوقوف الى جانب كل العراقيين في المحنة التي يمرون بها، مؤكدا ان "الموقف سيُستذكر من كل العراقيين وسنذكره باعتزاز لدولة الكويت لانها وقفت الى جانب العراق في مرحلة صعبة وحساسة ودقيقة للغاية". واكد البياتي ان البلدين تجاوزا كل محن الماضي وكل ازمات الماضي وهم يتطلعون الى علاقات ايجابية متوازنة ومشاركة الكويت للعراقيين في ظروفهم الصعبة افضل مشاركة عربية لحد الان لخلق اجواء ايجابية مع التعامل الدولي".
السامرائي لـ"المستقبل": نطالب بإطفاء بعض الديون
من جانبه  اثنى عضو تحالف القوى العراقية عبد القهار السامرائي على الجهود الدولية والشقيقة في مساعدتها للعراق والوقوف معه في محنته الامنية والمالية لاسيما دولة الكويت. وفي تصريح خاص لـ"المستقبل" تمنى السامرائي على الدول التي بذمتها ديون على الشعب العراقي وعلى الدولة العراقية ان يقوموا بدور ايجابي واطفاء بعض هذه الديون.  وبين "ان الشعب العراقي لاينسى واخوانه  الذين دافعوا لهذه الشعوب لسنوات مرت". واعرب السامرائي عن اعتقاده "ان عملية التفاهم الايجابي بين الشعوب وبين الدول وخاصة العربية مهم جدا في عملية النمو الاقتصادي المستقبلي".
مصطفى لـ"المستقبل": العراق لا ينسى موقف الكويت
من جانب آخر ثمن عضو التحالف الكردستاني ريبوات مصطفى  كل مساعدة دولية وبالاخص دولة الكويت الشقيقة. وفي تصريح خاص لـ"المستقبل" اشار الى ان العراق يعاني من أزمة مالية واقتصادية صعبة لان العراق يواجه اليوم اقوى هجمة شرسة متمثلة بتنظيم داعش الارهابي فضلا عن الهبوط الكبير الذي حدث على اسعار النفط العالمية ما اثر سلبا على الواقع العراقي الاقتصادي". وشكر الجانب الكويتي على هذه المبادرة مؤكدا في الوقت نفسه ان العراق لا ينسى المواقف الجيدة لدولة الكويت الشقيقة.
العبادي لـ"المستقبل": تطوير العلاقات لمستقبل افضل
من ناحيته رحب عضو دولة القانون جبار العبادي بموقف دولة الكويت الشقيقة ووقوفها الى جانب العراق لتأجيلها للديون المترتبة على العراق لسنتين متتاليتين رغم الوضع الاقليمي والدولي غير المشجع. وفي تصريح خاص لـ"المستقبل" اشار العبادي الى ان "الشعب العراقي سيتذكر هذا الموقف الجيد" . واعرب عن أمله في ان تتطور هذه العلاقات لمستقبل افضل بحكم الجغرافيا والتاريخ والجوار.
من وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، اليوم الاحد، موقف الكويت لتأجيل دفع تعويضات الحرب مجددا لسنة اخرى، فيما شدد على ضرورة التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والمالية.
الكويت تلبي طلب وزير الخارجية العراقي
وكان وزير المالية هوشيار زيباري ثمن منذ ايام موقف دولة الكويت في تأجيل دفع تعويضات الحرب لمدة سنة اخرى”، مبينا ان “ذلك سيساعد العراق في أعداد موازنة عملية وواقعية”.
وأكد زيباري بحسب البيان على ضرورة “التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية لما في ذلك مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وحاجة العراق الى دعم كافة اشقائه سياسيا واقتصاديا في هذه المرحلة لمواجهة ودحر الارهاب والتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة”.
وكانت وزارة الخارجية العراقية اعلنت في نهاية شهر يوليو الماضي عن موافقة الكويت على تأجيل استقطاع مبالغ التعويضات من عائدات النفط العراقي عاما إضافيا، فيما عبرت الوزارة عن تثمينها لهذا الموقف الكويتي.
ويأتي الموقف الكويتي استجابة لطلب وزير الخارجية الدكتور ابراهيم الجعفري، خصوصا بسبب الانخفاض الحاد في اسعار النفط، إضافة الى النفقات الاضافية التي يبذلها العراق في محاربته للإرهاب".
ويودع العراق خمسة في المئة من عائدات مبيعاته من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي في صندوق التعويضات عملا بقرار مجلس الأمن 687 لسنة 1991 بإنشاء صندوق لدفع تعويضات للحكومات أو الشركات أو الأفراد الذين تكبدوا خسائر مباشرة نتيجة الغزو العراقي للكويت في العام 1990 وإنشاء لجنة لإدارة الصندوق. وتبلغ الدفعة النهائية من التعويضات 4.6 مليار دولار. "/المستقبل/" انتهى ل . م