أحمد ممدوح – القاهرة: حالة من القلق والترقب سيطرت على القطاع الاقتصادي المصري وخاصة سوق العملة، وسرعان ما امتد التأثير على أسواق الاوراق المالية "البورصة" التي هوت في ظل تردد الانباء بشأن تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، في محاولة من الحكومة المصرية للخروج من مأزق الإنخفاض الحاد في احتياطات النقدية للعملة الاجنبية.
هبوط بالاحتياطي النقدي
البنك المركزي المصري كشف الاسبوع الماضي، عن تراجع كبير أصاب هبوط الاحتياطي النقدي بنحو 1.76 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي، إلى 16.335 مليار دولار مقارنة مع 18.096 مليار دولار في أغسطس، وهو أدنى مستوى له منذ شهر مارس الماضي.
وايضا، أكد على ذلك تقرير لبنك الاستثمار هيرمس، وهو الأمر الذي يفرض ضغوطاً على الحكومة المصري في ظل حلول مواعيد سداد الديون على مصر خلال الأربعة أشهر القادمة بنحو 1.7 مليار دولار.
تقرير "هيرمس" تطرق أيضاً إلى أن مصر ستسدد آخر دفعة من الوديعة القطرية بقيمة مليار دولار خلال شهر أكتوبر، بالإضافة إلى دفعة من ديون نادي باريس التي تدفع مرتين في شهري يناير ويوليو من كل عام بقيمة تتراوح بين 700 و750 مليون دولار.
ووفقا للتقرير، فإن نحو 483 مليون دولار من إجمالي ما فقده الاحتياطي النقدي خلال سبتمبر، تم دفعها بشكل أساسي لشراء الوقود المستورد، مشيرة إلى أن مصر كانت مضطرة إلى سداد قيمة مشتريات الطاقة بعد تأخر تنفيذ تعاقدات مع دول خليجية للحصول على تسهيلات في استيراد المنتجات البترولية.
هذه النتائج أكد عليها ايضا تقرير وكالة "بلومبرج"، الذي حذر من خطورة  وضع الجنيه المصري، في ظل أداء للعملة المحلية المصرية هو الأسوأ بداية من العام الجارى حتى الآن، مما يثير قلق الاستثمار الاجنبي من ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، وهو الأمر الذي دفع وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إلى الإعلان عن اتجاهها إلى تخفيض تصنيف مصر الائتماني نتيجة للمؤشرات السلبية التي أظهرت عجز الاقتصاد المصري عن تحقيق معدلات نمو أو إيجاد بيئة جيدة للاستثمار الأجنبي.
تراجع الصادرات والاستثمارات المصرية
وفي ظل تراجع الصادرات خلال 9 أشهر بنسبة 19%، وسط تراجع ملحوظ في الاستثمارات المتدفقة إلى مصر، بجانب إقدام الحكومة على زيادة طباعة النقود الورقية بنحو 13.3 مليار جنيه، مقابل متوسط شهري للنقد المصدر بلغ 1.2 مليار جنيه خلال العامين الماليين الأخيرين، دون أن يصاحبه زيادة في إنتاج السلع والخدمات، تنذر هذه الأحداث بمزيد من ارتفاعات في الأسعار للسلع والخدمات، بحسب خبراء.
وكان البنك المركزي قد عاود التوسع في طبع النقود خلال الشهور الأخيرة من العام الحالي، ليتصاعد حجم النقد المصدر من 1.2 مليار جنيه في مارس، إلى حوالي 4 مليارات جنيه في إبريل، ليزيد النقد المصدر إلى 7.7 مليار جنيه في مايو، و1.7 مليار جنيه في يونيو من العام الجاري.
منصور يتوقع عبر المستقبل لجوء مصر للقروض
الخبير الاقتصادي د. فهمي منصور أوضح "للمستقبل" ان الأخطر في الأمر هو ان سعر الجنيه المصري في العقود الأجلة يتعدى الـ 10 جنيها، وهو ما دفع البنك المركزي المصري لرفع قيمة الدولار الأمريكى في الفترة المقبلة يمكن ان تصل إلى 9 جنيهات.
منصور توقع ان تلجأ الحكومة المصرية لطلب قرض من البنك الدولى بقيمة تتخطى المليار دولار بالإضافة إلى قيام المركزى بتخفيض قيمة الجنيه، إلى جانب آليات أخرى كتعويم الجنيه في خطة لإنقاذ السمعة الاقتصادية المصرية أمام المستثمرين الأجانب.
الخبير الاقتصادي حذر من انتقال حمى الخوف تجاه حالة عدم الاستقرار للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، لسوق العملة خاصة الموازية، خاصة انها شهدت خلال ساعات من الإعلان عن الارتفاع الجديد لسعر الدولار، وقفز سعر صرف العملة الخضراء من 8.10 إلى 8.25 جنيه.
ولفت إلى زيادة احتمال رفع معدلات التضخم والتي تتبعها زيادة في الأسعار، بخلاف ارتفاع الدولار، مشيرًا إلى أن النقد المطبوع يمثل زيادة عن حاجة السوق، وعندما يرتفع حجم المعروض من النقود سيتم توجيهه إلى الإنفاق الاستهلاكي والذي قد يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل قد يضع الحكومة على المحك.
جودة "للمستقبل": على مصر تدبير 4 مليارات دولار
ومحاولة منه لاستعادة العافية للاقتصاد المصري، اتخذ البنك المركزى المصري، قراراً بخفض قيمة الجنيه بواقع 10 قروش للمرة الواحدة ليصل إلى 793 قرشا وهو أعلى سعر للعملة الأمريكية الدولار وصل إليه خلال العام الجاري، في حين تؤكد المؤشرات على الاتجاه لمزيد من تخفيض قيمة العملة المحلية خلال المرحلة المقبلة.
الخبير الاقتصادي دكتور صلاح جودة، رجح في تصريحه للمستقبل، ان يتجه المركزي المصري  لتدبير الدولار بعدة طرق ضمن خطة الانقاذ منها الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية ومنها البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، معبراً عن قلقه من تراجع الاحتياطي النقدى الأجنبي في تلك الفترة في ظل استعداد الحكومة لتدبير العملة من الخارج.
ووفقا لجودة، فإن الخطة تحتم على مصر تدبير 4 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالى، ستحصل عليها من خلال الاستدانه بـ 1.5 مليار دولار من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، و2.5 مليار دولار حصيلة بيع أراضٍ للمصريين بالخارج.
مصادر للمستقبل: طوارئ في الحكومة
"المستقبل" وعبر مصادر مطلعة، علمت ان حالة من الطوارىء تسيطر على أداء الحكومة المصرية مؤخراً في محاولة لاستعادة الثقة، خاصة ان الحكومة الحالية لم تمر أيام على توليها مقاليد البلاد، كاشفة ان المجلس الوزاري يدرس طرح حملة لشراء المنتج المحلي على حساب المستورد لتوفير العملة الصعبة وإقال نفقات الاستيراد التي تتم بالدولار الأمريكي.
المصادر أوضحت ان وزارة التجارة هي من تقف وراء المطالبات السابقة، بينما تعمل وزارة التموين المصرية حالياً على التركيز في تداول المنتج المحلي من القمح وغيرها من سلع غذائية، يأتي ذلك في ظل الاستعداد لطرح سندات دولارية، لتعويض الفاقد من النقد الأجنبى، وزيادة السيولة الدولارية، خاصة فى ظل وقف المنح والقروض من المؤسسات الدولية.
في المقابل، يتجه البنك المركزي المصري، للبحث مصادر سحب العملة الاجنبية، وذلك بحسب هشام رامز محافظ ، البنك المركزي المصري، الذي أكد ان "الدولار" متوافر داخل الأسواق المصرية، ولكن يستخدم في غير محله، موضحاً ان أن مشروعات قناة السويس الجديدة، ومحطات الكهرباء نتج عنه استنزاف احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية.
وبشكل فعلي أعلنت الحكومة المصرية أنها تتفاوض على قرض حجمه ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي لتخفيف حدة نقص العملة الصعبة، هرباً من الضغوط التي شهدتها أسواق العملة في الفترة الأخيرة، والتي جعلت الجنيه المصري يبدو مقوما بأعلى من قيمته الحقيقية. "/المستقبل/" انتهى ل . م