تناولت الصحافة الكويتية نفي مصدر دفاعي كويتي اجراء أي مفاوضات مع "إسارئيل" من أجل شراء منظومة "القبة الحديدية" الاسرائيلية المضادة للصواريخ، ونحدثت عن العمل على ميكنة معاملات المراجعين لهيئة شؤون الإعاقة، وتحدثت عن تخصيص وزارة الكهرباء والماء ما يقارب من 30 مليون دينار سنوياً لأعمال صيانة البنية التحتية لمنشآت محطات الكهرباء والماء، ونقلت تأكيد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ أحمد المنصور أن الوفد الذي توجه إلى لوزان لم يوافق إلا على تشكيل فريق لمناقشة التعديلات القانونية الأخيرة، واهتمت بتقرير يشير الى حلول الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بالمرتبة الخامسة عالميا بـ 592 مليار دولار بزيادة قدرها 44 مليا دولار مقارنة بالربع الماضي.

وعلمت «الأنباء» أن من ضمن الإجراءات التي ستنفذها الحكومة لتعويض انخفاض أسعار النفط التركيز على زيادة كفاءة تحصيل الإيرادات العامة.

هذه كانت ابرز العناوين التي تصدرت الصحافة الكويتية بحسب ما رصدته لكم "المستقبل" واليكم التفاصيل:

الكويت تنفي التفاوض مع إسرائيل على «قبة حديدية»

نقلت الصحافة الكويتية نفي مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع الكويتية التقارير الإعلامية التي أفادت أن الكويت ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي تتفاوض مع إسرائيل لشراء منظومة «القبة الحديدية» الدفاعية الإسرائيلية المضادة للصواريخ، وذلك بهدف الدفاع عن نفسها في مواجهة «ترسانة الصواريخ الإيرانية المتنامية».وكانت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية الدولية أفادت أن دولاً خليجية تُجري حالياً مفاوضات «بلغت مراحل متقدمة» من أجل شراء منظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلية.وأوضح المصدر الدفاعي الكويتي أن كل ما هو معروض حاليا في هذا المجال هو دراسة فقط لشراء منظومة دفاع مضادة للصواريخ من الولايات المتحدة وليس من إسرائيل «حتى أننا لم نصل إلى مرحلة التفاوض، فنحن ندرس الفكرة لتطوير قدراتنا الدفاعية ضد هجمات الصواريخ». مؤكدا استحالة التفاوض مع إسرائيل في هذا الإطار.

ميكنة معاملات المراجعين لهيئة شؤون الإعاقة

وقالت الصحافة انه بينما أعلن مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. طارق الشطي عن توقيع عقد مشروع الميكنة، أكد استعداد الهيئة لابرام عقد مشروع الوقاية الاسبوع المقبل.وأوضح الشطي في تصريح صحافي أمس ان لجنة المناقصات المركزية وافقت على التعاقد المباشر مع الشركة الوطنية للمشروعات التكنولوجية NTEC بشأن مشروع الميكنة، مشيراً إلى ان الاجتماع التمهيدي للهيئة مع الشركة سيكون الاسبوع المقبل، مستطرداً: الانتهاء من اجراءات التعاقد بعد موافقة ديوان المحاسبة خلال الاسابيع المقبلة. وعن مشروع الوقاية بين انه تمت الترسية على احدى شركات تنمية الموارد البشرية بعد التقييم الفني والمالي للعروض المقدمة من البيوت الاستشارية التي تم تأهيلها للتنافس على تنفيذ المشروع، مشيراً إلى ان توقيع العقد بصورة نهائية الاسبوع المقبل.

«الكهرباء» تخصص 30 مليون دينار لصيانة محطات المياه والطاقة

وتحدثت عن تخصيص وزارة الكهرباء والماء ما يقارب من 30 مليون دينار سنوياً لأعمال صيانة البنية التحتية لمنشآت محطات الكهرباء والماء والمحافظة عليها من العوامل الجوية والبحرية.وأوردت عن مصادر مطلعة إن الوزارة ممثلة في قطاع تشغيل وصيانة محطات القوى وتقطير المياه تتجه لطرح مشاريع عدة تتعلق بصيانة المحطات، مشيرة الى تطوير وحدات انتاج الطاقة وتقطير المياه ومعدات التكييف والإطفاء والميكانيكا وذلك لرفع كفاءة الإنتاج لدى المحطات كافة.وأوضحت أن عمليات الصيانة واستحداث المعدات للمحطات ستكلف الدولة ملايين الدنانير سنويا، لافتة الى أنه ستتم الاستعانة بخبراء من الخارج لتقييم أداء بعض المحطات والتي بلغ عمرها الافتراضي أكثر من 50 عاماً.

المنصور: لم نوافق على تعديل القوانين الرياضية الكويتية

ونقلت تأكيد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ أحمد المنصور أن الوفد الذي توجه إلى لوزان لم يوافق إلا على تشكيل فريق لمناقشة التعديلات القانونية الأخيرة، وأن المعلومات التي نشرت بموقع اللجنة الأولمبية الدولية حول الاجتماع غير دقيقة.وذكرت الهيئة العامة للشباب والرياضة في بيان أن المنصور أبلغ في رسالة إلى العضو المفوض بموضوع الاستقلالية باللجنة الأولمبية الدولية باترك هيكي «أننا لاحظنا أن الموقع الإلكتروني للجنة الدولية نشر خبراً لا يعكس الموقف الدقيق لوفدنا خلال الاجتماع».وشدد الشيخ أحمد على أن الوفد لم يوافق في أي وقت على تعديلات قانوني 117 لسنة 2014 و25 لسنة 2015، ولم يوافق كذلك على تحديد مهل زمنية لتعديل القوانين الكويتية، وأن كل ما وافقنا عليه هو تشكيل فريق بهدف مناقشة التعديلات القانونية الأخيرة.وطالب اللجنة الأولمبية الدولية بمعالجة التفسير الخطأ للموقف الكويتي من خلال توضيح هذا الأمر في موقعها الإلكتروني.

أصول الكويت تزيد 44 مليار دولار

واهتمت بأحدث تقرير صادر عن مؤسسة SWF Institute المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، والذي قال ان صندوق التقاعد الحكومي النرويجي يعتبر أكبر صندوق سيادي في العالم بموجودات قدرت بـ 873 مليار دولار مقارنة بنحو 882 مليار دولار خلال الربع الذي سبقه.واشار التقرير الى ان جهاز أبوظبي للاستثمار جاء في المرتبة الثانية بنحو 773 مليار دولار، تلاه شركة «الصين للاستثمار» التي تقدمت بدرجة واحدة إلى المرتبة الثالثة بعد أن وصلت موجوداتها إلى 746.7 مليار دولار، في المقابل تراجع صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والذي يعد الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، من المرتبة الثالثة إلى الرابعة بعد أن انخفضت أصوله بنحو 85.4 مليار دولار لتصل إلى 671.8 مليار دولار.ولفت التقرير الى الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حلت بالمرتبة الخامسة بـ 592 مليار دولار بزيادة قدرها 44 مليا دولار مقارنة بالربع الماضي، وجهاز قطر للاستثمار في المرتبة التاسعة بموجودات قدرها 256 مليار دولار.وبحسب التقرير فقد ارتفع إجمالي موجودات الصناديق السيادية خلال الربع الثالث 2015 بنحو 1% لتصل إلى 7.27 تريليونات دولار مقارنة بنحو 7.21 تريليونات دولار بنهاية الربع الثاني 2015.

تحصيل مستحقات الحكومة آلياً

وعلمت «الأنباء» أن من ضمن الإجراءات التي ستنفذها الحكومة لتعويض انخفاض أسعار النفط التركيز على زيادة كفاءة تحصيل الإيرادات العامة.وحول خطة الوزارة لتنفيذ ذلك سألت «الأنباء» وكيل وزارة المالية خليفة حمادة الذي أوضح ان خطة الوزارة في رفع كفاءة التحصيل للإيرادات العامة تتمثل في أمرين:الأول: متابعة الجهات الحكومية من خلال الارصدة المتراكمة لديها والتي تظهرها الحسابات الختامية مع وضع برنامج زمني واضح وفاعل في تحصيل المبالغ المتراكمة وغير محصلة.الثاني: مشروع التحصيل المركزي الآلي والجاري تنفيذه الآن ولم يتم الانتهاء منه بعد والذي يهدف لتسهيل طرق السداد للمواطنين والمقيمين بعد الاستعلام عن كل مستحقات الحكومة عليهم.وبسؤال الوكيل خليفة حمادة عن ضوابط المزاد العلني لبيع اراضي القطعتين 3 و4 في خيطان أجاب قائلا: تم رفع الضوابط الى مجلس الوزراء.وكانت «الأنباء» قد اشارت الى اهم الضوابط في عددها بتاريخ 7 سبتمبر الماضي والتي تتضمن ان يكون الراغب في دخول المزاد كويتي الجنسية، غير متمتع بالرعاية السكنية، ويتم تقديم طلب واحد لكل فرد متقدم للمزاد، وسيكون المزاد للأفراد فقط مع حظر دخول الشركات العقارية.