تناولت الصحافة الكويتية تصريحا لرئيس الوزراء أكد فيه التصميم على مكافحة الفساد، ونقلت تأكيد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن أسبابا استخباراتية تقف وراء نشوء "داعش"، وأفادت عن تقدم وكيل محكمة الجنايات بشكوى للنائب العام ضد النائب السابق خالد السلطان عن تهمة «الإساءة والتشكيك في القضاء»، وأوردت تأكيد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير ان مشروع مصفاة الزور يسير وفق الخطة المرسومة، ولفتت الى ان وزارة المالية تدرس اطلاق النظام الضريبي الجديد في الربع الاول من العام المقبل, وذلك بعد الاتفاق على الاطار العام لهذا النظام، كما اهتمت بتصريح لوزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع اكد فيه ان قانون مكافحة الارهاب الخليجي لن يمس سقف الحريات في دول الخليج، وتطرقت لإعلان رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري ان هناك عدة قوانين ستُعدل لتسريع وحلحلة القضية الاسكانية.

وعلمت "الأنباء" انه سيتم اعتماد بطاقات الخدمات ذات اللون الأزرق سارية الصلاحية والتي تمنح للبدون للعلاج بجميع المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية، بدورها، علمت «الجريدة»، من مصادر قانونية، أن النيابة العامة لم تتمكن من الطعن أمام محكمة التمييز على إحدى قضايا الرشوة الانتخابية.

هذه كانت ابرز العناوين التي تصدرت الصحافة الكويتية بحسب ما رصدته لكم "المستقبل" واليكم التفاصيل:

المبارك: مصمِّمون على مكافحة الفساد

اهتمت الصحافة الكويتية بتصريح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اكد فيه ان طريق مكافحة الفساد طويل،مشيرا الى انه صمم على مواجهته بكل الوسائل واستخدام كل الاجراءات لمكافحته والحد منه.وشدد المبارك خلال تسليمه اقرار الذمة المالية الخاص به لرئيس هيئة مكافحة الفساد، على دعم الحكومة الكامل للهيئة في اداء دورها، وفقا لما نص عليه المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012، معربا عن تقديره للجهود التي يقوم بها رئيس واعضاء الهيئة بكل كفاءة واحتراف.واكد ضرورة قيام جميع القياديين في الدولة بالاسراع في تقديم الذمة المالية الخاصة بكل منهم، تنفيذا للقانون.وتسلم المبارك اقرارات الذمة المالية الخاصة برئيس واعضاء مجلس امناء الهيئة وفقا للمرسوم بالقانون المذكور.على صعيد متصل، اشاد عدد من النواب بخطوة المبارك مؤكدين ان سموه اثبت حرصه على محاربة الفساد وتوجيه رسالة مفادها ان الجميع تحت مظلة القانون «سواء».

الصانع: أسباب استخباراتية ... وراء نشوء "داعش" 

ونقلت تأكيد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن «قانون مكافحة الإرهاب الخليجي لن يمس سقف الحريات في دول الخليج»، مشدداً على أن «الحرية في دول مجلس التعاون خط أحمر يصعب النيل منها».وشدد الصانع في حوار مع صحيفة (الشرق) القطرية نشرته أمس على «أهمية إمعان النظر في التجارب السابقة بدول العالم التي تعادل بين الحفاظ على الحريات المنصوص عليها في الدساتير وكيفية إجراء درع وقائية للحفاظ على المنجزات».واعتبر الصانع رداً على سؤال عن أسباب وجود ما يسمى بــ «الدولة الإسلامية في العراق والشام » (داعش) ومن يؤمن بأفكارها، أن هذه «المسببات ستظل آراء شخصية، ولا توجد حقائق حول إنشاء (داعش)، أو أي منظمة مثيلة، ولكنها أصبحت موجودة أيا كانت أبعادها». وقال «من وجهة نظري إن (داعش) أو غيرها تعود نشأتها لأسباب استخباراتية، أو أسباب تتعلق بأفكار متطرفة ولكن العلم عند الله، وأيا كان رأيي في الموضوع فإن مهمتنا وهدفنا محاربة الفكر المتشدد بفكر آخر، وحتى نضع تدابير حقيقية لابد أن تستخدم الحجة بالحجة والفكر بالفكر».

القضاء يشكو السلطان للنائب العام: شكّك في نزاهتنا وحياديّتنا

وقالت الصحافة انه في حين نفى النائب السابق خالد السلطان إساءته إلى القضاء، أو تشكيكه بنزاهته، تقدم وكيل محكمة الجنايات المستشار محمد راشد الدعيج أمس بشكوى للنائب العام المستشار ضرار العسعوسي ضد السلطان عن تهمة «الإساءة والتشكيك في القضاء» بعد تصريحه الأخير حول سرية جلسات قضية «خلية العبدلي».وذكر الدعيج في شكواه أنه «بمناسبة نظر الدعوى رقم 51 لسنة 2015 أمن دولة (خلية العبدلي) قررت المحكمة نظر الدعوى في جلسة سرية لاعتبارات تتعلق بالنظام العام، انطلاقاً من سلطتها التقديرية حيث ثبت للمحكمة صدور تصريح نشره أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية، منسوب للنائب السابق خالد السلطان يبدي من خلاله استغرابه من قرار المحكمة سالف الذكر، متسائلاً عن سبب سرية الجلسة بما نصه إضافة إلى نشر تلك التغريدة في حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بما يعتبر أن المسؤول عن الموقع الإلكتروني وصاحب الحساب المذكور أخلّا بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب لأعضاء هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى، على نحو يشكّك في نزاهتهم وحياديّتهم في التزامهم بأحكام القانون، باعتبارهم الهيئة التي أصدرت قرار سرية الجلسة».

 العمير: التحديات لن تمنعنا من تطوير مشاريعنا الكبرى

وأوردت تأكيد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير ان مشروع مصفاة الزور يسير وفق الخطة المرسومة، والتي تضمنت تزويد محطات الكهرباء المحلية للوقود منخفض الكبريت، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه أمن الطاقة لن تمنعنا من تسخير الجهود لتوفير مستقبل يضمن استدامة الطاقة.وقال إن ضعف أسعار النفط لن يؤثر على تطوير المشاريع التنموية الرأسمالية النفطية ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تشمل التنقيب عن النفط والغاز وتكرير وتوزيع النفط الخام، وستقوم هذه المشاريع بتعزيز الأداء البيئي والسلامة في المصافي لدينا، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم النمو الاقتصادي في البلاد.

المالية تطبق النظام الضريبي الجديد العام المقبل

ولفتت الى ان وزارة المالية تدرس اطلاق النظام الضريبي الجديد في الربع الاول من العام المقبل, وذلك بعد الاتفاق على الاطار العام لهذا النظام.وأكدت مصادر لـ «الشاهد» ان اجتماعات تعقد حالياً لدراسة آلية التطبيق العادل للشرائح الضريبية الجديدة, فضلا عن تشكيل لجنة من الجهات المعنية لتلقي الاقتراحات من الجهات ذات الصلة, وذلك لضمان الدراسة الكافية للنظام الضريبي الجديد.واشارت الى ان تطبيق ضريبة ارباح الاعمال والقيمة المضافة سيعمل على توفير مليار دينار سنويا, مبينة انها تستهدف 2500 شركة فضلا عن فرض ضريبة على العقارات بمساحة 800 متر فأكثر لتوفير 1.5 مليار دينار, وهو ما يمكن أن يكون رافداً جيدا للايرادات واًحد البدائل المتاحة في حال انخفاض المورد الاساسي للميزانية وهو النفط.وأوضحت المصادر أن توحيد المعاملة الضريبية سوف ينظم العملية, ويزيد من النمو وذلك من خلال وضع مجموعة من القواعد لحماية القاعدة الضريبية من حيث التخطيط الضريبي المكثف لضمان عدم الخلط بين الامور, بالاضافة إلى اتباع القواعد المحاسبية المعمول بها في الكويت.

الصانع: قانون خليجي موحد لمكافحة الإرهاب

كما اهتمت بتصريح لوزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع اكد فيه ان قانون مكافحة الارهاب الخليجي لن يمس سقف الحريات في دول الخليج, مشدداً على أن الحرية في دول مجلس التعاون خط أحمر.وذكر ان وزراء العدل في الاجتماع الـ 27 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحثوا قانونا موحدا بشأن مكافحة الارهاب الذي حظي بموافقة مبدئية, مبيناً انه سيحال الى لجنة «مسؤولية التعاون الدولي» لدراسته وعرضه في دور الانعقاد المقبل في الـ 29 من أكتوبر الحالي.وبشأن المخاوف من تضييق القانون الجديد على الحريات أكد الصانع أهمية امعان النظر في التجارب السابقة بدول العالم التي تعادل بين الحفاظ على الحريات المنصوص عليها في الدساتير, وكيفية اجراء درع وقائية للحفاظ على المنجزات.

تعديل تشريعات لاستعجال حلّ القضية الإسكانية

وتطرقت لإعلان رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري ان هناك عدة قوانين ستُعدل لتسريع وحلحلة القضية الاسكانية وقال الكندري في مداخلته خلال ندوة عن القضية الاسكانية انه تم توفير قرابة 200 الف قطعة للمشاريع الاسكانية المختلفة وسُلمت فعليا من البلدية، كما ان هناك مشكلة وهي متعلقة بوزارة الكهرباء وتنفيذ مشاريع وصول التيار الكهربائي للمناطق السكنية الجديدة.وأوضح أن اجتماعا عُقد بهذا الشأن مع وزير الكهرباء الذي كشف عن خطة وزارته لتسهيل هذه العملية.وأضاف: اجتمعنا مع وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل بشأن المشاكل التي حدثت في مدينة جابر الاحمد السكنية، وافاد بتشكيل لجان تحقيق ومعاقبة بعض الشركات المنفذة للمشروع من مختلف الجوانب ووضع بعضها في القائمة السوداء بالإضافة الى إلزام المقاول الرئيسي بالتصليح والتعديل، اما بشأن الــ600 قسيمة المحاذية لمنطقة غرب عبدالله المبارك، فقد تم التنسيق لعقد اجتماع بشأنها مع هيئة الزراعة التي اعلنت انها على اتم الاستعداد لتسليم الارض للمؤسسة السكنية لكن هناك عوائق والقانون يفرض تسليم الارض خالية منها ايا كان نوعه او ماهيتها وستحل القضية قريبا.

اعتماد بطاقة «الخدمات الزرقاء» لعلاج البدون

وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خاطب وزارة الصحة لاعتماد بطاقات الخدمات ذات اللون الأزرق سارية الصلاحية والتي تمنح للبدون للعلاج بجميع المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية.وذكرت المصادر أن ذلك جاء بعد قيام بعض المستشفيات والمراكز الصحية بالتوقف عن تقديم الرعاية الصحية لحاملي بطاقة الخدمات الزرقاء المدون بها بيان جنسية معلومة، مبينة ان الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أوضح لـ «الصحة» ان بطاقة الخدمات الزرقاء تمنح للأفراد الذين يعملون على تعديل أوضاعهم ويستخرجون جوازات سفر صالحة، ويجب تقديم كل الخدمات الإنسانية.وأوضحت المصادر أن «الصحة» طلبت من جميع المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية في البلاد اعتماد البطاقات الزرقاء التي تصدر لفئة البدون وتقديم الرعاية الصحية لهم.

النيابة لم تطعن أمام «التمييز» بقضية رشوة انتخابية... لفوات الموعد!

بدورها، علمت «الجريدة»، من مصادر قانونية، أن النيابة العامة لم تتمكن من الطعن أمام محكمة التمييز على إحدى قضايا الرشوة الانتخابية، كانت «الاستئناف» أصدرت حكماً فيها ببراءة متهمين، بينهم مرشح سابق لانتخابات مجلس الأمة، من تهمة شراء الأصوات، مع إلغاء حكم محكمة أول درجة بحبسهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.وقالت المصادر إن النيابة تلقت ملف القضية بعد أكثر من شهر من حكم «الاستئناف»، وهو ما ترتب عليه فوات موعد الطعن في «التمييز» ليصبح الحكم ببراءة المتهمين في الرشوة نهائياً، في وقت تؤكد مصادر في «الاستئناف» أن المحكمة أرسلت الملف إلى النيابة قبل انتهاء فترة الطعن بيومين تقريباً.ولفتت إلى أن فترة الطعن على أحكام «الاستئناف» أمام «التمييز» هي شهر، وأن ذلك الطعن كان واجباً من النيابة العامة لو كان الملف وصل خلال فترة الشهر، لاسيما أن هناك تبايناً في الأحكام الصادرة بين الإدانة من محكمة أول درجة والبراءة من «الاستئناف».واستهجنت المصادر عدم الجدية في التعامل مع هذه القضية، متسائلة عن سبب هذا التسيب والإهمال في مثل تلك القضايا المهمة.