تقرير صادر عن البنك الدولي، أشار الى أن استمرار وصول المهاجرين واللاجئين من افريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا بأعداد غير مسبوقة يجعل الهجرة واسعة النطاق من الدول الفقيرة إلى المناطق الأكثر ثراء في العالم هي السمة السائدة للاقتصاد العالمي لعقود قادمة نتيجة تحولات سكانية رئيسية.
ووفقا لتقرير الرصد العالمي 2015/2016 "الأهداف الإنمائية في عصر التغير السكاني" الصادر في بداية الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي يبين ان العالم يشهد تحولا ديموغرافيا كبيرا من شأنه إعادة تشكيل التنمية الاقتصادية على مدى عقود، في حين أن التصدي للتحديات يقدم مسارا للحد من الفقر ولتحقيق الرخاء المشترك إذا ما تمت بلورت سياسات مواتية على الصعيدين الوطني والدولي.
ووفقا لتصريحات مدير مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم، انه من خلال بلورة مجموعة سياسات صحيحة يجوز تحويل هذه الحقبة من التغير السكاني إلى محرك للنمو الاقتصادي. كما أوضح أنه إذا استطاعت البلدان التي بها شرائح سكانية متقدمة في العمر إنشاء مسار للاجئين والمهاجرين بهدف المشاركة في الاقتصاد، ففي هذه الحالة يستفيد الجميع، وتشير معظم الأدلة إلى أن المهاجرين سيجتهدون بشدة في عملهم ويساهمون أكثر في سداد الضرائب مقارنة بما يستهلكونه من الخدمات الاجتماعية.
وأكثر من 90 في المئة من حالات الفقر في العالم، تتركز في البلدان منخفضة الدخل ذات شرائح سكانية شابة وسريعة النمو ومن المنتظر أن تشهد هذه البلدان نمو شريحة سن العمل بها نموا مطردا، وفي ذات الوقت، فإن أكثر من ثلاثة أربع النمو العالمي يتحقق في البلدان مرتفعة الدخل التي تسود فيها معدلات خصوبة أكثر انخفاضا وانخفاض أعداد من هم في سن العمل وارتفاع أعداد الأفراد المسنين. "/المستقبل/" انتهى ل . م
|