تناولت الصحافة الكويتية تأكيد وزارة العدل ان اتفاقية تسليم المحكوم عليهم أعطت كل دولة خليجية حق الامتناع عن تسليم مواطنيها، واهتمت بتأكيد وزير الاعلام أن مشروع قانون تنظيم الإعلام الالكتروني لا يشمل بمواده الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت الصحافة ان 7 استجوابات أطلت برأسها مع اقتراب افتتاح دور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة شملت نصف الوزراء، ولفتت الى تسجيل الكويت ثالث أقل دول العالم في معدل البطالة، وتحدثت عن العمل على ضم الأراضي الواقعة تحت سيطرة «الدفاع» ضمن نطاق منطقة عبدالله المبارك وغربها الى «السكنية»، وقالت ان الحكومة ستناقش غداً «إصدار الصكوك» و«المقاصة العقارية» و«السجل العقاري»، وأفادت عن إحالة مسؤولين في هيئة الزراعة للنيابة بشبهة “التزوير في حيازة”.

وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك سيسلم اليوم كشفاً بذمته المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

هذه كانت ابرز العناوين التي تصدرت الصحافة الكويتية بحسب ما رصدته لكم "المستقبل" واليكم التفاصيل:

«العدل»: اتفاقية تسليم المحكوم عليهم أعطت كل دولة خليجية حق الامتناع

نقلت الصحافة الكويتية تأكيد وزارة العدل أهمية التعاون المتبادل في مجال تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون وصولا للحد من الجريمة عن طريق ملاحقة مرتكبيها ومكافحتها وتحقيقاً للعدالة.وابدت الوزارة في بيان لها أمس استغرابها من تناول البعض مشروع الاتفاقية الخليجية والتي وافق عليها اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون الأسبوع الماضي بشأن تبادل المتهمين والمحكوم عليهم بالنقد دون الاطلاع على الاحكام الواردة فيها.واشارت الوزارة الى أن الاتفاقية أخذت بعين الاعتبار الدساتير الوطنية في الدول الخليجية وكذلك الالتزام بالمواثيق الدولية، موضحة أن نص المادة السادسة من مشروع الاتفاقية أعطى الأحقية لكل دولة طرف فيها أن تمتنع عن تسليم مواطنيها

«الإعلام»: قانون «الإلكتروني» لا يشمل الحسابات الشخصية

واهتمت بتأكيد وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية محمد العواش أن مشروع قانون تنظيم الإعلام الالكتروني لا يشمل بمواده الحسابات الشخصية للمغردين أو قنوات اليوتيوب الخاصة أو الانستغرام وغيرها من الحسابات الشخصية للتواصل الاجتماعي.وشدد العواش في تصريح صحافي له أمس على أن أيا من مواد مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة لمجلس الأمة مؤخرا لا يشمل أي منها تناول تنظيم الصفحات الشخصية الخاصة على أي من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وأوضح أن مشروع القانون بجميع مواده جاء لينظم العمل الإعلامي المهني بالدرجة الأولى ويختص بتنظيم الصحف الالكترونية ووكالات الانباء الخاصة ودور النشر والخدمات الإعلامية التجارية والقنوات الاخبارية المتلفزة المتخصصة التي تبث عبر الانترنت والتي لها طابع إعلامي وتعمل ضمن المهنية الإعلامية.

7 استجوابات تنتظر نصف الوزراء

وقالت الصحافة ان 7 استجوابات أطلت برأسها مع اقتراب افتتاح دور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة شملت نصف الوزراء.ونقلت عن مصادر نيابية إن المشاورات بدأت لإنجاح هذه الاستجوابات مبينة ان تقديم اكثر من استجواب في توقيت واحد أمر طبيعي, لأن كل استجواب سيخضع لحكم المجلس وما يحتويه من دلائل وبراهين ويبقى رأي النواب هو الفيصلواشارت إلى وجود رغبة نيابية لتفعيل الدور الرقابي بعد أن منحت الحكومة الفرصة الكافية خلال الفترة الماضية وأن ور الانعقاد المقبل هو دور تقييم أداء الوزراء ومدى جديتهم في معالجة كثير من الملفات لتحقيق الإصلاح الذي ينشده الجميع.

الكويت ثالث أقل دول العالم في معدل البطالة

ولفتت الى تسجيل الكويت ثالث أقل دول العالم في معدل البطالة لتبلغ 2 ٪ بعد تايلند 0.7 ٪، وسنغافورة بنسبة 1.9 ٪.وذكرت منظمة العمل الدولية أن منطقة الشرق الأوسط سجلت أعلى معدلات البطالة بين الشباب في العام 2014 رغم تراجع الأزمة في بعض المناطق الأخرى.وقالت المنظمة في تقرير إن منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن تسجلان أعلى معدلات البطالة بين الشباب بنسبة 28.2 ٪ في الشرق الأوسط و30.5 ٪ في شمال افريقيا، ولا تزال هذه المعدلات تتفاقم منذ عام 2012.

«الدفاع» تتنازل لـ«السكنية» عن أراض بـ 6000 وحدة

وأوردت الصحافة ما زفه النائب سعدون حماد بشرى لجموع المواطنين أصحاب الطلبات الاسكانية بأن العمل جار بالتعاون مع الرعاية السكنية ووزارة الدفاع لضم الأراضي الواقعة تحت سيطرة «الدفاع» ضمن نطاق منطقة عبدالله المبارك وغربها الى «السكنية»، وهذه الاراضي توفر ما يقارب 6 آلاف قسيمة، مؤكدا أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح أبدى تعاونه التام بهذا الشأن، ومن الممكن ان يتم انجاز هذا الموضوع في القريب العاجل.بدوره، شدد الناطق الرسمي لحملة «متى نسكن» مشعان الهاجري على تكثيف الجهود الحكومية والنيابية لإنجاز تنازل وزارة الدفاع عن الاراضي ضمن نطاق مدينة عبدالله المبارك وغربها كونه ينهي معاناة ما يقارب 6 آلاف مواطن وأسرهم من أصحاب الطلبات الإسكانية.

الحكومة تناقش غداً «إصدار الصكوك» و«المقاصة العقارية» و«السجل العقاري»

وأفادت عن مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه غداً، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، ثلاثة قوانين اقتصادية مهمة هي إصدار الصكوك، والمقاصة العقارية، والسجل العقاري.ونقلت عن مصدر مطلع إن الحكومة أنجزت هذه القوانين بالتعاون بين اللجنة الاقتصادية الوزارية، وإدارة الفتوى والتشريع، ووزارتي المالية والتجارة والصناعة، متوقعاً أن ترفعها إلى مجلس الأمة الأسبوع المقبل، تمهيداً لمناقشتها في لجنة الأولويات البرلمانية.وكشف المصدر أن الحكومة تبحث الآن 25 قانوناً جديداً تعتبرها ذات أولوية قصوى، تتعلق بالإسكان والأمن والتعليم والإعلام والتنمية والنفط والصحة.

إحالة مسؤولين في هيئة الزراعة للنيابة بشبهة “التزوير في حيازة”

الى ذلك، أخبرت الصحافة عن إحالة الهيئة العامة لمكافحة الفساد الملف الخاص بالحيازة الزراعية المخصصة لإحدى المؤسسات العاملة في مجال المقاولات الزراعية إلى النيابة العامة, متضمنا أسماء مسؤولين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشبهة “التزوير والتربح على حساب المال العام واستغلال النفوذ”.وذكرت هيئة مكافحة الفساد في بيان لها أمس انها “تلقت بلاغاً حول هذه الواقعة بتاريخ 14 أبريل الماضي وشرعت في جمع البيانات والاستدلالات حتى 7 مايو الماضي في ضوء ما توافر لديها من بيانات ومعلومات”, مبينة انها قامت بإجراء تحقيقاتها حسب الإجراءات المتبعة لديها وتوصلت إلى وجود شبهات تزوير وتربح واستغلال نفوذ بحق عدد من مسؤولي” الزراعة”, وهو ما حدا بهيئة مكافحة الفساد إلى إحالة الملف إلى النيابة العامة الخميس الماضي.إلى ذلك, جددت الهيئة الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى التعاون معها لمحاصرة وتجفيف منابع الفساد وملاحقة الفاسدين لحماية وصون المال العام وذلك بالإبلاغ عن وقائع الفساد كافة مدعمة بالأدلة والمستندات, لافتة إلى أن مرسوم إنشاء الهيئة واللائحة التنفيذية يكفلان حماية كافة المبلغين والشهود في جرائم الفساد.

المبارك يسلم اليوم ذمته المالية إلى «مكافحة الفساد» ومسؤولو «الهيئة» يسلمونه ذممهم

وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك سيسلم اليوم كشفاً بذمته المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن مسؤولي الهيئة سيسلمون، في الوقت ذاته، كشوفاً بذممهم إلى سموه.يذكر أن البند الأول من المادة الثانية من قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد ينص على أن أحكام هذا القانون تسري على «رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير»، بينما ينص البند الخامس على سريان تلك الأحكام على «رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها أو بتعيين أعضائها».إلى ذلك، أحالت الهيئة بعض مسؤولي هيئة الزراعة إلى النيابة العامة، وذلك بعدما أثبتت تحقيقاتها وجود شبهات تزوير وتربح على حساب المال العام واستغلال النفوذ.وقالت «مكافحة الفساد»، في بيان أمس، إنها تلقت بلاغاً حول تخصيص حيازة زراعية لإحدى مؤسسات المقاولات الزراعية، وبناء عليه شرعت في جمع البيانات والاستدلالات حتى 7 مايو، مبينة أنها أجرت تحقيقاتها في ضوء البيانات والمعلومات المتوافرة لتسفر تلك التحقيقات عن «وجود شبهات بالتزوير والتربح واستغلال نفوذ بحق عدد من مسؤولي هيئة الزراعة»، مما حدا بها إلى إحالة هذا الملف إلى النيابة.