بعد موافقة الصانع على مشروع قانون موحد لدول الخليج بشأن الإرهاب

الكويت - النائب صالح عاشور تساءل :"كيف توقع الحكومة على اتفاقيات مخالفة للدستور وآخرها إتفاقية وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي لتسليم المتهمين المخالفة لنص المادة ۷۰ من الدستور" .
وبحسب النائب عاشور، فإن "مثل هذه الإتفاقيات لا يمكن التصديق عليها والعمل بها لمخالفتها الصريحة للدستور وعلى ممثلي الأمة أن يكون لهم رأي صريح وواضح وعدم تمريرها لأنها وأد للدستور ومواده التي هي ضمانة للحريات الشخصية " مضيفا :"لا نريد أن نشوه ديمقراطيتنا بمثل هذه القوانين التي ترجعنا للوراء"
دشتي يطلب توضيحا من الصانع عن الاتفاقية
وفي نفس السياق، طلب النائب عبدالحميد دشتي، من وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع توضيحا حول مسألة "مشروع قانون نموذجي موحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن مكافحة الإرهاب".
النائب دشتي قال في مقدمة سؤاله :"نما الى علمي انه خلال مشاركة الوزير بالاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الذي انعقد في الدوحة – قطر مؤخراً قد تضمن الموافقة على مشروع قانون نموذجي موحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن مكافحة الإرهاب وتنظيم تسليم المتهمين بين دول مجلس التعاون ، حيث كانت المرجعية الناظمة لذلك من قبل عبر اتفاقية (الرياض) المقرة من جامعة الدول العربية ،مؤكداً معاليه من إنها الأولى من نوعها بين دول مجلس التعاون".
وبناء على ما طرحه النائب دشتي، طالب الصانع بنسخة من مسودة المشروع المقترح ، كما طلب السند الدستوري والأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة في ذلك وان كان مشروع القانون تنفيذا لما تضمنته بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة من وزراء الداخلية دول مجلس التعاون في ١٢ ديسمبر ٢٠١٥ .
وسأل  دشتي وزير الاوقاف عما اذا كانت مراعاة الجوانب الدستورية ومحظوراتها بهذا الشأن، وعما اذا تم التأكيد على عدم الالتزام بنفاذها بحق دولة الكويت إلا بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة وفقا لما تقرره الماده 70 من الدستور". "/المستقبل/" انتهى ل . م