عواد الفرحان: الكويت قادمة على موسم هجرة الطيور، موسم سيجعل الانظار مركزة عليها لناحية وجود اخترافات او تعديات على هذه الطيور. نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي تحدث لـ"المستقبل" عن هذا الموسم وعن الصيد الجائر للطيور محذرا في الوقت نفسه من التعدي على الكائنات الفطرية مؤكدا ان الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة وسيحال المخالف للنيابة. واذ اشار الى اقدام البعض على قتل الطيور بصورة شنيعة وكثيفة رغم عدم استخدامها للاكل، لفت الى ان الهيئة ستخاطب وزارتي التجارة والبلدية بمنع بيع اسلحة الصيد التى تم حظرها بالقانون.
نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزى أكد أن الهيئة تولي حاليا اهتماما كبيرا لموضوع المتاجرة بالاحياء التى تقع ضمن اتفاقية سايتس لحماية الحياة الفطرية لكون الكويت احدى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.
واستعرض العنزي في حديثه لـ"المستقبل"  القانون البيئي الجديد فأشار الى ان المادة 42- 2014 نصت بشكل كبير على حماية هذه الاحياء وحماية صغارها وبيوضها واماكن عيشها والمحافظه عليها من الضرر معتبرا ان ما يحدث الان لهذه الكائنات لا يُعبّر عن تطبيق الاشتراطات البيئية وتطبيق القانون "
وشرح كيف ان الفترة القادمة  ستشهد مواسم هجرة الطيور المعتادة وهى من المواسم المهمة جدا على مستوى العالم كله لافتا الى ان الكويت كموقع جغرافى تقع ضمن المناطق  التى تقع ضمن خط سير هجرة الطيور  مشيرا الى ان انظار العالم خلال هذه الفترة تتجه عادة الى الدول التى تقع في خط سير هجرة الطيور والتأكد من عدم وجود اخترافات او تعديات على هذه الطيور.


 

العنزي يأسف عبر المستقبل للتعديات
العنزي عبّر عن أسفه للتعديات التى تحصل من البعض كل سنة من خلال الصيد الجائرلهذه الطيور وبشكل شنيع من خلال عمليات الصيد والقنص لهذه الطيور سواء في المناطق المحمية او التي تقع فى مسارهجرة الطيور لافتا الى ان البعض يقوم بصيد الطيور وقتلها بشكل غير مبرر والتى معظمها لايستخدم حتى للاكل بان تكون طعاما للبشر وانما فقط لمجرد التسلية وللترفيه

الشرطة البيئية
العنزي أكد انه تطبيقا للقانون الحالي "سوف نكون بالمرصاد لكل من يقوم بالتعدي على هذه الاحياء وستكون هناك خطة عمل بالتعاون مع الشرطة البيئية وبمساندة كبيرة من وزارة الداخلية فى هذا الشان حيث سيتم مصادرة الاسلحة المستخدمة بالصيد والاحالة الى النيابة العامة مباشرة لمن يتعدى على هذه الكائنات خلافا لقانون حماية البيئة حيث ستكون هناك قوانين رادعه بانتظارهم لذا يجب الانتباه الى هذه النقطة فيما يخص صيد وقتل الكائنات الحية.
واشار العنزى الى ان المادة 100 من القانون حظرت صيد اوقتل او امساك او جمع  او ايذاء او نقل او حيازة اى كائنات فطرية البرية والبحرية  حية او ميتة او المساس بصغار هذه الكائنات او بيوضها
كما حظرت المادة المادة 101 الاتجار بالكائنات الحية المهددة بالانقراض او بجزء منها حسب ماجاء فى اتفاقية سايتس.
كما نصت المادة 102 على حماية موائل هذه الطيوركالمحميات الطبيعية  والمسيجات الايكولوجية حيث تم تحديدها بقانون حماية البيئة

العقوبات والغرامة
العنزي لفت في حديثه لـ"المستقبل" الى ان عقوبات التعدي على البيئة قد تصل الى الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 دينار ولاتزيد عن 5000 دينار مشيرا ان الهيئة لديها كادر تنفيذى وهم الشرطة البيئة والذي كانت تفتقده الهيئة سابقا  محذرا المتجاوزين من الاستخفاف بالعقوبات الجديدة. وناشد العنزي المواطنين بالالتزام بالقوانين البيئية لافتا الى ان الجهل بالقانون لايعفي المتعدي  من العقوبة فى حال مخالفتة لقانون البيئة وبوجود الادوات التنفيذية ممثلة بالشرطه البيئية والتى ستضم ضباطا قضائيين قائلا انه "لن نتوانى فى احالة اى مخالف الى النيابة العامة بشان هذا الموضوع".
حظر اسلحة الصيد
وحول الجدوى من القانون فى ظل  وجود شوازن صيد تباع فى السوق متعددة  الفوهات قال العنزي انه تم الاخذ بالاعتبار هذه النقطة فى اللائحة التنفيذية من خلال الانتباه الى اماكن بيع هذه الاسلحة "حيث سيقيّد البيع طبقا لما نص عليه القانون وسيتم التنبيه على وزارة التجارة وبلدية الكويت الى هذ الجانب لمخالفته لقانون حماية البيئة من خلال المادة 100 بان  عمليات منح تراخيص الاسلحة اصبحت لامبرر لبيعها بدولة الكويت بعد ان تم حظرها بحكم القانون اما استعمالها خارج الكويت يجب ان يكون هناك ترخيص بذلك وتحريز اى ذخائر خاصة بها". "/المستقبل/" انتهى ل . م ​