الكويت - النائب خليل الصالح توعد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير باستجواب "مستحق" يتواءم وحجم المخالفات والكوارث في ملفي الزراعة والنفط, معلنا أنه سيقدم في 27 الجاري .
توعد الصالح جاء في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة حيث اشار الى انه لم يجد بدا من تقديم الاستجواب الى وزير النفط علي العمير "بعدما تفاقم حجم المخالفات في الحيازات الزراعية".
الصالح أكد انه سيقدم استجوابه "انتصارا للكويت وبرا بقسمي خصوصا أن هناك مواقع للفساد  ونحن نمتلك المستندات٬ ولقد منحت الوزير الوقت الكافي  وتريثت كثيرا ٬ وتدرجت في الأسئلة البرلمانية ٬ وانتظرت انتهاء لجنة التحقيق النيابية من عملها".
الصالح اوضح "أن ملف الحيازات الزراعية متخم بالتجاوزات وزلزل الكويت" مضيفا ان "أن الوزير العمير طلب من القائمين على الزراعة بإجراء معين وأنا أعتبر طلبه غسيل أموال إذ هناك تلاعب في الحيازات منحت لغير المستحقين  وهناك من سمح لهم بالتنازل رغم وجود قرار يمنع ذلك".
واذ شدد الصالح على أن ملف الزراعة متخم ٬ اعتبر انه "كان بإمكان الوزير أن يحيل الملف إلى النيابة العامة" مستغربا في نفس الوقت السماح بالتنازل عن الحيازات الزراعية أثناء لجنة التحقيق النيابية رغم قرار منع التنازل.
الصالح رأى " أن 50 في المئة من الذين تنازلوا عن حيازات الوفرة تنازلوا حتى لا تتم مساءلتهم٬ ونحن لن نسمح بذلك واعتبر مسؤولية هيئة الزراعة عن قراراتها هروب إلى الأمام من الوزير العمير ٬ فمن غير المعقول أننا نسائل الهيئة.. الوزير هو المسؤول أمامنا واستجوابنا يقدم إليه".
وبحسب تصريح الصالح، فإن "ما خفي أعظم في ملف النفط ٬ إذ سيس القطاع النفطي الفني٬ وهناك أهداف وراء هذا التسييس سأعلنها في جلسة الاستجواب"، داعيا الوزير العمير إلى الترجل من كرسي الوزارة والعودة مجددا إلى مقاعد النواب "لأن العمير كان دوما يطالب بمحاربة الفساد عندما كان نائبا ".  "/المستقبل/" انتهى ل . م