تونس- سامي السلامي - عاشت تونس خلال الأيام القليلة الماضية على وقع تهديدات إرهابية ، وصفتها السلطات بالجدية، خصوصا في محيط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، رمز الثورة التونسية وواجهة البلاد، أين يوجد فيه عدد من الأماكن الحيوية على غرار وزارة الداخلية، ووزارة السياحة، وسفارة فرنسا وكنيسة الرومان الكاثوليك، فضلا عن تواجد عدد كبير من المقاهي والحانات والنزل على أطرافه يرتادها تونسيون وسياح غربيون، وهو الأمر الذي أرغم الجهات الأمنية منذ فترة إلى غلق الشارع، وتكثيف إجراءاتها الأمنية بشكل ملحوظ.
وقد تزامنت هذه التهديدات الإرهابية، التي مافتئت تتفاقم يوما بعد يوم، مع احتقان سياسي واجتماعي، واندلاع موجة جديدة من المظاهرات المندّدة بالتضييق على الحقوق والحريات وبمساعي السلطة الحاكمة ضرب منظومة العدالة الانتقالية عبر تمرير قانون المصالحة مع لوبيات المال الفاسد، فضلا على تواريخ ذات أبعاد رمزية لازالت راسخة في الأذهان كتاريخ هجمات 11 سبتمبر والتي تأخذ فيها كل دول العالم احتياطات إضافية، وتاريخ 14 سبتمبر ذكرى اعتداء السلفيين المتشددين على السفارة الأمريكية بتونس، وتاريخ 15 سبتمبر موعد العودة المدرسية والتي تخشى الحكومة من تعطلها جرّاء التجاذبات مع الطرف النقابي.
مخاوف من أعمال إرهابية
وكشفت وزارة الداخلية قبل أيام عن إيقاف أربعة عناصر إرهابية خطيرة حاولت التسلل إلى تونس للالتحاق بالجماعات الإرهابية المتحصنة بجبال الشعانبي على الحدود مع الجزائر، لإعادة إحياء دور كتيبة عقبة بن نافع، والتحضير للقيام بأعمال إرهابية في الفترة المقبلة تستهدف منشآت حيوية وأمنية حساسة احتفالا بذكرى 11 سبتمبر، وقد بيّنت التحقيقات علاقة بعض هؤلاء بمحاولة تفجير أحد النزل في مدينة سوسة وروضة آل بورقيبة في مدينة المنستير خلال سنة 2013.
وقد تعززت المخاوف، خصوصا، بعد أن أعلن المتحدّث الرسمي باسم وزارة الداخلية وليد اللوقيني أنّ إغلاق شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وتشديد الإجراءات الأمنية فيه، جاء تحسبا لارتفاع وتيرة التهديدات لأماكن حيوية في شهر سبتمبر الجاري، وفي اطار عملية استباقية ضدّ عناصر إرهابية، أكد أنّها تستعد للقيام بهجمات عبر الأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة، وبعد ملاحظة خلية الرصد التابعة للمركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والأمنية والعسكرية لتواتر الدعوات من جماعات تكفيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صفحات معروفة تدعوا للاندساس وسط المظاهرات للدفع نحو التجييش والتشجيع على العصيان المدني، تحت غطاء المطالب الاجتماعية، مما يضمن انهيار الدولة ويشيع لمناخ الفوضى، ويسهل الانقضاض على الدولة والمراكز السيادية.
|