Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-09-16 05:06:51
عدد الزوار: 4306
 
«وشهد شاهد من أهله» على ممارسة البلدية للمحسوبية في ازالة التعديات..
 
 

في تحقيق سابق لـ"المستقبل"، سلطت الصحيفة الضوء على ظاهرة التعدي على أملاك الدولة من جديد بعد ان طفت على السطح في سنوات 2008- 2011. وكشفت في تحقيقها عن اتهامات موجهة للبلدية بالتهاون في تطبيق القانون وبأنها تغض النظر عن بعض التجاوزات. النائب حمود الحمدان وفي تحقيق اليوم شكك بممارسة البلدية اي تمييز في تطبيق القانون، مشددا انه في حال وصول اي شكوى من  هذا الامر فإن مجلس الامة سيكون اول المتصدين للأمر.
اما اعضاء المجلس البلدي فتفاوتت ارائهم بين من اعترف بوجود تمييز في تعامل البلدية وبين من نفى حصول ذلك عازين السبب الى مشاكل عدة منها اهمال البلدية وقضية بناء الدور الرابع التي يطالب بها المواطن.
الحمدان يدافع عن البلدية
في تحقيقنا اليوم يتحدث النائب في مجلس الامه السيد حمود الحمدان لـ"المستقبل" عن الظاهرة والاتهامات للبلدية فشكك بمسألة غض النظر المتهمة به البلدية عن بعض المناطق قائلا "نحن في الواقع لا نعلم اين التعديات فقد يكون فعلا هناك تعديات في منطقه ومنطقه اخرى لا توجد فيها تعديات، لذلك من يقرر وجود غض نظر من البلديه يجب ان تكون جهة محايدة و هي شكاوى الناس، ونحن لم نسمع شكاوي من المواطنين". واستبعد وجود تفرقة في تطبيق القانون بين المواطنين مؤكدا ان الكويتيين راضون عن حملة ازالة التعديات لأن  "القانون طبق بشكل كامل على جميع الشعب". وشدد على انه في حال وصول شكاوى رسمية عن التفرقة في تطبيق القانون "فإننا سنكون اول من يتصدى لها في مجلس الامة، ولن نرضى ان يتم تطبيق القانون على مواطن دون الاخر"، جازما بأن وزير البلدية عيسى الكندري لن يرضى هو الاخر بمثل هذه الشكاوى "لأنه حازم تماما في مثل هذه الامور وسيكون له دور بمحاسبة المقصرين".
وبشأن قانون التعديات وصفه الحمدان بالجيد والممتاز واصفا اياه بأنه كامل.
اللميع لـ"المستقبل": يجب ان توافق الحكومة على دور رابع للمواطن
أما عضو مجلس البلدي السيد عادل سالم اللميع فاكد انه لا توجد تعديات من قبل المواطنين "فالالتزام تام وكامل من قبل المواطنين جراء الحملة".
ولخّص مشكلة المواطنين بالتعدي قائلا انهم يطلبون دور رابع من الحكومه والحكومه ترفض، "لكن المواطن الذي ينتظر بيته مايقارب 20 سنه الى 25 سنه، فإن عائلته ستكبر تلقائيا بعد كل هذه السنوات وستكبر اعداد افرادها ومن غير المعقول ان تبني الاسره بيتها من 3 طوابق وبعد 20 سنه يكون عدد الاسره نفس العدد، والحكومة ترفض تماما اعطاء الاسره طابق رابع لذلك تجد المواطن يضيق عليه بيت الاسره فيتجه لتجاوز القانون بالتعدي على املاك الدوله".
وانطلاقا من هذا الامر تمنى على الحكومة الموافقه على طابق رابع او الاستعجال ببناء بيوت المواطنين لأن راحة المواطن هي الاهم بحسب تعبيره.

 

 
 

الجويسري لـ"المستقبل": هذا السبب وراء التشكيك بالبلدية
أما عضو المجلس البلدي السيد مشعل راشد الجويسري فرفض اتهام البلدية بغض النظر عن بعض التعديات واصفا القانون بالممتاز ولا توجد به نواقص.
لكنه شرح اللغط الذي ادى الى التشكيك بالبلدية، قائلا ان البلديه وزعت التعديات اقسام في كل محافظه قسم خاص بنفسه، يعني هناك خمس اقسام للتعديات في كل محافظه قسم.
واشار الى ان بعض الاقسام تتحرك وتجتهد وتفتش عن اي تعدي لازالتها فيما تتباطأ بعض الاقسام ولا ينفذ عمله على اكمل وجه فتُتهم البلدية بغض النظر عن منطقة معينة وتمارس دورها الكامل في المنطقة الاخرى.
مشكلة الدور الرابع
كما تناول مشكل الدور الرابع وقال ان لها علاقة بمشكلة التعديات. وشدد على ان البلدية تدرس حاليا قانون الدور الرابع "وهناك انشالله اجتماعات قادمه باذن الله عن هذا القانون" لافتا الى ان الدراسة يجب ان تتوصل لنتيجة ان كان سيحل الدور الرابع مشكلة التعديات ويخفف عن المواطنين ام انه سيحقق مشاكل للدوله والدوله بغنى عنها".
المعجل لـ"المستقبل": حملة البلدية ضعيفة
عضو المجلس البلدي محمد ابراهيم المعجل وفي حديثه لـ"المستقبل" ميّز بين جهتين نفذت حملة ازالة التعديات وقال ان الجهة الاولى هي مجلس الوزرا "وكانت قويه جدا ونفذت التعديات على جميع المواطنين ونحن من اشاد بها حيث جعلت المواطنين كلهم سواسيه كاسنان المشط ام الجهه الثانيه هي البلديه نفسها وهي ضعيفه جدا بتطبيق القانون ومهملة".
واتهم البلدية بالاهمال نافيا وجود قصور في القانون والتشريع "فقد ترى محافظه تطبق القانون بشكل كامل ومحافظه اخرى لا تهتم ابدا بالتعديات وهذا يعود للمسؤول عن تلك المحافطه، فهناك مسؤول قوي بعمله واخر ضعيف بعمله ولا توجد هناك تفرقه بالقانون". وشدد على وجود اهمال وكسل وعدم المبالاه من قبل البلديه وتسيّب في جميع اداراتها .
وقارن المعجل قانون الكويت بقوانين بعض الدول فوجد انها ارحم بكثير من غيرها "فقانون الدوله الاخرى يعاقب صاحب البيت اذا وضع (لمبه) فقط خارج منزله اما في الكويت فهذا الامر ليس موجود "فنحن نحاسب المواطنين على تجاوزهم بالبنيان فقط".
وبحسب القانون فإنه في حال تجاوز المواطن الحد المسموح له من البنيان في بيته فان اول خطوه تقوم به البلديه هي قطع التيار الكهربائي عن الجزء المتجاوز فقط.
ويرى المعجل ان هذا الاسلوب خاطئ متمنيا على البلديه ان تقطع التيار الكهربائي عن البيت باكمله تماما حتى يتم ردع المواطن تماما.

 
 

العتيبي لـ"المستقبل": البلدية تغض الطرف في بعض المناطق
اما النائب في مجلس البلدي السيد فارس العتيبي فاعترف بوجود غض طرف من قبل البلديه بين منطقه واخرى وتحدث عن وجود تمايز بتطبيق القانون "وهناك تفرقه واضحه من قبل البلديه" مطالبا بتطبيق القانون في جميع مناطق الكويت دون تميز وان تكون هناك رقابه على مدار الساعه ويجب عدم اهمال البلديه فالاهمال واضح جدا".
واذ وعد العتيبي بحل مسألة التمييز في تطبيق القانون حذّر من خلال جريدة المستقبل "انه لم يكن هناك سواسيه بتطبيق القانون فسوف اقدم كتاب رسمي لرئيس المجلس اساله عن سبب هذا التمييز بين المواطنين وعن عدم تطبيق القانون في بعض المناطق".
وتساءل هل يوجد كسل من الموظفين والمسؤولين والاداريين في البلدية ام ان هناك قصور متعمد بالعمل ومحسوبيه متعمده وواسطه تريد عدم تطبيق القانون؟.

الفضالة لـ"المستقبل": البلدية مقصرة بواجباتها
أما عضو البلدي احمد الفضالة فتحدث لـ"المستقبل" عن قصور بالواجبات وقصور باداء مهمات البلديه وقصور بالمتابعه وقصور بمعاقبة المواطن لذلك يتهيأ لكم ان هناك تميز وتفرقه بتطبيق القانون .
كما لفت الى ان وجود كثافة سكانيه عاليه بالكويت زادت في العشر سنوات الاخيره وعدم توعية الناس بالشكل الكامل تجاه اي قانون يطرح، يدفع البعض الى تطبيقه فيما يهمله اخرون فيتم معاقبة الغافل قيشتكي على الدوله فيتوهم البعض بان الدوله ظالمه احيانا او انها تفرق بين مواطن واخر".
ونفى بشدة تمييز البلدية بين المناطق في تطبيق القانون مؤكدا ان كل مافي الامر ان البلديه مهمله جدا في اداء واجباتها بشكل كامل بين افراد المجتمع وهشه في تعاملها في تطبيق القانون لذلك تجد الكثير يتجاوز غير عابئ بتهديدات الحكومه لان الجهاوز المنوط بمعاقبه المتجاوز سيء للغايه وهي البلديه "/المستقبل/ط انتهى ل . م 

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 

كلمات و مفاتيح :

 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website