في تحقيق سابق لـ"المستقبل"، سلطت الصحيفة الضوء على ظاهرة التعدي على أملاك الدولة من جديد بعد ان طفت على السطح في سنوات 2008- 2011. وكشفت في تحقيقها عن اتهامات موجهة للبلدية بالتهاون في تطبيق القانون وبأنها تغض النظر عن بعض التجاوزات. النائب حمود الحمدان وفي تحقيق اليوم شكك بممارسة البلدية اي تمييز في تطبيق القانون، مشددا انه في حال وصول اي شكوى من هذا الامر فإن مجلس الامة سيكون اول المتصدين للأمر.
اما اعضاء المجلس البلدي فتفاوتت ارائهم بين من اعترف بوجود تمييز في تعامل البلدية وبين من نفى حصول ذلك عازين السبب الى مشاكل عدة منها اهمال البلدية وقضية بناء الدور الرابع التي يطالب بها المواطن.
الحمدان يدافع عن البلدية
في تحقيقنا اليوم يتحدث النائب في مجلس الامه السيد حمود الحمدان لـ"المستقبل" عن الظاهرة والاتهامات للبلدية فشكك بمسألة غض النظر المتهمة به البلدية عن بعض المناطق قائلا "نحن في الواقع لا نعلم اين التعديات فقد يكون فعلا هناك تعديات في منطقه ومنطقه اخرى لا توجد فيها تعديات، لذلك من يقرر وجود غض نظر من البلديه يجب ان تكون جهة محايدة و هي شكاوى الناس، ونحن لم نسمع شكاوي من المواطنين". واستبعد وجود تفرقة في تطبيق القانون بين المواطنين مؤكدا ان الكويتيين راضون عن حملة ازالة التعديات لأن "القانون طبق بشكل كامل على جميع الشعب". وشدد على انه في حال وصول شكاوى رسمية عن التفرقة في تطبيق القانون "فإننا سنكون اول من يتصدى لها في مجلس الامة، ولن نرضى ان يتم تطبيق القانون على مواطن دون الاخر"، جازما بأن وزير البلدية عيسى الكندري لن يرضى هو الاخر بمثل هذه الشكاوى "لأنه حازم تماما في مثل هذه الامور وسيكون له دور بمحاسبة المقصرين".
وبشأن قانون التعديات وصفه الحمدان بالجيد والممتاز واصفا اياه بأنه كامل.
اللميع لـ"المستقبل": يجب ان توافق الحكومة على دور رابع للمواطن
أما عضو مجلس البلدي السيد عادل سالم اللميع فاكد انه لا توجد تعديات من قبل المواطنين "فالالتزام تام وكامل من قبل المواطنين جراء الحملة".
ولخّص مشكلة المواطنين بالتعدي قائلا انهم يطلبون دور رابع من الحكومه والحكومه ترفض، "لكن المواطن الذي ينتظر بيته مايقارب 20 سنه الى 25 سنه، فإن عائلته ستكبر تلقائيا بعد كل هذه السنوات وستكبر اعداد افرادها ومن غير المعقول ان تبني الاسره بيتها من 3 طوابق وبعد 20 سنه يكون عدد الاسره نفس العدد، والحكومة ترفض تماما اعطاء الاسره طابق رابع لذلك تجد المواطن يضيق عليه بيت الاسره فيتجه لتجاوز القانون بالتعدي على املاك الدوله".
وانطلاقا من هذا الامر تمنى على الحكومة الموافقه على طابق رابع او الاستعجال ببناء بيوت المواطنين لأن راحة المواطن هي الاهم بحسب تعبيره.
|