من المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً بنسبة 3.4% عام 2015، و3.7% في عام 2016، فيما يتمتع الاقتصاد الإماراتي بالمرونة أمام انخفاض أسعار النفط.
دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك في الوقت الحالي ما يعادل 30% من احتياطي النفط في العالم حيث تحل المملكة العربية السعودية في الصدارة بنسبة 15.7% تليها الكويت بنحو 6% وبعدها الإمارات بـ5.8% كما بلغ الإنتاج النفطي لدول التعاون العام الماضي 28.6 مليون برميل في اليوم أي ما يعادل 32.3% من الإنتاج العالمي.
تقرير أعدته "مجموعـة كوفاس" أكد أنه رغم أن أزمة هبوط النفط تؤثر على كافة دول التعاون ولكننا نشهد تبايناً في استجابة الدول وتعاملها مع هذه الأزمة. ترك هبوط أسعار النفط أثره الأكبر على عمان والبحرين بينما يبقى التأثير على السعودية ودولة الإمارات والكويت أقل من نظيراتها. وتستفيد الاقتصاديات التي تتحلى بالمرونة الأكبر من الأساس المتين الذي يقوم عليه الاقتصاد الإجمالي مثل زيادة التنويع الاقتصادي والضمانات المالية المتينة ورفع سوية التكامل مع التجارة العالمية.
التقرير أشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد دول التعاون نمواً 3.4% عام 2015 و 3.7% عام 2016. تعتبر هذه المعدلات مرتفعة مقارنةً بالأسواق الناشئة الأخرى، إلا أنها تظل أقل من معدل النمو الوسطية في المنطقة والتي بلغت 5.8% بين 2000 و2011. ويكمن السبب وراء هذا التباطؤ في هبوط النفط .
ويعد اقتصاد الإمارات أحد أكثر الاقتصاديات الخليجية تنوعاً مما يجعلها تتحلى بمرونة أكبر في مواجهة هبوط أسعار النفط وتشكل عائدات النفط والغاز 25% من الناتج الإجمالي و 20% من عائدات التصدير.
كما يُظهر القطاع الخاص غير النفطي نمواً قوياً نتيجة زيادة مستويات الطلب المحلي والسياحة، وخاصةَ في دبي. "/المستقبل/" انتهى ل . م