كتب عبدالله جاسم: رئيس مهندسي الصرف الصحي في وزارة الأشغال العامة المهندس محمود كرم يؤكد في تصريح خاص لـ "المستقبل" ان "قانون البيئة " الجديد يحتاج الى آلية تطبيق متكاملة، ويتحدث عن التلوث في خليج جون داعيا  الى اغلاق جميع تلك المجارير والوصلات المخالفة، ويحذر من تلوث البيئة البحرية وآثارها على حياة المواطنين وخاصة الأطفال منهم.
"المستقبل" حاورت المهندس محمود كرم عن ابرز القضايا الشائكة في ملف البيئة بينها ملف المجارير الصحي وتلوث جون الكويت ومشاريع الاستفادة من مياه الأمطار اضافة الى مواضيع أخرى.
كرم للمستقبل: قانون البيئة يحتاج الى آلية تطبيق متكاملة
بداية حوارنا كانت حول قانون البيئة الجديد حيث  اكد كرم في تصريح خاص لـ "المستقبل" على اهمية تطبيقه حتى يكون داعما اساسيا لحماية البيئة في الكويت وخصوصا البحر والذي يعتبر مصدر غذاء ومعيشة لاهل الكويت منذ القدم بالاضافة الى كونه مصدر رئيسي للترفيه في البلد.
واذ وجه كرم تحذيرا من خطورة تلوث البيئة البحرية حيث "ستصل الخطورة الى حياتنا وحياة اطفالنا" لفت الى مثل هذا القانون المتكامل يحتاج الى آلية تطبيق متكاملة ايضا "وهذا ما تم التنسيق من اجله مع عدة جهات ذات صلة بالموضوع وارسال كتب واستفسارات لمعرفة رأيهم واقتراحاتهم بشان تطبيق تلك الالية ونفاذ قانون البيئة  الذي يخص جهات متشابكة ومتنوعة وتحتاج الى وقت طويل" .
تلوث جون الكويت سببه المجارير
وحول التلوث القائم في جون الكويت اعتبر رئيس مهندسي الصرف الصحي في وزارة الأشغال العامة المهندس محمود كرم في حديثه لـ"المستقبل" ان مشكلة الجون تكمن في المجارير التي تصب فيه وهي مجارير صممت اساسا كمجارير امطار بالرغم من قلة الامطار في الكويت، لكنها ترتبط بمناطق كثيرة ومصممة بان تكون ذات فائدة بحيث تختلط  مياه الامطار بمياه البحر دون اي مشاكل.
واوضح ان ما "حدث من مشاكل كان بسبب الاستخدام السيء لها وتجاوز البعض وربطها بالصرف الصحي او الصناعي او الزيوت او صرف مخلوط او مخلفات مطاعم او غيرها ناهيك كون اغلب البيوت تغسل السيارات امام المنازل"، لافتا الى ذلك يعني "ان كثير من الزيوت والاوساخ والمواد التنظيف تذهب مع مجارير الامطار وتنزل في البحر".
وفي هذا السياق شدد كرم على ان ما تطلبه الهيئة العامة للبيئة من الاشغال هو اغلاق جميع تلك المجارير والوصلات المخالفة وايصالها بمجارير مخصصة لها وهو امر طبيعي ومطلب صحيح ونحن معهم في ذلك .

 

دعوة لتضافر جميع الجهات بمشروع وطني
اما المطلب الذي تريده البيئة، فأكد رئيس مهندسي الصرف الصحي في وزارة الأشغال العامة المهندس محمود كرم في تصريح لـ "المستقبل" على الحاجة الى مشروع وطني متكامل يشترك في تحقيقه جهات عديدة اهمها وزارة الاشغال والبيئة والكهرباء ونفط الكويت والداخلية وغيرها "وهي مجارير في مناطق حضرية وحساسة واماكن تتعلق بمجلس الوزراء او جهات حكومية" مشيرا الى انها فكرة مطروحة ويتم مناقشتها مع تلك الجهات بحيث تتضافر الجهود ويتم نقل تلك المجارير الى اماكن اخرى ويتم الوقوع على مواطن الخلل ومصادر التلوث وقطع الطريق عليها.
ولفت كرم الى ان المجارير التي تصب في جون الكويت يفترض ان يتم تغيير مسارها وتصب في اماكن اخرى لان التيارات في الجون تتغير كل مدة طويلة بسبب كونه شبه مغلق وتغيير المياه فيه يتجاوز الست شهور تقريبا ما يجعله عرضة للتلوث بشكل كبير بعكس المناطق البحرية الاخرى في جنوب البلاد مثلا والتي تتميز بالتيارات العالية ويتم تغيير المياه فيها سريعا وبفترات زمنية قصيرة .
مشاريع للاستفادة من مياه الامطار
ومن الأفكار المطروحة ايضا بحسب رئيس مهندسي الصرف الصحي في وزارة الأشغال العامة المهندس محمود كرم، امكانية الاستفادة من مياه الامطار بشكل ايجابي قبل نزولها للبحر كاشفا انه تم طرح حلول وهي قيد الدراسة وفي طور التلاقح من خلال التواصل والتنسيق مع تلك الجهات المعنية دون وجود اي تصادم او اشكالات كما يصورها البعض.
وفي هذا الإطار لفت كرم  الى وجود جوانب قانونية وفنية تتعلق بالبلدية وهيئة الصناعة وغيرها "بحيث هناك صرف غير قانوني من قبل المصانع والمخازن والمطاعم بالاضافة الى المباني التي تنشأ في المدن الحضرية ومدينة الكويت العاصمة ويتم الحفر فيها الى اعماق كبيرة ويكون منسوب المياه الجوفية فيها عالي وتصل في بعض الاوقات الى الطبقة الكبريتية في التربة ما ينتج عنها مياه ملوثة بشكل كبيرة وينتج عنها غازات مؤكسدة وملوثة وذات رائحة كريهة وهو ما يحتم على الشركة المنفذة لمقاولة البناء ان تقوم بالتخلص من تلك الملوثات بشكل سليم وامن ويجب معالجته قبل تصريفه وهو امر مفروض ان يكون مطبقا ضمن شروط العمل لكن مع الاسف انه غير مفعل ويتم اهماله من بعض المقاولين ".
رئيس مهندسي الصرف الصحي في وزارة الأشغال العامة المهندس محمود كرم يردف في حديثه لـ " المستقبل " ان هناك لجنة مشتركة اقرت بعدم اعطاء اي موافقة من البلدية او البيئة دون تطبيق ذلك الشرط الذي يلزم المقاولين بتلك المعالجة.
كرم شدد على انه "بوجود القانون البيئي الجديد نستطيع ان نتغلب على تلك المشكلة وتفعيل هذه القوانين" ، موضحا ان المشكلة تكمن بضعف  الرادع القانوني ما يجعل من عملية التجاوز والتسبب بالتلوث عملية متكرره من قبل الاشخاص او الجهات نفسها الامر الذي يحتم تشريع مخالفات مالية باهظة وتحويل المخالفين الى النيابة ومحاكمتهم حتى تردعم وهو ما نتوقع تطبيقه بالفترة القادمة .

صلاحيات وزارة الاشغال
وحول الصلاحيات المتاحة للاشغال العامة اوضح كرم ان "الوزارة هي من قام بانشاء مجارير الصرف الصحي ومجارير صرف الامطار ولذلك نحن كوزارة من سيصمم وينفذ ما سوف يتم اقتراحه من الجهات المشتركة في المشكلة بالاضافة الى قطع اي مجرور مخالف يتم اكتشافه وصيانة المجارير بشكل دائم"، مؤكدا على ضرورة وجود قرار حاسم من الجهات العليا بحيث يكون قرار " دولة " خصوصا مع المعوقات التي تواجهها الوزارة عند تمديد المجارير في مناطق الشاليهات والمنتزهات البحرية والتي اساسا هي املاك دولة وتتعلق مشكلتها مع البلدية والتجارة والصناعة ومجلس الوزراء .
مخالفات على مجرور "ابو الحصانية"
وفيما يخص مشكلة مجرور "ابو الحصانية" التي اثيرت قبل ايام ووجود كميات كبيرة من المياه الملوثة التي تصب في البحر عن طريقه، اوضح كرم ان هذا المجرور من المفترض ان يكون لمياه الامطار مبديا اسفه بوجود مشاريع كبيرة في المنطقة وبعض الانشاءات والشاليهات التي تقوم بتحويل صرفها الى هذا المجرور بطريقة مخالفة.
وذكر انه تم بالسابق كتابة شكوى خاصة بالامر من قبل وزارة الاشغال وتحويلها للبيئة مشيرا الى انه طلبنا الكشف عن الموضوع واخذنا عينات من المياه وتم التعامل معها والوصول الى المتسبب.
كرم اوضح ان وزارة الاشغال لا تستطيع ان تضع مراقبا على كل مجرور "فالوصلات كثيرة جدا والتلوث قد يأتي بسبب اي شخص غير مسؤول لذلك الامر بحاجة الى وعي وثقافة ومسؤولية فردية من قبل المواطنين والمقيمين والتجار واصحاب المصانع" .
وشدد كرم في ختام حديثه "للمستقبل" على انه بوجود قانون ومخالفات رادعة لقانون البيئة وتوعية صحيحة بمخاطر للتلوث الناتج عن الوصلات والمجارير المخالفة سوف يتم القضاء على تلك المشكلة قريبا وبشكل جذري .  "/المستقبل/" انتهى ل . م