|
الكويت - قضية السفن المحظورة دولياً وتحديدا السفن الايرانية التي اثارتها بعض وسائل الاعلام ما زالت تثير الكثير من الاسئلة وتطرح العديد من الاستفهامات عن طريقة تعامل الحكومة معها وتحديدا وزارات الخارجية والمواصلات والصناعة، لا سيما في ظل الحديث عن علاقة هذه السفن بخلية العبدلي رغم اعلان النائب حمود الحمدان ان "الحكومة أعلمت النواب خلال الاجتماع النيابي الحكومي امس الاول ان السفينتين الموجودتين في ميناء الشويخ لا علاقة لهما بقضية الخلية وملفهما منظور أمام القضاء ".
تهديد الامن القومي
فالنائب محمد طنا وجه سؤاله الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول ما نشر عن معلومات خطيره من شأنها تهديد الأمن القومي على دولة الكويت عبر دخول سفينتين الى الموانئ الكويتية من السفن المحظورة دولياً وفقا لما نشرته صحيفة الراي الكويتية.
النائب طنا استوضح من وزير الخارجية عما اذا تم ابلاغ الوزارة بهذا الشأن في عام 2013، وعن الإجراءات التي اتُخذت وسبب وجود هذه السفينتين المحظورتين دولياً في مياهنا الاقليمية، داعيا الى تزويده بكافة المخاطبات الرسمية التي تمت بين ووزارة الخارجية ووزارة الموصلات والإدارة العامة للموانئ بشأن السفينتين.
النائب طنا سأل ايضا عن الإجراءات التي تتخذها أو اتخذتها وزارة الخارجية لضمان عدم مرور أي سفينه محظوره دولياً، مضيفا :"هل تم دخول وخروج ممثل شركة ( والفجر 8 ) محمد رضا مقدمي إلى الكويت رغم أن هذا الشخص مدرج من ضمن الأفراد المحظورين دولياً والذين يعملون في شركة (irisl ) المحظورة دولياً؟".
وضمن سؤاله، استفسر عن الوكيل المحلي المسئول عن دخول هذه السفن ومن يقدم لهم خدمات المناوله في الموانئ الكويتية، كما استفسر عن وجود وجود بنوك محلية لديها حسابات لجهات أو شركات تابعة للشركات المحظورة دولياً.
الطريجي يسأل المواصلات
أما النائب عبدالله الطريجي فاختار وزارة المواصلات وجهة لاسئلته المتعلقة بما اسماها التحركات المريبة لسفن ايرانية في المياه الاقليمية الكويتية فسأل الوزير عيسى الكندري, عما نشرته جريدة الرأي في عددها الصادر يوم السبت الموافق 2015/9/12.
ولفت الى انه انطلاقا من متابعته لهذا الملف فإنه يسأل الكندري عن دقة هذه المعلومات والتي تضمنت إخبارا عن سفن إيرانية محظورة دوليا تتحرك في المياه الإقليمية والموانئ الكويتية بغطاء من شركة محلية لها تعاملات مع شركة إيرانية محظورة دوليا. وسأل عن نوعية وحجم الحمولة في السفن الإيرانية المحظورة دوليا والمغطاة تحت شركة محلية، وعما اذا قامت الشركة الإيرانية المحظور التعامل معها دوليا بالتنازل للشركة المحلية عن أي سفن كانت تابعة لها لافتا الى انه في حال كانت الإجابة نعم فيرجى تزويده عن قانونية هذا الإجراء.
تعامل الوزارة مع فجر "8"
وسأل وزارة المواصلات والجهات التابعة لها عما اذا كانت تتعامل مع شركة فجر (8) الإيرانية والتي عليها حظر دولي وعما اذا كان التعامل يمتد الى الشركات الكويتية التي تتعامل مع الشركات الإيرانية المحظورة دوليا؟ وفي حال الاجابة بنعم طلب تزويده بأسماء تلك الشركات وتفاصيل عنها تتضمن شكل ومضمون هذا التعامل منذ العام 2011 م حتى تاريخه.
أما بخصوص كاميرات المراقبة في الموانئ الكويتية فسأل الطريجي عن صلاحيتها وعما اذا كانت تتسع لجميع مساحات الميناء وعما اذا كان هناك مناطق عمياء لا ترصدها زوايا الكاميرات مستفسرا عن شكل وطبيعة التفتيش على السفن الإيرانية داخل الموانئ الكويتية وهل يتم التساهل معها بطريقة أو أخرى.
رسو السفن الايرانية منذ سنة
النائب الطريجي تطرق الى ما ذكرته جريدة الرأي ضمن عددها الوارد في السياق عن وجود سفينتان إيرانيتان ترسوان في الكويت منذ سنة حيث تعبران عرض البحر ثم تعودان دون الإفصاح عن أي حمولة فطلب تزويده بماهية وتبعية وعلم تلك السفينتين وعن أي سفن أخرى تستغل الموانئ الكويتية لترسو فيها لمدة تفوق الستة أشهر وذلك منذ 2011 وحتى تاريخه مع توضيح أسباب هذا الرسو وحركة خروجها من الميناء والعودة إليه وإجراءات التفتيش عليها متضمنا أسماء المفتشين مع تواريخ محددة ومعلومات مفصلة بهذا الخصوص.
وتطرق النائب الى قضية استبعاد بعض الكفاءات الكويتية داخل مؤسسة الموانئ واختيار آخرين من خارج المؤسسة لتولي مناصب قيادية فيها فسأل الوزير عن الاساس الموضوعي لاختيار قياديين من خارج المؤسسة وعما اذا قام بعمل لجان لفحص كفاءة موظفي الهيئة للتثبت من إمكانية اختيار قيادات منهم من عدمه.
كما سأل عما اذا كان يوجد اي علاقة ضمن الشخصيات التي تم اختيارهم من خارج الموانئ كقيادات فيها مع اي من أعضاء الخلية الإرهابية المسماة بخلية العبدلي؟ وطلب في حال كانت الإجابة بنعم تزويده بماهية هذا العلاقة ونوعيتها وتعاملاتها التجارية والسياسية.
تتبع خلية العبدلي
واستفسر عما اذا قامت الوزارة أو مؤسسة الموانئ بتتبع أعمال احد أهم المنتسبين للخلية الإرهابية المسماة بخلية العبدلي سيما وانه كان يعمل غواصا في الموانئ وهل قامت الوزارة بعمل لجنة تقصي حقائق او غير ذلك لمعرفة مدى استفادة المتهم الرئيسي في الخلية الإرهابية والذي كان يعمل لدى الوزارة من وظيفته بشكل يتنافى وصحيح القانون؟ وقال انه في حال كانت الإجابة بالنفي "فلماذا لم تقوموا بدوركم الوطني و القانوني في البحث والتحري عن تلك الأعمال الإجرامية التي تمس امن الدولة والمجتمع سيما وان هناك ما يؤشر عن استفادة ذلك المتهم من وظيفته ومكانها وارتباطاتها في بعض الوسائل والأمور اللوجستية والإدارية والنوعية فيما تم اتهامه به ؟هل لديكم نية لعمل هذه اللجنة لرفع نتائجها للنيابة العامة إن توصلت الي ما يشير للاستخدام المتهم الرئيسي بخلية العبدلي لأعمال وظيفته بشكل غير قانوني" ؟
كما استفسر عما اذا كان يوجد عاملين من الجنسية الإيرانية في الموانئ الكويتية سواء بشكل مباشر أو بشكل تعاقدي او غير ذلك ؟ مطالبا بتزويده بعدد وأسماء هؤلاء العاملين مع توضيح طبيعة أعمالهم والتعريف بكفلاءهم مع نسخ من التعاقد معهم سواء مع الموانئ أو مع الشركات العاملة معها والتي توظف عمالة إيرانية.
اما السؤال الاخير لوزير المواصلات فهو اذا ما تم رصد وجود عاملين إيرانيين في الموانئ أو الشركات المتعاقدة معها كانوا يعملون في الحرس الثوري الإيراني سائلا في حال الاجابة بنعم اذا كانت الإجابة نعم فما هو الإجراء المتبع في ذلك.
|
