الكويت - يعيش العالم أوضاعا اقتصادية شديدة التقلب هذه الأيام، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على اقتصادات المنطقة، وفي ظل تراجع أسعار النفط حتى وصلت ما دون الخمسة وأربعون دولار امريكيا للبرميل، أخذت اغلب حكومات المنطقة تعد العدة للتعايش مع الوضع الاقتصادي العالمي الجديد، لاسيما بعد موجة من الانهيارات في أسواق المال العالمية، والتي تنبأ بآثار اقتصادية سيئة.
تطرقت وسائل الاعلام المحلية في الايام القليلة الماضية إلى حزمة من الخطوات الحكومية للحد من العجز المالي في الموازنة العامة، ولعل من بينها ترشيد المصروفات وتنويع مصادر الدخل لتقليص اعتماد الدولة على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وكذلك رفع الرسوم على الخدمات التي تقدمها الدولة، ومراجعة آليات تسعير السلع والخدمات العامة، لتعزيز الايرادات غير النفطية.
"المستقبل" استضافت الخبير الاقتصادي كامل الحرمي لتتعرف من خلاله عن الوضع الاقتصادي بشكل عام، ومدى تأثر الكويت ودول المنطقة بتراجع الأسعار، وما الحلول المقترحة لتقليص العجز في الموازنة العامة للدولة.
الخبير الاقتصادي كامل الحرمي أكد لـ "المستقبل" بأن الكويت ليست في مأزق اقتصادي ولا تعاني من أزمة مالية حقيقية، وشدد الحرمي في لقاءه بـ "المستقبل" على أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على الصمود في ظل انخفاض أسعار النفط لثلاث او أربع سنوات قادمة، لما تمتلكه من فوائض مالية واستثمارات اجنبية خارجية، كما طالب الخبير الاقتصادي عبر المستقبل منظمة الدول المصدرة للبترول بضرورة التنسيق مع الدول غير الأعضاء في المنظمة وخاصة روسيا لتقليل الانتاج مما سيسفر عن رفع أسعار البترول، الأمر الذي يعود بالفائدة على الجميع على حد قوله.
العجز في الموازنة قادم لا محالة
"المستقبل" سألت الخبير الاقتصادي كامل الحرمي عن رأيه بالوضع الاقتصادي لدولة الكويت حاليا، فأوضح بأن الوضع الاقتصادي بشكل عام ليس جيدا بما يكفي كما أنه غير مطمئن، وأضاف "ليس ايجابيا نظرا لانخفاض أسعار النفط بشكل كبير وهو ما يلقي بظلاله على الموازنة العامة"، وأكد الخبير الاقتصادي بأن العجز في الموازنة العامة للدولة قادم لا محالة العام المقبل والأعوام التي تليه، إذا ما استمرت أسعار النفط ما دون 60 دولارا أمريكيا كما هو الحال في الموازنة الحالية.
الحرمي أوضح بأن الزيادة في المصاريف السنوية تصل إلى 13%، وذلك دون اتخاذ اجراءات ايجابية لتحقيق التوازن في ميزانية الدولة، وأضاف الخبير الاقتصادي " لتحقيق التعادل بين ما بين الايرادات ومصاريف الدولة يجب أن يكون سعر برميل النفط 70 دولارا امريكيا وهو ما ليس متوافر حاليا، الأمر الذي أوجد الخلل وفرض حلولا عدة على الحكومة اتخاذ احدها، وأشار كامل الحرمي بأن من بين الحلول المطروحة والتي من الممكن أن يقدمها وزير المالية إلى الحكومة هي السحب من الاحتياطي المالي للدولة أو الاقتراض من البنوط المحلية أو العالمية أو تكييش (بيع) الأصول أو الاستثمارات الخارجية، أو من خلال سلة خيارات متكاملة، أو من خلال تخصيص بعض القطاعات الحكومية.
الخبير الاقتصادي شدد على أنه من السابق لأوانه تحديد أفضلية أي من تلك الخيارات في الوقت الحالي، وأضاف " القرار يتخذه أصحاب القرار بعد دراسة وافية وبناء على تقديرات المختصين في ذلك الوقت، وبحسب التغيرات الاقتصادية العالمية ". 
 
الفوائض المالية والاستثمارات الخارجية مصدر اطمئنان
الخبير الاقتصادي كامل الحرمي شدد على أن الوضع الاقتصادي لدولة الكويت ليس في مأزق، وأضاف لـ "المستقبل" لدينا فوائض مالية  جيدة واستثمارات خارجية متميزة بالإضافة إلى الاحتياطي النفطيالكبير والذي يقدر بـ 80 مليار برميل، فهذه العوامل مجتمعة تؤكد بأننا لا نعاني من مأزق مالي وليس حتى في المنظور القريب"، وأوضح الحرمي بأن نسبة عدد السكان من المواطنين لا تتجاوز 31%.
افتحوا الأبواب للإستثمار الخارجي
دعا كامل الحرمي الحكومة لفتح المجال واسعا للمستثمر الأجنبي، وذلك ردا على سؤال "المستقبل" بشأن كيفية الحد من مغادرة أموال طائلة من الكويت سنويا إلى الخارج، وذلك من خلال سن قوانين وتشريعات من شأنها أن تمهد الطريق لإستقطابه مما يعزز الاقتصاد وليصبح "دهنا في مكبتنا" على حد قوله، ولفت الحرمي بأن القوانين الحالية تحد من الاستثمار في الكويت الأمر الذي يجعل أموالا طائلة تغادرنا شهريا، وأضاف " يجب اعطاء المستثمر الحرية في شراء الأراضي واتاحة الفرصة له للمشاركة في المشاريع التنموية، وذلك كما هو الحال مع شركات الاتصالات مثل الوطنية وزين و"فيفا". 
لتقليص النفقات والعمل بنظام الشرائح الكهربائية
رفض الخبير الاقتصادي كامل الحرمي ما يتداول بشأن فرض ضرائب على المواطنينن وذلك لتعزيز الايرادات غير النفطية، وقال الحرمي " من غير المقبول على الإطلاق فرض ضرائب على المواطنين"، وأوضح الخبير الأقتصادي قائلا " كيف تفرض الحكومة ضرائب على المواطنين وهي تقوم بكافة المشاريع التنموية"، ولفت الحرمي بأن الحكومة الكويتية قبل اكتشاف النفط كانت تفرض ضرائب على المواطنين نظير الخدمات التي تقدمها مثل الحراسة على الأسواق.
وعلى الهة الأخرى طالب الحرمي بأن يتم ضبط الدعم الحكومي مع زيادة مقبولة لسعر البنزين، وضرب مثلا بالإنفاق الحكومي في العلاج بالخارج، موضحا بأن الحكومة أنفقت 400 مليون دينار، أي بمعدل 320 دينار لكل مواطن وهذا يعد مبلغا كبيرا، وكان من الأفضل استثماره في البنية التحتية سواء في انشاء مستشفيات أو غيره من المشاريع الضرورية، ودعا الحرمي لتطبيق نظام الشرائح الكهربائية كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، وذلك للحد من الإسراف وبذات الوقت التقليل من الإنفاق على القطاع الكهربائي.
الحكومة أخطأت التصرف في الوفرة المالية
الحرمي اشار إلى أن الحكومة لم تحسن التصرف في الوفرة المالية التي اعقبت ارتفاع أسعار البترول وذلك عندما تجاوز سعر برميل النفط 114 دولارا للبرميل، وأوضح الحرمي قائلا " لم نستفد من تلك الزيادة في أي شيء، باستثناء أن من كان يقود سيارة مرسيدس أبدلها بمركبة من نوع بورش ، وعوضا عن الخادمة الواحدة في المنزل أصبح لدينا خادمتين، وكذلك استبدال المدرسة الحكومية بأخرى خاصة من قبل أولياء الأمور إثر رفع الرواتب ، وذلك عوضا عن تطوير القطاعات المهمة والمختلفة في الدولة، وهو ما يعد هدرا للمال، وعدم استغلاله بالشكل الأمثل ن قبل الحكومة، فلم يهبنا الله سبحانه وتعالى المال لهدره بل لإستثماره وفق قواعد اقتصادية صحيحة".
 

"أوبك" تحتاج التنسيق مع روسيا
تطرق الحديث مع الخبير النفطي كامل الحرمي إلى الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للبترول "اوبك"، وهل ستسفر الاجتماعات عن نتائج ايجابية يتمخض معها ارتفاع لأسعار النفط، فذكر الحرمي ان الاجتماع المقبل لن يتم التوصل فيه إلى أي شيء، ولن نرى قرار من "اوبك" لخفض الانتاج، وقال الحرمي " يجب على الدول من خارج المنظمة الدولية وتحديدا روسيا أن تتفق مع "اوبك" على خفض انتاج البترول لتحقيق المصلحة العامة لجميع الدول".
الخبير النفطي أكد بأن الأسواق العالمية للنفط تعاني من تخمة في المعروض بما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يوميا، وللتخلص من هذه الكمية الزائدة عن حاجة السوق، يجب الاتفاق على صيغة مشتركة بين "اوبك" وروسيا تضمن معها خفض الانتاج لرفع الأسعار"، ولفت الحرمي بأن جميع الدول المنتجة للنفط تتألم جراء تراجع الأسعار، ومن غير العدل أن تتكبد دولة بعينها كالمملكة العربية السعودية خفض الانتاج، بينما تستفيد دول أخرى من بيع كميات كبيرة في الأسواق العالمية.
دول الخليج قادرة على التكيف مع انخفاض الأسعار
شدد الخبير النفطي كامل الحرمي على أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على التكيف مع انخفاض الأسعار الحالي وذلك لمدة ثلاث إلى أربع سنوات مقبلة، نظرا لما تمتلكه اقتصاداتها من متانة عالمية، وفوائض مالية، وحذر  الحرمي  من أن العجز المالي في الموازنة العامة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي قادم، لكن دول المجلس قادرة في الوقت ذاته على التكيف، وموقفها أفضل من الكثير من الدول الأخرى سواء تلك المنضوية تحت منظمة الدول المصدرة للبترول "اوبك" أو غير المنضوية تحت مظلتها، وأكد الحرمي أن دول مجلس التعاون الخليجي متماسكة وتستطيع التكيف لفترات اطول من دول أخرى.
دعا الحرمي دول مجلس التعاون الخليجي إلى مواجهة العجز المتوقع في الموازنات بطريقة محترفة، مصحوبة بالشفافية والمصارحة، مؤكدا في الوقت ذاته بانه من المتوقع أن تصدر قرارات صعبة وشائكة على حد وصفه، مثل زيادة اسعار الوقود والكهرباء وفض الدعم عن سلع بعينها، لخفض عجز الموازنة العامة للدولة، وطالب الحرمي بتنفيذ خارطة طريق واضحة المعالم وبمشاركة شعبية، لكي يتم تنفيذها بنجاح.  

الاتفاق ايران النووي أثر في اسواق النفط العالمية
الخبير الاقتصادي كامل الحرمي أكد بأن عودة ايران للإنتاج ستؤثر على أسواق النفط العالمية، لكونها ستزيد انتاجها وستواصل الزيادة جنبا إلى جنب مع العراق، وستكون هناك منافسة على الأسواق العالمية بين السعودية وايران والعراق على الأسواق العالمية، مما يتطلب تعاونا بين الدول، لأن الفائض سيؤثر بدروه على الأسواق العالمية.
توقع الحرمي بأن لا يتجاوز سعر برميل النفط للعام المقبل السبعون دولارا ولا ينخفض بأقل من 60 دولارا للبرميل، ملفتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكتفي ذاتيا من البترول والغاز الطبيعي نهاية عام 2017، مما سينعكس على الأسواق العالمية، ويتطلب بدوره البحث عن بدائل للبترول، ولفت الحرمي بأن قضية البحث عن بدائل طرحت في الكويت عام 1965 بواسطة الأمين العام لمجلس التخطيط أحمد الدعيج وبمشاركة وإجماع شعبي، ولكن للاسف لم يتم التنفيذ.
أكتشاف الغاز الطبيعي.. تحول إلى ألغاز!
ذكر الخفير الاقتصادي كامل الحرمي بأن الاكتشافات الأخيرة لحقول البترول والغاز الطبيعي ممتازة ومشجعة، وتلبي جزء مهم من الاستهلاك المحلي، ولكن اكتشاف الغاز تحول إلى ألغاز على حد قوله، حيث أوضح الحرمي قائلا " كان من المفترض أن توكل مهمة استخراج الغاز الطبيعي إلى شركات عالمية محترفة، لديها من الخبرة الكثير بحيث تتمكن من استخراجه بأفضل الطرق وأسهلها وأقلها تكلفة، ولكن الغاز الذي اكتشف عام 2005م تم التعامل معه من قبل شركات محلية، وذلك لأول مرة في تاريخ الكويت بأن يوكل الأمر لغير ذوي الخبرة !
لغة العمل .. الانجازات بالأرقام
ختم  الخبير الاقتصادي كامل الحرمي حديثه لـ "المستقبل" بمطالبة الحكومة بالتفكير مليا وبجدية كبيرة للبحث عن بدائل للنفط، وضبط المصاريف وإيقاف الهدر في المال العام، وكذلك التعامل مع المعطيات المالية بجدية تامة، مؤكدا بأننا أمام فرصة ذهبية للتفكير ووضع الخطط المؤكد نجاحها.
وشدد الحرمي في كلمته على الإنجاز من خلال عمل حكومي مدروس مصوبا بالأرقام المؤكدة، وطالب الحرمي بعدم النظر للوراء، وانجاز مشاريع حيوية ومهمة كمطار الكويت الجديد لتبعث على التفاؤل بغد أفضل، والكف عن الحديث فالتنظير على حد قوله "أصبح مملا". "/المستقبل/" انتهى ل . م ​