Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-09-08 05:51:11
عدد الزوار: 3922
 
العلاج في الخارج على نفقة الدولة: سياحة.. ام علاج؟
 
 

يُقال ان ايفاد المواطنين للعلاج في الخارج يقتصر على الحالات المرضية التي لا يوجد لها علاج في مستشفيات الكويت ويتوافر لها علاج في الخارج بعد عرضها على اللجان الطبية التخصصية بالمستشفيات أو اللجنة الطبية العليا واعتمادها من وكيل الوزارة.
لكن يُقال ايضا ان الكثيرين يستغلون هذا العلاج من اجل قضاء عطلة سياحية خارج البلاد نظرا للمخصصات المالية المغرية لهم ولمرافقيهم شهريا، خصوصا قبل تخفيض هذه المبالغ بقرار وزاري في اوكتوبر من العام الماضي.
وهنا، السؤال الذي يطرح نفسه هل هي سياحة ام علاج؟ فالكثيرون يشككون بالمرضى واحقيتهم بالعلاج والتشكيك ايضا يطال اللجنة الطبية المكلفة باعطاء الموافقة بالسماح بالسفر للمريض ام لا وايضا التشكيك بالقائمين على هذا الكيان الممتد من مدير العلاج بالخارج الى وزير الصحة من مسؤولين ومناصب لها دور في اخراج المريض خارج البلاد على نفقة الدولة.
«المستقبل» تُلقي الضوء على هذا الملف الشائك، مستطلعة حقائق الموضوع من المعنيين بالامر تخفيض المخصصات المالية المغرية
طبيب في اللجنه الطبيه تحدث لـ»المستقبل» عن المشمولين بقرار العلاج على نفقة الدولة خارج البلاد فأشار الى ضرورة ان يكون المريض كويتي الجنسية والمرض المصاب به ليس له علاج بالكويت بتاتا موضحا ان الموافقة على سفره تحتاج الى موافقة اللجنه الطبيه لأن رأيها ملزم لاتخاذ القرار بارسال المريض الى الخارج.
لكن الطبيب الذي رفض ذكر اسمه، قال انه في حال رفضت اللجنة الطبية ارسال المريض الى الخارج فإن باستطاعة هذا الشخص، تحويل طلبه لادارة العلاج بالخارج وادخال ملفه على لجنه اخرى مختصه فقط بالعلاج بالخارج  تسمى اللجنه العليا وقد تعطيه الاذن بالموافقه على السفر للخارج.
وتعليقا على وجود حالات لا تحتاج الى علاج بالخارج ورغم ذلك يتم الموافقه على سفرها خلافا لراي اللجنه الطبيه بعلاجها داخل الكويت، فيما توجد حالات مستعصيه تستلزم تدخل سياسي لقبول سفرها، اشار الدكتور الى انه في حال تم رفض طلب المريض للعلاج فان باستطاعة المريض تحويل طلبه للجنه مختصه اخرى تدعى اللجنه العليا مكانها داخل ادارة العلاج بالخارج فان لها الحق بارسال المرضى ايضا خارج البلاد. لكن الطبيب ومن موقع عمله استبعد وجود تدخل سياسي (واسطه) لسفر مريض لا يستحق، قائلا «رغم سماعي عن هذه الشائعات الا انها لم تحدث امامي ابدا ولم اسمع مرة ان نائبا قد سأل عني او عن اي دكتور زميل لي للحديث معه عن حالة مريض ليتوسط له».
وفي شهر اكتوبر الماضي صدر قرار عن مجلس الوزراء بتقليل قيمة المخصصات المالية لكل من المريض ومرافقيه من 100 دينار لكل شخص الى 75 دينار للمريض و50 للمرافق الاول وتذكره سفر فقط للمرافق الثاني.
العدواني ينفي لـ»المستقبل» تدخل النواب باللجنة الطبية
‏‫وفي خضم هذه الحالات والقرارات ماذا يقول النائب عبدالله العدواني خصوصا بموضوع  الحالات التي لا تستحق العلاج بالخارج ويتم تسفيرها بناء على تدخلات الاعضاء.
العدواني وفي حديثه لـ»المستقبل» ينفي هذا الامر نفيا قاطعا ويؤكد بأنه كلام غير صحيح فالنواب لا يتدخلون في تحديد من يستحق السفر خارج البلاد للعلاج ام من لا يستحق، فهناك لجنه طبيه مخصصه لهذا الغرض وظيفتها ان تحدد من يستحق ومن لا يستحق وهذه اللجنه حياديه في التعامل مع المواطنين تماما، وللعلم هذه اللجنه مكونه من اطباء اصلا لا نعرف حتى اسمائهم وهذا اجراء معتمد حتى لا يستطيع احدا التأثير على قراراتهم معلنا تأييده لهذه الخطوة في التعامل .
ولفت العدواني الى انه يتم حاليا مراقبة المستشفيات الجديده التي هي الان في اطار البناء وهي بمواصفات عالمية والوزير والوكيل ايضا مجتهدون حول هذه المستشفيات لاخراجها في افضل صوره مشيرا الى انها ستساعد الدوله في التقليل من ارسال المرضى خارج البلاد ليتم علاجهم في هذه المستشفيات.
فصل اللجنة الطبية بين «الدفاع» و»الداخلية»
وكان النائب عسكري العنزي اقترح في مايو الماضي فصل اللجنة الطبية للعلاج بين وزارتي الداخلية والدفاع حيث تضمن الاقتراح «فصل اللجنة الطبية للعلاج بالخارج لمنتسبي وزارة الداخلية عن اللجنة الطبية للعلاج بالخارج لمنتسبي وزارة الدفاع، بحيث تكون لكل وزارة لجنة طبية مستقلة تفحص طلبات منتسبيها الراغبين في العلاج بالخارج».
وبرر اقتراحه بأنه جاء «نظرا لكثرة طلبات منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع للعلاج بالخارج، الا انه لا توجد الا لجنة طبية واحدة لفحص تلك المعاملات، وتوجد تلك اللجنة بوزارة الدفاع، حيث لا توجد في وزارة الداخلية لجنة طبية مستقلة للنظر في معاملات منتسبيها الطالبين العلاج بالخارج، وبالتالي ترسل الداخلية الملفات الخاصة بهذا الشأن الى اللجنة الطبية الخاصة بوزارة الدفاع، الامر الذي يتسبب في كثير من الاحيان في تأخير انجاز بعض المعاملات التي قد يحتاج اصحابها الى السفر للعلاج في الخارج بالسرعة القصوى».
والواقع العملي بحسب العنزي «اثبت ان مصلحة المرضى تتطلب وجود اكثر من لجنة بحيث تكون لكل وزارة لجنة طبية مستقلة تفحص طلبات منتسبيها الراغبين في العلاج بالخارج وذلك للاسراع في اجراءات تدقيق الملفات، فضلا عن مساعدة المرضى من منتسبي الوزارتين، وهذا اقل ما تقدمه الدولة لرد الجميل لمنتسبي الوزارتين على الاعمال التي يقومون بها من التضحية بأرواحهم لحفظ الامن والامان وحماية تراب وحدود الوطن، ولأن فصل اللجنتين سيكون فيه تخفيف من الضغط على اللجنة الحالية بوزارة الدفاع».
عدم شمول اقارب العسكريين
وسبق اقتراح العنزي اعلان وزارتي الداخلية والدفاع أنه يتعذر شمول الأقارب من الدرجة الأولى للعسكريين المتقاعدين للعلاج بالخارج، لعدم انطباق القرار الخاص بهذا الشأن عليهم.
وكان قد رفض نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد، اقتراح قيام وزارتي الدفاع والداخلية بإيفاد أقارب العسكري المتقاعد من الدرجة الأولى للعلاج بالخارج، مشددين على أن القرار الحالي يشمل العسكريين المتقاعدين وزوجاتهم وأبناءهم، على ألا تزيد أعمارهم عن 21 سنة.
وفي النهاية يبقى الاعتراف بأن مبادرة الدولة لعلاج المواطنين في الخارج، هي مبادرة جميلة منها وتشكر عليها، لأن دول قلائل تلك التي تقوم بمثل هذه الافعال، لكن يوجد دائما ضعاف الانفس الذين يستغلون اي فرصه تاتيهم، فلايعرفون واجباتهم تجاه الله عز وجل وتجاه وطنهم فهم ليس لديهم امانه واخلاص لذلك دائما نسمع ان احداً سافر للعلاج وهو معافا تماما، فهم يكبدون الدوله اموالاً طائله وفوق ذلك ياخذون مكانا كان مخصصا لمريض حقيقي يحتاج للعلاج.

.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website