الرباط – أحمد برطيع: يعتبر الرجل الثاني  في جماعة العدل والإحسان" الاسلامية المحظورة، من حيث حضوره السياسي والإعلامي، وإن كان الثالث في هرميتها، التي يرأسها مرشدها العام القليل الظهور محمد العبادي، يليه فتح الله ارسلان العقل المدبر للتنظيم الإسلامي المحظور، وحسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، الرجل الذي يجيد الصمت، وإذا تكلم أوجع، معروف بهدوئه اليقظ ودهائه السياسي، وتصريحاته النارية.
"المستقبل" أخرجته عن صمته، في حواره معنا، فصوّب قذائفه ناحية رئيس الحكومة، وانتقد الانتخابات، وتحدث عن حضور الجماعة في الشارع، وعن خلافها مع القصر، وغيرها من القضايا الساخنة في الساحة السياسية المغربية.
 ملف العدل والاحسان اكبر من الحكومة
هل ستطرق الجماعة باب رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران؟ سؤال اجاب عنه حسن بناجح بأن المسألة حسمها السيد بنكيران بنفسه عندما قال بأنه ليس هو الباب، وقال أيضا أن ملف العدل والإحسان هو من المسائل الكبرى للدولة التي لا تدخل في اختصاصه. وهذا من جانب فيه وصف حقيقي للواقع كنا نقوله دائما ويزكيه ويؤكده الدستور، وممارسة الدولة المغربية طوال الفترة السابقة وأيضا خلال فترة حكم عبد الإله بن كيران، أن الحكومة لا تحكم وأن الحكم في يد الملك ومحيطه، ورئيس الحكومة وحكومته، كما سبق لبنكيران أن قال في محطات متعددة، أنه مجرد معاون للملك، مما يفقد العملية الانتخابية جدواها أصلا، لأن العملية الانتخابية وضعت في الديمقراطيات لتفرز من يحكم، ويترتب على مسؤوليات هذا الذي يحكم مساءلة ومتابعة، في حين أن الذي يحكم في المغرب لا تفرزه صناديق الاقتراع، ولا تقرن مسؤوليته وتدبيره سواء للسلطة أو للثروة بالمحاسبة.
حسن بناجح اضاف "من هذه الناحية فعبد الإله بنكيران أقر الواقع الذي يعرفه الجميع، لكن من جانب آخر هذا لا يعفيه بتاتا من مسؤوليته اتجاه ملف جماعة العدل والإحسان، وفي تناقض صارخ يقدم نفسه على أنه صاحب سلطة وقرار في حين أنه لا يستطيع أن يمد يده لهذا الملف، وهذا واقع ومفهوم، لكن هو لا يقف عند هذا الحد بل إنه من خلال الحكومة يشكل أداة لممارسة القمع على جماعة العدل والإحسان، حتى وإن كان الذي يصدر قرارات القمع هي الجهات المعروفة وهي التي قال عنها  أنها تباشر الملفات الأساسية في المسائل الكبرى للدولة، لكنه أداة لممارسة القمع وتبريره، كما حدث في حواره الأخير، حيث قال: إن الدولة لا تتعرض بشيء لجماعة العدل والإحسان، وهذا مخالف للواقع".
وعليه، فنحن واعون بأن هذا الملف أكبر منه ومن الحكومة، وإن كان ذلك لا يعفيه من مسؤولية  ممارسة القمع على الجماعة، ويبقى هذا الملف، ملف الجماعة وكل ما عنونه بنكيران بالمسائل الكبرى للدولة التي ليست تحت سلطته، يبقى كل ذلك، دليلا قاطعا على أن دوره لا يتجاوز ممارسة وظائف وأدوار ثانوية لا ترقى إلى مستوى أن تبذر كل هذه الأموال والأوقات من أجل انتخابات تفرز من يدبر ملفات صغرى.
 الجماعة ليست في مرحلة انكماش
حسن بناجح يقول جماعة العدل والإحسان موجودة بقوة في الشارع المغربي وتساهم في بناء مغرب الحرية والعزة والكرامة بهدوء وسلمية رغم ظروف التضييق وقمع الحريات التي يمارسها نظام المغرب.
وينفي المسؤول في الجماعة الحديث عن دخول جماعته في مرحلة الانتظار الطويلة، مشيرا الى ان "الجماعة في كل مناسبة تثبت أنها فاعل قوي ومؤثر ومحرك للمشهد السياسي والتغييري في المغرب، وأي حديث عن انكماش أو تراجع يجانب الصواب ويعبر عن أمنية من الخصوم والمناوئين الذين يضايقهم ما تحققه الجماعة من نجاحات وتوسع في مجموعة من المجالات".
 رفض العنف
وعما اذا كانت الجماعة تقوم بمراجعات نقدية لتجربتها على غرار الحركات الإسلامية في العالم العربي، اجاب بناجح بأن النقد الذاتي هو أحد الركائز التي يقوم عليها تصور الجماعة وفكرها ونهجها "فمن مبادئنا النصيحة والشورى، وبالتالي، فمراجعة المواقف والتكتيكات والقراءات هي عملية ملازمة لعملنا، غير انه يمكنني القول أنه بحمد الله أن الجماعة حسمت عند تأسيسها في كثير من القضايا التي تسببت في مشاكل للعديد من أبناء التيار الإسلامي، لعل من أهمها: رفض العدل والإحسان  للعنف بكل أشكاله المادية والمعنوية، ودعوتها إلى السلمية في التغيير ورفضها للسرية وللارتهان للخارج، وأيضا، قبولها بالديمقراطية ورفضها للحزب الوحيد ولكافة أشكال الإقصاء والوصاية على الناس. لهذا فمراجعات بعض التيارات الإسلامية بالنسبة إلينا شكلت البداية، أما فيما يتعلق بمواقفنا الرافضة للاستبداد السياسي والفساد الاقتصادي والإداري ودعوتنا لمحاربته وعدم التعايش معه فالواقع يثبت كل يوم أن اختياراتنا صائبة".
تغييرات في مواقع المسؤولية
ويتناول بناجح الحقبة التي تلت رحيل مرشد العدل والإحسان ومؤسسها الأستاذ عبد السلام ياسين فاشار الى ان رحيله لا شك هو خسارة كبرى للجماعة وللحركة الإسلامية عموما، لافتا الى ان الفقيد كان رحمه الله الوالد المربي والقلب الرحيم والعقل الحكيم. وقال ان "من فضل هذا الرجل العظيم على الجماعة أنها استمرت بمؤسساتها ورجالها الذين تربوا في كنفه ومعه وفية لمنهاج الجماعة واختياراتها، بالطبع وقعت بعد رحيله عدد من التغييرات في مواقع المسؤولية وفي بعض الهياكل وتطورات طبيعية في برامج الجماعة بما يتناسب مع توسعها ومستجدات الواقع لأنها جماعة حية متفاعلة مع واقعها وزاخرة بالطاقات المتنوعة".
 

النظام يمنعنا من تأسيس حزب
وعن صحة رواج أخبار عن إمكانية تأسيس الجماعة لحزب سياسي اشار الى انه من الأمور المحسومة لدى الجماعة منذ سنوات التأسيس الأولى، في بداية الثمانينات المشاركة في العمل السياسي وإيمانها بالتعددية الحزبية وبالتالي، فلا مشكل عندنا مع تأسيس حزب والعمل من خلاله لخدمة وطننا وأبناء شعبنا وامتنا لافتا الى ان هذا ما قامت الجماعة به منذ بداياتها، "لكن النظام قابل ذلك بالرفض، وما يزال يصر على ذلك في تعسف صارخ على القوانين الجارية، ولعلمكم أن تأسيس حزب في المغرب لا يكفي فيه سلوك المساطر الإدارية والقانونية إنما هو منحة وهبة يتكرم بها النظام على من شاء، متى شاء، وكيف شاء، وفق معايير الولاء والطاعة وعلى أساس علاقة الحاكم والرعية التابعة الخانعة وليس على أساس معايير المواطنة والحرية والكرامة وحقوق الإنسان".
واكد ان "النظام هو الذي يمنعنا من حقنا الطبيعي في تأسيس حزب، بل الأكثر من ذلك يرفض حتى تأسيس جمعيات صغيرة إذا ما كان ضمن أعضائها ولو عضو واحد من جماعة العدل والإحسان".
العدالة والتنمية اضرت بالحركة الاسلامية
وعما اذا كان "العدالة والتنمية" أضر بصورة الإسلاميين المغاربة، قال "اننا نحترم اختيارهم، وإن كنا نختلف معهم في تقدير نتائج وعواقب هذا الاختيار التي نرى أن جانبا كبيرا منها ينعكس سلبا على الأوضاع العامة للبلد وعلى الحركة الإسلامية وحتى على الحزب نفسه".
لكن الأهم كما يقول بناجح "أن حالة الفرز الكبيرة التي كانت من أهم النتائج الإيجابية للحراك الشعبي سنة 2011 أصبحت تمكن المتابعين، وفئات واسعة من الشعب أن تميز بين الاختيارات أكثر من أي وقت مضى".
اضاف "ان هذا التقييم لا يعني فقط تيارات الحركة الإسلامية، إنما يعني كل القوى، ولهذا نأمل أن يدفع انحسار المسار الذي تسير فيه بعض قوى المجتمع في دعمها لنظام الحكم المستبد وما يترتب عن ذلك من نتائج وخيمة على البلد ومستقبله إلى مراجعة هذا المسار والاصطفاف في صف الفئات العريضة من الشعب التي تقاطع غالبيتها هذا المشهد البئيس، ويكفي أن تعرف أن النسبة الحقيقية للمشاركة في آخر انتخابات تشريعية التي أفرزت الحكومة الحالية لم تتجاوز 21%".
أما الخلاف الجوهري مع القصر فيقول بناجح انه حول نمط الحكم المبني على حكم الفرد ومحاولة شرعنته دينيا وديمقراطيا، فيما الواقع السائد منذ عقود هو الاستبداد بكل السلط واحتكار ثروات البلد وقمع المخالفين والمعارضين".