|
مصر - تمثال فرعوني يدعى "سخم كا" يشعل ازمة مؤخراً بين حكومتي مصر وبريطانيا. تمثال لا يتجاوز طوله 75 سنتيمترا، إلا أن عمره 4 آلاف و400 عام، وهو تمثال جنائزي نادر، يمثل "كبير الكتبة" جالسًا، وقد غادر التمثال مصر قبل بدء تطبيق معاهدة دولية تم توقيعها في 1970 وتمنع بيع آثار من هذا النوع. فما الأزمة التي أشعلها هذا التمثال الحجري؟
بداية الأزمة
"سخم كا" الذي يعني إسمه "قوي الروح"، وهو تمثال من الحجر الجيري، يتواجد في متحف بلدة "نورثامبتون بلندن منذ 45 سنة، إلا ان إدارة المتحف عرضته منذ أيام للبيع بمزاد علني لحاجتها إلى المال، بحسب تعبيرها، بمبلغ 25 مليون دولار، أو 180 مليون جنيه مصري فاعترضت وزارة الآثار المصرية، إلا أن دار "كريستيز" للمزادات مضت في عملية البيع، متذرعة بأنه لا يوجد سبب قانوني يمنعها، وتسلحت بأن مجلس بلدية "نورثامبتون" يرى معها أيضا أن الحكومة المصرية لا تملك الاعتراض على بيعه.
رئيس هيئة الاثار المصرية د.محمد بكر، يقول "للمستقبل"، إن "سخم كا" تمثال جنائزي نادر، يمثل "كبير الكتبة" جالسًا، وغادر التمثال مصر قبل بدء تطبيق معاهدة دولية تم توقيعها في 1970، وتمنع بيع آثار من هذا النوع.
وفي العام 1850، اشتراه في القاهرة "الماركيز الثاني لنورثامبتون" اللورد سبنسر كومبتون قبل عام من وفاته، بحسب ما يشرح بكر في حديثه لـ"المستقبل"، مشيرا الى انه تم شحنه لاحقا عام 1870 إلى ورثته في البلدة البريطانية، ثم أهداه أحد أبناء اللورد في 1880 إلى متحف البلدة، ضمن اتفاق ينص على أن تكون ملكيته مناصفة معه أو مع ورثته، والوريث حاليًا هو حفيده "الماركيز السابع لنورثامبتون" اللورد سبنسر كومبتون، الذي تكاتف مع المتحف العام الماضي لبيعه بالمزاد، مع أنه واحد من كبار الأثرياء البريطانيين.
تهريب الآثار طمعا بالثروة
رئيس هيئة الاثار المصرية د.محمد بكر يعتبر ان المسألة في الأساس ترجع لبعض الأفراد الذين ليس لديهم اي دراية لأهمية الأثار والتاريخ ويرغبون بتكوين ثروة بأسرع ما يمكن، فلجأوا للحفر عن المناطق الاثرية والكشف عن الاثار بعيداً عن سلطة الدولة وتهريبها للمافيا العالمية التي تقوم ببيع هذه الاثار للمتعاونين معها، وبتلك الطريقة تخرج الاثار من أرض الدولة مباشرة إلى الخارج بدون تسجيل أو شهادات وبطريقة غير مشروع أو مايدل على انه سجلت على الارض.
وبحسب بكر، فإن الاثار المهربة خرجت بطريقة أو بأخرى حتى وصلت لأيدي أغنياء أوروبا الذين يتداولوا هذه الآثار ويحفظوها لفترة زمنية ثم يقومون ببيعها بأغلى الاسعار، مشيراً إلى ان وزارة الاثار لديها إدارة مهمة جداً تسعى لإسترداد المسروقة سواء بطريقة شرعية او غير شرعية، وهي الآن تتعرض للمتحف البريطاني العارض هذه القطعة الاثرية المصرية في المزاد، والذي يمكن لأي شخص شراء الاثار فيه شرط توفر المال بحوزته.
|
