اراء قالت ان البلاد لا تحتاجه.. واخرى أكدت حاجة الكويت له

حسين الجازع وعبدالله جاسم: أمام مشهد مئات القضايا التي تضج بها المحاكم الكويتية بحق بعض المغردين في قضايا تتعلق بإهانة الاخرين مذهبيا، وأمام سيل التراشق الطائفي على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام  كلمات رافضي وناصبي ووهابي وغيرها من الكلمات، برز مطلب تعديل قانون الوحدة الوطنية، المدعوم من عدد من النواب الذين يعتزمون تقديم مقترح بشأن التعديل.
مطلب قالت عنه بعض الاراء القانونية ان البلاد لا تحتاجه لان مواد القانون نصت على تجريم كل من يقوم بـ"ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية" وهذه العباره بالقانون كافيه لتجريم كلمات مثل (رافضي و ناصبي و غيرهم). فيما يرى اخرون ان التعديل ضروري لتغليظ العقوبات بحق مثيري الفتن ولتحديد الكلمات التي يجرّمها القانون. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي معلومات مؤخرا، مفادها ان المتصدين للاقتراح أعدوا نصوصا لتجريم فعل سؤال الاشخاص هل انت شيعي أم سني؟، واستثناء الجهات الحكومية مثل القضاء والمحاكم والاحوال الشخصية وغيرها المختصة بالتحقيقات والتحريات من ذلك .ولكن هل مطلب تعديل الاقتراح مطلب مستجد او قديم؟
اقتراحات سابقة بالتعديل
الاقتراحات المعتزم تقديمها للمطالبة ببعض التعديلات والاضافات على قانون الوحدة الوطنية رقم 19 /2012 لا تعد الاولى حيث سبق أن قدّم النائب نبيل الفضل اقتراحا يقضي بتعديل قانون حماية الوحدة الوطنية اواخر العام 2014 وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدله له، حيث طلب في نص اقتراحه استبدال نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 المشار إليه بالنص التالي بان "يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير بما فيها الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي على تكفير أو كراهية أو إزدراء أي فرد أو فئة أو مذهب ديني في المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو مسائل التكفير في المجتمع أو نشر الأفكار الداعية إلى تكفير أو كراهية أو إزدراء أو تفوق أي فرد أو عرق أو جماعة أو فئة أو مذهب ديني أو لون أو أصل أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى الكتروني أو غيره أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث معلومات أو أقوال أو كتابات أو إشاعات تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم "، بالاضافة الى الغاء كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون .

 قانون الوحدة الوطنية
في عددها الذي حمل الرقم 1102، نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوما بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية.
وتحظر المادة الاولى من هذا المرسوم "القيام او الدعوة او الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع او اثارة الفتن الطائفية او القبلية او نشر الافكار الداعية الى تفوق اي عرق او جماعة او لون او اصل او مذهب ديني او جنس او نسب او التحريض على عمل من اعمال العنف لهذا الغرض او اذاعة او نشر او طبع او بث او اعادة بث او انتاج او تداول اي محتوى او مطبوع او مادة مرئية او مسموعة او بث او اعادة بث اشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي الى ما تقدم."
كما تسري أحكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج اقليم دولة الكويت فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في الجريمة اذا وقعت كلها او بعضها في اقليم دولة الكويت .
ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة".
أما المادة الثانية فنصت بأنه "مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون اخر، يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة الوسائل والاموال والادوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العود".
وتُشير المادة الثالثة إلى أنه "في الاحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري ودون الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائتي الف دينار اذا ارتكبت الجريمة باسمه او لحسابه ويجوز الحكم بالغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
ولرئيس دائرة الجنايات المختصة أو قاضي الامور المستعجلة بناء على طلب من النيابة العامة اصدار قرار بايقاف الترخيص مؤقتا لمدة شهر قابلة للتجديد".
وبموجب المادة الرابعة فإنه "يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي على ارتكاب الجريمة قبل البدء في تنفيذها ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا كان الابلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق كما يجوز لها ذلك اذا مكن الجاني السلطات من القبض على باقي الجناة".
 أما الاقتراحات اللاحقة بشأن هذا القانون فأجمعت على القضاء على كل ما من شأنه تقويض الوحدة الوطنية ومحاولة وأد اي فتنة محتملة تهدد المجتمع الكويتي خصوصا مع الظروف الاخيرة التي خيمت على البلد بسبب الارهاب وتأثيرات تفجير مسجد الامام الصادق
ألفاظ الفتنة
النائب في مجلس الامة ماجد موسى يشدد على ضرورة تغليظ العقوبات ضد كل من يريد تفكيك وحدة وتمسك المجتمع الكويتي ويرى في حديثه لـ"المستقبل" ان تعديل قانون الوحدة الوطنية وإدراج بعض الصفات كـ "ناصبي، رافضي، وهابي، صفوي" واجب وطني. فالكويت بحسب رأيه تقع بين دول كبيرة مضطربة وعلينا ان ننظر للظروف الاقليمية المحيطة بنا وتشديد الرقابة والعقوبة على كل من يحاول ان يفكك وحدتها. وبحسب موسى فإن هدف مطلقي هذه الألفاظ هي الفتنة "ونحن نرفض بشكل قاطع التكسب على حسابنا وحساب الوطن.
 مجلس الامه هدّأ الشارع
 واشار موسى الى ان مجلس الامة الحالي نجح في فرض التهدئة في الشارع ولعب دورا كبيرا في إقرار القوانين التي تمس الوحدة الوطنية وتحصّن الجبهة الداخلية لافتا الى ان القانون كان من المفترض أن يُطبق بعد الغزو العراقي مباشرة إما عن طريق مرسوم او عن طريق مجلس الامة.
موسى أشاد بيقظة وزارة الداخلية على ضبط الأوضاع الداخليه للبلد موكدا بان المجتمع الكويتي مجتمع واع يرفض مثل هذه الألفاظ التي تسبب الفتنه الطائفية.

دعوة للدقة في اي تشريع
وبانتظار التعديل على قانون الوحدة يقول النائب حمود الحمدان انه سيعلن موقفه على ضوء دراسة التعديل.  
فما يريده الحمدان بحسب تصريحه لـ"المستقبل"، هو قانون يحافظ على هوية وتماسك الكويتيين مشيرا الى ان تقديم هذا المقترح يجب دراسته دراسة علمية، ودراسة العقوبات التي يحتويها وابعاد الوصف وتحليلها، سواء كانت مدحا او ذما.  
الحمدان لفت الى ان الحاله التي تقال فيها هذه الألفاظ "سواء لفظ رافضي، او ناصبي، او وهابي، او صفوي من الممكن ان يُقصد منها المدح في بعض الاحيان من خلال فرح البعض بالانتساب لهذه الأوصاف".
ومن هنا وبحسب الحمدان يجب ان ننظر الى التعريف الرئيسي لمعنى الذم او الشتم في القانون ومعنى الانتساب لهذه الألفاظ والألفاظ ذاتها لمعرفة ما معنى وهابي وما معنى صفوي ورافضي وناصبي تفصيليا حتى لا نشرع قانون يكون خطأ
 تحريم التوصيفات الجاهلية
الانسان العاقل يرفض وصف الناس بصفات غير لائقة لاثارة الفتن بحسب ما أكده رئيس اللجنه الرئيسيه لمراكز تحفيظ القران الكريم بجمعيه احياء التراث الاسلامي الشيخ جاسم المسباح.
المسباح وفي حديثه لـ"المستقبل"، أكد أن إثارة الفتن الداخلية والنعرات الطائفية سواء الدينية او القبلية او التفاخر بالأصول والطعن بالأنساب من الامور التي حذرنا منها خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد علي افضل الصلاه والتسليم وتعتبر من الامور الجاهليه
بعض النواب يثيرون الفتنة
 المسباح يُعتبر من أشد المطالبين بتغليظ العقوبات على مثير النعرات، ويدعم تعديل اي قانون فيما يخص الوحده الوطنيه للحفاظ على التماسك الوطني متسائلا كيف السبيل اذا كان المشرع في مجلس الامة هو من يتلفظ بهذه الألفاظ بحجة ان حصانته البرلمانيه ستحميه ..؟
 حماية الوحده الوطنيه مسؤولية الجميع كما يقول المسباح "خصوصا وان الأوضاع المحيطه مخيفة تتطلب الاتحاد وعدم السماح لمن يريد تفكيك وحدتنا الوطنيه فكلنا كويتيين ولا تفرقة بين ابيض واسود الا بالتقوى".
 المسباح إتهم بعض النواب بالتعمد في اثارة الفتنه الطائفية لأهداف انتخابية "والنائب الطائفي كما يقول لا يهتم بأمور الوحده الوطنيه الداخليه" مطالبا بضروره تطبيق القانون علي الجميع ومن دون استثناء، وان تتم أخذ العبرة من الوضع المحيط بالكويت سواء في العراق او سوريا وغيرها من الدول العربية والاسلامية.

"العرف" هو المقياس
 المحامي هاني حسين وفي حديثه لـ"المستقبل" وصف قانون الوحدة الوطنية بالجيد ومن شأنه ان يكون صمام امان للمجتمع الكويتي تجاه الاحتقان الطائفي والنعرات القبلية والفئوية، وكما يقول فإن اي تعديل او اضافة له يجب ان لا تكون على سبيل حصر الكلمات والافعال المسيئة "فهذا امر يحتاج الى موسوعة كبيرة متشعبة ومطاطة انما يجب ان تكون التعديلات ضمن التفسير العرفي لها ."
وبحسب حسين فإن كلمات الاساءة لا تقتصر على كلمات مثل (رافضي وصفوي ووهابي وناصبي) فهناك كلمات اخرى مثل (القرامطة وابناء اليهود) وغيرها من الكلمات التي تداولها الناس عبر العصور القديمة والحديثة وهذا امر قد يكون مرهقا للمحكمة ويدخلها في تشعبات ومتاهات قد تؤثر في مجرى القضية وتعطل البت فيها، لافتا الى ضرورة ان يعتبر العرف هو المقياس في جميع الالفاظ المقصودة .
ونص التعديل يجب بحسب رأيه ان يكون بما معناه (كل عبارة تعد عرفا اساءة من طائفة الى طائفة اخرى او من طرف على طرف اخر تجرم ويترك التقدير الى السلطة القضائية التقديرية في المحكمة، بحيث يكون كل ما يتلفظ به عرفا بحسب المجتمع الكويتي"، مشيرا الى ان العرف هو احد مصادر التشريع المعتبرة في المحاكم .
العقوبات بسيطة
يوضح المحامي حسين عدم احتواء القانون الخاص بالوحدة الوطنية، على عقوبات رادعة ومدة السجن والغرامات بسيطة ما يحتاج الى تعديل رادع بما فيه الكفاية وتغلظ فيه العقوبة لتتقارب مع قانون الجرائم الالكترونية والذي يصل في بعض موارده الى السجن مدة تصل الى عشر سنوات.
لا حاجة لتعديل القانون
وبعكس المواقف السابقة تبدو المحامية مريم المؤمن غير مشجعة لتعديل اي لفظ او اضافة مصطلح بعينه. وفي حديثها للمستقبل اعتبرت ان التعديل غير ضروري والمادة المذكورة بالقانون كافية اذا فهمت بمعناها الحقيقي.
وتوضح رأيها هذا بالقول: عندما نصت الماده الاولى من قانون حمايه الوحده الوطنيه على تجريم كل من يقوم بـ"ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية" فهذه العباره بالقانون هي عباره كافيه لتجريم كلمات مثل (رافضي و ناصبي و غيرهم).
وانطلاقا من هذا القانون تقول المؤمن انها لا تميل الى اضافه هذه الكلمات بالذات بالقانون "لان ذلك من شأنه ان يحصر ويقيّد نص الماده في حين ان الماده جاءت عامه تشمل هذه الكلمات وغيرها"، موضحة ان "المجتمع يشهد تطورا سريعا ومستمرا وقد تطرأ كلمات جديده في غضون ايام وقد يكون هناك ازدراء للطوائف يكون ضمني، فتحديد الكلمات المجرمة من شأنه ان يبيح جميع الكلمات المستقبلية" .
لكن المؤمن تبدو متحمسة لتجريم الحديث او السؤال عن المذاهب معتبرة انه تعديل ايجابي "حيث اننا نلاحظ ان ابناءنا وفي سن صغير جدا يتداولون هذا السؤال بالمدارس بسبب ابائهم وامهاتهم الذين يتداولون هذا الموضوع من دون مراعاة للمستقبل الطائفي للطفل او الدوله، بالاضافه الى المشاحنات التي قد تحدث نتيجه النقاش الطائفي الذي قد يؤدي اما للكراهيه والضغينه بين افراد المجتمع او قد ينتج عنه جرائم جنائيه مثل السب والقذف والضرب وقد تصل الجرائم الى القتل". "/المستقبل/" انتهى ل . م