هادي العنزي - الكويت: هل نجحت حملة «خلوها تخيس»؟ رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بالإنابة جلال الشمري يؤكد لـ»المستقبل» ان الحملة لم تستطع ان تغير في الاسعار وينفي في الوقت نفسه مسؤولية الاتحاد في ارتفاع هذه الاسعار. البائعون يحملون الفنادق والمطاعم والشركات مسؤولية الازمة. وحملة «خلوها تخيس» تتوعد بالتصعيد وتقول انها نجحت في تخفيض الاسعار 50%. لكن بائع السمك البنغلادشي محمد عبيد دولال ربما اصاب الحقيقة مئة بالمئة عندما قال لـ»المستقبل» «من المؤكد ان المقاطعة أضرت بالجميع سواء المستهلكين او البائعين أو التجار.
فأسواق السمك في جميع المحافظات تشهد منذ السبت الماضي حملة مقاطعة كاملة لشراء السمك بعدما تنادى نشطاء عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى الدعوة لرفض شراء الأسماك مطلقين حملة «خلوها تخيس» كناية عن السمك، وهو ما شكل ضغطا كبيرا على تجار الأسماك لخفض الأسعار، وعلى الجهات المسؤولة للتدخل بشكل مباشر ومعالجة الوضع.
وشهدت الأسواق خلوا ملحوظا من مرتاديها بمختلف الأوقات، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير، وإن شهدت تفاوتا محدودا في أسعار السمك، لكن سمك الزبيدي الكويتي يعد أكثر الأنواع تراجعا في الأسعار.
 وتفاعل عدد من اعضاء مجلس الأمة مع حملة «خلوها تخيس» حيث تقدم النائب الدكتور عبدالله الطريجي بسؤال برلماني لوزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ووزيرالنفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتورعلي العمير، متسائلا عن دورالجهات التابعة لهما في مواجهة غلاء الاسعار لاسيما الأسماك.
النائب الدكتور عبدالله الطريجي ذكر في تصريح سابق لإحدى وسائل الإعلام بأن ازمة الأسعار مفتعلة، وقال إن «أبناء الشعب الكويتي قاموا بتنظيم حملة شعبية لمواجهة غلاء الأسعار في سوق الأسماك وتمكنت هذه الحملة خلال أيام من فرض نتائجها بهبوط الأسعار ما يؤكد بان الأسعار كانت مفتعلة نتيجة غياب الرقابة «.
«المستقبل» زارت سوق شرق حيث يباع السمك الكويتي والتقت بعدد من المواطنين وبائعي الأسماك، للوقوف على تأثير حملة المقاطعة، واسبابها ومدى نجاحها في خفض الأسعار.
«المقاطعة» ضد القطاع السمكي بشكل عام
أسف جلال الشمري رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بالإنابة على استمرار حملة «خلوها تخيس»، وابدى اهتمامه بمتابعتها ومدى تأثيرها على السوق. وفي حديثه لـ «المستقبل» أوضح الشمري بأن حملة المقاطعة هي ضد القطاع السمكي بشكل عام، جازما بأن لا دور للاتحاد مطلقا برفع الأسعار أو خفضها وأن الأمر برمته يخضع لمقومات السوق وهي العرض والطلب، كما أن السوق يخضع لجهات رقابية حكومية، ترقب وترصد كل مخالفة تتم سواء أثناء المزاد والبيع بالجملة أو في «البسطات» والبيع بالكيلو، وأشار الشمري بأن الأسعار في معدلها الطبيعي سواء قبل حملة المقاطعة أو بعدها، مع وجود فروقات بسيطة في الأسعار.
جلال الشمري طالب كل من يكتشف أي نوع من التلاعب بالأسعار أو زيادة مفتعلة، بالمبادرة والتوجة للجهات المسؤولة لإخطارها بالأمر لتقوم بدورها بمعاقبة المخالف وفق القوانين الرادعة، مبينا أن الاتحاد يضع يده بيد المستهلك ولم يكن يوما خصما له.
الكشف عن التلاعب بوزن الأسماك
رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بالإنابة أكد أن الاتحاد أسهم في الكشف عن العديد من حالات التلاعب في الأسعار والغش التجاري، مثل وضع الرصاص في بطن السمك لزيادة وزنه، وكذلك بيع السمك المستورد على أنه كويتي، لافتا الى أن اتحاد الصيادين يهتم بكل ما من شأنه حماية المستهلك وعدم استغلاله من قبل التجار أو بائعي الأسماك.
وعن مشاركة الشركات الفندقية والمراكز التجارية في المزاد اليومي جنبا إلى جنب مع المستهلكين، قال الشمري لجريدة «المستقبل» إن الجميع مخير في المشاركة في المزاد اليومي، ولا نملك الحق في إبعاد أي جهة خاصة أو عامة أو أفراد عن المشاركة في المزاد وشراء الكمية التي يريد، طالما لا توجد مخالفة تقضي التدخل من الجهات المعنية».
إحالة 15 مخالفة صيد إلى وزارة الداخلية
وبخصوص آخر مستجدات القضية التي شغلت الصيادين في الآونة الأخيرة، والتي أسفرت عن ايقاف ما يزيد عن 90 مركب صيد «لنج»، إثر صيدهم في المياه الإقليمية مخالفين بذلك القوانين التي تحظر الصيد في تلك الفترة، أوضح جلال الشمري بأن الاتحاد يتابع بعناية كبيرة مستجدات القضية لما لها من تأثير كبير على الانتاج المحلي، مشيرا الى انه تم إحالة 15 مخالفة إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنهم». وقال إنه نظرا للعدد الكبير للمخالفين، فقد تم تقسيمهم إلى مجموعات، حيث تم تحويل أولى المجموعات إلى «الداخلية» على أن يتبعها مجموعات أخرى في الأيام القليلة المقبلة، معتبرا ان «الأمر يتطلب الدقة في الإحالة، لاسيما وأن هناك كثير من المرفقات من بينها أموال نقدية بالإضافة إلى الرخص ومرفقات المخالفين».
مقترحات لخفض اسعار السمك
طرح جلال الشمري رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك بالإنابة عدة مقترحات من شأنها أن تسهم بخفض الأسعار، فأكد ضرورة خفض ايجار محال بيع السمك «البسطة» بشكل مقبول، وذلك ليتسنى للمستثمر أن يدفع إيجاره ورواتب العاملين دونما ضغط مادي عليه، بالإضافة إلى الإفراج عن مراكب الصيد المحتجزة منذ الثالث من اغسطس، وفتح موسم صيد الميد أو كشف الأسباب التي تمنع صيده، وكذلك رفع الحظر عن المنطقة الشمالية والتي يتوافر فيها كمية كبيرة من سمك الزبيدي لكي يتسنى للصيادين توفير كمية أكبر منه في السوق، بالإضافة إلى الطقس المتقلب والذي يشهد درجات حرارة عالية ورطوبة مرتفعة خلال أشهر الصيف، ناهيك عن الأماكن الأمنية المحظورة وضيق الرقعة البحرية».
وردا على الإتهامات التي وردت في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استفادته مما يحصل بشكل غير مباشر، أكد جلال الشمري بأنه يعمل كباقي اعضاء مجلس الإدارة كمتطوعين لقيادة الإتحاد بالإنتخاب ولمدة عامين، واضعا هذا الاتهام في اطار الهجمات المغرضة التي يتعرض لها باستمرا لتشويه سمعته «ولم نعقب على تلك الإشاعات والتهم الباطلة انطلاقا من اخلاقياتنا التي تحتم علينا أن نكون مثلا أعلى ومصدر ثقة لمن انتخبنا من اخواننا اعضاء الجمعية العمومية للإتحاد».
الاتحاد غير مسؤول عن بيع الزبيدي خارج الكويت
وتعليقا على المعلومات التي تحدثت عن بيع الزبيدي في احدى الدول الشقيقة، أوضح الشمري بأن التحقق من هذا الأمر ليس من اختصاص اتحاد الصيادين، والاتحاد يمثل الصيادين لدى الجهات الحكومية ويمثلهم ايضا في المحافل الدولية، كما أنه يدعم الصيادين ماديا ومعنويا، ويقوم بتوفير معدات الصيد وفق اشتراطات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، كما يهتم الاتحاد بنشر الوعي الثقافي للصيادين من خلال اللقاءات التنويرية.
تفاوت الأسعار بين «البسطات».. ولمزيد من الضغط
«المستقبل» وخلال جولتها في سوق السمك إلتقت بالمواطن حسين بهبهاني الذي نفى قدومه لشراء السمك إنما لتكوين فكرة عامة عن الاسعار والاطلاع على تأثير حملة المقاطعة الشعبية للأسماك «خلوها تخيس».
بهبهاني واذ أكد بأن الأسعار لم تتغير كثيرا، الا انه ابدى استغرابه من التفاوت الملحوظ بين سعر «بسطة» وأخرى، موضحا بأن الفرق واضح ويصل إلى دينار بين بائع وآخر، على الرغم من أن الفاصل بينهما لا يتجاوز الثلاثة أمتار في بعض الأحيان، معتبرا أن تغير الأسعار يخضع لمزاجية البائع.
الأسعار ثابتة باستثناء «الزبيدي»
وبالنسبة الى المواطن حافظ الرسن فإن الحملة وفي يومها الرابع أسهمت فقط في تخفيض سعر سمك الزبيدي، بينما أسعار الأسماك الأخرى لا تزال مرتفعة كما في السابق، بحسب قوله، سائقا مثلا بالنسبة الى أسماك الهامور والشعم التي لم يتغير سعرها على الرغم من مضي اربعة أيام على بدء حملة المقاطعة.
الرسن حث على استمرار حملة مقاطعة شراء الأسماك وأكد بأنها ستؤتي ثمارها المرجوة اذا ما بقيت مستمرة متوهجة، وطال أمدها أكثر مما هو محدد لها، وذلك لكبح جماح الارتفاع الجنوني للاسعار، وأضاف « للأسف كل يضع السعر الذي يحلو له، دون رقابة مشددة على التلاعب بالأسعار من قبل الجهات المختصة، وهو ما أوجد حالة شعبية من التذمر العام على الأرتفاع المضطرد للأسعار.
الفنادق وراء ارتفاع اسعار السمك!
تاجر الأسماك المصري علاء الخواجة والذي أمضى أحد عشر عاما في هذه المهنة، وعمل في سوق المباركية لعدة سنوات، ذكر لـ «المستقبل» أن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والشركات والفنادق والمطاعم هي التي تقف وراء الارتفاع الملحوظ للأسعار. ويقول ان المطاعم تشتري يوميا الكميات التي ترغب بها وهي كميات كبيرة جدا وتصل إلى 80% من إجمالي الكميات المتوافرة، وذلك بغض النظر عن السعر الذي تباع فيها الأسماك، وكذلك دون الالتفات إلى الكمية المتوافرة في السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع جنوني للأسعار، فيما الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تتخذ عقوبات قاسية مثل الابعاد عن البلاد بحق المخالفين، وهو ما يؤدي إلى نقص حاد ومستمر في عدد «النواخذة» والصيادين.
وأشار الخواجة إلى أن ايقاف 90 قارب صيد مخالف منذ 3 اغسطس الجاري أدى إلى قلة الانتاج السمكي، مما أدى إلى ارتفاع كلي للأسعار. 
مطالبة بدعم الحكومي واقصاء الفنادق
التاجر المصري طرح عبر «المستقبل» عدة اقتراحات للحد من غلاء أسعار السمك من وجهة نظره، أولها الدعم الحكومي للأسماك الكويتية، وثانيها تخفيف العقوبات المغلظة على المخالفين. كما رأى أن إقصاء المراكز التجارية والفنادق والشركات الخاصة من شأنه أن يخفض الأسعار، وطالب الخواجة بايقاف تراخيص الشركات والفنادق والمراكز التجارية التي يسمح لها بالمشاركة في مزاد سوق السمك، والعودة كما كان الوضع عام 2000م.
«خلوها تخيس» نجحت في أول ثلاثة أيام
وفيما يتعلق بمدى تأثير حملة مقاطعة شراء السمك «خلوها تخيس» أوضح علاء الخواجة بأن الحملة نجحت في اليومين الأولين بنسبة 80% وتراجعت في اليوم الثالث إلى 60%، وأوضح علاء الخواجة بأن أسباب الحملة جاءت لإرتفاع أسعار أسماك محلية بعينها مثل الزبيدي والهامور والنقرور والشعم والشيم، بينما لم تتغير أسعار الأسماك المستوردة من السعودية ومصر وتركيا، حيث أن أسعارها لم تتغير سواء قبل المقاطعة أو بعدها.
ايجار «البسطة» 450 دينار!
أما البائع محمد عبيد دولال بنغلادشي الجنسية، فأرجع إرتفاع الأسعار إلى الإيجارات المرتفعة لمحال البيع «البسطة»، وكذلك لقلة المصيد من السمك، نظرا لعدم التزام الصيادين بفترات الحظر المعروفة سلفا للجميع، وأضاف «رغم ان الميد ممنوع هذه الأيام، لكنه يباع خارج السوق وبشكل واضح للعيان»، وتساءل دولال أين الرقابة؟
البائع دولال اكد بأن الشركات الكبرى هي أحد الأسباب الرئيسية لإرتفاع الأسعار، موضا أنهم يشترون كميات كبيرة من السمك بغية تصديره للخارج، وذلك رغم قلة الصيد في بعض الأيام، مما يؤدي إلى شح السمك وإرتفاع أسعاره بشكل فجائي.
حملة المقاطعة أضرت بالجميع
بالنسبة الى بائع السمك مصطفى الخواجة فإن المقاطعة لم تؤثر أو تأتي بالنتائج المرجوة منها بحسب القائمين عليها، وعليه فهي لم تنجح فيما سعت إليه
ويستند في معلوماته على ان « كيلو سمك الزبيدي يباع ما بين 8 إلى 10 دينار يوميا، وهو لم يصل إلى 15 دينارا كما أشيع حتى ينخفض، فقد كان في هذه الحدود من قبل ولا يزال عليها»، وأشار إلى أن سعر سلة الربيان هو الآخر لم يتغير حيث كان في حدود 60-70 دينار.
لكنه اعترف بأن مقاطعة شراء الاسماك أضرت الجميع، سواء المستهلكين منهم أو البائعين أو التجار، فالمقاطعة «أوقفت الحال» على حد قول البائع مصطفى.     
الحملة مستمرة.. وستطال منتجات مختلفة
من جهة ثانية طالب القائمون على حملة خلوها تخيس امس، المواطنين والمقيمين بضروره استمرار الحمله لأسبوعها الثاني لافتة الى ان المقاطعة اسفرت عن تراجع اسعار السمك الى 50%.
القائمون على الحملة أكدوا عبر حساباتهم في تويتر للمستهلكين ان هذه الحمله هي بداية إنطلاقة لمقاطعة منتجات مختلفة «وذلك لحمايتك وردع أطماع التجار ورضخوك لرغبة تاجر فهي بدايه لزيادة».
واضاف القائمين في خطابهم للمستهلكين «ان إستمرارية الحملة تتوقف على مدى إلتزامك بها، وهدف المقاطعة هو لحمايتك من جشع التاجر في ظل الصمت الحكومي المطبق قايلين « ايدنا بيدك «
وعبر القائمين عن فرحتهم بنجاح حمله خلوها تخيس ودخولها في يومها الخامس معتبرين ان الحملة نجحت والاسعار بدأت بالإنخفاض «ولكن لا زالت أسعار السمك غالية» مطالبين بالاستمرار بالمقاطعة لأسبوع ثاني
وشددوا على «ان الكلمة الواحدة هي السبيل نحو فرض حمايتنا كمستهلكين» قائلين «ان ارتفاع أسعار الأسماك وغيرها يعتبر كارثي سنجعلها تخيس عندكم».
هذا وقد انخفضت أسعار الأسماك في الكويت امس بحيث وصلت الي النصف الامر الذي اعتبره المستهلكين ورواد السوق انجاز يجب استمراره حتي يعود سعر السمك لوضعه الطبيعي.
هذا وقد وصل سعر كيلو الزبيدي الكويتي ٨-٩ دنانير بينما وصل كيلو الزبيدي الايراني ٥-٧ دنانير
وقد اكد النائب السابق ناصر الدويله ان حمله خلوها تخيس حمله شعبيه ناجحه لمقاطعة جشع تجار الاسماك وهي تدل على قوة الارادة الشعبيه في ارض الواقع داعيا الحكومة ألّا تخطئ بتقدير اهمية دعم الشعب.