العراق- محمد الخالدي: الخبراء والمختصين في الشأن النفطي  اضافة الى عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي من اللجان البرلمانية في النفط والطاقة  والاقتصادية اعربوا عن مخاوفهم بسبب هبوط اسعار النفط  وتاثيرها على الميزانية والاقتصاد العراقي باعتبار العراق هو احادي الجانب في اعتماده الكلي على النفط .
هذه المخاوف برأي الخبراء قد تساهم بإيقاظ الحكومة نحو الالتفات الى موارد اخرى بخلاف اعتمادها على النفط فقط، كالصناعة والزراعة والتجارة وتفعيل الجانب السياحي لما له مردودات ايجابية للميزانية العامة.
 المحداوي للمستقبل: العراق يحتاج للصناعة
 وفي هذا الاطار، النائب جمال المحداوي عضو لجنة النفط والطاقة النيابية يؤكد في حديث خاص لـ"المستقبل" ان العراق  وبقية الدول المعتمدة بشكل رئيسي  على النفط  في  اقتصادها  تشهد ازمة بسبب تدهور اسعار النفط.
المحداوي عزا السبب الرئيسي بتدهور اسعار النفط لزيادة المعروض بدل الفائض النفطي مع زيادة شركات النفط الصخري بالولايات المتحدة الامريكية كونها اكبر مستهلك للطاقة وضعف النمو الاقتصادي لدى الصين وبداية رفع العقوبات الاقتصادية  على ايران.
وبرأي النائب العراقي المحداوي، فإن كل هذه العوامل اجتمعت وادت الى انخفاض اسعار النفط يشكل لم تسبق له 6 سنوات سابقة.
واذ تمنى ان  يكون هناك تعافي  في الاسعار، ذكر انه مع استمرار هذا  الانخفاض فإن العراق وبقية دول المعتمدة بشكل رئيسي على احادية الاقتصاد باعتمادها على النفط،  تحتاج الى دعم القطاع الصناعي المحلي والتجاري والزراعي في سبيل تعويض الاستيراد الخاص بالتنافس الداخلي وبالتالي  يمكن الاقتراض لسد بقية التزامات الدولة  الاخرى.
 جهاد للمستقبل: عجز بموازنة العراق
من جهته، المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد شرح في حديث خاص لـ"المستقبل" ان الاقتصاد العراقي تم اقراره على سعر (56) دولارا للبرميل الواحد بعد ان تم اعتماده على (3) ملايين (300) الف برميل في اليوم الواحد.
جهاد رأى  ان انخفاض سعر البرميل الواحد عن (56) دولارا ، يعني ان الموازنة اصبح  فيها عجزا مشيرا في نفس  الوقت الى ان الشهر الماضي كان سعر البرميل الواحد ما يقارب (50) دولارا  وهذا الشهر  كان سعر البرميل الواحد دون (50) دولارا خلال هذا الشهر .
وقال انه كان هناك التزام تصدير النفط وبحدود (550) الف  برميل يوميا (300)  الف من كركوك و(250) الف من كردستان لكن اقليم كردستان لم يلتزم مع الحكومة  واتجاه وزارة النفط العراقية وما تم تسليمه اقل ما هو عليه وهذا مؤكد بان الصادرات والواردات تنخفض.
المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية اشار الى ان اقليم كردستان لو التزم بهذا الاتفاق لتجاوز العراق النسبة المقررة ضمن موازنة 2015 لاسيما انه يتم تصدير النفط من البصرة يوميا (3) مليون برميل موضحا ان هذا الانخفاض والهبوط في اسعار النفط له التاثير الفعلي على الاقتصاد العراقي.
 نجيب لـ"المستقبل": يمكننا اجتياز الأزمة
من جانبها، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب اوضحت ان  انخفاض اسعار النفط له تأثيرا كبيرا على الاقتصاد العراقي .
وفي حديث خاص لـ"المستقبل" اشارت النائبة نجيب الى ان هناك معالجات ان استغلت وتعاملت بكل حكمة  يمكن اجتياز الازمة من دون الان الاعتماد على النفط والذي وصل الى 40 دولارا او ربما دون هذا السعر.
النائبة نجيب اضافت " نحن في حالة حرب ولدينا التزامات النازحين ونفقات عالية في الدولة، ونحن امام ازمة كبيرة ولكن ليس الدولة مفلسة ولديها احتياطي يزيد  على ال(60) مليار دولار بالاضافة الى انه لديها موارد اتخذت بشكل مهني وعلمي ومدروس، ونستطيع عبور المحنة ومنها الجباية واعادة النظر في النظام الضرىيبي والجمركي وتقليل النفقات من خلال سلم رواتب جديد وهذه الاصلاحات المالية التي قام بها رئيس الوزراء حيدر العبادي  ايضا ستوفر وتقلل العبء على المواطن" .
 الجواهري للمستقبل: لتفعيل الجانب السياحي
من جانبه  الخبير النفطي حمزة الجواهري اشار في حديث خاص مع "المستقبل" الى ان الارتفاع والهبوط في اسعار النفط  يؤثر بشكل كبير على الميزانية والاقتصاد العراقي  لإعتماده على عائدات النفط .
الجواهري اوضح ان هذه الازمة ربما تدفع الحكومة لإتخاذ عوامل مساعدة لاقتصادها غير النفط ، كأن تلتفت الى الصناعة والزراعة وتفعيل الجانب السياحي لما لهم من مردود مالي كبير للدولة العراقية، معربا عن اعتقاده بأن هذه الازمة ايقظت الحكومة  على دراسة مسالة تنوع الاقتصاد العراقي. "/المستقبل/" انتهى ل . م