|
كلام نواب الأمة وهم يتحدثون عن "الازمة الاسكانية"، هو كلام مغلف بنظرنا.. مغلف براحة تشبه راحة التهرب من حل هذه الازمة بشكل شامل.. تارة يتهمون الحكومة بأنها المسؤولة وتارة يتهم المواطن من بعضهم بأنه المسؤول، ولو كان هذا البعض من خارج صفوف النواب.. المواطن ايها السادة لا حول وطول له سوى أن يحمل علامات الاستفهامات المتكاثرة في باله سائلا عن منزله الذي اصبح ضحية وسط ضجيجكم الاستعراضي عبر المنابر حين يكون موسكم الاعلامي عزه رشق الوزير المعني بجملة من الاسئلة التي لا يمكن وصفها الا بالاستعراض.. أما الوزير المعني الذي يعرف جيداً ان المال والاراضي متوفرة وهو عاجز عن ايجاد حل لهذه المشكلة التي يتبين لنا أن مسببها ضمير مستتر تقديره هو .. "المستقبل" تقول بلسان كاتبة هذه السطور أنها حاولت عبر طرحها هذه القضية معرفة حلول هذه الازمة ولكن هل المعنيين يحاولون بجدية ايجاد حلول لها كجديتنا في الطرح..
****
عبدالله جاسم: "الدولة لا تنقصها الاراضي". هذا ما أكده مقرر اللجنة الاسكانية في مجلس الامة النائب راكان النصف في حديثه لـ"المستقبل". كما ان الكويت لا تنقصها الاموال بحسب الخبير الاقتصادي حجاج بو خضور الذي صرّح لـ"المستقبل". ولكن رغم ذلك فإن العديد من المواطنين يضطرون للانتظار أعوام بأكملها تصل احيانا الى 15 عاما، كي يحصلون على منزل. منزل جعله الدستور حق للمواطن على الدولة، لكن الحكومة، برأي المواطنين أخلت في هذا البند ولم تُبد جدية في الاسراع في تخصيص المساكن.
فأين تكمن المشكلة؟ وما هي اسبابها وابرز العراقيل التي تواجهها؟ أسئلة تحاول "المستقبل" من خلال هذا التحقيق الاجابة عليها.
ألزمت الدولة الكويتية، وعلى خلاف دول العالم، نفسها بتأمين المسكن لمواطنيها وجعلت حقا لهم امتلاك منزل حكومي بدعم من الدولة، وضمنت ذلك لهم في الدستور، الذي وضع عام 1962 والذي تنص فيه المادة 8 على انه "تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين"، والسكن يعني الأمن والطمأنية وهو حق يتمسك به المواطنون ويطالبون به بشدة فيما بدأت تعلو اصوات بضرورة تعديل هذه المادة لتواكب التطورات المجتمعية والمعيشية في انماط المعيشة والسكن.
ويغلب على السكن الكويتي التصميم الافقي المستقل، وهو امر اعتاده الكويتيون بجميع اطيافهم سواء في بيوت الدخل المحدود او المتوسط او حتى ارض وقرض حيث يبني المواطن مسكنه بنفس الطريقة المعتادة.
أما توزيع البيوت الحكومية فتتم عادة بشكل جماعي وعلى دفعات تصل الى ٤٠٠ طلب في كل مرة يتم فيها التوزيع .
تتراوح مساحة المنازل في الكويت مابين ٣٠٠ الى ١٠٠٠ متر مربع على اختلاف المناطق ويبنى عادة من دورين او اكثر، باستثناء بعض المناطق التي حاولت الدولة تجربة السكن العامودي من خلالها مثل الصوابر وصباح الناصر والصليبيخات وهي تجربة لم يتقبلها الكويتيون بناء على رغبتهم بالسكن الافقي المستقل.
أين تكمن مشكلة؟
المشكلة الاساسية للمواطن تكمن في مدة الانتظار الطويلة التي قد تصل الى ١٥ عاما من تاريخ تقديم الطلب والذي له اشتراطات عدة منها ان يكون متزوجا وقد مر على تاريخ زواجه عامين تقريبا. بعض المواطنين عزوا ذلك التاخير الى عدة اسباب منها قلة الاراضي وعدم جدية الحكومة في الاسراع في تخصيص المساكن وبالاضافة الى النمو السكاني السريع وبعض العراقيل الاخرى ، بينما راى اخرون ان المشكله ايضا يتشارك فيها عدة اطراف منهم المشرعون والمجلس البلدي وبعض الوزارات التي لها علاقة بتخصيص الاراضي وعمل الخدمات الخاص بالمناطق والبنية التحتية والدورة المستندية.
بعض ذوي الشأن في الاختصاص يُرجعون السبب الى ثقافة الشعب الكويتي وعاداته المجتمعية التي اسهمت ايضا في وجود المشكلة لانهم لا يتنازلون عن حقهم في امتلاك مسكن كبير وبالطريقة التقليدية ولا يقبلون بالسكن العامودي والشقق السكنية هذا بالاضافة الى اراء واسباب اخرى.
|
