بين تبادل الاتهامات بالتقصير.. ومخاوف من اشتعالها.. وازدياد خطرها على البيئة

اطارات «رحية» تهدد مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله.. ولا حل يلوح في الافق

هادي العنزي - الكويت: اطارات منطقة رحية أصبحت كابوسا يهدد مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني والبيئة معا. أكثر من 12 مليون إطار في مقبرة الاطارات، والرقم الى ازدياد يوميا. لا جديد في المشكلة، والحلول التي كان من المفترض أن تُنهي الازمة منذ شهور، ما زالت تراوح مكانها. اعضاء في البلدية يتهمون الشركات التي اشترت الاطارات بأنها لم تبد جدية في إنجاز وإتمام ما تم الاتفاق عليه فيما عزا عضو المجلس البلدي مانع العجمي استمرار مشكلة اطارات رحية إلى حالة عدم التعاون بين الهيئة العامة للبيئة والبلدية. وفي ظل استمرار الازمة، تبقى مخاوف السكان من معاودة اشتعالها مرة اخرى - لأسباب مجهولة –كما حصل في السنوات القليلة الماضية.

تهديد مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله
منطقة رحية تقع ضمن الخطة الاسكانية لمدينة جنوب سعد العبدالله والتي يتوقع أن تضم ثلاثة وأربعون ألف وحدة سكنية، مما يضع الجهات الرسمية أمام واقع جديدة يتطلب سرعة الانتهاء من مشكلة الاطارات.
نائب المدير العام لقطاع التنظيم والتخطيط في بلدية الكويت أحمد المنفوحي أكد في تصريح سابق لإحدى وسائل الاعلام، أن البلدية حريصة على إزالة معوقات مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني، ولاسيما إطارات رحية، حيث ان البلدية مسؤولة عن إزالتها وفق جدول زمني محدد وضعته إدارة شؤون البيئة في البلدية، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من حل مطروح للعمل على إزالة المعوقات، وهناك تنسيق قادم مع لجنة الخدمات الوزارية، للعمل على إزالة هذه المعوقات، بالتنسيق مع بلدية الكويت.
ولكن من يتحمل مسؤولية تأخير ازالة الاطارات حتى الان وتفاقم المشكلة؟
رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أنحى في حديثه لـ»المستقبل» باللائمة على بلدية الكويت بتفاقم مشكلة الاطارات المستهلكة في منطقة رحية، مقرا بأن عدم اهتمام ولا مبالاة بلدية الكويت فاقم المشكلة، وجعلها أكثر صعوبة من ذي قبل.
 

عدم جدية الشركات
مهلهل الخالد أكد بأن المجلس البلدي سيتابع هذه القضية التي تهم المواطنين بصورة مباشرة في دور الانعقاد المقبل، موضحا أن المشروع الاسكاني الجديد والمتوقع أن يضم حوالي 43 ألف وحدة سكنية في منطقة جنوب سعد العبدالله يواجه عقبة كبيرة تتمثل بعدم اتمام ما كان متفق عليه بين بلدية الكويت والشركات الخاصة التي قامت بشراء الاطارات»، وأوضح رئيس المجلس البلدي بأن الشركات التي قامت بشراء الحفر الستة والتي تضم كافة اطارات رحية وبمساحة 300 ألف متر مربع، لم تبد جدية واضحة في إنجاز وإتمام ما تم الاتفاق عليه.
الشركات امتنعت عن التنفيذ!
عزا رئيس المجلس البلدي عدم تنفيذ الشركات الخاصة للإلتزامات الرسمية بينها وبين البلدية، لعدم الجدوى الاقتصادية للمشروع فيما يبدو، الأمر الذي وضع بلدية الكويت في حيرة من أمرها. فبنود المناقصة كما يقول المهلهل كانت واضحة للعيان ومن ضمن نصوصها التعامل مع الاطارات حيث وجودها (منطقة رحية) لكن هذا كله ذهب فيما يبدو أدراج الرياح، حيث لم نلحظ أية أعمال جدية على اتمام المشروع منذ أكثر من عام.
حلقة مفرغة والتعطيل مستمر
رئيس المجلس البلدي كشف لـ «المستقبل» بأن بلدية الكويت وفي آخر مراسلاتها بشأن الاطارات المستهلكة في منطقة رحية طلبت من وزارة التجارة تخصيص 5 مليون دينار للتعامل مع الاطارات، وهي «كارثة أخرى وحلقة مفرغة جديدة لهذه المشكلة» على حد قول رئيس المجلس البلدي، الذي شدد على أن المجلس البلدي قام بدوره كاملا في هذه القضية والتي تحظى باهتمام الرأي العام لكونها ترتبط ارتباطا مباشرا بالقضية ذات الأولوية لدى المواطن وهي القضية الاسكانية، حيث من شأن عدم اتمام التخلص من الاطارات أن يعيق تنفيذ مشروع المدينة السكنية الجديدة.
رئيس المجلس البلدي يعتبر أنه من غير المقبول أن يسكن المواطنين وإلى جانبهم خطر قائم يتمثل باطارات مستهلكة قد تسبب ضررا بالغا لهم وللبيئة حال اشتعالها لأي سبب كان.
«البلدي» يفعل أدواته في الدور المقبل
شدد رئيس المجلس البلدي على أن قضية اطارات رحية تحظى باهتمام بالغ لدى جميع الاعضاء، وقد وجهوا عدة اسئلة لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري.
وتوقع الرئيس الخالد لـ «المستقبل» أن يتم تشكيل لجنة تقصي حقائق واستدعاء المسؤولين والتحقيق معهم بشأن أسباب ومسببات عدم انجاز ما تم الاتفاق عليه بشان اطارات منطقة رحية، وبعد التحقيق ستم تحديد الخطوات التي سيتخذها المجلس البلدي بهذا الشأن.
غياب الرؤية يعيق تنفيذ الحلول
الاختصاصية في الصحة البيئية والصناعية والتخطيط الاستراتيجي د. فاطمة العبدلي أوضحت في حديثها لـ»المستقبل» بأن هناك عدة حلول لمشكلة الاطارات المستهلكة في منطقة رحية، منها تدوير تلك الاطارات ليتم الاستفادة منها مجددا كما هو الحال في العديد من دول العالم،  ولكن تكمن المشكلة في عدم جدية اصحاب القرار على حد قول الاختصاصية في الصحة البيئة والصناعية.
د. فاطمة العبدلي أكدت بأن التخزين السيء وفي عدة أماكن لتلك الاطارات لم يكن حلا مجديا بل فاقم المشكلة، وجعل منها خطرا محدقا بالبيئة والانسان معا، لاسيما وأن التخزين لم يراع الشروط البيئية وكذلك شروط الأمن والسلامة والصحة العامة.
وبحسب العبدلي فإن العواقب وخيمة في حال تكرار حرائق رحية من جديد فالأمر ليس خسارة مادية فقط، وإنما يتجاوزها إلى البيئة والصحة العامة، ناهيك عن الجهود المهدرة لمكافحة الحرائق في حينها وإعادة اصلاح الأرض.
إدارة النفايات حبر على ورق!
الاختصاصية في الصحة البيئية والصناعية والتخطيط الاستراتيجي أشارت إلى أن تخزين الاطارات ربما يرمي إلى خطة معدة مسبقا لتنفيع اشخاص أو شركات بعينها، فـ»إدارة النفايات لدينا حبر على ورق، وإلا كان مشروع التخلص من الاطارات المستهلكة انجز ومنذ زمن بعيد، وعدم الاستعجال في قضية بيئية وصحية مهمة يجعلنا نضع علامات استفهام كبيرة، وبوجود شبهة تنفيع لأناس بعينهم جراء تراكم الأعداد المليونية للاطارات».
وأوضحت د. العبدلي بأن القرار الوزاري لسنة 2008 بشأن النظافة ونقل النفايات من اختصاصات البلدية لكنه لا يشمل نقل نفايات الاطارات.
لماذا لا تطبق الاستراتيجية البيئية لدولة الكويت؟ الاختصاصية في الصحة البيئية والصناعية والتخطيط الاستراتيجي أكدت على أن الاستراتيجية البيئية لدولة الكويت والتي اعدتها 13 جهة رسمية وكلفت مبالغ ضحمة من ميزانية الدولة، واعتمدت ونشرت في مختلف وسائل الاعلام منذ عدة سنوات، لم تطبق حتى يومنا هذا، وأضافت « للأسف القانون لا يطبق في كثير من المجالات، وهذا أمر خطير ومن شأنه أن يأخذنا إلى منحدر خطير يصبح القانون معه مجرد حبر على ورق، ولا يأخذ به بين الناس، وتساءلت د. فاطمة العبدلي عن دور الهيئة العامة للبيئة قائلة «أين «البيئة» من تطبيق القانون في قضية مهمة ومصيرية كهذه؟!».

تشكيل لوبي شعبي
وطالبت د. فاطمة العبدلي بتشكيل «لوبي» شعبي يقوم بتبني القضايا المهمة التي تتعلق بالمواطن بشكل مباشر، يشكل ضغطا على اصحاب القرار والجهات المعنية من شأنه الاسراع في حل القضايا المهمة.
تعامل الهيئات الرسمية يثير الدهشة
مانع العجمي عضو المجلس البلدي وفي حديثه لـ»المستقبل» ابدى استغرابه لتعامل الجهات الرسمية مع قضية كبيرة مثل الاطارات المستهلكة في منطقة رحية، مبديا أسفه لعدم وجود أي جديد في هذا القضية التي اشبعت نقاشا من عدة جهات رسمية.
10 آلاف اطار يوميا.. والعدد بازدياد!
عضو المجلس البلدي أكد بأن هناك 10 آلاف اطار مستهلك يتم اضافتها إلى اطارات رحية التي وصلت اعدادها بالملايين، لافتا الى أن تخصيص معالجة المشروع جاء بناء على رغبة الجهات المعنية وهي الهيئة العامة للصناعة والبلدية، لكن عدم الاسراع في تنفيذ الحلول المطروحة من شأنه أن يجعلنا نتساءل عن دور القطاع الخاص، وإن كان يعجل في تنفيذ المشاريع الحيوية أو يعرقلها، وهو ما يجعلنا نطرح الشريك الأجنبي كحل نموذجي للكثير من المشاريع المهمة التي شابتها الكثير من التجاوزات المالية والفنية.
مانع العجمي أكد بأن لإطارت رحية قيمة سوقية عالية، مما يعجل في التعامل معها من قبل المستثمرين؛ إن لم تكن هناك اهداف أخرى مغيبة عن الرأي العام.
بناء كويت جديدة
عزا عضو المجلس البلدي استمرار مشكلة اطارات رحية دون حل إلى حالة عدم التعاون بين الهيئة العامة للبيئة والبلدية، موضحا بأن عدم التوافق بين الجهتين الحكوميتين والقاء كل منهما اللوم على الأخرى من شأنه أن يطيل عمر مشكلة الاطارات. وفيما يتعلق بخطة المجلس البلدي في الانعقاد المقبل للتعامل مع هذه القضية، أوضح العجمي بأن اعضاء المجلس يسعون إلى وضع خطة متكاملة الاركان لتشييد وبناء الكويت بشكل جديد، ولعل القضية الاسكانية وتوفير اراض مخصصة للسكن سوف تحظى بالأولوية.
تسليم أرض رحية لـ «السكنية».. حلم!
وفيما يتعلق بامانية استغلال ارض منطقة رحية لبناء مساكن للمواطنين، لاسيما وأن الارض خصصت لبناء 43 ألف وحدة سكنية عليها، أوضح العجمي بأن من الصعوبة بمكان تسليم أرض رحية للهيئة العامة للرعاية السكنية كما هو مخطط له، حيث أن الأرض هناك تحتاج إلى الكثير من المعالجات الفنية من ردم للحفريات الكبيرة واعادة تأهيل التربة للبناء عليها، وهو ما قد يستغرق وقتا أكثر مما هو متوقع.