لبنان - لبنان كان في اليومين الماضيين مع مشهد أعاد إحياء مشهد ثورات الربيع العربي التي شهدتها المنطقة بدءا من عام 2011، وقد أعادت معها القوى الأمنيّة مشهد القمع الذي رافق هذه الثورات.
متظاهرون افترشوا وسط العاصمة معلنين عن إعتصام مفتوح حتى إسقاط الحكومة والبرلمان وإيجاد حلّ لملف النفايات. مطالب يبدو أنها استفزّت القوى الحكوميّة التي بادرت الى إستعمال الرصاص الحيّ لقمع المتظاهرين، الذين حالت العناية الإلهية دون سقوط قتلى منهم، فيما اقتصر الأمر على وقوع عدد كبير من الجرحى.
"ما حصل مساء السبت في بيروت ليس الا البداية"... هذا ما أكّدته حملة "طلعت ريحتكم" بعد أحداث القمع التي كادت تتحوّل إلى مجزرة في وسط بيروت، كاشفة عن أنّ "بعض الزعران من الأحزاب السياسيّة حاولوا خرق التظاهرة وافتعال إشكال مع القوى الامنية"، متوجّهين إلى هؤلاء بالقول: "العبوا غيرها".
الحملة نشرت بياناً عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" وجّهت فيه التحية "لكلّ بطل وبطلة شاركوا في التظاهرة"، معلنة عن قرارها المضي بالإعتصام المفتوح في ساحة رياض الصلح حتى تحقيق ثلاثة أمور آنية وهي: "الإفراج عن جميع المعتقلين، الإطمئنان على سلامة جميع المصابين في المستشفيات، محاسبة كلّ من أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص نحو المتظاهرين السلميين، ومحاسبة وزير الداخلية نهاد المشنوق".
الحملة أكدت كذلك، أنها ستخرج من الشارع بعد تحقيق هذه المطالب، لتعود بمطالب محددة أقلها: "إستقالة الحكومة وتحوّلها إلى حكومة تصريف أعمال، إجراء إنتخابات نيابية وفق شروط تحدد بعد الخروج من الشارع".
الحملة حذرت الأطياف السياسية كافة من 8 و14 آذار من أن أدنى محاولة لإستغلال الإعتصام ستلقى رداً قاسياً كما حصل مع وزيرين حاولا دخول ساحة الإعتصام، مضيفة: "من يستقيل فليتفضل".
من جهته، رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام أكد أن السلطات ستحاسب جميع المسؤولين عن أعمال العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين في بيروت.
سلام يبرّر والمعتصمون يطالبون برحيله
وخلال مؤتمر صحافي عقده في بيروت صباح الأحد، قال سلام إن "الذي حصل بالأمس (امس الاول) لا نستطيع إلا تحمل مسؤوليته وبخاصة ما يتعلق باستعمال القوة المفرطة مع هيئات المجتمع المدني. سلام قال انه "يمكن أن يكون هناك من استغل التوتر، ولكن نحن لسنا أعداء له، وكل من تصرف بشكل أدى إلى أذى وضرر سيتحمل مسؤوليته".
كما ان رئيس الوزراء وعد بإيجاد حل سريع لقضية تراكم النفايات باعتبارها قضية أخرجت المتظاهرين إلى شوارع بيروت. وذكر بهذا الخصوص أن "قصة النفايات" لم تكن سوى "القشة التي قضمت ظهر البعير"، فهناك "النفايات السياسية" الموجودة في البلاد.
وبخصوص استقالته من منصبه بناء على مطالب المحتجين قال الرئيس سلام: "إن إحراجي لإخراجي يمارس منذ زمن، وكنت سآخذ قراري منذ 3 أسابيع وما زال الخيار أمامي، وسأتكيف مع الموضوع وفق ما أراه مناسبا، وعندما أرى أن صبري بدأ يضر بالبلد سأتخذ القرار المناسب".
سلام يلوّح باستقالة الحكومة
هذا وحذّر سلام من تحول لبنان إلى دولة فاشلة، ودعا مجلس الوزراء إلى عقد جلسة عاجلة يوم الخميس المقبل لمناقشة مطالب المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع منددين بالفساد في البلاد. وأضاف أنه إذا لم تكن جلسة يوم الخميس منتجة فلن يكون ثمة لزوم فيما بعد لمجلس الوزراء.
رئيس الحكومة طالب المتظاهرين بأن يتوجهوا إلى جميع القوى السياسية في البلاد من دون استثناء على أساس أنها مسؤوله عما يجري حاليا.
دعوة لاستقالة سلام
"حملة طلعت ريحتكم" وفي بيان لها بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الحكومة تمام سلام، طالبت بـ"المحاسبة الفورية للمعتدين ومن يقف خلفهم"، داعية سلام إلى "تقديم إستقالته فورا فللصبر حدود وقد نفذ صبر المواطنين".
الحملة دعت إلى تظاهرة حاشدة اليوم تحت عنوان "لا لإرهاب سلطة الفساد"، مؤكدة أن "صبرنا نفذ وتحمّلنا ما لا يمكن لشعب أن يتحمّله". وأكدت الإستمرار بسلميتها، متمنية ألا تتم مواجهتها بالطريقة التي تمت مواجهتها فيها.
المعتصمون جددوا التأكيد على أنهم لن يلتقوا بأي مسؤول قبل تحقيق مطالبهم بمحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين.
وزير الداخلية يقطع إجازته ويأمر بالتحقيق
وفي حين كان الشباب اللبناني يُضرب ويُستهدف بالرصاص الحي، كان وزير الداخلية نهاد المشنوق يقضي إجازة خارج لبنان، لكنّ تسارع الأحداث في بيروت دفعته إلى قطع إجازته والعودة إلى البلاد، حيث كلّف المفتش العام لقوى الأمن الداخلي العميد جوزف كلاس بإجراء تحقيق حول ما جرى يوم السبت بين المتظاهرين وقوى الأمن الداخلي وغيرها من القوى العسكرية. وطلب المشنوق أن يكون التحقيق جاهزا خلال 42 ساعة لكي يبنى على الشيء مقتضاه وفق القانون.
كما طلب منه زيارة الجرحى والمصابين من المواطنين وقوى الأمن الداخلي والقوى العسكرية والاستماع إلى كل واحد منهم بشأن ما جرى ليلة السبت إلى الأحد.
جرحى نتيجة إشتباكات بين الشرطة ومحتجين
وكان نحو 30 شخصا قد أصيبوا بجروح بعد أن استعملت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين الذين خرجوا في بيروت أمس مطالبين باستقالة الحكومة.
مصدر طبي أفاد ان "سيارات الإسعاف نقلت أكثر من 30 شخصا حالة بعضهم خطرة"، وأضاف: "كما أصيب ضابط ورجلا شرطة".
وفي وقت سابق، صحيفة "النهار" اللبنانية، أشارت إلى أن العناصر الأمنية استخدمت القوة في وجه المتظاهرين الذين رددوا شعارات تطالب باستقالة الحكومة، وقرروا البقاء في ساحة "رياض الصلح" حتى إسقاط الحكومة على رغم الإجراءات الأمنية المشددة.
كما ان حال من الهرج والمرج سادت في محيط ساحة الشهداء وساحة رياض الصلح، وكرر المتظاهرون رفضهم لما أسموه بـ"الأسلوب الميليشياوي" الذي ساد في التعامل.
وكان حشد لافت ملأ شوارع ساحة رياض الصلح بدعوة من طلعت ريحتكم، احتجاجا على أزمة النفايات، والتمديد لمجلس النواب، والفساد، وهتف المحتجون: "ثورة. ثورة. ثورة".
جنبلاط يعلن تأييده لمواقف سلام
من جهته، رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، أعلن دعمه لموقف رئيس الوزراء "لناحية حتمية أن تكون جلسة مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن منتجة، ذلك أن الاستمرار بسياسة التعطيل لم يعد مقبولا تحت أي ذريعة وفي أي ظرف من الظروف".
وأضاف: "إن انحراف هذا التحرك عن مساره الأساسي ودخول بعض القوى السياسية عليه في محاولة لركوب الموجة الشعبية، هو الذي دفع الحزب التقدمي الاشتراكي لإعلان انسحابه منه رغم تأييده أحقية المطالب المطروحة، إلا أنه يرفض استغلال التحرك لتوسيع قاعدة الشلل والتعطيل وضرب أسس ومرتكزات النظام والاستقرار".
جنبلاط، قال: "إن موقف الرئيس سلام الحاسم لناحية محاسبة كل المسؤولين عن إطلاق النار وعدم تغطية أحد هو موقف مسؤول يستحق التقدير"، لكنه أضاف أنه "مع التأكيد على أن حرية التظاهر مقدسة، إلا أنها يفترض أن تبقى تحت سقف القانون"، "ومع التأكيد على محاسبة من أطلق النار من رجال الأمن، إلا أنه لا بد أيضا من محاسبة من تعرض للقوى الأمنية وتسبب بسقوط جرحى منهم".
وكان الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه وليد جنبلاط قد أعلن السبت في بيان انسحابه من المظاهرات في وسط بيروت بسبب تحولها من تحرك شعبي شبابي مطلبي محق، إلى محاولة لإسقاط ما تبقى من مؤسسات الدولة اللبنانية والحكم في البلاد، معتبرا ان هذا الامر سيعرض الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي للاهتزاز والخطر، بحسب نص البيان. "/المستقبل/" انتهى ل . م