بعد كسب معركة الدستور..نساء تونس يطمحن للمساواة التامة مع الرجال

برلمانية تونسية لـ «المستقبل»: مكاسب المرأة مهدّدة بالفكر الداعشي
سعيدة راشد لـ «المستقبل»: لا علاقة لتحرر التونسيات بإرتفاع معدلات الطلاق

تونس– سامي السلامي: على الرغم من المكاسب التي تتمتع بها المرأة التونسية في دستور البلاد من الحق في التعليم والعمل والمشاركة في صناعة القرار، وفي أن تختار زوجها عبر إرادتها، وسحب القوامة من الرجل لصالح المرأة وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضاً عن الرجل.. فما تزال مكاسب المرأة التونسية مهدّدة إلى اليوم، بحسب القيادية في حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ورئيسة الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التأسيسي سلمى بكار.
 الاحتفال بيوم المساواة
في الأيام الماضية، أحيت تونس الذكرى التاسعة والخمسين لإرساء مجلة الأحوال الشخصية التي تستمد أهميتها من منذ صدورها في تاريخ 13 أب أغسطس 1956، من كونها أسست لمجتمع تونسي حداثي تقدمي أقرّ فيه مبدأ المساواة بين الجنسين، منع فيه تعدّد الزوجات والزواج العرفي، فضلا عن منح المرأة التونسية حزمة كبيرة من الحقوق والحريات، وضمنت لها منذ خمسينات القرن العشرين الحق في التعليم والعمل والمشاركة في صناعة القرار، وفي أن تختار زوجها عبر إرادتها، كما سحبت القوامة من الرجل وجعلت الطلاق بيد المحكمة عوضاً عن الرجل، كما ضمنت لها الحق في الإرث والحق في النفقة حتى وان كانت مطلقة.
 دور الطاهر الحداد والحبيب بورقيبة
 نساء تونس تدين بهذه المكاسب التي جعلت منهن استثناءا في المحيط العربي الذي لا تزال فيه المرأة ممنوعة في بعض البلدان حتى من قيادة السيارة، الى الأفكار التنويرية والإصلاحية التنظيرية لكل من الطاهر الحدّاد صاحب كتاب "امرأتنا في الشريعة والمجتمع" وللزعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية والذي ينظر اليه الى اليوم كمحرّر للمرأة.
فعامة التونسيات اللاتي يعتبرن تاريخ صدور مجلة الأحوال الشخصية عيدا وطنيا يحتفل به كل عام، تتطلّعن الى المحافظة على مكاسبهن ودعمها على أرض الواقع، خاصة بعد التحولات السياسية التي شهدتها تونس قبل أكثر من 4 سنوات ، وما رافقها من بروز للتيارات الإسلامية المتشدّدة المطالبة بإلغاء القوانين الوضعية، وبتطبيق الشريعة الإسلامية ومشتقاتها في بلد كتونس منفتح على مختلف الحضارات الإنسانية، وذو نمط مجتمعي قريب من النموذج الفرنسي والأوروبي أكثر منه للنمط الاسلامي، وهو الأمر الذي أرّق فئة كبيرة من النساء في تونس.
هذا الارق سيطر على النخب اكثر منهن وجعلهنّ يخرجن بالآلاف قبل سنتين للمطالبة بالمحافظة على حقوقهن التي كرّستها مجلة الأحوال الشخصية ودسترتها خاصة بعد  تفاقم التهديدات على مكاسبهن و سعي حركة النهضة الاسلامية خلال الفترة التأسيسية إلى تمرير فصل ضمن الدستور يعتبر المرأة "مكملة للرجل" وليست مساوية له في الحقوق والواجبات.

مكاسب مهدّدة بالفكر الداعشي
القيادية في حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ورئيسة الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التأسيسي سلمى بكار، أكدت في تصرح خاص لصحيفة "المستقبل"  أنّ مكاسب المرأة التونسية لازالت مهدّدة إلى اليوم رغم تراجع النفوذ السياسي للإسلاميين وخسارة حركة النهضة فرع وواجهة الإخوان المسلمين في تونس للانتخابات التشريعية الماضية في 26 أكتوبر 2014.
سلمى بكار أوضحت أنّ أبرز ما يهدّد مكتسبات المرأة التونسية هو تنامي الظاهرة الإرهابية، والفكر الداعشي، المنادي باقامة ما يسمى بالخلافة، مبيّنة في ذلك أنّ هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع التونسي والتي جاء بها ما أسمتهم بأهل الكهف الساعين الى العودة بالبلاد الى عصور خلت، لن تردع نساء تونس إطلاقا على المطالبة بدعم مكاسبهن.
وعبّرت سلمى بكار عن تفاؤلها بمكانة المرأة التونسية وبمستقبلها الآتي، مثمنة في ذلك وعي ودور قوى المجتمع المدني في هذه القضية، معتبرة أنّ المكاسب الحقيقية للمرأة التونسية ليست في القوانين ولا في نص الدستور الجديد، إنما في العقليات، وذلك منذ عهد الرئيس الأول للجمهورية التونسية الحبيب بورقيية، أين كانت حقوق المرأة مكتسبة رغم الجدال البسيط في بعض المسائل كالإرث.
 مطالب النخب النسائية
ورغم أنّ الدستور التونسي الجديد الذي تمخض بعد صراع ايديولوجي طويل وعميق بين الإسلاميين والعلمانيين قد حافظ على مكتسبات المرأة، وأقرّ أنّ المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات..فانّ ذلك لم يكن كافيا بالمرة لدى أغلب الحقوقيات والناشطات صلب الجمعيات والمجتمع المدني.
سعيدة راشد رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أبرز جمعية نسائية نخبوية في تونس قالت في تصريح خاص لصحيفة "المستقبل" أنّ المطلوب اليوم هو العمل على تفعيل المساواة التي أكدّها النص الدستوري في شتى المجالات خصوصا المتعلقة منها بمسألة التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة، والغاء القوانين التمييزية السارية المفعول، ومراجعة مجلة الأحوال الشخصية نفسها في مسألة الولاية على الأبناء، وخصوصا في الفصل 23  منها الذي يعتبر الزوج هو رئيس العائلة بدل أن يكون شريكا في العائلة حسب قولها

معضلة الإسلام السياسي وتجار الدين

 سعيدة راشد تشدّد على أنّ أبرز ما يقوض ويهدّد مكاسب المرأة في تونس هي مشاريع الإسلام السياسي وتجار الدين المتناقضة مع المبادئ الكونية، والساعية الى استعباد المرأة والسيطرة عليها عبر الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أنّ موقفها من التيارات الاسلامية جاء بعد ملاحظتها لاستغناء حركة النهضة خلال الفترة التأسيسية على تحقيق مطالب العدالة الاجتماعية والتنمية التي نادت بها ثورة الحرية والكرامة، وسعيها الى مراجعة حرية المرأة وتكريس نظرية التكامل مع الرجل بدل المساواة، فضلا عن تشويهها الاعلامي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الأممية المعروفة باتفاقية سيداو.
وبيّنت سعيدة راشد الى أنّ ما تحقّق اليوم من دسترة لحقوق المرأة، رغم تواصل النظرة الدونية لها من قبل الإسلاميين الذين لم يترددوا في عرضها وبيعها في سوق النخاسة، ورغم غياب مؤشرات تحسين ظروف النساء في محيطهن الاجتماعي وفي محيط العمل، يعود فضله بالأساس إلى دور الكتلة الديمقراطية التي كانت ممثل المعارضة الرئيسي في المجلس الوطني التأسيسي، ودور اعتصام الرحيل صائفة 2013 ومشاركة النساء في المظاهرات، ودور مكونات المجتمع المدني.
 انعكاسات تحرّر التونسيات
رئيسة الجمعية النسائية سعيدة راشد تدعو من موقعها السياسي والحقوقي والجمعياتي الدولة الى تحمل مسؤولياتها تجاه المرأة بعد أن أثبتت جدارتها واجتهادها، وتميزها وتفوقها على العنصر الرجالي في الاختبارت الوطنية، ونجاحها في المهام التي أنيطت بعهدتها، منتقدة كل من يتهجم على واقع المرأة التونسية ويعتبر تحرّرها سببا مباشرا في الارتفاع المهول لنسبة الطلاق وتفكك الأسر، ومساهما في استفحال ظاهرة الأمهات العازبات والعنوسة، وارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب التونسي، مشدّدة على أنّ هذه الأقاويل هي ادعاءات وافتراءات ليست في محلها.
وعلّلت سعيدة راشد انتقاداتها بالقول أنّ الطلاق يمكن أن يكون في كثير من الأحيان حلا أخيرا وأفضل الحلول للزوجين ولأطفالهم، مبينة أنّ ظاهرتي العنوسة والأمهات العازبات موجدتان حتى في الدول التي تحتكم للشريعة الإسلامية، لافتة إلى أنّ مسألة الأمهات العازيات حلها يكمن في التثقيف والحماية من الحمل الغير مرغوب فيه، ومشيرة إلى أنّ أكبر نسبة ممن تمسهم البطالة هم من العنصر النسائي خاصة ممن لديهن شهادات عليا وجامعية.
وباستفسارها عمّا إذا كان من الممكن تصدير تجربة مجلة الأحوال الشخصية وحرية المرأة التونسية في بقية الدول العربية، أكدت محدثتنا أنّ ذلك وارد وممكن اذا ما توفرت الإرادة السياسية وتخلصت الشعوب العربية من سطوة تجار الدين والقوى الرجعية.

رفع سقف الامتيازات
وتعتبر المرأة التونسية في المشهد السياسي أكثر حضورا من الرجل لدى الناخبين المسجلين إراديا بنسبة بلغت 50.2 بالمئة قبيل انتخابات 2014، كما مكّنتها القوانين المعمول بها ومنها القانون الانتخابي في أن تحتل اليوم أكثر من ثلث مقاعد البرلمان بنسبة 33،31 بالمائة، وهي نسبة تفوق المعدل العالمي البالغ 20 بالمائة، وأن تشرّك في صناعة قرارات الدولة وأن تكون ممثلة في الحكومة عبر 3 حقائب وزارية و6  مناصب لكاتبات الدولة.
وبمناسبة احتفال نساء تونس بعيدهن الوطني، أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لدى احياءه الذكرى السنوية 59 لاصدار مجلة الأحوال الشخصية وتوسيمه لعدد من الوجوه النسائية السياسية بالوسام الثاني والثالث للجمهورية عن قرارات جديدة لصالح المرأة من بينها المساواة في الأجر بين الجنسين ومنح الأم حق الولاية على الأبناء القصر دون الحاجة الى ترخيص من الأب، داعيا إلى مساعدة المرأة عبر تقديم تسهيلات بنكية وحوافز جبائية للمشاريع الاقتصادية التي تديرها. "/المستقبل/" انتهى ل . م