|
عهد جديد من العلاقات الكويتية- المصرية بدأ مع وصول السيسي للحكم
المناع لـ «المستقبل»: دعم الاقتصاد المصري يحد من الأصولية
الشايع لـ»المستقبل»: علاقتنا بمصر عمرها مئات السنين
بلال لـ»المستقبل»: مصر أدركت ضرورة مواجهة غزو «صدام حسين»
احمد الحافظ - الكويت / أحمد ممدوج الليثي -مصر : مطبات كثيرة شهدتها العلاقات الكويتية المصرية كانت أبرزها اعلان الكويت قطع علاقاتها بالقاهرة، غداة زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات لتل ابيب في العام 1978. استمرت القطيعة حتى عام 1981 حين وصل الرئيس السابق حسني مبارك الى سدة الحكم. وبين المتانة والبرودة استمرت العلاقة المصرية الكويتية طيلة السنوات اللاحقة حتى وقع الغزو العراقي للكويت فشاركت مصر بقوة في حرب الخليج الثانية الى جانب الكويت مما أعاد العلاقات الى سابق عهدها. لكن مع تبوأ الرئيس عبدالفتاح السيسي عرش الرئاسة المصرية عهد جديد من العلاقات بدأ، على جميع المستويات لا سيما الاقتصادية.
المناع لـ"المستقبل": دعم الاقتصاد المصري يقاوم الاصولية
إقتصادياً، يمكن وصف العلاقات التجارية بين البلدين بالناشطة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2014 مليارين و876 مليون دولار. فالعلاقات الاقتصادية بين البلدين متينة وعميقة ترجمتها محطات عدة بدعم مالي كويتي لانعاش الاقتصاد المصري.
الكويت ومصر وقّعتا أول اتفاقياتها التجارية عام 1964، تلاها اتفاقات أخرى منها الاتفاق الموقّع بين غرفتي التجارة في يونيو 1977، واتفاق النقل البري للركاب عام 1998، والبروتوكول التنفيذي للاتفاقية عام 2000، واتفاق التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة في 1998 واتفاق التعاون في المجال الزراعي عام 2000، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات في أبريل 2001، واتفاق التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة صناعة وتجارة الكويت في 2001 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في 2004.
بعد ثورة يونيو، دعا سفير دولة الكويت بالقاهرة سالم غصاب الزمانان المستثمرين الكويتين لضخ المزيد من استثماراتهم داخل السوق المصرية خلال المرحلة القادمة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة حاليًا في مختلف المجالات لإقامة مشروعات جديدة وإجراء مزيد من التوسعات للمشروعات القائمة.
كذلك، وفي 31 مارس 2014، وقّعت مصر مع الصندوق الكويتي للتنمية اتفاقية قرض مع الصندوق للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط "الوليدية" لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مصر. وكذلك كانت قد وقعت مصر من قبل عدة اتفاقيات مع الصندوق.
وزير التخطيط والتعاون الدولي سابقًا أشرف العربي كان قد أكد أن إجمالي محفظة التعاون مع الصندوق الكويتى للتنمية بلغ حوالي 2.2 مليار دولار منذ عام 1964 وحتى عام 2012، كما بلغ إجمالي عدد القروض التي حصلت عليها مصر من الصندوق حتى عام 2012، 35 قرضا يصل إجمالي مبالغها حوالي 553.88 مليون دينار لدعم قطاعات حيوية هامة مثل الكهرباء والطاقة والصناعة والنقل والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي ومشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
اللواء محمد على بلال، قائد القوات المصرية في حرب الخليج الثانية، في حديث خاص لـ"المستقبل" يؤكد أن مصر لم تنس دور دولة الكويت فى الوقوف فى صف الدولة المصرية فى ثورة 30 يونيو ولن تنسى جهود أمير الدولة فى دعم الإقتصاد المصري رغم ما تعانيه الكويت من أزمة أسعار البترول والحروب المحتدمة على حدودها فى اليمن وسوريا والعراق
أما التعاون الاقتصادي بحسب تصريح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة الكويتي النائب فيصل الشايع لـ"المستقبل"، فتم ترجمتها من خلال عقد العديد من الاتفاقيات المشتركة التي تصب في صالح الشعبين الكويتي والمصري . وبرأي المحلل السياسي الدكتور عايد المناع الذي تحدث لـ"المستقبل" فإن دعم الكويت لمصر إقتصاديا سيمكن حكومتها من تحسين الأوضاع المعيشية وتوفير فرص عمل للملايين من مواطنيها مما سيحد من تأثير القوى الأصولية على الناس.
وفي كل ازمة مصرية اقتصادية كانت الكويت تبادر الى تقديم الدعم بحسب ما يؤكد الخبير الاقتصادي، صلاح جودة لـ"المستقبل". فهي بحسب قوله كانت ومازالت أول من قدم يد المساعدة للدولة المصرية خلال مرورها بمرحلة عنق الزجاجة، وقدمت الكويت في عام 2013 "معونة عاجلة" لمصر بلغت قيمتها 4 مليارات دولار، منها مليار "منحة" ومليارين وديعة في البنك المركزي بالإضافة إلى مليار متمثل في نفط ومشتقات نفطية.
وبالفعل أوفت الكويت في سبتمبر 2013 بأول وعودها بتحويل ملياري دولار إلى البنك المركزي المصري، كوديعة بدون عائد لمدة خمسة أعوام بهدف تعزيز احتياطي النقد الأجنبي المصري، وفي نوفمبر 2014 استكملت الكويت مساعداتها المالية لمصر بتحويل مليار دولار، كمنحة لا ترد للبنك المركزي المصري.
ويتبنى الصندوق الكويتي دعما لمصر قدره 200 مليون دولار لمصر سنويا، بموجب إستراتيجية للتعاون مع مصر من خلال برنامج على مدى 4 سنوات، لتمويل مشروع أو اثنين وفقا لما يتفق عليه بين الجانبين المصري والكويتي، وترتكز إستراتيجية التعاون الحالية على تمويل مشروعات الكهرباء والطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بجانب السكك الحديدية.
الشايع لـ"المستقبل": علاقة عمرها مئات السنين
في السياسة، لا تختلف متانة العلاقات عن تلك التي تربط البلدين اقتصاديا، فالعلاقات الكويتية- المصرية الوطيدة تعود الى مئات السنين والتاريخ حافل بالمواقف الموحدة بين الطرفين في مواجهة المصاعب وتحقيق الاهداف التي تعود بالفائدة على شعوب المنطقة بحسب الشايع.
ففي حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 بين مصر وإسرائيل، شاركت الكويت على الجبهة المصرية من خلال لواء اليرموك، وقدمت ثلثي تسليح الجيش الكويتي إلى مصر.
لكن العلاقات المصرية الكويتية توترت بشدة في أعقاب زيارة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات لتل أبيب 1978، لبدء مباحثات السلام بين مصر وإسرائيل، وتبادلت القيادة المصرية والخليجية عامة والكويتية ضمنا التراشق بالعبارات، حيث اعتبرت الدول الخليجية الخطوة المصرية نكوساّ بالتعهدات والالتزامات في الصراع العربي الإسرائيلي، بينما اعتبرت مصر الخطوة المفتاح نحو حل شامل ونهائي.
وفي 23 أبريل/نيسان 1979، صدر بيان كويتي حول قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية بجمهورية مصر العربية، إثر قرار صدر عن جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لسحب سفراء الدول العربية من مصر.
العلاقات بين مصر والدول العربية المقاطعة لها بسبب السلام مع إسرائيل، بدأت تعود تدريجيا بعد وفاة الرئيس عمر السادات عام 1981، وتولي حسني مبارك الحكم، ومع احتلال العراق للكويت 1990، ومشاركة مصر القوية والحاسمة للتحالف الدولي لتحرير الكويت.
إبّان الثورة المصريّة التي أطاحت بحكم مبارك، ومع وصول محمد مرسي إلى سدة الحكم في مصر، في أول انتخابات بعد ثورة يناير شهدتها البلاد، سيطرت حالة من الترقب والفتور على العلاقات المصرية الكويتية.
ولكنّ هذه العلاقات تحسّنت، واستقرّت مع وصول الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، الذي زار الكويت في مطلع العام الحالي.
وتُعتبر هذه العلاقات الحصن المتين الذي ستتحطم عليه أطماع الجماعات الإرهابية التى تهدد المنطقة برأي اللواء بلال الذي أكد أن ثمرة العلاقات المصرية الكويتية سياسيا وإقتصاديا وعسكريا سيكون لها الدور الأول فى تفعيل القوة العربية العسكرية وبناء السوق العربية المشتركة ليعم الرخاء على الأمة العربية.
أما الوزيرة العشري فتصف علاقة البلدين بأنها من أكثر العلاقات الإقليمية المتميزة والتي تعتبر من الثوابت التاريخية، مشددة انه لم ولن ولا يوجد ما يعكر صفو هذه العلاقات.
|
