الصويان يطالب الصيادين بالتزام القوانين
الصباغة: المشكلة على طريق الحل خلال أيام
المحامي حسين: حق تقاسم الثروة بين دول الجوار مكفول
كتب هادي العنزي: يُعرف عن أهل الكويت عشقهم للمأكولات البحرية، لأسباب عديدة منها تلك العلاقة الازلية التي تربط بين الكويت والبحر الذي لم يبخل يوما على اهلها في تأمين الغذاء لهم، وفي فتح ذراعيه لتجارتهم.
استمرت علاقة الارتباط الوثيق بين أهل الكويت والبحر، حتى بعد اكتشاف النفط، الذي احدث ثورة كبيرة في كافة مجالات الحياة، لكن أهل البحر لم يبدلوا عشقهم له فتجدهم يقبلون عليه في كل موسم، على الرغم من تبدل الأزمان وتغيرها، وخضوع العلاقة بين البحر وأهل الكويت لقوانين تنظمها الدولة.
هذه القوانين أدخلت خفر السواحل في ازمة مع الصيادين. فبين اتهام الخفر لـعشرات الصيادين بارتكابهم مخالفات بشأن الصيد في المياه الاقليمية ونفي الاخيرين للاتهام، ارتفعت اسعار الربيان في السوق المحلي، وتم توقيف حوالي 900 شخص عن العمل بانتظار كلمة الفصل من القضاء.
انتاج الاسماك
سعى الصيادون باستمرار الى تأمين حاجة البلاد المحلية من الاسماك لا سيما اسماك الزبيدي والهامور والنقرور والشعم والربيان نظرا لاهمية الاسماك بالنسبة الى الكويتيين، ورغم ذلك بقي الانتاج المحلي في حدود 40% من استهلاك السوق المحلي ويغطي النسبة المتبقية من حاجة السوق الكويتي السمك المستورد بأنواعه ومن مختلف دول العالم، وخاصة دول شرق آسيا.
وتحرص مختلف أجهزة الدولة الرسمية وخاصة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وخفر السواحل التابع لوزارة الداخلية، والخاصة لاسيما الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك، على دعم الصيادين لتوفير الأسماك الكويتية للسوق المحلية، وفق النظم واللوائح المتبعة، والتي نظمها في أغلبها المرسوم الأميري الصادر في ثمانينيات القرن الماضي، سواء من حيث القوانين واللوائح المنظمة والمؤطرة لكثير من التعاملات البحرية، بالإضافة إلى التفاصيل الدقيقة لصيد السمك سواء من حيث أماكن الصيد وأنواع الشباك وفتحاتها وعدد الصيادين لكل قارب.
لكن موسم الصيد يشهد فترات حظر مختلفة، أقرتها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وهي الجهة المختصة بهذا الشأن، وذلك لإعطاء فرصة كافية لتكاثر الأسماك بأنواعها، وحفاظا على المخزون الغذائي الكويتي، وعدم استنزافه بالصيد الجائر.
توفير 900 طنا من الربيان يوميا
يبدأ موسم صيد الربيان في المياه الإقليمية الكويتية من كل عام مع بداية شهر سبتمبر ولغاية الخامس عشر من شهر يناير، بفترة اجمالية تصل إلى أربعة أشهر ونصف الشهر، ومنذ العام الماضي وبجهود مخلصة من الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك وتعاون الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وخفر السواحل الكويتي، تم السماح لصيادي الاسماك الكويتيين بالصيد في المياه الدولية، بدءا من شهر اغسطس أي قبل بداية الصيد في المياه الكويتية بشهر كامل، وهو ما وفر ما يقارب من 800 إلى 900 طن من الربيان الطازج يوميا في سوق شرق وسوق الفحيحيل بحسب ما أكد حسن الصباغة أمين السر العام للاتحاد الكويتي للصيادين.
المياه الدولية المشتركة.. غنية بالربيان
حسن الصباغة أمين السر العام للإتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ذكر لصحيفة "المستقبل" بأن الصيد في المياه الدولية لم يكن مفعلا في السابق، وكانت الفائدة تعود على صيادي الدول المجاورة فقط، حيث كانوا يبدأون بالصيد منذ مطلع شهر اغسطس من كل عام، ولكن فتح المجال للصيادين الكويتيين بالصيد في المياه الدولية والتي تبدأ حدودها من 12 ميل من جزيرة كبر أو جزيرة عوهة فما فوق، وبحيث لا تتجاوز 18 ميلا بحريا على أقصى تقدير، أعاد حقا مكتسبا للصياد والمستهلك الكويتي، وقدم له منتجا كويتيا يوميا، وبسعر منخفض للربيان، بحيث وصل سعر سلة الربيان في الايام الأولى لصيد الربيان إلى ما يقارب الخمسون دينارا فقط، وهو ما لم يكن متاحا من قبل.
مخالفة 100 لنج رفع الاسعار
منظمة الادارة العامة لخفر السواحل رصدت تجاوز عدد غير قليل يصل إلى 100 لنج وقارب صيد خلال الأيام القليلة الماضية وهي تصيد داخل المياه الاقليمية الكويتية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون الحظر المعمول به والذي ينتهي بنهاية شهر اغسطس، مما أدى إلى ضبطها جميعا ووقوعها تحت طائلة القانون، الأمر الذي أدى لأزمة بين الجانبين، وارتفاع كبير لاسعار الربيان المحلي في السوق الكويتي وصل حد الضعف تقريبا، تضرر منه السوق الكويتي والمستهلك تباعا وبشكل كبير، فبعد أن وصلت سلة الربيان 50 دينار قفزت بعد ايقاف اللنجات إلى 95 دينارات للسلة الواحدة.
لا تعسف من خفر السواحل
وسعيا لاستقصاء الحقيقة توجهت "المستقبل" إلى الاتحاد الكويتي للصيادين حسن الصباغة بصفته محايدا ويسعى لما فيه الصالح العام، فأكد أمين سره بأنه لا يوجد أي نوع من أنواع التعسف أو سوء استخدام السلطة من قبل خفر السواحل الكويتية، وهم لطالما يقدمون المساعدة للصيادين الكويتيين وفي مختلف الظروف، ولهم مواقف مشهودة بذلك.
الصباغة شدد على أن المنظومة الدقيقة لخفر السواحل الكويتية رصدت تجاوز اللجنات ودخولها المياه الاقليمية الكويتية وقت الحظر بداخل المياه الاقليمية بمسافة 7، 8 و9 أميال بحرية من جزيرة كبر، وهو ما جعلها تطبق القوانين المعمول بها والمعروفة يقينا لجميع الأطراف، بتحرير مخالفات بحقهم.
وتعليقا على الازمة بين الصيادين وخفر السواحل لفت أمين السر العام للاتحاد الكويتي للصيادين أن اي صياد لن يعترف بخطأه ويقول أنني أخطأت لأن هذه هي سمة بني البشر بحسب الصباغة إلا ما رحم ربي، الساعي للكسب الوفير، وفي ظل اغراء الصيد، وليس هناك أدنى مصلحة لخفر السواحل بضبطهم وإحالتهم إلى القضاء.
القضاء سيقول كلمته
وفي ظل تضارب المعلومات بشأن ما جرى بين من يقول بأنه لم يكن مخالفا من الصيادين وآخر يقول بأنه تمت مناداته من قبل خفر السواحل، اكد الصباغة أن هذا الأمر برمته سينظر في القضاء الكويتي العادل، ليقول كلمته الحق"، مشددا على أن منظمة خفر السوحل ليست مسلطة على "لنجات" الصيد الكويتية، بل هي ترصد حركة كافة السفن التي تدخل وتخرج المياه الاقليمية الكويتية، ومسؤولة عن أمن وأمان البلد، بالإضافة إلى تطبيقها للقانون على كل من يخالف.
حسن الصباغة أشاد بتعاون الشيخ اللواء محمد اليوسف الصباح وكيل وزارة الداخلية لشؤون أمن الحدود ودوره الكبير في تسهيل كل ما يتعلق بالصيادين، ومد يد العون لهم على مدار الساعة، وهي مواقف ليست بغريبة عليه كما يقول.
900 شخص أوقفوا عن العمل
أمين السر العام لاتحاد الصيادين الكويتي ذكر بأن المشكلة الأخيرة التي حصلت وطالت 100 "لنج" تقريبا من إجمالي 250 "لنج" هي إجمالي الاسطول الكويتي، أدت إلى ايقاف ما يقارب ما بين 900 إلى 1000 شخص وهم العاملون على تلك "اللنجات"، وبحسب التعهد الموقع بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وأصحاب الترخيص، فإن القانون ينص على إبعاد المخالفين عن البلاد.
حسن الصباغة أكد على أن تعاون جميع الاطراف اسهم في ايقاف اللجنات المخالفة لمدة شهر، ومن ثم إحالتها إلى جهات الاختصاص، حيث احالتهم خفر السواحل إلى "الزراعة والثروة السمكية" والتي بدروها أحالت المخالفين إلى الشؤون القانونية ومنها تمت إحالتهم إلى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية.
الأزمة على طريق الحل
ومن المتوقع بحسب أمين السر العام في الاتحاد الكويتي للصيادين أن تنتهي المشكلة في غضون عشرة أيام فقط، موضحا بأنه وعند إحالة الصيادين لإدارة التحقيقات بوزارة الداخلية، من المتوقع الافراج عن الرخص والعمال لكي يباشرون صيدهم بعد التحقيق معهم مباشرة.
واشاد الصباغة بالتعاون الكبير الذي ابداه المسؤولين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية واللواء الشيخ محمد اليوسف الصباح وكيل وزارة الداخلية المساعد لأمن الحدود، ما خفف من وطأة المشكلة إلى حد كبير.
الصويان يطالب بالالتزام بالقانون
رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان الموجود خارج البلاد في رحلة علاج أكد في اتصال مع "المستقبل" حرص الاتحاد على كل ما يتعلق بالصيادين، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة لرجال خفر السواحل والدور المميز الذي يقومون به، لاسيما الدور الكبير للوكيل المساعد لأمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف الصباح.
وبحسب الصويان فإن "خفر السواحل هم العين الساهرة لحماية الوطن وحماية مياهنا الاقليمية"، مطالبا في الوقت ذاته الصيادين بالالتزام بالقوانين وعدم تعريض أنفسهم للمخالفات التي بينها الابعاد الفوري للنوخذة.
ظاهر الصويان ابدى حرص الاتحاد على حماية الثروة السمكية لكونها أهم رافد من روافد الامن الغذائي، مشيرا إلى ما يقوم به الاتحاد من لقاءات تنويرية مع الجهات المعنية لتوعية الصيادين وتثقيفهم حول القوانين المعمول بها.
"الصيادين": لم نكن مخالفين
في ظل ضبابية ما جرى، ماذا يقول الصيادون؟ عدد من الصيادين الذين التقتهم "المستقبل" في سوق السمك، أعربوا عن تذمرهم من قرار ايقافهم عن العمل، والذي جاء نتيجة مخالفة لم ترتكب بحسب ما قال الصياد محمد المصري، والذي أكد بأن خفر السواحل طلبوا منه ومن المراكب "اللنجات" التي كانت تصيد في المياه الدولية التوجه إلى نقطة معينة، وهناك تمت مخالفتهم جميعا، وهو ما أدى إلى تعطل عملهم وتضررهم بشكل بالغ. المصري أكد بأن المخالفة طالت العديد من مراكب الصيد "اللنجات"، لافتا إلى أن جميع المخالفين هم من الجنسية المصرية على حد قوله.
ايقاف "اللنجات" وتضرر السوق
أحد الصيادين الذين التقتهم "المستقبل" والذي رفض الكشف عن اسمه، مطالبا بايصال صوته، أكد بأن ضررا بالغا حصل لسوق السمك نتيجة ايقاف ما يقارب 80% من مراكب الصيد "اللنجات"، مما أثر سلبا على كمية الربيان المصيد والتي تصل بحسب رأيه إلى 20% فقط مما كان يتم توفيره للسوق قبل مخالفة الصيادين، وطالب بسرعة حل القضية، حيث أن المراكب ممنوعة من دخول البحر منذ الرابع من شهر اغسطس الجاري وحتى اليوم، مما يؤثر سلبا على كسبهم لقوتهم اليومي.
تقسيم المياه الدولية بالقانون
اتفاقات ثنائية مشتركة، تضبط المياه الدولية المشتركة بين الدول بحسب المحامي هاني حسين، وكذلك قوانين دولية تنظم العمل فيها.
ويتم تقسيم الفائدة بين الدول المشتركة في المياه الدولية وفق اتفاقيات محددة مسبقا بينها"، وأكد حسين بأن لأي دولة متضررة الحق في تقديم شكوى دولية مدعمة بالمستندات والدلائل، إذا ما تعرضت حقوقها للضرر وعليه يتوقع حصولها على تعويض مناسب أو تفرض على الدولة التي أخطأت بحقها بشكل متعمد أو غير متعمد عقوبات دولية.
وبشأن صيد الربيان في المياه الدولية اكد هاني حسين بأن حق تقاسم الثروة بين دول الجوار مكفول شريطة أن لا يكون هناك ضرر مباشر على أي دولة.
|