إئتلاف نوري المالكي يردّ ويصف التقرير بالـ"مسيّس"

العراق - بعد تقرير لجنة التحقيق العراقيّة التي حمّلت مسؤولية سقوط الموصل لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي و35 آخرين، فقد أحال مجلس النواب العراقي على القضاء ملف سقوط المدينة بيد تنظيم الدولة الاسلامية، بحسب رئيس البرلمان سليم الجبوري.
الجبوري وفي مؤتمر صحافي بثه التلفزيون بعد جلسة للمجلس، قال ان "مجلس النواب  صوت على احالة الملف بما فيه من حيثيات وادلة واسماء الى القضاء"، مؤكدا انه "لم يستثن فقرة من التقرير ولم يستثن شخص ما".
وفي حين تعهد الجبوري بعرض التقرير علنا في الجلسة وقراءة الاسماء، حالت الخلافات السياسية دون القيام بذلك.
وكان تنظيم الدولة الاسلامية شن في التاسع من حزيران 2014 هجوما واسعا على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، وسيطر عليها بالكامل في اليوم التالي. وتابع التنظيم هجومه الكاسح وسيطر على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه.
وانهارت العديد من قطعات الجيش والشرطة في وجه الهجوم، وانسحب الضباط والجنود من مواقعهم تاركين اسلحتهم الثقيلة للجهاديين.
اتهام مسؤولين كبار
مصدر برلماني كان قد أكد ان تقرير اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في سقوط الموصل اتهم مسؤولين كبارا بالتقصير منهم نوري المالكي رئيس الحكومة السابق وسعدون الدليمي وزير الدفاع السابق، واثيل النجيفي محافظ نينوى المُقال، ومعاون رئيس اركان الجيش السابق الفريق اول الركن عبود كنبر وقائد القوات البرية السابق الفريق أول الركن علي غيدان، وقائد عمليات نينوى السابق الفريق الركن مهدي الغراوي".
وأضاف: "كما اتهمت اللجنة بالتقصير لرئيس اركان الجيش السابق المحال الى التقاعد بابكر زيباري والفريق الركن محسن الكعبي قائد قوات الحدود السابق، وقائد فرقة المشاة الثالثة السابق العميد الركن هدايت عبدالرحيم عبدالكريم، ومدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق حاتم المكصوصي، وقائد عمليات نينوى اللواء الركن السابق باسم حسين الطائي، بالاضافة الى الشيخ أنور الندى".
المصدر أضاف أيضاً أن "التقرير تضمن ايضاً اعضاء في مجلس محافظة نينوى بينهم عضوة بقيت في المدينة بعد احتلالها من داعش وتفاوضت مع الارهابيين بالاضافة الى تورط أمري وحدات وضباط عسكريين".
أول ردّ من إئتلاف المالكي
نواب ائتلاف دولة القانون، ردّوا على إتهامات اللجنة، مطالبين رئيس البرلمان سليم الجبوري بحذف اسم زعيم الائتلاف نوري المالكي من تقرير لجنة سقوط الموصل، فيما هددوا بالاستقالة والانسحاب من البرلمان في حال عدم حذفه.
نواب دولة القانون رأوا ان التقرير الذي صدر مؤخرا وحدد اسماء باعتبارها مقصرة في سقوط الموصل من بينها رئيس الوزراء السابق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بيد تنظيم "داعش" الارهابي هو تقرير مسيس
"متحدون للإصلاح" ترفض النتائج.
من جهتها، كتلة "متحدون للإصلاح" التي يتزعمها أسامة النجيفي، نائب رئيس الجمهورية المقال من منصبه، رفضت نتائج التحقيق الخاصة بسقوط مدينة الموصل، واصفة نتائج التحقيق أنها "هزيلة".
الائتلاف قال في بيان إنه بعد سنة من البحث والتحقيق والاستقصاء، دخلت اللجنة في متاهة البحث عن خلاص لورطتها كونها غير مؤهلة وهشة، على حد تعبير البيان، وتجاهلت كل الحقائق والأرقام والأحداث والتوقيتات والجداول التي زودها بها أثيل النجيفي، عبر جلسة استغرقت أكثر من سبع ساعات، كما قالت.
الكتلة أكدت في بيان أن لجنة التحقيق الخاصة بسقوط الموصل كانت منذ البداية سياسية، وغير مؤهلة للوصول إلى نتائج حقيقية تؤشر إلى أسباب السقوط وتحدد المقصرين فعلا، على حد قولها.
الائتلاف نفى مسؤولية أثيل النجيفي في عملية السقوط، مشيرا إلى أن صلاحياته سلبت منه كلها، وتساءلت: "كيف لمن لا يستطيع نقل أو تحريك شرطي واحد، وهو المسؤول الإداري، منع انهيار وهروب عشرات الآلاف من منتسبي القطعات العسكرية والشرطة الاتحادية؟".
وكان رئيس اللجنة حاكم الزاملي أعلن، الخميس عن توصل اللجنة إلى اللمسات الأخيرة بشأن تقريرها النهائي بعد 6 اشهر من العمل، فيما أشار إلى أن اللجنة تشهد صراعا بين أعضائها بشأن عمل التقرير. "/المستقبل/" انتهى ل . م