عندما نعرض قضية ما، أو نناقش مشكلة أو خلافاً بين طرفين سياستنا هي «الحياد في الموقف» حتى يتبين لنا الحق، وعندما نرتكز الى اليقين نقول ما علينا قوله، انطلاقاً من القاعدة التي نتبناها ونؤمن بها في «جريدة المستقبل»: «لايوجد عن يمين الحق ولا عن شماله إلا الباطل..» 
وما نقوله وما نوصي به الآن هو التروي والهدوء، بعيداً عن الاستفزاز والمبالغة وفي منأى من المناكدة والكيد والتجني.
والمشكلة الحاصلة بين الهيئة العامة للزراعة وبين بعض النواب بالنسبة لنا هي قضية لا نعرف عنها ما يكفي لأن نتخذ موقفاً اعلاميا منها، ولذلك حملنا اسئلتنا وتوجهنا الى المعنيين لنسألهم، نشكر من تجاوب معنا.. وكنا نتمنى من الجهة المعنية في الهيئة العامة للزراعة أن يكون لها تفسيرها لهذا الأمر تجاوباً مع طلبنا، إلا أن رفضهم ادهشنا.. «المستقبل» تصدر حاملة الحقيقة للقراء ولسنا بصدد اطلاق النار على احد ونقول ذلك ونحن نتمنى ان تنقضي الخلافات الى تفاهم من حيث أننا لسنا طرفاً في مواجهة طرف آخر، ولا نهدف الى نصرة طرف على طرف همنا ان تسود المحبة ويعم الوئام ويتحقق التكامل من أجل الكويت.. لذلك نكرر ونقول للهيئة العامة للزراعة «ذهلنا بكم» لأن هذا الملف.. هو ملف رأي عام وليس أمراً يعنيكم فقط أنتم لترفضوا التصريح لنا عن هذا الموضوع.  وتفاصيل ما توفقنا به من معطيات تجدونها ادناه: 

الكويت - أحمد الحافظ- الحيازات الزراعية باتت قضية شائكة ومتشعبة بعد أن أثارتها وسائل الاعلام وتبناها اكثر من نائب في مجلس الامة. قضية قيل فيها أن هناك تجاوزات رصدتها اجهزة الدولة الرقابية، واعترف وزير الزراعة ومسؤولين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بهذه التجاوزات.
وتتلخص قضية الحيازات الزراعية بحصول بعض المواطنين على الحيازات رغم انهم لا يملكون اصلا اية انواع من الماشية اي انهم حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط. أما عدد اصحاب الاختصاص في مجال تربية الحيوانات من المواطنين فقليل، وهم يحصلون على الدعم الكافي.
التعاطي القانوني مع قضية الحيازات يحمل الكثير من الضبابية ويضع اصحاب الحيازات في حيرة. فمنذ شهر تقريبا صدر قرار عن الهيئة العامة للزراعة تم  السماح بموجبه بتحويل جميع الحيازات الزراعية والتعامل بها ولكن صدر لاحقا قرارا قضى بوقف تحويل وفرز وبيع جميع الحيازات الزراعية في جميع مناطق الكويت بما فيها الجواخير، مما طرح العديد من التساؤلات حول هذه الخطوة.
"المستقبل" حاولت الوقوف على رأي هيئة الزراعة ازاء ما جرى ويجري خصوصا ان رئيستها نبيلة الخليل تدور حولها الشبهات ومتهمة بتنفيع اقاربها، الا ان الهيئة رفضت التعليق، أما النائب عبدالله المعيوف فهاجم عبر "المستقبل" الوزير العمير واتهمه بأنه لا يكترث لتوجيهات مجلس الامة، بينما انتقد رئيس اتحاد المزراعين الكويتيين هادي الوطري في حديث خاص لـ"المستقبل" اجراءات مجلس الامة بخصوص قضية الحيازات مؤكدا بأن "أهل مكة ادرى بشعابها". فما الذي جرى بقضية الحيازات؟
مجلس الامة يتحرك منعاً للاستغلال
إزاء الضبابية التي تطال كافة جوانب القضية واستغلال البعض للحيازات من دون وجه حق، أقدم مجلس الامة وكرد فعل سريع، على اقرار اقتراح بقانون بشان اضافة مواد (5 مكررا و5 مكررا (أ) و5 مكررا (ب)) الى القانون رقم 94 لسنة 1983 الخاص بانشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، حيث  أعاد هذا التشريع القيمة القانونية للمادة 16 من الدستور والتي تنظم الحقوق الفردية المتصلة بالثروات ذات الوظيفة الاجتماعية والوطنية.
ونظرا لعجز القانون رقم 94 لسنة 1983 في مواجهة الاستغلال السيء الذي يقوم به بعض أصحاب الحيازات الزراعية والحيوانية والسمكية المخصصة لهم من أراضي وحيازات من قبل الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للقيام بدعم الأمن الغذائي في البلاد، فقد جاءت التعديلات على هذا القانون لتقضي على سلبيات تطبيق القانون ولتدعم الجادين في إستغلال مثل هذا الحيازات، وذلك بمنح المخصص له فترة ثلاثة أعوام لإثبات أنه حقق إنتاجا زراعيا أو حيوانيا أو سمكيا فعليا.
كما أضاف التشريع مادة تمنع التنازل أو الإنتفاع أو الإستثمار أو إيجار الحيازة بين الأفراد أو الشركات أو المؤسسات إلا بعد خمس سنوات على استغلالها بالشكل الذي رسمه القانون، على أن يلتزم المتنازل له بمواصلة الانتاج وتطويره.
كما نصت التعديلات على غرامة مالية للمخالفين لا تزيد على 10 الاف دينار كويتي مع إلغاء الترخيص الإداري وسحب الحيازة.

 العمير يعترف بوجود تجاوزات
اقرار مجلس الامة لاقتراح القانون جاء بعد تشكيل اللجنة البرلمانية للبحث والتحري التي اصدرت توصياتها في شهر يونيو الماضي.
فاللجنة وفي تقريرها النهائي قالت انها استمعت إلى افادة وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير وكذلك ممثلي الهيئة العامة للزراعة، مشيرة الى ان الوزير وفي افادته في 15 مارس 2015، ردا على اسئلة عن مدى التزام الهيئة بقراره الصادر في 19 /‏‏3 /‏‏2014 بوقف فرز القسائم والتنازل عنها؟ ومدى علمه بالتجاوزات التي حدثت في لجنة القسائم الزراعية؟ اعترف الوزير بوجود التجاوزات وهذا شيء مؤسف، والأمر يحتاج إلى إحالة للنيابة العامة.
جزاءات بحق المخالفين
الهيئة وبحسب تقريرها قالت انها حققت مع المخالفين ووقعت عليهم جزاءات إدارية لافتة الى أن بعض الحالات تستدعي الإحالة إلى مجلس الخدمة المدنية، لأن فيها بعض القياديين وبعضها يصل إلى الاحالة للنيابة العامة، وأن الهيئة قامت بتوقيع جزاءات الخصم من المرتب على بعض المخالفين، وبعضهم ما زال التحقيق جارياً معه وأن الوزير ينتظر نتائج وتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية في الموضوع، وأنه سيلتزم بها.
أجوبة مبهمة لهيئة الزراعة
اللجنة البرلمانية تناولت ايضا تقرير ديوان المحاسبة بشأن حظائر الماشية وفيه ناقشت اللجنة موضوع التجاوزات التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة بشأن التجاوزات والمخالفات الخاصة لحظائر الماشية (الأبقار والأغنام) واسطبلات الخيل في منطقة الوفرة، وتوزيع قسائم في منطقة كبد ومخالفات أخرى تتعلق بتطعيم الماشية والأبقار وقد اتضح للجنة أن هناك أصحاب مزارع ليس لديهم إبل أو غنم أو غيرها.
وقد قامت اللجنة بتوجيه مجموعة من الأسئلة والاستفسارات للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، كما طلبت منها تزويدها بعدد من المستندات، ولكن ردود الهيئة كانت مبهمة وغير كاملة وغير صحيحة، حيث تبين للجنة استفادة عدد من أقارب المسؤولين في الهيئة من قسائم الخيل رغم عدم امتلاكهم لخيل وذلك خلافاً لما ورد في إجابات الهيئة على أسئلة اللجنة.
نتائج تقرير اللجنة
وفي النتائج خلص التقرير الى انه اتضح للجنة من خلال التحقيق والاطلاع على المستندات والوثائق التي قدمت اليها وبعد فحصها والاستماع لافادات ممثلي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الذين حضروا بعض اجتماعات اللجنة وافادات وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة نتائج عدة. أبرزها:
- تراجع الوزير عن العمل بمضمون قراره الذي يتضمن وقف جميع المعاملات الخاصة بالقسائم الزراعية اعتبارا من تاريخه ولحين اشعار آخر
- اصدر رئيس مجلس الادارة السابق المدير العام آنذاك تعميما إلى رؤساء القطاعات ومديري الادارات لعمل اللازم كل في ما يخصه، بيد ان هذه التعليمات لم يلبث الالتزام بها الا قليلا حتى بدأت المخالفات تتوالى واحدة تلو الأخرى.
- صدر كتاب من رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة الزراعة والثروة السمكية موجه إلى رئيس لجنة القسائم الزراعية ونائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية ونظيره لشؤون الثروة الحيوانية بتاريخ 23/‏‏ 6/‏‏ 2014 يتضمن انه بناء على تعليمات وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة يتم اتباع التعليمات التالية ادناه اعتبارا من تاريخه ولحين اشعار آخر، ومن بين هذه التعليمات البند رقم (3) والذي يقرر السماح لاصحاب الحيازات الزراعية والحيوانية والسمكية بالتنازل للغير بناء على رغبتهم طبقا للائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية الصادرة بقرار مجلس الادارة رقم (911/‏‏ 2010).
- عدم تعاون الوزير مع لجنة التحقيق البرلمانية، بامتناعه عن تزويد اللجنة باسماء نواب مجلس الامة والوزراء الذين تم تخصيص حيازات، وقسائم لهم دون مبرر قانوني بذريعة ان الهيئة تتعامل مع المواطنين بغض النظر عن صفتهم، وكذلك اعراضه عن تزويد اللجنة بتقرير مراقب الهيئة الذي قام بالتفتيش على قسيمة احد اعضاء اللجنة.
- تصرف رئيس الهيئة الحالي (بالوكالة) دون اكتراث بقانون او لائحة مخالفا لقرار المجلس بتشكيل لجنة التحقيق
- إصدار فريق العمل المشكل لدراسة طلبات التخصيص واعضاء لجنة القسائم الزراعية لقراراتهم دون اطلاع على الملفات التي تحوي هذه الطلبات وفحصها ليتبين لاعضائه الشركات المستوفية لشروط التخصيص وضوابطه، وغير المستوفية حتى تجرى القرعة بين المستحقين فقط، الامر الذي يشكل مخالفة للمادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
 فقد ملفات عديدة من الهيئة وخروج العديد منها بمعرفة مدير ادارة القسائم الزراعية ومقرر للجنة القسائم الزراعية في يوم عطلة رسمية، الامر الذي يثير شبهة ادخال واخراج بعض الملفات او تغيير في بعض مستنداتها، او تحريف لمحتواها عن موضعه بدليل فقط احد المحاضر منها والذي لا يعرف مصيره حتى هذا الوقت.
توصيات اللجنة البرلمانية
أما التوصيات التي اقرتها اللجنة البرلمانية فتلخصت بـ :
 - 1احالة الموضوع بكامله الى النيابة العامة لإعمال شؤونها فيه بسبب ما يثيره من شبهات التزوير والرشوة المؤثمة في قانون الجزاء.
2 - اعادة اجراء القرعة وفق اولوية التخصيص الواردة في لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية.
3 - التحقيق مع المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية (بالوكالة).
4 - احالة كل المخالفات الادارية والمالية الى ديوان المحاسبة وتقديم تقرير عنها الى المجلس.
5 - قيام الهيئة العامة للزراعة باعداد خطة استراتيجية كاملة لرؤية الدولة في مشروع الامن الغذائي.
6 - إلزام وزير النفط بان يودع لدى امانة المجلس أسماء كل من حصل على حيازات منذ عام 2006.
7 - ايقاف اعتماد او تنفيذ اي قرارات او اوامر غير مكتوبة صادرة من اي جهة الى الزراعة.
8 - سحب قرارات التخصيص للقسائم التي لم تستوف شروط الاعلان وكذلك القسائم التي خصصت لقياديي الهيئة وأقاربهم من الدرجة الرابعة من دون وجه حق.
9 - سحب قسائم الخيل وحظائر الماشية من كل من حصل عليها من دون وجه حق واعادة توزيعها على المستحقين.
10 - قيام رئيس المجلس بمخاطبة وزير العدل لرفع الدعوى العمومية بشأن موظفي الهيئة الذين أدلوا بشهادات منقوصة او مغايرة للحقيقة وفقاً لقانون الجزاء.

ماذا قال المعيوف؟
عضو لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة والحيازات الزراعية النائب عبدالله المعيوف وفي حديث خاص لـ"المستقبل" اشار الى ان اللجنة عملت طوال 8 اشهر في هذا الملف لتبيان الحقيقة كاملة بعد الاطلاع على كافة المستندات والاستماع الى اصحاب الصلة في القضية.
الخليل نفّعت اقاربها
وشدد على ان اللجنة أحيطت علما بكافة التجاوزات التي شابت عمليات التوزيع، والسند القانوني للاتهامات حتى تستند على قواعد صحيحة ونظاميه، مشيرا الى ان اللجنة خرجت بعدة توصيات لادانة لجنة التوزيع ولجنة القرعة وايضا حددنا التجاوزات حيث تبين ان مدير عام الهيئة للزراعة والثروة السمكية بالانابة نبيلة الخليل قد قامت باعطاء اقربائها وتنفيعهم بحيازات زراعية.
واضاف بان احد اقرباء الخليل لا يملك خيل او شهادات رسمية تثبت امتلاكه ما يتوجب حصوله على مرزعة،  ومع ذلك فانه حصل عليها.
اعادة اجراء القرعة
المعيوف اكد ان التوصيات جاءت بالاجماع  في تاريخ الثامن والعشرون من شهر يونيو الماضي بتحويل لجنة التوزيع ولجنة القرعة الى النيابة اضافة الى احالة مدير عام الهيئة العامة للزراعة بالاناية نبيلة الخليل الى النيابة وايقافها عن العمل واسترجاع القسائم التي تم الحصول عليها بغير وجه حق.
المعيوف ذكر بان اللجنة تعمل على اعادة اجراء القرعة وفق مبدأ العدالة لا سيما فيما يتعلق بمزارع الوفرة ، حيث سيدخل كل من لم يحالفه الحظ للقرعة.
ولفت المعيوف الى انه مر اكثر من شهر ولم يحرك الوزير العمير ساكنا على الرغم من انه لم يعترض على تقرير اللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيق في التجاوزات وصوت بالموافقة بالاجماع على التقرير، واذا كان يرى ان التقرير غير ملزم فلماذا وقع عليه؟ كما ان العمير لا يزال يسمح للمديرة بالانابة نبيلة الخليل بالعمل ويبدو انها سيكافئها بالاستمرار على رأس عملها مديرة بالاصالة حيث يقوم بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.
المعيوف يشكك بالعمير
المعيوف اشار الى ان العمير اعترف بوجود فساد واكد على ضرورة تحويل المدانين الى النيابة ولكنه يبدو انه تراجع عن كلامه! مبديا استغرابه من عدم تعاونه مع اللجنة بعد توقف اعمال مجلس الامة وان تم اثبات وجود خلل فلماذا المماطلة؟ كما اشار الى ان العمير يريد ان يوصل رسالة لمجلس الامة باني اعمل ما اريد وكل ما يدور في مجلس الامة غير مهم ولا يكترث بتوجيهات السلطة التشريعية و يعمل وفق اهواءه الشخصية.
موقف العمير
 وسبق لوزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة على العمير أن أقر جميع التوصيات التي جاءت في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات هيئة الزراعة، مشيرا إلى أنه تم التعامل معها وفق الدستور والقانون "ولن نقف مكتوفي الأيدي تجاه أي تعدٍ على المال العام".
العمير قال ان القانون أعطى للنواب مطلق الحرية في التعليق وإبداء رأيهم وما رفضناه هو تعليق النائب أحمد القضيبي على أجوبتنا، مؤكدا أن للوزراء كرامة وما لا يقبله النائب على نفسه لا نقبله نحن على أنفسنا، مشددا أنه لا يعرف هروبا لا الى الأمام ولا الى الخلف.
الوزير يبرر
وبشأن حديثه عن أصحاب المناقصات المليارية قال العمير ان من قصدناهم "هم من سطر ديوان المحاسبة بشأنهم العديد من المخالفات والتجاوزات، إلا أن ما طلبه النائب بالكشف عن أسمائهم لا يجوز قانونا، ما لم تصدر أحكام قضائية نهائية"، مشيرا إلى أن الكثير من الوزراء صرحوا في مواقعهم عن شبهات ولم نجد هذا الاندفاع.
وكان النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران دافع عن الوزير العمير مبديا إستغرابه الشديد من الهجوم عليه حتى  قبل الانتهاء من تقرير لجنة التحقيق في الحيازات  الزراعيه من خلال تصريحات بعض النواب التي لاتخدم الاصلاح في هيئة الزراعه كما قال.
ولفت الى عدد من الانجازات التي حققها الوزير العمير في قطاع البيئه والزراعه وحديثاً في النفط ، حيث بدأ تقلص سلطة المتنفذين واصحاب المصالح الجاثمين على هذه القطاعات ردحاً من الزمن. ودعا الجيران جميع النواب ومن لديه ادلّه على تجاوزات وحيازات لمتنفذين الى مناقشتها تحت قبة عبدالله السالم وليس عبر الإعلام وفي حال استمرار الخلاف فالمجلس له كامل الحق في الفصل بهذا الخلاف وليس لدينا مانخفيه او نخاف منه.
تلميح باستجواب العمير
اما من نظر النائب الدكتور عودة الرويعي، الذي تحدث لـ"المستقبل"، فإنه يتوجب على الوزير علي العمير ان ينفذ الحد الادنى من توصيات اللجنة البرلمانية لا سيما وانها صادره من السلطة التشريعية.
فالرويعي اوضح ان اللجان البرلمانية التي تحقق في قضايا التجاوزات المالية والادارية تخرج بتوصيات على كل وزير معني ان يلتزم بها مشيرا الى ان الخطوة الاولى التي يقوم بها النواب الذين يشكلون لجنة التحقيق هي رفع التوصيات التي تقدم، على طاولة الوزير ومستندة على الادلة الرسمية التي تؤكد صحة المعلومات.
وألمح الى امكانية استجواب العمير قائلا ان النواب ان وجدوا ان الوزير لم يتجاوب معهم فان منصة الاستجواب تنتظر الوزير لا محالة، وجرت العادة ان ينفذ الوزير التوصيات قبل هذه الخطوة.
وجزم بأن أي وزير لن يكون بمنأى عن هذه الاداة الرقابية البرلمانية وان النواب ملتزمون مع توصيات اللجنة في كل الخطوات التي يرونها مناسبة
هيئة الزراعة ترفض التعليق
وفيما رفضت الهيئة العامة للزراعة ممثلة بمديرها نبيلة الخليل او من خلال نوابها او العلاقات العامة التعليق لـ"المستقبل" انتقد رئيس اتحاد المزراعين الكويتيين هادي الوطري في حديث خاص لـ"المستقبل" اجراءات مجلس الامة.
فالوطري قال ان لجنة التحقيقات البرلمانية المناط بها البحث عن الحقيقة في قضية ما يعرف بالحيازات الزراعية لم تطلع اتحاد المزراعين على تفاصيل القضية رغم ان الاتحاد جهة معنية في القضية "وكان يفترض ان يطلع على المعلومات، لكن مجلس الامة لم يطلب مشاركتنا في نقاشاته ولم توجه لنا الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة التي استمرت 8 اشهر تقريبا".
وبالنسبة الى الوطري فإن  "اهل مكة ادرى بشعابها" ، حيث ان الاتحاد يعرف كل ما يدور في الساحة المحلية ويتعلق بالزراعة، ولكن مجلس الامة استعجل في اجراءاته".
وفي ما خص دور الهيئة العامة للزراعة وتعاونها مع المزراعين فإنه كان محط اشادة من الوطري الذي قال ان الهيئة تتبع سياسة الباب المفتوح لتقديم الدعم الكامل للمزراعين، بينما تكمن العراقيل في البلدية فقط.
وقف تحويل الحيازات قرار سليم
واشاد بقرار وقف معاملات نقل وتحويل الحيازات الزراعية والذي اصدرته الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية واصفا اياه بالسليم جدا، حتى لا يسقط البعض ضحية جهله بالقوانين "ومن المتوقع ان تشهد الايام المقبلة سحب بعض الحيازات من ملاكها الحاليين، أما ديسمبر المقبل فسيكون موعدا لاصدار قرار جديد يسمح بتنفيذ المعاملات". "/المستقبل/" انتهى ل . م