هادي العنزي- مشكلة مواقف السيارات في الكويت، أزمة استجدت في الاعوام الاخيرة بحكم ازدياد اعداد المركبات، حتى اصبحت ظاهرة يستميت اصحاب السيارات من اجلها. فجريمة قتل الطبيب في مجمع الافنيوز التجاري الذي ضجت به وسائل الاعلام وكذلك الشجار الدموي الذي نشب بين قاطني إحدى العمارات في محافظة الفروانية ونتج عنه وفاة أحد المتشاجرين على موقف مركبة قبل نحو عام، وكذلك المشاكل اليومية التي تشهدها مراكز الشرطة بسبب موقف سيارة، كلها احداث مأساوية مرتبطة بمشكلة المواقف التي يعاني منها سكان الكويت ولم تجد السلطات حتى الان حلا جذريا لها.
الى جانب الاحداث المأساوية، فإن ما يستدعي علاج هذه الظاهرة ايضا اساءتها للمظهر الحضاري لكثير من المدن، ناهيك عن اعاقتها لحركة المرور، وأحيانا تؤدي إلى شلل تام لمستخدمي الطرق مع ما يترتب على ذلك من صعوبة الوصول السلس لرجال المطافئ في حال حدوث حريق أو سرعة وصول الإسعاف في الوقت المناسب لعلاج المرضى ونقل مصابي الحوادث، بالاضافة الى صعوبة الوصول لبعض الوزارات لعدم وجود مواقف مخصصة للمركبات، مما يجعل زيارة المواطن أو المقيم لهذه الوزارة أو تلك من المشقة بمكان.
فالحكومة قامت عبر وزارة الاشغال العامة بتنفيذ عدة مشاريع حيوية، فيما يتعلق بأزمة المواقف التي شهدتها المستشفيات الحكومية قبل عدة أعوام، حيث قامت ببناء عدد من المواقف الذكية متعددة الأدوار في المستشفيات الرئيسية، مما اسهم في حل المشكلة وبشكل جذري في المستشفيات الخمسة في الكويت لكن لم تعمم هذه التجربة على كل الكويت.
"المستقبل" التقت عددا من المعنيين للوقوف على اسباب الازمة والحلول الممكنة لها قبل ان تستفتحل وتؤدي الى فوضى يصعب حلها مستقبلا.

المواقف متوافرة.. ولكن!
فالمقدم صالح حمد السهيل مدير العلاقات العامة في وزارة الداخلية ينتقد اقدام اصحاب المركبات على ايقاف مركباتهم في أقرب نقطة للمكان الذي يقصدونه، من دون الالتفات لما يسببه توقفهم من مشاكل للآخرين. المقدم وفي حديث خاص لـ"المستقبل" ينفي وجود ازمة مواقف للسيارات مؤكدا توافرها في جميع المناطق على امتداد مساحة الكويت، سواء في السكن الخاص أو الاستثماري بالإضافة إلى المجمعات التجارية، وفق مخططات معتمدة أخذت في الحسبان العدد المتوقع للمركبات. ويقول المقدم السهيل ان اغلب القاطنين في السكن الخاص لا يرغبون في وضع مركباتهم في الساحات الترابية المخصصة لهذا الغرض، ويرغبون في ايقافها بجانب مساكنه لسرعة الخروج و لأسباب أخرى.
وفي ما خص تحرير المخالفت شدد المقدم على أن وزارة الداخلية لا تسعى لتحريرها وليس هناك تقصدا أو تعسفا أو ما شابه، بل تطبق القانون على الجميع دونما استثناء، وتصدر مخالفاتها لمن لا يحترم القانون فيعيق انسيابية المرور وحركة الطريق.
مواقف ذوي الإعاقة.. خط أحمر
المقدم السهيل اسف في حديثه لـ "المستقبل" على عدم احترام الكثيرين لخصوصية ذوي الإعاقة، فتجدهم يوقفون مركباتهم في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة وهم بأمس الحاجة لتلك المواقف. ولأن هذا الامر مخالفة مستحقة كما يراها السهيل فإن ركن السيارة يتطلب سرعة اتخاذ الاجراء القانوني بحق مرتكبها.

لتفعيل القانون على المستثمر
ظاهرة وقوف المركبات بشكل فوضوي أصبح مشوها لأغلب المدن ومعيقا لحركة المرور، والحل كما يراه منصور الخرينج عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة متابعة المخطط الهيكلي يتطلب امورا عدة منها ضرورة تفعيل قانون البلدية على المستثمرين، الذين استفادوا من نسب الدعم التي وفرتها البلدية ولم يلتزموا بتطبيقها على أرض الواقع في بناء مواقف يستفيد منها المؤجرين في العمارات السكنية أو المجمعات التجارية التي شيّدوها.

اغراء المستثمرين
كما ان اغراء المستثمر بتعرفة محددة مسبقا يأخذها مقابل توفيره لمواقف كافية للمستفيدين، فكرة طرحها الخرينج عبر "المستقبل" للوصول إلى نتيجة مرضية للطرفين، الحكومة والمستثمرين على حد سواء، لاسيما في ظل القانون الحالي الذي يمنع المستثمرين من جني أية فائدة للمواقف التي يشيدونها، وهي كفيلة على حد قوله بوضع نهاية للفوضى التي تشهدها المدن الرئيسية في البلاد.

تجربة مواقف المطار.. ناجحة
نجحت الكويت في تجارب عدة ومنفردة بشأن مواقف المركبات منها مواقف مطار الكويت الدولي ومواقف مجمع الافنيوز التجاري، وقد استشهد رئيس لجنة متابعة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي في حديثه لـ "المستقبل" بالمواقف المثالية لمطار الكويت الدولي، وهي تجربة تستحق الاقتداء والتعميم بحسب رأيه، فالمواقف هناك مظللة وعليها رقابة بالكاميرات ورجال الأمن تمنح الشعور بالأمان لكل من يرغب في ايقاف مركبته، كما أن الفكرة تشجع القطاع الخاص خاصة وأنها تأتي بنظام الـ B.O.T، وتمنى الخرينج أن تكون مشاركة القطاع الخاص ايجابية في هذا الشأن
 

لا مواقف في العمارات
أما كثرة المركبات أمام وحول العمارات السكنية، فأرجعها عضو المجلس البلدي الى عدم وجود مواقف في تلك العمارات، وشدد على ضرورة الزام المستثمرين في العقار بتشييد دورين على الأقل لمواقف المركبات، بحيث يكون موقف واحد على الأقل لكل شقة في العمارة السكنية.
فمنصور الخرينج يستاء من تحرير مخالفات مرورية لمن يوقف مركبته في مواقف المدارس أو المساجد، وهو أمر يرى ان لا ضرر منه، خاصة وأن تلك المواقف غير مستغلة. وطالب وزارة الداخلية بتطبيق روح القانون في هذه القضية.
هل لدينا مدن أو مواقف ذكية ؟
عضو المجلس البلدي يجيب على هذا السؤال بعدم وجود مواقف ذكية بالمعنى الحقيقي لها في الكويت، وضرب مثلا بالعاصمة البريطانية لندن، متسائلا هل لدينا مدن ذكية بحيث توفر مواقف كافية للمركبات وانذارات سريعة ومبكرة في حال حدوث أي حريق أو حادث أو انقطاع في المياه و الكهرباء؟.
وطالب بأن تكون مدينة سمو الأمير الراحل الشيخ / جابر الأحمد الصباح، وكذلك مدينة صاحب السمو الأمير الشيخ / صباح الأحمد الصباح مدينتين عصريتين وفق أحدث النظم التكنولوجية، وهو ما يتطلب توفير الحكومة لميزانية ضخمة واعداد الخطط العلمية لها بحسب قوله.

قوانين ولوائح البلدية مغيبة.. عمداً!
ولمشكلة مواقف المركبات في العمارات السكنية أو الإستثمارية أوجه عدة، نشأت أغلبها نتيجة لعدم تطبيق ملاك العمارات السكنية للوائح والنظم المعمول بها في بلدية الكويت بحسب ما يؤكد سعد البيدان أمين سر اتحاد العقاريين الكويتيين، حيث تكثر الأعمدة الخرسانية في تلك المواقف مما يجعل من استخدامها بشكل يتوافق وطبيعتها ضربا من المستحيل.
ملاك العقار يحولون الأماكن المخصصة لمواقف المركبات إلى مخازن يؤجرونها على المحال التجارية أو مشاغل للخياطة، أو يقومون بتحويلها لأندية صحية خاصة، وفق مايقول البيدان، الذي استذكر حادثة وفاة مؤسفة لأسرة أحد الأطباء الوافدين في الكويت، حيث فقد ابناءه نتيجة حريق مخزن للأسفنج في احدى العمارات السكنية في محافظة الفروانية، ومن المحزن والمعيب حسب قوله إن الحريق في تلك العمارة في المخزن كان مقابل مبنى البلدية هناك!

99% من ملاك العقار.. حديثي عهد بالتجارة!
99% من ملاك العقار الجدد حديثي عهد بالعقار، وغير مبالين بتطبيق قوانين البلدية، و إن طبقوا القوانين فيكون ذلك على الورق فقط، الأمر الذي يجعل من وقوعهم بالخطأ حتمي وبدرجة كبيرة، وجل ما يسعون إليه الربح السريع وحصر التكاليف المادية إلى أقصى درجة ممكنة، وفق ما يؤكد أمين سر اتحاد العقاريين الكويتيين، الذي ضرب مثلا بالشركات الكبرى صاحبة الخبرة والمهنية معا والتي تنجز المشاريع العملاقة، فهي تخصص على الأغلب ما لا يقل عن دورين لمواقف المركبات إن لم يكن ثلاثة بحسب قوله.

تفعيل دور المفتشي
ايجاد الحلول ليس عصيا على مشكلة بحجم مواقف المركبات، وكل ما تحتاجه القضية تطبيق صارم للقوانين المعمول بها في الوقت الراهن، وتغليظ العقوبات، مع استحداث قوانين جديدة خاصة بالعقار، بحسب ما يقول امين سر اتحاد العقاريين الكويتيين. ويضيف انه "لعل من أهمها زيادة المساحة الخاصة إلى 1500 متر مربع عوضا عن المساحة المعتمدة حاليا 500 متر مربع لبناء العقار، وتوفير مواقف كافية وصالحة للإستخدام بشكل آمن، وليس كما هو الحال في الوقت الراهن حيث تخصص مواقف المركبات بين ما لا يقل عن 24 عمود أسمنتي مما يجعل من الاستفادة منها أشبه بالدخول إلى متاهة!، بالإضافة إلى منح صلاحية التفتيش والضبط لموظفي البلدية، بحيث يمكّنهم القانون الجديد من ردع المخالفين وايقاف تجاوزاتهم المتزايدة، بالإضافة إلى تفعيل المتابعة المستمرة من قبل مفتشي البلدية.
وفيما يتعلق بالمواقف الذكية فهي ليست بدعة جديدة أو فكرة مستحدثة كما يرى سعد البيدان، فهي موجودة في الكثير من المشاريع التي نفذتها الشركات الكبرى في مشاريعها المختلفة، والفائدة منها ملموسة بشكل يومي، بينما نرى الفوضى والمشاهد المزعجة لتلك المشاريع التي نفذت بطريقة رديئة ومخالفة للقوانين.

الوافدين وغياب التخطيط
اختلفت آراء اصحاب الشركات العقارية الذين التقتهم "المستقبل"، حول المسبب الحقيقي لمشكلة مواقف المركبات، والحلول الجذرية الناجعة الكفيلة بحلها وإلى الأبد.
خالد عبداللطيف الدهيم صاحب شركة ميراج العقارية يضع اللوم في تفاقم ظاهرة انتشار المركبات امام العمارات السكنية والمجمعات التجارية بشكل غير منظم على الحكومة، مبينا بأن المشكلة ذات شقين الأول يتمثل بالزيادة الكبيرة والمفاجأة لأعداد الوافدين، الذين بدورهم تملكوا مركبات مما ساهم ببروز المشكلة للعيان، والشق الثاني يتمثل بالحكومة على حد قوله وذلك لغياب خطة واضحة المعالم تستوعب تلك الاعداد الكبيرة من الوافدين، أو تقلص من اعداد المركبات التي يتملكونها، لاسيما وأن اعدادها تشهد ازديادا مضطردا يوما بعد آخر.
رفع سعر البنزين.. غير مجد
الدهيم يرفض الحلول التي طرحتها الحكومة لتقليص اعداد المركبات، ويصفها بغير المنطقية، فمن غير المقبول رفع الدعم عن أسعار الوقود أو وضع شروط كثيرة ومعقدة على اصدار رخص القيادة للوافدين، ويتمثل الحل بالزام المستثمر ببناء مواقف للمركبات تكون كافية للأعداد لعمارته أو مجمعه التجاري.
صاحب شركة ميراج العقارية يرى أن على الحكومة انشاء وتجهيز مواقف ذكية قادرة على استيعاب الاعداد الكبيرة للمركبات سواء في المجمعات التجارية أو الوزارية أو المدن السكنية، تماما كما هو الحال في دبي في الامارات العربية المتحدة والتي لا تعاني من أية مشاكل على الرغم من وجود أعداد كبيرة من الوافدين و مئآت الآلاف من المركبات مختلفة الاحجام والأشكال، لكننا لا نشاهد تكدسا أو فوضى تسببها المركبات في شوارعها كما يقول.
موقف واحد لكل شقة.. لا يكفي
أما بالنسبة الى علي سالم مدير شركة غالب الشمري العقارية فالمشكلة تكمن في البلدية، فبحسب قوله إن أغلب العمارات السكنية التي يديرونها يمتلك مؤجري الشقق فيها اكثر من مركبة وفي بعض الاحيان ثلاث مركبات للشقة الواحدة، بينما قانون البلدية ينص على ضرورة توفير موقف واحد لكل شقة، وعليها فإن ما نراه في الطرق والساحات الترابية هو نتيجة طبيعية لتك الأعداد الإضافية من المركبات.
علي سالم يؤكد بأن 80% من العقارات في دولة الكويت جديدة، نتيجة لهدم القديم وبناء عمارات أحدث وبمساحات أقل للشقق لزيادة عددها وتحقيق أرباح أكثر، دونما الالتفات إلى توفير مواقف كافية للمؤجرين.