كتب عبدالله جاسم: لأن لا فرق بين إرهاب واخر، ولأن الارهاب كله يستهدف الكويت وامنها واستقرارها، طالب عدد من الحقوقيين الذين التقتهم «المستقبل» لاستطلاع رأيهم حول الانجاز الامني الاخير بالكشف على خلية ارهابية، طالب الحقوقيون بالتعامل مع هذه القضية تماما كما تم التعامل مع تفجير الامام الصادق، من ناحية اعلان الاسماء والتفاصيل للرأي العام لقطع دابر التكهنات والاشاعات التي يمكن أن تسبب احتقانا طائفيا وفتن تضر بوحدة البلاد.
الحقوقيون واذ أكدوا احتمالية ان تصل العقوبات الى الاعدام في حال اثبات الجرم على الارهابيين حثوا النيابة العامة على منع النشر والتداول في وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية الى حين ثبوت الجريمة وادانة المتهمين.

الاعدام لمن تثبت ادانته
فالمحامي هاني حسين وفي تصريح خاص لـ»المستقبل» لفت الى ان الكويت بلد قانون ولا يجوز لاي جهة كانت حيازة السلاح ايا كان نوعه وهدفه وهو امر خاص بالمؤسسات العسكرية ووزارة الداخلية ويمنع ذلك ويعاقب عليه. وقال انه يجب تطبيق القانون بهذا الشان دون استثناء مطالبا باحكام مشددة تصل الى «الاعدام « في حال ثبوت التهم على المشتبه بهم.
حسين طالب الجهات القضائية المختصة بالاسراع في المحاكمات الخاصة بقضايا الارهاب والخلايا الارهابية والتعامل معها بشكل خاص واستثنائي من دون تأجيل كما يحصل الان مع القضايا المطروحة مؤكدا ان ذلك من شأنه اطفاء نار الفتنة في وقت ينتشر فيه السلاح بشكل كبير وتتعرض فيه البلاد لهزة قد تعصف بامنها وكيانها.
المحامي هاني حسين أوضح ان كل الاحداث الاخيرة هي في طور التحقيق الجنائي والقضائي ولم يتم البت فيها بشكل جازم وما زالت بعض الاسماء والجهات مجهولة عند عامة الناس اما بسبب المصلحة العامة او لعدم ثبوت الادلة او بهدف الوصول الى خيوط الجريمة والاطاحة بكل الاطراف.
منع تداول القضية اعلاميا
وبشأن نشر وتداول مثل هذه القضايا في وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي استغرب المحامي هاني حسين عدم منع النائب العام والنيابة العامة ذلك الى حين ثبوت الجريمة وادانة المتهمين كما حدث مع قضية «بلاغ الكويت» وهي من الصلاحيات المتاحة والتي تمنع دخول القضية في تشعبات خطيرة تحقق الاهداف الكبرى للجهات الارهابية وهي اسقاط البلد وتفرقة ابنائه.
وطالب حسين بعدم أخذ اي مذهب او قبيلة او حتى عائلة بجريرة فرد شاذ دينيا وفكريا وعلينا بمحاسبته شخصيا دون المساس بغيره  مشيرا الى اننا «في بلد يحسدنا العالم على سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد فلدينا حاكم لا يوجد مثيله فهو من ينادي دائما بالصبر والتوحد تحت ظل الوطنية ويحث على التلاحم بين افراد الشعب دون النظر الى اي اعتبارات طائفية او فئوية». وشدد على ضرورة توحد الخطاب السياسي حتى تبقى بلدنا امنة في ظل قيادتها الحكيمة وحكومتها وحتى لا تصبح عرضة للتفكك والدمار كما حصل مع العديد من الدول العربية التي اصابتها عدوى ما يسمى بالربيع العربي.

التعامل مع الارهاب بـ «مسطرة» واحدة
وبالنسبة الى المحامي عادل عبدالهادي فيتوجب على الحكومة ووزارة الداخلية خاصة ان تتعامل مع القضية الخاصة بالخلية الارهابية المكتشفة مؤخرا بنفس «المسطرة التي تعاملت فيها مع احداث قضية تفجير مسجد الامام الصادق بحيث تم الاعلان عن اسماء الاشخاص المتورطين والمشتبه بهم عن طريق بيانات رسمية بوزارة الداخلية وعلى الوسائل الاعلامية الرسمية للدولة».
عبدالهادي وفي حديث خاص لـ»المستقبل» ذكر أن الدولة منعت تدخّل المحامين في القضية مباشرة وبعدها مُنعوا من الترافع او الاطلاع على القضية وهو امر مشروع في القضاء الكويتي والدولي بينما اختلف الوضع في الحادثة الاخيرة.
وبرأي عبدالهادي فإن على الدولة التعامل مع قضية الخلية الارهابية المكتشفة تماما كما تم التعامل مع تفجير مسجد الامام الصادق بحيث يتم الكشف عن الاسماء والجهات والاهداف والية عملهم ومن وراءهم وإلا فان «عدم التعامل مع القضية بنفس المسطرة يجعل في الامر تمايزا ويعطي مجالا اوسع للاشاعات وهدم الوحدة الوطنية».

رفض لسحب الجنسية
وبحسب عبدالهادي يوجد اجماع انه سواء كان المتهم سني او شيعي ويهدف الى  المساس بامن البلد وارهاب الامنين فيجب مقاضاته بالطريقة الصحيحة والقانونية وياخذ عقابه كمواطن كويتي بعيدا عن اي اعتبارات اخرى مشيرا الى انه ضد سحب الجنسية من اي مواطن كويتي الا اذا ثبت انه بالفعل تخابر مع دولة خارجية بهدف قلب نظام الحكم وهدم كيان البلد وذلك بعد التحقق منه وثبات الجرم عليه .

تشكيل دائرة قضائية
قانونيا دعا عبدالهاي الى تشكيل دائرة قضائية مختصة واجراء محاكمات خاصة وسريعة وواضحة الاجراءات حتى لا تتراكم القضايا من هذا النوع ويفلت الفاعل بفعلته موضحا انه في حال ثبت فعلا ان الوضع خطر وكبير بالحجم الذي نشر كمعلومات عن الخلية والتي تهدف لاسقاط الحكم والاخلال بامن البلاد فان الحكم قد يصل الى «الاعدام»

الحاجة لتشريعات حول «الارهاب»
أما بالنسبة الى المحامي نواف الفزيع فإن الاوان قد آن لاقرار قانون خاص بمكافحة الارهاب كي يكون عونا للمؤسسة القضائية ووزارة الداخلية والجهات المختصة في مكافحة الارهاب والقضاء عليه.
الفزيع وفي حديث خاص لـ»المستقبل» لفت الى الفراغ التشريعي تشريعي بهذا الجانب بحيث يصعب ايجاد تعريب دقيق للارهاب مذكّرا انه سبق وان طالب كثيرا عندما كان نائبا لمجلس الامة بتشريعات من هذا النوع «لكن كانت هناك اصوات تنادي بعدم اقرار ذلك بحجة المساس بالحرية الشخصية للمواطن وتقييد حرية الراي».
ولأن الامر اصبح اليوم متعلقا بأمن البلد وكيانه واستقلاليته شدد الفزيع على ضرورة الاسراع في وضع تشريعات واضحة وتعريب دقيق لمعنى الارهاب ووسائله وكيفية التعامل معه مشيرا الى وجود مساع ملموسة من بعض النواب الحاليين لاقرار مثل هذا القانون.
الفزيع واذ ثمّن جهود الجهات الامنية والعمليات الاستباقية الكبيرة التي منعت الكثير من الاخطار والعمليات الارهابية المخطط لها من قبل تلك الجماعات التي سقطت في قبضة القانون، فإنه لفت الى ضرورة محاسبة المسؤولين عن دخول تلك الكميات الكبيرة من الاسلحة ودخولها عبر منافذ البلاد الرسمية متسائلا عن كيفية تهريبها وعن حجم الثغرات في ذلك الجهاز المهم .