كتب خالد الغربي: سريعاً، فتح توقيع الاتفاق حول الملف النووي الايراني الذي وقع قبل شهر بين الغرب وايران، الآفاق لمسارات جديدة في المنطقة تتسم بالحوار، وفيه ايضا إعادة الاعتبار للحوار الاقليمي والدولي حول الملفات المتفجرة في الوطن العربي مثل اليمن وسوريا والعراق ولبنان....، حيث تلوح في الافق تسويات سياسية واتفاقات تطبخ في مطابخ القرار.
واذا كانت الحلول والمعالجات السياسية للأزمات والحروب أمر ايجابي ومطلوب لوقف مسلسل الدمار والخراب والقتل الجماعي، غير ان ما يلوح في الافق من مشاريع حلول ومن أفكار لحل ازمات متفجرة يشير الى انها حلولا لن تكون  حلولا نابعة من مصالح الشعوب وربما تُفرض وفقا لما تقتضيه مصلحة القوى الاقليمية والدولية، فيما يعد الحل الحقيقي الوطني هو الذي لا يفرط بتماسك النسيج الوطني والاجتماعي ويحمي الحقوق والسيادة الوطنية والشعبية.
تركيب السلطة على اسس عرقية وطائفية
المحلل السياسي اللبناني محمود الصلح طرح عبر صحيفة  "المستقبل" تساؤلات عدة حول هذا الموضوع، سائلاً:"من يحمي الهوية الوطنية في كل بلد عربي يشهد اليوم اضطرابات واقتتال دموي؟ واي مستقبل للكيانات السياسية القائمة في ظل تنامي دعوات الانفصال والمطالبة بإعادة صياغة وتركيب السلطة الوطنية على اسس غير وطنية تتعارض مع الديمقراطية التي هي نقيض التعصبية والعصبيات وبخاصة العصبيات الاثنية والمذهبية؟".
الصلح يشير الى ان "التعددية السياسية والاجتماعية أمر بنّاء وضروري، بينما التعددية القائمة على مصالح فئوية وطائفية وقبلية تضر بالسلطة وبمركزية الدولة لابل تقيم دويلات داخل الدولة".
 المحلل السياسي الصلح يشرح اللحظة السياسية الحرجة التي تمر بها المنطقة قائلا: " ما يلوح في الافق من مبادرات لحلول سياسية قد لا يضمن بقاء دول كما هي، ومام طروح من مبادرات يستبطن التتفتيت الحتمي وتقسيم الدول المضطربة سواء أكان هذا التقسيم عاموديا يطال بنية المجتمع والوحدة الوطنية والتماسك أو تقسيما افقيا يطال الوحدة الجغرافية للدول".
اتجاه نحو "الكونفدراليات"
الكاتب السياسي اللبناني يشير الى انه من دواعي الأسف اننا سنشهد مستقبلا يتجه الى قيام انظمة من الحكم قائمة على ما يشبه اقامة "كونفدراليات" على مستوى الحكم . فالمشاركة الوطنية في الحكم التي نُودي بها على اساس اشراك قوى واحزاب سياسية وفئات شعبية في الحكم لم تعد مطروحة. ما هو مطروح  في سياق الحلول والأفكار المقترحة  هو مشاركة كتل طائفية ومذهبية واثنية وعشائرية انطلاقا من موقعها الطائفي العشائري غير الوطني في ادارة الحكم وتكريس ذلك في الدساتير الجديدة المقترحة.
ويتابع:" كذا ستتكون الدولة القادمة. كل مكون من المكونات الطائفية تديره، او هو تابع، لدولة ومرجعية اقليمية ودولية يمثل مصالحها داخل الدولة المفترض انه منتمي اليها. دول الاقليم والدول الكبرى تتشارك عبر هذه الادوات المحلية في حكم هذه الدولة أو تلك" .

تقاسم "الكعكة العربية"
ما يقوله الصلح، يخشاه متابعون لسير التطورات، اذ يعتقد هؤلاء ايضا، بأن التفاهمات الدولية والاقليمية ستتجه لأن يكون كل طرف دولي حصة له في الوطن العربي من المحيط الى الخليج وبمعنى أدق تقاسم الكعكة العربية. ويعتبر هؤلاء، ان المآلات تشير الى ان الأقوياء في دول الاقليم يعتقدون انه لا بد من إعادة صياغة الاوضاع السياسية للمنطقة تتناسب مع التعددية الدينية والطائفية والأثنية وان تأخذ هذه المكونات حصصها في السلطة (تقسيم وتوزيع السلطة على اسس طائفي أثني..) .
اذاً، نحن أمام مشهد يبدو خطيرا، يشي بأنه حتى ولو بقيت الدول على حالها ولم تتعرض وحدتها للتجزئة، فإن هذه الدول ستتشكل فيها أنظمة وفقا لدساتير تتقاسم فيها المكونات الطائفية والمذهبية والاثنية والعشائرية السلطة وقد تكون صيغ تقاسم السلطة بطريقة كونفدرالية ضمن القطر الواحد أو قد تكون صيغ تقسيمية فعلية.
تحذيرات من  تدمير الدولة الوطنية
ونذكر بأن الاعلان الصادر عن احزاب عربية التي عقدت أواخر يوليو تموز الماضي 2015 لقاء لها في تونس صدر عنه "اعلان تونس" حذّر من ان الأوضاع الخطيرة السائدة حاليا في الوطن العربي ليست عادية ولا هي مجرّد استمرار للأوضاع السابقة وإنما هي إيذان ببداية مرحلة جديدة هي الأخطر منذ معاهدة "سايكس بيكو" (1916).
وذكر الإعلان انها مرحلة تتصادم فيها من جهة إرادة الشعوب العربية الطامحة إلى التحرر والانعتاق الاجتماعي عبر انتفاضات وحركات اجتماعية غير مسبوقة، ومن جهة أخرى إرادة القوى الاستعمارية والرجعية التي تعمل على إجهاض هذه الانتفاضات والحركات وعلى إعادة تقسيم الوطن العربي على أسس طائفية/مذهبية وعرقية وقبلية مقيتة، باستخدام العنف والإرهاب والحروب الأهلية المدمّرة ، وتوظّف فيها، إلى جانب التدخل العسكري المباشر (ليبيا، سوريا، العراق، اليمن...)، حركات وجماعات ظلامية، إجرامية، متعددة العناوين، تكريسا لمشروع "الشرق الأوسط الجديد" الاستعماري.
"اعلان تونس" اعتبر إن الهدف من هذه الحملات والأعمال الإجرامية والحروب الأهلية الرجعية، هو تدمير الدولة الوطنية وتفكيكها وبعث كيانات طائفية وعرقية مكانها وتخريب كل المكتسبات العلمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية المحققة في إطارها، وتدمير الذاكرة الحضارية للأمة، ونشر الخراب والزجّ بالشعوب العربية في أنفاق مظلمة منعا لنهوضها وتحقيق طموحها إلى الوحدة وبناء ذاتها على أسس الحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال وسيادة القرار الوطني.
وبالمحصلة، هل سنكون أمام مشهد يتجه الى تفتيت المنطقة بصرف النظر عن بقاء الكيانات كما هي او تقسيمها؟ يبقى هذا رهن بالتطورات التي ستقع في المنطقة. " / المستقبل/" انتهى ل . م