بين منتقد قال انها ليست للبشر.. ومؤيد رآها حاجة لأمن البلد

عبدالله جاسم- «البصمة الوراثية». هل تستطيع المساهمة في حفظ امن البلد أم أنها تُعتبر انتهاكا للخصوصية وكرامة الانسان كما يقول معارضو القانون الذين التقتهم صحيفة «المستقبل»؟.
فالبعض ابدى تخوفه من عدم وجود ضمانات كافية لسرية الملفات وتحدث عن احتمال تسريب تلك البيانات او اختراقها فيما قال اخرون ان قانون البصمة مخالف للدستور وللاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت وأن هذا القانون يطبق على الاحصنة في الاسطبلات وليس على البشر.
حتى المؤيدون للقانون، أبدوا تخوفهم من ان تساهم مسألة البصمة الوراثية في التفكك الاسري اذا ثبت فيها عدم صحة البنوة او الابوة في بعض العوائل.
أما المدافعون عن القانون فرأوا ان لا داعي لخشية اي انسان منه اذا  كان هذا الشخص صاحب صحيفة جنائية سليمة.
«المستقبل» سلطت الضوء على قانون البصمة الوراثية الذي ما زال يثير الكثير من الجدل على الساحة الكويتية.
تجربة الكويت مع «البصمة»
علميا، البصمة الوراثية هي أحد وسائل التعرف على الشخص عن طريق مقارنة مقاطع من الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين. ويتم من خلال البصمة الوراثية حفظ بيانات الانسان بطريقة دقيقة، وكان هذا الاختبار الدقيق يستخدم في الحالات الضرورية قضايا اثبات النسب والميراث وتتم بطلب من جهات قضائية وبسرية تامة بحيث تؤخذ عينات من الدم للاشخاص ذوي الصلة ويتم ارسالها الى مختبرات بريطانية معتمدة وبعدها تعرض النتائج على صاحب الاختصاص وغالبا ما يكون القاضي في محكمة النسب او ادارة الجنسية، وتكلف رسوما مالية يتكفلها الشخص الفاحص وتصل الى 85 دينار كويتي اي ما يقارب ال 250 دولارا .
كما ان الكويت لم تتداول البصمة الوراثية فقط في قضايا اثبات النسب انما ارتبط هذا الفحص ايضا بقضية مؤلمة للشعب الكويتي وهي قضية الاسرى والمفقودين من الكويتيين في فترة التسعينات بعد الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت وتردد اسم فحص الحمض النووي عندما بدأ اكتشاف المقابر الجماعية بعد سقوط الطاغية صدام حسين وتم التعرف على رفات شهداء الكويت من خلال هذا الفحص .
كما ارتبط فحص البصمة الوراثية بقضية شائكة شغلت الشارع الكويتي لفترة من الزمن وهي قضية مزدوجي الجنسية وحصول بعض المواطنين على جنسيات دول اخرى وبعض الحالات التي تم اسقاط الجنسية الكويتية عنها او تنازل اصحابها عن جنسياتهم الاخرى .
ولم يغب دور فحص البصمة الوراثية وفاعليته عن الشارع الكويتي كثيرا حتى ظهر مجددا بعد التفجير الذي تعرض له مسجد الامام الصادق في منطقة الصوابر، اذ ساعد هذا الفحص في كشف الجناة والوصول الى خيوط الجريمة وافراد التنظيم.
هذه التجربة الناجحة دفعت الى المناداة بتطبيق قانون شامل وتكوين قاعدة بيانات للاستفادة منها جنائيا وامنيا وهو بالفعل ما تم ترجمته سريعا في مجلس الامة الكويتي وصدور قرار ملزم بهذا الشان مع وجود بعض الاعتراضات والمخاوف لدى صناع القرار وبعض شرائح الشعب .
إلزامية «البصمة»
مجلس الأمة الكويتي وفي جلسته المنعقدة في بداية شهر يوليو الفائت من العام الحالي وافق على مقترح قانون بشأن البصمة الوراثية واحاله الى الحكومة وبدأ العمل باصدار لائحة داخلية للقانون وتطبيقه خلال الفترة القادمة.
القانون تطرق الى أهمية البصمة الوراثية في تحديد شخصية الفرد وتمييزه عن غيره، لا سيما في حالة تحديد هوية المشتبه بهم، والتعرف على أصحاب الجثث المجهولة التي تزول معالمها نتيجة الحروق أو الانفجارات أو لأي سبب آخر.
المادة الأولى من التشريع نصت على تعاريف لبعض الكلمات الواردة بالقانون، ونصّت المادة الثانية على أنه على وزارة الداخلية إنشاء قاعدة بيانات للبصمة تختص بحفظ البصمة الوراثية الناتجة عن العينات الحيوية، وأحالت المادة الثالثة إلى اللائحة التنفيذية تنظيم أحكام أخذ العينات الحيوية وإجراء فحص البصمة الوراثية وتسجيلها بقاعدة البيانات. أما المادة الرابعة، فألزمت الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بإعطاء العينة اللازمة لإجراء الفحص متى طلب منهم ذلك. كما حددت المادة الخامسة حالات الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية، وأكدت المادة السادسة سرية البيانات المسجّلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية، ونصّت المادة السابعة على تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمات الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية، وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها بشرط المعاملة بالمثل، وتضمنت المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة العقوبات».
ونص قانون البصمة الوراثية على أن تنشأ في وزارة الداخلية قاعدة بيانات للبصمة الوراثية، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات الحيوية التي تؤخذ من الأشخاص الخاضعين لهذا القانون. وحظر القانون للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الامتناع عن إعطاء العينة اللازمة لإجراء الفحص متى طلب منهم ذلك وخلال الموعد المحدد لكل منهم. وتلتزم كل جهات وأجهزة الدولة بمعاونة المختصين على أخذ العينات الحيوية اللازمة.
متى تستخدم قاعدة بيانات البصمة؟
القانون نص على أنه للجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية في الأمور الآتية:
ـــ تحديد ذاتية مرتكب الجريمة وعلاقته بها.
ــــ تحديد ذاتية المشتبة فيهم والتعرف على ذويهم.
ــــ تحديد أشخاص الجثث المجهولة.
ــــ أي حالات أخرى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد أو تطلبها المحاكم أو جهات التحقيق المختصة.
وقضى القانون بأن تكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولقاعدتها صفة المحررات الرسمية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وتعتبر البيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات، ما لم يثبت العكس.
ونص القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً ومن دون عذر مقبول عن إعطاء العينة الحيوية الخاصة به، أو بمن له عليهم ولاية أو وصاية أو قوامة.
وقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زوّر المحررات الخاصة بالبصمة الوراثية أو استعملها مع علمه بتزويرها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من أحدث عبثاً أو إتلافاً بقاعدة البيانات الخاصة بالبصمة الوراثية.
أما أحكام هذا القانون فتسري على جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وكل من دخل الأراضي الكويتية، على نحو ما تنظّمه اللائحة التنفيذية.

لا انتهاك لكرامة الانسان
لا يبدو اختلاف كثير بين رأي النائب السابق المحامي نواف الفزيع ورأي الجيران. فالفزيع ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر فيها المنطقة بشكل عام رأى ان البلاد تحتاج الى اتخاذ اجراءات اكثر احترازية «خصوصا ونحن نرى عمليات انتحارية قام بها افراد كانوا يضعون ايديهم على صدورهم حتى تتقطع بشكل كامل ولا يتم التعرف على هوياتهم الا عن طريق البصمة، فبذلك يصبح الحل الوحيد للوصول اليهم ومعرفة هوياتهم هو البصمة الوراثية وهذا امر معروف لكثير من متابعين الحوادث الارهابية لذلك يجب اتخاذ مثل هذا الاجراء المهم وهو البصمة الوراثية».
يرفض الفزيع القول بأن البصمة الوراثية فيها انتهاك للخصوصية او كرامة الانسان مشبها اياها ببصمة اليد العادية. وقال «ان الكرامة الانسانية او الحقوق الشخصية لن يمسها اي شيء من الامتهان كما يزعم البعض فذلك يهون امام كرامة الوطن والمساس بامنه» .
واضاف ان المعلومات التي سنحصل عليها من خلال البصمة الوراثية ستسهل على رجال الامن الوصول الى الجناة والقضاء على الجريمة.
الفزيع قال «لا تبوق لا تخاف» فكل انسان صاحب صحيفة جنائية سليمة لا يجب عليه الخوف من تفعيل البصمة الوراثية والزام الجميع بها ولا داعي للخوف على اي مواطن من وجود قاعدة بيانات تخصه في البصمة الوراثية.
أما بخصوص الخوف حول وجود شبهة خاصة بالنسب «فاظن ان هذا امر صحي وشرعي يقي الناس من الوقوع في مطب اختلاط الانساب ومسائل الميراث وغيرها ونحن نرى الكثير من القضايا المطروحة في المحاكم يطلب فيها فحص البصمة الوراثية ولو كانت القاعدة موجودة اساسا فسوف نوفر الكثير من الوقت ونحل مشاكل كثيرة بهذا الشان وهذا ما تحث عليه الشريعة من صحة الانساب ومسالة التبني «.
«البصمة» قانونية
وحول رايه ما اذا كان هناك اي تجاوز على القوانين والخصوصية من خلال فرض البصمة الوراثية أكد الفزيع ان من وجهة نظره كمحامي «لا يوجد اي تجاوز ولا تدخل بخصوصية المواطن التي كفلها الدستور والقانون» مؤكدا ان المطلوب من خلال القانون هو معلومات وبيانات خاصة بالمواطن للمساعدة في تنظيم العلاقات وحفظ امن البلد لافتا الى انه بناء على الاحداث الاخيرة في العالم وقضايا الارهاب جعل كثيرا من الدول تخطو تلك الخطوة وتستعين بالبصمة الوراثية مثل الولايات المتحدة وغيرها من الدول .
وزاد ان البصمة الوراثية اثمرت من خلال جهود رجال الامن بعد التفجير الذي طال مسجد الامام الصادق والوصول بشكل سريع الى اطراف التنظيم وافراده وهو امر رادع يجعل من يفكر في اي عملية ارهابية يتردد كثيرا من انكشاف امره ومن يقف خلفه من جهات محترفة تبحث عن ثغرات امنية ما يسهم في التقليل من الجرائم المتوقعة بشكل كبير .

الطعن بدستورية القانون
المحامي عادل عبدالهادي بدا من اكثر المتشددين الرافضين للقانون. وفي حديث لـ»المستقبل» كشف أنه قرر الطعن بدستورية قانون البصمة الوراثية في حال تنفيذها لعدة اسباب، اولها ان القانون صدر من مجلس الامة عقب احداث تفجيرات مسجد الامام الصادق باربعة ايام وتم اعداده بالجلسة نفسها التي اقر بها، مما يعني انه اعد بعجالة .
وبالنسبة الى عبدالهادي فالتفجير نفذه شخص من خارج الكويت الا ان القانون صدر بتطبيق البصمة الوراثية على المواطنين والمقيمين متسائلا ما ذنبهم؟ .
قانون للأحصنة وليس للبشر
واشار الى ان هذا خطأ جسيم في مواد القانون وان القانون يعتبر مخالفا للدستور وللاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت وللشريعه الاسلامية ايضا ، وانه يخالف مبدا الخصوصية ، حيث انه بمجرد تحليل البصمة الوراثية يكشف الفرد عن حالته الصحية والجينية مشيرا الى انه لا يوجد دولة في العالم قبلت بهذا الامر، حيث ان هناك احكاما من محاكم فدرالية في كل من الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وغيرها اقرت بان هذا الفحص يطبق على الاحصنة في الاسطبلات وليس على البشر وانه بالرغم من تعرضهم لتفجيرات ضخمة ، فان البصمة الوراثية هناك لا تطبق الا على المشتبه بهم .
وتساءل اذا ما تعرضت الكويت الى حادث اخر فهل سيتم الكشف وفقا للقانون على جميع المواطنين. مشبها الامر بحدوث جريمة تتطلب تفتيش المنازل، فهل سيتم تفتيش كل المنازل في الكويت ام منزل المشتبه بهم فقط.