تونس- سامي سلامة: يشهد المشهد السياسي في تونس هذه الأيام احتداما للجدال والسجال حول مبادرة تشريعية للمصالحة الوطنية مع رجال الأعمال الفاسدين كان قد أعلنها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي منذ 20 مارس آذار 2015، وسبّبت ارتباكا وانقساما جديدا في الساحة السياسية، أضحى يتمظهر يوما بعد يوم من خلال حملات التبييض والاشادة بها و إبراز مدى دورها الايجابي على الاقتصاد التونسي المنهار من جهة، ورفض أطراف المعارضة لها واعتبار أنّ هدفها الحقيقي هو التطبيع مع الفساد، عزّزه  تأكيد هيئة الحقيقة والكرامة بأنّ مشروع مبادرة المصالحة الاقتصادية والمالية هو مشروع غير دستوري بالمرة واعتباره مفرغا لقانون العدالة الانتقالية من جهة أخرى.

تسوية تلتهم الأخضر واليابس

وفي تصريح خاص لصحيفة "المستقبل"، أكد عضو مجلس نواب الشعب ورئيس حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني أنّ كل شيء في تونس قد تغير وأنّ أحلام وطموحات الثوريين قد ذهبت أدراج الرياح منذ لقاء باريس الشهير بين زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس نداء تونس الباجي قائد السبسي صيف 2013، وهو ما فسّر منطق التسويات السياسية والعودة الى الوراء على حساب ارداة الشعب التونسي، بدءا من العدول عن تمرير قانون تحصين الثورة والعزل السياس لكل من كان له علاقة بالنظام السابق، والمصادقة مؤخرا على قانون مكافحة الارهاب الذي اعتبره أكبر عملية تحيل على الشعب التونسي لكونه سيشجع على الإرهاب وعلى تبييض الأموال خصوصا بعد رفض مقترح الرفع الآلي للحصانة على كل من له شبهة علاقة بالارهاب، قائلا أنّه على يقين أنّ الارهاب يحظى بحصانة سياسية.

النائب فيصل التبيني أضاف أنّ الإعداد للمصالحة الوطنية الاقتصادية مع رجال الأعمال الفاسدين وغض النظر على الفساد المالي الذي كان مستشريا بقوة في عهد منظومة بن علي، ليس في محلّه بتاتا باعتباره كان عنصرا (الفساد المالي) مساهما بدرجة كبرى في تفقير وتهميش الجهات الداخلية، مبيّنا في ذلك أنّ التاريخ لن يرحم كل من يضع ثقته في هذا المشروع المشبوه، خصوصا بعد الدخول في مرحلة تعويض ومكافأة رجال الأعمال الذين دعموا الأحزاب السياسية الموجودة في السلطة خلال الحملات الانتخابية على حدّ وصفه.

وبرأي النائب فيصل التبيني فإنّ منظومة الفساد رجعت للصدارة، وأنّ التسوية مع رجال الأعمال الفاسدين في تونس ستذهب بالبلاد نحو ثورة جديدة ستأتي على الأخضر واليابس، وستأتي وعلى كل من خان الثورة التونسية، و كل من انخرط في الصفقات السياسية على حساب الشعب التونسي، وكل من ساهم في رهن البلاد والأجيال القادم عبر إغراق الدولة بالقروض، وذلك في ظل تمتع رجال الأعمال بالحصانة وعدم دفعهم للضرائب، داعيا في ذات السياق الى ضرورة العمل والدفع نحو رفض مبادرة الباجي قائد السبسي باعتبارها ترمي الى التغطية على الفاسدين حسب تعبيره.

تجاوز لصراعات الماضي

وعلى عكس موقف مكونات ومنتسبي المعارضة، أفاد وزير العدل الأسبق ورئيس الكتلة النيابية لحركة النهضة نور الدين البحيري في تصريح خاص لصحيفة "المستقبل" أنّ حركة النهضة الشريك البارز في حكومة نداء تونس، كانت قد أكدت بعد ثورة 14 جانفي 2011 أنّ المصالحة الوطنية الشاملة تبنى على قاعدة المساءلة والمصارحة والمحاسبة، وأن النظام القديم الذي كان سبب في تعميق جراح الوطن هو نظام بائد ولا رجعة اليه.

وأكد نور الدين البحيري أنّ حركة النهضة مازلت متمسكة بالمصالحة الوطنية الشاملة، ومقتنعة بأنّ البلاد محتاجة الى توحيد الجهود بعيدا عن الاقصاء والاستبعاد ومنطق التشفي، مبينا أنّ مبادرة السبسي تحتاج اليوم الى المراجعة والتعمق على قاعدة المصلحة الوطنية و ليس على قاعدة الحسابات السياسية الضيقة والتبييض.

وأوضح نور الدين البحيري، أنّ المطلوب اليوم من التونسيين هو تجاوز صراعات الماضي حتى يكون هناك مناخ سليم للتشجيع على العمل والاستثمار، متمنيا أن يستشعر رجال الأعمال خطورة المرحلة التي تواجهها البلاد، وأن يفرض عليهم واجبهم رد الجميل للشعب التونسي الذي حرّرهم من ابتزاز المنظومة السابقة،

وفي ختام تصريحه، وصف محدثنا نور الدين البحيري مبادرة المصالحة بكونها فرصة لرجال الأعمال يجب استغلالها وانتهازها وعدم التفويت فيها واهدارها، مؤكدا ان الشعب التونسي قادر على استعابهم واحتضانهم كبقية التونسيين على حدّ وصفه.

تعديلات في الأفق ووقف التتبعات

وعلى علاقة بمبادرة الباجي قائد السبسي ومن والاه من داعمين له، تشير آخر المعطيات التي رصدتها صحيفة "المستقبل" الى أنّ مشروع قانون المصالحة قد يشهد تعديلا لتمكين المواطنين الذين لديهم أموال خارج الدورة الاقتصادية الرسمية خاصة خارج شبكة البنوك من التصريح بها والقيام بصلح حولها باعتبار أنّ حجم الأموال خارج الدوائر الرسمية تقدر بحسب الملاحظين بآلاف المليارات.

هذا وقد يجعل التعديل السالف الذكر عددا هاما من المواطنين يقبلون على هذا الصلح باعتبار أنّ الانخراط في العملية ستوقف كل التتبعات وامكانية التتبعات في المستقبل في اطار المخالفات والجرائم الاقتصادية والمالية، وهو ما يجعل بعديد المتابعين يرون أنّه كان بالامكان أن يكون عنوان قانون المصالحة "قانون الصلح" أو حتى ادماج محتواها في قانون المالية الأصلي أو التكميلي، نظرا لكون الصلح أمر أكثر من عادي ومعمول به في تونس منذ عقود في عديد الحالات وهو يعد مسألة تقنية بحتة معمول بها في مختلف أنحاء العالم، بينما يرى البعض من المختصين أنّ الخلط الكبير الذي حصل في تونس ابّان الثورة بين الاقتصادي والسياسي يفرض مثل هذه التسمية خاصة وأنّها قد تلعب دورا هاما على المستوى النفسي.

نهب المال العام ومباركة برلمانية

وقد سبق للمقرّر العام للجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التاسيسي نجيب مراد والمحسوب على حركة النهضة العام الماضي أن قام بوضع قائمة بأسماء رجال الأعمال المُدانين لدى البنوك العمومية، موضحا أنّ 126 رجل أعمال تحصلوا على حوالي 7 آلاف مليون دينار تونسي من البنوك العمومية منذ عهد زين العابدين بن علي دون ارجاعها الى اليوم، وهو مبلغ لا يستهان به وبمقدوره المساهمة في حلّ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس منذ أكثر من 4 سنوات.

ورغم السجال والجدال الذي أحدثه موضوع رجال الأعمال الفاسدين، فقد بات اليوم وفي ظلّ ما يعتبره البعض عودة للوراء وعودة المنظومة القديمة، أنّ مبادرة الباجي قائد السبسي ستحظى بمباركة البرلمان لسبب بسيط وهو أنّ الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان التونسي وخاصة المنتمين للائتلاف الحاكم هم من رجالات المال والأعمال، وبالتالي فان مصلحتهم السياسية والاقتصادية تفرض عليهم التصويت لهكذا مشاريع من شأنها أن تدرّ عليهم أرباحا مالية، رغم الرفض المبدئي لها من غالبية التونسيين ومن مكونات المجتمع المدني ومن الهيئات الدستورية وفي مقدمتها هيئة الحقيقة والكرامة. "/المستقبل/" انتهى ل . م